حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی

احکام معاملات:بیع ، انواع بیع ، معاملات صحیح و باطل احتکار ، شفعه ، صلح ، شرکت ، مضاربه مزارعه ، مساقات و شرایط آنها

اشاره

احکام خرید و فروش

قال الله و تبارک و تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا . یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا یُتْلَی عَلَیْکُمْ .

(مسئله 2187) در خرید و فروش خواندن صیغة عربی شرط نیست ، و فروشنده به قصد این که مال خود را در مقابل مال دیگری از آنِ او کند با هر واژه ای بگوید: این مال را در برابر فلان مبلغ به تو فروختم ؛ و خریدار هم بگوید: قبول کردم ؛ معامله درست است ، ولی باید فروشنده و خریدار قصد انشاء داشته باشد یعنی به گفتن آن دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد ؛ بلکه اگر بدون همین گفتار هم فروشنده مال خود را در برابر مبلغی به دیگری بدهد تا ملک او باشد و او هم قبول کند، معامله مصالحه انجام شده و صحیح است .

(مسئله 2188) یاد گرفتن مسائل داد و ستد و معاملات به اندازة نیاز واجب است .

(مسئله 2189) اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل ، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف کند ؛ ولی چنانچه هنگام معامله احکام آن را می دانسته و پس از معامله شک کرده باشد که صحیح انجام داده یا نه ، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است .

(مسئله 2190) مستحب است فروشنده در بهای کالا بین مشتریها تفاوت نگذارد و در تعیین قیمت سختگیری نکند ؛ و اگر خریدار پشیمان شود و تقاضای به هم زدن معامله را نماید بپذیرد .

(مسئله 2191) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه ، و اگر دروغ باشد حرام است .

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است:
1_ خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده می شود ؛ مثل مشروبات الکلی . ولی خرید و فروش چیزهایی _ همچون خون انسان برای تزریق _ که منفعت حلال دارند جایز است .

(مسئله 2192) خرید و فروش چیزی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است ، و نیز دارویی که عین آن نجس نیست و نجس شده و درمان منحصر به آن است اشکال ندارد ؛ ولی بنا بر احتیاط فروشنده باید نجس بودن آن را به خریدار یادآور شود .

(مسئله 2193) بنا بر احتیاط واجب باید دارویی را که عین آن نجس است معامله نکنند ؛ مگر آن که درمان منحصر به آن باشد .

(مسئله 2194) اگر چیز پاکی مانند: روغن ، نفت و بنزین که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود ، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن بفروشند معامله باطل و عمل حرام است ؛ و اگر برای کاری بخواهند که پاک بودن شرط آن نیست _ مانند این که بنزین یا نفت را برای سوخت ماشین یا بخاری بخواهند _ فروش آن اشکال ندارد ؛ ولی بنا بر احتیاط به خریدار اطلاع دهند .

(مسئله 2195) خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود اگر نجس بودن آن قطعی نباشد اشکال ندارد ؛ ولی چنانچه در کشورهای غیر اسلامی از دست کافر بگیرند و از اجزای حیوانی باشد که خون جهنده دارد نجس است ، و معاملة آن باطل می باشد ؛ بلکه اگر در کشور اسلامی هم از دست کافر بگیرند معاملة آن باطل است ؛ مگر آن که بدانند از مسلمان خریده است .

(مسئله 2196) اگر روباه یا پلنگ را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند یا خودش مرده باشد ، خرید و فروش پوست آن حرام و معاملة آن باطل است .

(مسئله 2197) خرید و فرش گوشت و پوست و پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است ؛ مگر این که انسان بداند از حیوانی است که ذبح شرعی شده است .

(مسئله 2198) خرید و فروش گوشت ، پوست ، مرغ ، پیه و چرمی که در دست مسلمانان است اشکال ندارد ؛ ولی اگر انسان بداند که از کافر گرفته و تحقیق نکرده از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، خریدن آن حرام و معامله باطل است .

