حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام حق شُفعه
هرگاه یکی از دو شریک تمام یا قسمتی ار سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد شریک دیگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعییین شده را بپردازد و آن را تملک نماید ؛ این حق را «حق شُفعه» می گویند .
(مسئله 2306) حق شُفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است ؛ پس اگر ملکی مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد ، برای دیگری حق شُفعه ثابت نیست ؛ چنان که برای همسایة ملک نیز حق شُفعه ثابت نمی باشد .
(مسئله 2307) حق شُفعه منحصر به موردی است که عین فروخته شده فقط بین دو نفر مشترک باشد . پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد ، هیچ کدام از شرکا حق شُفعه ندارند ؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیة شرکا سهم خود را در یک معامله بفروشند ، ثبوت حق شُفعه برای آن یک نفر محل اشکال است .
(مسئله 2308) حق شُفعه در چیزهایی غیر منقول که قابل تقسیم باشند _ مانند زمین و خانه و باغ _ قطعی است ؛ ولی درچیزهای دیگر منقول مانند: لباس ، فرش ، حیوان و... محل اشکال است و احتیاط در مصالحه می باشد . همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازة قابل تقسیم قطعی است ؛ ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها محل اشکال است . و در هبة مجانی و قرار دادن مهریه حق شُفعه ثابت نیست .
(مسئله 2309) اگر زمین مشترک نباشد ولی راهرو یا آب روی آن مشترک باشد و زمین با آب رو یا راهرو فروخته شود حق شُفعه ثابت است .
(مسئله 2310) هرگاه خریدار مسلمان باشد شریکی که می خواهد از حق شُفعه علیه او استفاده کند باید مسلمان باشد ؛ خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر . پس کافر علیه مسلمان حق شُفعه ندارد ؛ زیرا حق شُفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد لازم نیست شریک مسلمان باشد .
(مسئله 2311) شریک در صورتی حق شُفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد . پس کسی که از پرداخت آن عاجز است حق شُفعه ندارد ؛ مگر این که خریدار قبول نماید .
(مسئله 2312) شریکی که حق شُفعه دارد نمی تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شدة شریک حق خود را اعمال کند ؛ بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید .
(مسئله 2313) کسی که حق شُفعه دارد و می خواهد آن را به دست آورد فقط باید همان مبلغی را که خریدار به شریکش داده بپردازد ، و آنچه را بابت دلالی و مانند آن داده لازم نیست بپردازد .
(مسئله 2314) اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد ، کسی که حق شُفعه دارد می تواند به خریدار اول مراجعه کند و پولی را که وی پرداخته به او بدهد ؛ در این صورت معاملة دوم باطل می شود و خریدار دوم می تواند پول خود را از خریدار اول پس بگیرد .
(مسئله 2315) در شُفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست ؛ بلکه شریک با عمل خود نیز می تواند حق شُفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شدة شریک را به او بپردازد و آن را تملک نماید . همچنین در شُفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمی باشد .
(مسئله 2316) استفاده از حق شُفعه فوری است ؛ پس اگر شریک سهل انگاری نماید و بدون عذر تأخیر اندازد حق او ساقط می شود . و در صورت استفاده از حق شُفعه همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد ، نه کمتر و نه بیشتر ؛ اگر نقد است نقد و اگر نسیه است نسیه .
(مسئله 2317) حق شُفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار _ با عوض یا بدون عوض _ می باشد ؛ ولی ارث بردن آن محل اشکال است . می توان گفت به مقتضای عموم ادله ارث بدون ارث خالی از وجه نمی باشد .