حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام حواله
(مسئله 2556) اگر شخصی طلبکار خود را حواله دهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید ، بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
(مسئله 2557) در حواله صیغة خاصی وجود ندارد ؛ و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند حواله صحیح است .
(مسئله 2558) هر یک از حواله دهنده و حواله گیرنده و کسی که به او حواله شده باید عاقل ، بالغ و دارای اختیار باشند و سفیه نباشند ؛ همچنین نباید توسط حاکم شرع از تصرف در اموال منع شده باشند . ولی اگر حواله دهنده از تصرف در اموال منع شده باشد لیکن سر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست و از تصرف در اموالش منع نشده حواله دهد اشکال ندارد .
(مسئله 2559) برای صحت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می شود «عین» باشد ؛ بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست _
مانند انجام نماز یا روزه و یا دوختن لباس _ حواله داده شود صحیح است .
(مسئله 2560) اگر بر کسی که بدهکار است حواله دهند احتیاط واجب آن است که حواله به رضایت و قبول او باشد ؛ ولی حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند . همچنین اگر بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .
(مسئله 2561) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد ؛ پس اگر بخواهد وام بگیرد تا هنگامی که نگرفته و بدهکار نشده حواله صحیح نیست .
(مسئله 2562) مقدار حواله و جنس آن باید برای حواله دهنده و طلبکار معلوم باشد ؛ پس اگر مبلغی پول و مقداری جنس به کسی بدهکار باشد و به طلبکار بگوید: یکی از این دو طلب را از فلانی دریافت کن ؛ این حواله باطل است .
(مسئله 2563) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار هنگام حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند صحت حواله محل اشکال است . پس اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد پیش از دیدن دفتر حواله ندهد ؛ بلکه اول دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید و بعد آن را حواله دهد .
(مسئله 2564) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند ؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .
(مسئله (2565) اگر بر کسی حواله دهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند بنا بر احتیاط واجب پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ؛ و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
(مسئله 2566) در حواله بر شخص بدهکار شرط نیست که بدهی او از نظر نوع یا جنس مثل بدهی حواله دهنده باشد ؛ بلکه در صورت اختلاف در نوع یا جنس بدهی نیز _ اگر بدهکار موافقت نماید _ حواله صحیح است .
(مسئله 2567) هرگاه دیگری به صورت تبرّعی حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد ، از عهدة کسی که به او حواله شده ساقط می شود .
(مسئله 2568) پس از آن که حواله با همة شرایطش درست شد هیچ یک از حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند ؛ همچنین طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند .
و برای دریافت طلب خود به حواله دهنده مراجعه کند ؛ مگر این که شخص ثالث در موقع حواله فقیر (در اصطلاح فقهی کسی که مخارج سالیانة او و عائله اش مطابق شأن او تأمین نمی شود) باشد و طلبکار نداند که او فقیر است و بعد بفهمد _ اگر چه در آن وقت غنی شده باشد _ که در این صورت طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد .
(مسئله 2569) اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند .
(مسئله 2570) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، چنانچه به درخواست کسی که به او حواله شده و بدهکار هم بوده است پرداخته باشد می تواند چیزی را که داده از او بگیرد ؛ و اگر بدون درخواست او داده است نمی تواند چیزی
را که داده از او مطالبه نماید .
(مسئله 2571) کسی که بر او حواله شد است می تواند با موافقت طلبکار او را به شخص ثالثی حواله دهد؛ خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه . شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می تواند او را بر دیگری حواله دهد .