(مسئله 2199) خرید و فروش شراب و هر مست کنندة دیگر حرام است و گرفتن پول در مقابل آن نیز به شدت حرام و از اقسام معصیت به شمار آمده است .

(مسئله 2200) خرید و فروش مردار حرام است ولی خرید و فروش پشم و مو و دیگر اجزای آن که روح در آنها حلول نمی کند مانعی ندارد .

(مسئله 2201) خرید و فروش حیوانی که نمی دانیم که تزکیه شده است یا نه ، جایز نیست مگر این که احراز شود که تزکیه شده است .

(مسئله 2202) خرید و فروش حیوانی که تزکیه نشده ولی پاک است _ مانند ماهی _ بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .

(مسئله 2203) حیوان و گوشتی که از بازار مسلمانها و از دست مسلمان خریداری شود در حکم تزکیه شده می باشد .

(مسئله 2204) حیوانی که از کشورهای غیر اسلامی آورده شود در حکم تزکیه شده نمی باشد ؛ اگر چه از دست مسلمان خریداری شود ، مگر این که احتمال بدهیم که آن شخص ذبح شرعی شدنش را احراز کرده است .

(مسئله 2205) خرید و فروش خوک و سگ حرام است مگر سگ شکاری و آن سگ آموزش یافته ای است که به خوبی و به کیفیت تعلیم یافته بتواند شکار کند گرچه سلوقی نباشد .

(مسئله 2206) خرید و فروش حیوانات درنده و دیگر حیوانات حرام گوشت اگر هدف از آنها منحصر به استفادة حرام و ضرر نباشد جایز است به جز بوزینگان .

(مسئله 2207) اجاره دادن اعیان برای استفادة حرام ، حرام و باطل است ، مانند اجاره دادن خانه و مغازه برای میگساری و هرزه گی و اجاره دادن ماشین برای نقل و انتقال شراب و امثال آن .

(مسئله 2208) کسب و تجارت به وسیله شرط بندی و گرویی قرار دادن قمار و غیر آن حرام است و کسی که برنده می شود حق تصرف در گرویی ندارد ، به جز در مورد اسب دوانی و تیراندازی .

(مسئله 2209) در شرط بندی فرق نمی کند که در مورد کاری باشد که به یکی از طرفین گروگذار مربوط باشد ، مانند مسابقه در کشتی ، شنا ، شعر ، وزنه برداری و غیره و یا به دیگری مربوط باشد مانند شرط بندی برای باریدن باران یا آمدن فلان کس یا برنده شدن یکی از تیمها و حیوان ها ...

(مسئله 2210) از بین بردن پولهای تقلبی واجب نیست ، ولی معامله با آنها در صورتی که طرف معامله آگاه نباشد از باب غش در معامله حرام می باشد .

(مسئله 2211) چاپ ، نشر ، نگهداری ، تبلیغ و ترویج باطل کتابهای گمراه کننده و فساد برانگیز اگر موجب گمراهی و فساد و یا تقویت و ترویج فساد باشد حرام است .

(مسئله 2212) انواع فال بینی های رایج که با به کارگرفتن مهره ، سنگریزه ،
جام ، و امثال آنها از پشت پرده خبر می دهند و هیچ مستند علمی و عقلانی ندارند اگر به صورت قطعی خبر دهند حرام و کسب کردن با آن نیز حرام می باشد و هکذا تصدیق کردن و گفتار آن ، ولی اگر به صورت قطعی نباشد مانعی ندارد .

(مسئله 2213) احضار جن اگر به طریق سحر باشد حرام است ، در غیر این صورت جایز ، به شرط این که آزار مؤمنی را در پی نداشته باشد .

(مسئله 2214) خبر دادن از مسائل پشت پرده به وسیله احضار جن و یا ارتباط با ارواح به صورت قطعی حرام است ، البته می توان گفت این ادعاها از ریشه دروغ ، برخی از این مدعیان احضار ، شیاد و حقه باز هستند و برخی دچار خیالات شده اند ، اگر در مواردی هم اظهارات مدعیان احضار ارواح درست از آب دربیاید از تلقینات جن و شیاطین است نه از ارواح مردگان .

