حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
کیفیت قضاوت و مستندات آن
(مسئله 3375) در نظام قضایی اسلام اصل اولی بر برائت و بی گناهی افراد است ؛ مگر این که جرم به دلیل معتبری اثبات شود . و اثبات جرم به یکی از سه راه می باشد: «اقرار» «شهادت شهود» و «قسم» ؛ که احکام و شرایط هر یک در مسائل آینده بیان خواهد شد .
(مسئله 3376) «اقرار کننده» باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد ، و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالی است سفیه نباشد .
(مسئله 3377) لازم است اقرار یا شهادت شهود و یا قسم در جلسة دادگاه و در حضور قاضی و در حال عادی بدون ترس یا اکراه و یا اجبار و مانند آن صورت پذیرد ؛ پس اقراری که خارج از دادگاه و به خصوص در حالت غیر عادی از متهم گرفته شود _ هر چند به خط خود او و یا صدای ضبط شدة او باشد _ اعتباری ندارد و حکمی که مستند به آن باشد نافذ نیست .
(مسئله 3378) بنا بر احتیاط قاضی به اتکای علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت و یا قسم حکم نکند ؛ به خصوص در حق اللهِ محض ؛ ولی خلاف علم خود نیز نمی تواند حکم صادر نماید . پس اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد یا بداند منکر به دروغ قسم می خورد ، باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع
دهد .
(مسئله 3379) پس از طرح دعوی در دادگاه مدعی علیه یا اقرار می کند یا انکار و یا سکوت . پس اگر اقرار نماید و مدعی از قاضی طلب حکم کند ، لازم است قاضی بر اساس اقرار مدعی علیه حکم نماید و بعد از حکم او دعوی پایان می پذیرد . و اگر مدعی علیه انکار نماید ، قاضی از مدعی طلب بیّنه و شهود می کند ؛ پس اگر بینة خود را حاضر نمود قاضی براساس آن حکم می کند؛ و اگر بیّنه نداشت و یا نخواست آن را اقامه نماید می تواند از قاضی بخواهد که منکر را قسم دهد ؛ در این صورت اگر منکر قسم یاد کند و قاضی به نفع او حکم نماید دعوی پایان می پذیرد ، و مدعی دیگر حق طرح دعوی یا تقاص از مال منکر را ندارد ؛ هر چند خود را مُحق بداند .
(مسئله 3380) قسم خوردن منکر باید به دستور قاضی و پس از تقاضای مدعی باشد ؛ پس اگر خودش یا به دستور قاضی بدون تقاضای مدعی قسم بخورد فایده ندارد ، و پس از تقاضای مدعی و دستور قاضی دوباره باید قسم یاد کند .
(مسئله 3381) منکر می تواند از قسم خوردن خودداری و نکول نماید و قسم را به مدعی برگرداند ؛ پس اگر مدعی قسم یاد کند و قاضی حکم نماید دعوی به نفع مدعی پایان می پذیرد . و اگر منکر از قسم خوردن و برگرداندن قسم به مدعی خودداری نماید ، بنا بر احتیاط واجب قاضی از مدعی می خواهد که قسم یاد کند ؛ پس اگر او قسم یاد کرد دعوایش ثابت می شود ، و گرنه ظاهراً ساقط می گردد .
(مسئله 3382) اگر مدعی علیه سکوت نماید و اقرار یا انکار نکند قاضی از مدعی طلب بیّنه می نماید ؛ و اگر او بیّنه نداشت یا آن را حاضر نکرد ، در صورتی درخواست مدعی قاضی از مدعی علیه می خواهد که قسم یاد کند و یا قسم را به مدعی برگرداند ؛ پس اگر به سکوت خود ادامه داد بنا بر احتیاط واجب قاضی از مدعی می خواهد تا او قسم بخورد و دعوی به نفع او پایان پذیرد .
(مسئله 3383) هرگاه مدعی اقامة بیّنه نماید قاضی نمی تواند او را به قسم خوردن نیز وادار کند ؛ مگر این که مورد دعوی طلبکاری از میت باشد که مدعی علاوه بر بیّنه باید قسم نیز یاد کند مبنی بر این که فعلاً حق او باقی است و آن را دریافت نکرده است . و در این حکم فرقی نیست بین این که مدعیِ طلب از میت ، وارث یا وصی و یا شخص دیگری باشد. و اگر مدعی بر میت ورثة صاحب حق باشند علاوه بر اقامة بیّنه هرکدام جداگانه باید قسم یاد کنند .
(مسئله 3384) هرگاه بدهکاری میت به طریقی غیر از بیّنه _ نظیر اقرار میت در زمان حیات یا اقرار ورثة او یا شهرتی که موجب اطمینان باشد _ ثابت شود و احتمال داده شود که میت طلب خود را ادا کرده باشد ، در این صورت نیز مدعی (طلبکار) باید قسم یاد کند .
(مسئله 3385) اگر مدعی در جلسات دادگاه حضور پیدا کند و اقامة بینه نماید ولی منکر با امکان حضور عمداً حاضر نشود و احضار او نیز ممکن نباشد ، قاضی پس از اعلام به منکر می تواند حکم غیابی صادر کند .
(مسئله 3386) هرگاه با حکم قاضی بدهکاری کسی ثابت شود ، چنانچه قدرت بر ادایِ دین داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند قاضی می تواند او را زندان کند تا حاضر به ادای دین خود شود ؛ ولی اگر قدرت پرداخت آن را ندارد باید به او مهلت داده شود و زندانی کردن او جایز نیست .
(مسئله 3387) هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم قبل از اجرای آن ثابت شود حکم او قهراً نقض می شود ؛ و اگر پس از اجرا ثابت شود باید جبران گردد . به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده از بیت المال تأمین گردد ؛ و اگر خسارت آبرویی بوده اعادة حیثیت شود .
(مسئله 3388) هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده حکم او نقض می شود ؛ و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاهی کرده باشد باید خودش جبران خسارت نماید ، و در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد .
(مسئله 3389) از آنجا که هدف از قضاوت در اسلام احقاق حق و اجرای عدل است چنانچه قاضی منصوب نزد هر یک از طرفین دعوی متهم به خطا یا کوتاهی در تحقیق شود بنا بر اقوی هر کدام از طرفین می تواند تحقیق مجدد و تجدید محاکمه در یک دادگاه عالی را تقاضا نماید ؛ بخصوص اگر مورد دعوی از امور مهم _ نظیر جان مسلمان یا مال و ناموس او و یا حیثیت مذهب و دین _ باشد . و دادگاه عالی موظف است پس از بررسی مستندات حکم و صفات قاضی ، حکم او را تنفیذ و یا نقض نماید .