(مسئله 2215) مراجعه نمودن و یاری جستن از کسانی که احضار جن می کنند در امور مباحه مانعی ندارد .

(مسئله 2216) سحر و جادوگری حرام و تکسب به آن باطل و حرام می باشد و باید آن وجه حرام را به صاحب اصلی آن برگرداند. در برخی روایات آمده است ساحر محکوم به منکر است .

(مسئله 2217) معامله کردن با فردی که اموالش با مال حرامی چون ربا ، رشوه ، قمار دزدی ، می فروشی و امثال آنها آمیخته است مانعی ندارد ، مگر در موردی که انسان بداند پولی که به او داده می شود پول حرام می باشد جایز نیست .

(مسئله 2218) اگر چیزی را که می شود استفادة حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند ، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام و باطل است . یا چوب را به قصد این بفرستد که بت و صلیب درست کنند .

(مسئله 2219) خریدن چیزی که از قمار ، دزدی یا از معاملة باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش برگرداند .

(مسئله 2220) اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی که پاک بودن در آن شرط است منافع قابل توجه دیگری داشته باشد _ مانند این که برای خوراک دام و طیور و یا تبدیل آنها به کود و مانند آن توسط دستگاههای جدید مورد بهره برداری قرار گیرد _ ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشکال ندارد .

(مسئله 2221) اگر شیعه با غیر شیعه معامله ای انجام دهد که از نظر شیعه حرام باشد ولی از نظر غیر شیعه جایز باشد ، بر شیعه جایز است که در آن مال تصرف کند ، ولی نه از جهت معامله حرام ، بلکه از جهت الزام طرف به مقتضای آیینه
خود او و قاعدة الزام .

(مسئله 2222) اگر انسان شراب ، گوشت خوک و امثال آنها را به غیر شیعه بفروشد معامله حرام است ، تسلیم جنس نیز حرام می باشد و مستحق قیمت آن نمی شود ولی اگر این کار را از روی نادانی و یا نافرمانی انجام بدهد ، می تواند در پول آن تصرف کند .

(مسئله 2223) اگر مالی از غیر شیعه در دست شیعه قرار بگیرد که از نظر فقه شیعه حق او نیست ولی طرف به مقتضای آیین خود ، شیعه را صاحب آن مال می داند ، شیعه می تواند در آن مال تصرف کند .

(مسئله 2224) اگر مال کافری که مالش محترم نیست ، به وسیلة معاملة حرام در دست شیعه قرار بگیرد ، شیعه می تواند در آن تصرف کند ، اگر چه از نظر دین آن شخص مال او (شیعه) نیز .
2_ خرید و فروش مالی که از راه نامشروع به دست آمده است .

(مسئله 2225) خرید و فروش مالی که از راه نامشروع به دست آمده _ مانند مال غصبی یا مالی که از راه دزدی یا قمار و یا به وسیلة معاملة باطلی به دست آمده _ حرام و باطل است ، و فروشنده باید پولی را که گرفته پس بدهد .

(مسئله 2226) اگر خریدار از اول قصدش این باشد که بهای جنس را ندهد یا از پول حرام پرداخت کند ، معامله اشکال دارد و تصرف در آن نیز محل اشکال است . و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بپردازد .

(مسئله 2227) فروشندة مال غصبی باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ؛ ولی اگر مالک معامله را امضا کند صحیح می شود .

(مسئله 2228) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و پس از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است ؛ و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در فاصلة عقد و اجازه پیدا شده با یکدیگر مصالحه نمایند .

(مسئله 2229) اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد این که پول آن مال خودش باشد آن را بفروشد ، چنانچه صاحب مال معامله را رد کند معامله باطل است ؛ و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحت معامله محل اشکال است ؛ ولی اگر برای خودش اجازه نماید معامله صحیح است .
3_ خرید و فروش چیزهایی که مالیت نداشته و ارزش ندارند ، و یا منافع معمولی آنها فقط کار حرام باشد .

(مسئله 2230) خرید و فروش چیزهای بی ارزش _ مانند یک پر کاه _ و نیز
چیزهایی که از نظر شرعی خرید و فروش آن ممنوع شده _ مانند ابزار لهو و لعب در صورتی که از وسایل اختصاصی حرام باشد _ حرام و باطل است .

(مسئله 2231) خرید فروش چیزهایی مانند: تلویزیون ، ویدئو و گیرندة ماهواره که زمینة کاربرد حرام نیز دارند ، چنانچه به انگیزة استفادة حرام باشد جایز نیست ؛ ولی اگر به قصد استفادة حلال باشد اشکال ندارد .

(مسئله 2232) اگر انگور را به قصد درست کردن شراب بفروشد معامله حرام است . ولی اگر آن را برای مقاصد دیگری به جز حرام بفروشد _ هر چند به کسی که می داند از آن استفادة حرام می کند _ ظاهراً اشکال ندارد ؛ هر چند خوب است بنا بر احتیاط از معامله با کسی که از آن استفادة حرام می کند خودداری شود .

(مسئله 2233) ساختن مجسمة انسان و حیوانات در صورتی که برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست ؛ بلکه بنا بر احتیاط از ساختن آن در هر حال اجتناب شود . ولی خرید و فروش مجسمه و نیز کالایی که روی آن چهرة انسان یا حیوان کنده کاری شده اشکال ندارد .
4_ معامله ربوی

(مسئله 2234) «معاملة ربوی» آن است که کالایی را در برابر مقداری اضافه از همان کالا ، یا همان مقدار از آن کالا و پول اضافه ، و یا همان مقدار از آن کالا و انجام یک کار اضافی و یا قرار مدت برای یک طرف بفروشند ؛ مثلاً یک تن گندم بفروشد در مقابل یک تن گندم و پنج من دیگر ، یا یک تن گندم بفروشد به یک تن گندم و هزار تومان ، یا یک تن گندم بفروشد به یک تن گندم و انجام کاری برای فروشنده و یا یک تن گندم نقد بفروشد به یک تن گندم که شش ماه دیگر تحویل داده شود ، که همة این موارد معاملة ربوی بوده و باطل می باشد . و در روایات گناه یک درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنای با محارم بیان شده است .

(مسئله 2235) اگر یکی از دو کالای هم جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر اختلاف قیمت داشته باشند ، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد باز هم ربا و حرام است .

(مسئله 2236) در جایی که می خواهند دو کالای هم جنس را که با هم تفاوت قیمت دارند معامله کنند ، می توانند چیزی را ضمیمه کنند به شکلی که از معاملة «مثل به مثل همراه با زیاده» خارج گردد ؛ مثلاً اگر یک خروار گندم خوب ارزش دو خروار گندم بد را دارد و بخواهند یک خروار خوب را به دو خروار بد بفروشند ، می توانند یک خروار گندم خوب را با یک جفت کفش به دو خروار گندم بد بفروشند ؛ و بهتر است یک خروار گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول دو خروار
گندم بد را بخرند .

(مسئله 2237) اگر چیزی را که مثل پارچه متر و ذرع می کنند یا مثل گردو می شمارند معامله کنند و زیادی بگیرند _ مثلاً ده عد گردو بدهند و یازده عدد بگیرند _ اشکال ندارد ؛ و اگر چیزی در بعضی شهرها با شماره معامله می شود و در بعضی شهرها با وزن یا پیمانه ، ملاک همان شهری است که معامله در آن واقع می شود ؛ مگر این که جنس را در بیشتر شهرها به وزن یا پیمانه بفروشند ، که در این صورت بنا بر احتیاط واجب در هیچ شهری نباید آن را به زیادتر بفروشند .

(مسئله 2238) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد ، زیادی گرفتن اشکال ندارد ؛ پس اگر سه کیلو برنج را با پنج کیلو گندم معامله کند صحیح است . ولی اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک اصل به دست آمده باشند ، باید در معامله زیادی نگیرد ؛ مثلاً اگر سه کیلو ماست بفروشد تا پنج کیلو شیر بگیرد ربا و حرام است . و احتیاط واجب آن است که در معاملة میوة رسیده با میوة نارس نیز زیادی نگیرند .

(مسئله 2239) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شوند ؛ پس اگر سه کیلو گندم بدهد تا چهار کیلو جو بگیرد ربا و حرام است ؛ همچنین اگر مثلاً ده کیلو جو بخرد که سرِ خرمن ده کیلو گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد مثل آن است که زیادی گرفته باشد و حرام است .

(مسئله 2240) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد .

(مسئله 2241) پدر و فرزند و نیز زن دائمی و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند .

(مسئله 2242) خرید و فروش پولهای غیر هم جنس نظیر معاملة ریال در مقابل دلار یا پوند و یا غیر آن اگر با اضافه باشد اشکال ندارد ؛ همچنین خرید و فروش پول هم جنس با اضافه اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد و معامله جدی باشد اشکال ندارد .

(مسئله 2243) خرید و فروشی که آمیحته با غش باشد و «غش» آمیختن کالای نامرغوب با کالای مرغوب است به گونه ای که قابل تشخیص نباشد ؛ مانند روغنی که با پیه مخلوط کرده باشند . از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: هرکس با برادر مسلمان خود غش کند خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وا می گذارد .

(مسئله 2244) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام
خصوصیات معامله را که به واسطة آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بیان نماید ؛ اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد ؛ به عنوان مثال باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه .

(مسئله 2245) اگر کالای مرغوب را آمیخته با کالای نامرغوب بفروشد ، چنانچه هنگام معامله آن را مشخص کند _ مثلاً در جایی که روغن را همراه با پیه می فروشد بگوید این روغن را می فروشم _ خریدار می تواند معامله را به هم بزند ؛ ولی اگر آن را به طور کلی بفروشد و معین نکند _ مثلا روغنِ کلی بفروشد ولی روغن همراه با پیه تحویل دهد _ خریدار می تواند آن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید .

معاملات مکروه

(مسئله 2246) انجام بعضی از معاملات مکروه است: «قصابی ، کفن فروشی ، معامله با مردمان پست ، معامله بین اذان صبح و طلوع آفتاب ، کار خود را تنها خرید و فروش گندم یا جو و یا مانند اینها قرار دهد و این که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معاملة اوشود» .

شرایط فروشنده و خریدار

برای فروشنده و خریدار هفت شرط وجود دارد:
1 و2_ عاقل و بالغ باشند.

(مسئله 2247) معامله با کودکان نابالغ باطل است ، گرچه پدر یا جد آنها اجازه داده باشند . ولی معامله با بچه ای که خوب و بد را تشخیص می دهد در چیزهای کم قیمتی که معمولا معامله آن برای بچه ها متعارف است مانعی ندارد ، به شرط آن که اطمینان پیدا شود پول یا جنس را ولیّ آنها در اختیارشان گذاشته است .

(مسئله 2248) اگر کودک وسیله ای باشد که پول یا جنس را به خریدار یا فروشنده برساند و در واقع دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده باشند ، معامله صحیح است ، ولی باید فروشنده و خریدر یقین داشته باشند که بچه جنس و پول را به صاحبان آنها می رساند .

(مسئله 2249) در جایی که معامله با بچه صحیح نیست اگر از بچه چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد ، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحبش برگرداند یا از او رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و امکان شناسایی هم ندارد ، باید به اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد ، ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود بچه باشد باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد .

(مسئله 2250) در موردی که معامله با بچه صحیح نیست اگر جنس یا پولی که به بچه داده شده از بین برود ، نمی توان از بچه یا ولیّ او مطالبه کرد .
3_ آن که خریدار یا فروشنده سفیه نباشد ، و «سفیه» کسی است که معمولا دارایی خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کارهای او در نظر عرف عاقلانه نباشد .

(مسئله 2251) اگر فروشنده یا خریدار سفیه باشد ، در صورتی که ولیّ او معامله را اجازه نماید صحیح است .
4_ حاکم شرع خریدار یا فروشنده و یا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد .
5_ انگیزه جدی آنها خرید و فروش باشد ؛ بنابراین اگر به شوخی بگوید کالای خود را فروختم معامله باطل است .
6_ مختار باشد وکسی آنان را به معامله مجبور نکرده باشد .

(مسئله 2252) اگر خریدار یا فروشنده مالک را به معامله مجبور کنند ، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است ، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند .
7_ هر یک از خریدار و فروشنده صاحب کالا و پول باشند ، یا همانند «پدر یا جد پدری شخص نابالغ» و «وکیل در معاملات» اختیار مال در دست آنان باشد .

(مسئله 2253) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و رد کند معامله باطل است .

(مسئله 2254) پدر و جد پدری کودک در صورتی می توانند مال او را بفروشند که برایش مفسده ای نداشته باشد ، بلکه بنا بر احتیاط واجب تا مصلحت نباشد آن را نفروشند ، ولی وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع تنها در صورتی می توانند مال کودک را بفروشند که مصلحت او در آن باشد . همچنین است در جمیع این احکام حکم دیوانه ای که از اول دیوانه بوده است ، ولی اگر پس از بلوغ دیوانه شده بنا بر احتیاط واجب پدر یا جد پدری با نظر حاکم شرع در مال او تصرف کنند .

(مسئله 2255) اختیار مال کسی که غایب باشد و به او دسترسی نیست با حاکم شرع جامع الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرف نماید .

شرایط کالا و عوض آن

(مسئله 2256) هر یک از کالا و پول یا جنسی که در برابر آن داده می شود باید پنج شرط داشته باشد:
1_ مقدار آن معلوم باشد .
2_ توان تحویل آن را داشته باشند ، بنابراین فروختن اتومبیلی که به سرقت رفته و هیچ کدام دسترسی به آن ندارند صحیح نیست .
3_ ویژگیها و نشانه هایی که در آن کالا یا عوض است به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند تعیین شود .
4_ کسی که در کالای مورد معامله و یا در عوض آن حقی نداشته باشد ، بنابراین مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته نمی تواند بدون اجازه مرتحن بفروشد ، ولی اگر بعد از فروش آن صاحب حق اجازه دهد معامله صحیح است .
5_ بنا بر احتیاط واجب عین کالا را بفروشد نه منفعت آن را ؛ پس اگر منفعت یک سال خانه را بفروشد معامله صحیح نیست ، ولی اگر به عنوان مثال خریدار به جای پول کالا منفعت یک سال ملک خود را بدهد اشکال ندارد .

(مسئله 2257) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است مگر این که مال متعلق حق دیگری باشد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد که در این صورت صحیح می شود ؛ و اگر خریدار و فروشنده با فرض باطل بودن معامله هم راضی به تصرف یکدیگر باشند ، تصرف آنان اشکال ندارد .

(مسئله 2258) مقدار کالا با وزن یا پیمانه یا شمارش و یا دیدن معلوم می شود ؛ و کالایی که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند ، در آن شهر باید با وزن یا پیمانه خریداری شود ؛ و اگر کالایی در شهری با وزن کردن و در شهر دیگر با شمارش یا دیدن معلوم می شود ، می توان آن را در آن شهر با وزن و در شهر دیگر با شمارش یا دیدن معامله کرد .

(مسئله 2259) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ولی استفادة آن ملک در مدت اجاره از آن مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت آن کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند .

(مسئله 2260) هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدتی نزد او بماند و از بین برود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به صاحبش بپردازد .

خرید و فروش چیزهای وقفی

(مسئله 2261) خرید و فروش چیزی که وقف شده باطل است ؛ و اگر به گونه ای خراب و فرسوده شود که قابل استفادة مورد نظر وقف کننده نباشد ، چنانچه ممکن است آن را در همان محلی که برای آن وقف شده به مصرفی دیگر برسانند ؛ وگرنه به محلی که به مقصود واقف نزدیکتر است مثلاً در مسجد دیگر مصرف شود ؛ و در غیر این صورت آن را بفروشند و پول آن را در همان مسجد اول به مصرف برسانند که به مقصود واقف نزدیکتر باشد و متصدی فروش آن متولی
مسجد است ؛ و اگر متولی ندارد به حاکم شرع مراجعه شود .

(مسئله 2262) قرار دادن چیزهایی همچون فرش ، وسایل چای و لوازم صوتی در جاهایی مانند مساجد ، مدارس و حسینیه ها دو صورت دارد:
1_ آن چیز را برای آنجا وقف کرده باشند ، که در این صورت فروش آن جایز نیست ؛ مگر به طوری که در مسئله پیش گفته شد .
2_ آن چیز را به آنجا تملیک کرده باشند ، که در این صورت اختیار آن با متولی موقوفه یا حاکم شرع است ؛ و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد می توانند آن را به چیز دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند .

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

(مسئله 2263) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشند _ سکه دار باشد یا بدون سکه _ در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است ؛ ولی فروش طلا به نقره و یا نقره به طلا در صورت زیادی وزن یکی از آنها اشکال ندارد .

(مسئله 2264) فروختن مقداری خاک نقرة معدن به همان مقدار نقرة خالص ، و یا مقداری خاک طلای معدن به همان مقدار طلای خالص محل اشکال است ؛ زیرا در این صورت زمینة ربا وجود دارد . ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد .

(مسئله 2265) در بیع صرف شرط است و صحیح بودن فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره مشروط است به این که خریدار و فروشنده پیش از جدا شدن از یکدیگر جنس و عوض آن را تحویل هم بدهند ؛ و اگر هیچ مقدار از چیزی که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است . و در صورتی که یک طرف تمام آنچه را قرار گذاشته تحویل دهد و طرف دیگر مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند ، معامله نسبت به همان مقدار که تحویل داده شده صحیح است ؛ ولی طرفی که تمام مال به دستش نرسیده می تواند معامله را به هم بزند .

(مسئله 2266) بنا بر احتیاط حکم فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره و لزوم تحویل آنها قبل از جدا شدن از یکدیگر در پولهای کاغذی رایجِ روز نیز جریان دارد ؛ زیرا محتمل است حکمت حکم مزبور به خاطر این بوده باشد که در آن زمانها طلا و نقره معیار تعیین ارزش سایر کالاها بوده است و در صورت عدم تحویل هنگام معامله نوعاً زمینة اختلاف پیش می آمده ، و شارع مقدس به این ترتیب خواسته است زمینة اختلاف را از بین ببرد . و این نکته در پولهای کاغذی نیز موجود است ، و در این جهت اسکناس و دلار و پوند و سایر پولهای کاغذی تفاوت ندارند .

خرید و فروش میوه ها

(مسئله 2267) فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانة آن بسته است به طوری که معمولاً از آفت گذشته باشد ، پیش از چیدن صحیح است ؛ ولی در خرما بنا بر احتیاط واجب صبر کنند تا رنگ آن زرد یا قرمز شود .

(مسئله 2268) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آن که از آفت گذشته باشد بفروشند ، بنا بر احتیاط واجب چیزی از حاصل زمین _ مانند سبزیها _ و یا ضمیمة دیگری را که ارزش دارد با آن بفروشند ؛ و یا این که میوة بیش از یک سال را به او بفروشند .

(مسئله 2269) فروش غوره بر درخت و نیز فروش خرمایی که هنوز از درخت چیده نشده پس از زرد یا سرخ شدن اشکال ندارد ؛ ولی در مورد خرما نباید عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهند ؛ بلکه بنا بر احتیاط عوض را غیر خرما قرار دهند .

(مسئله 2270) اگر خوشة گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند اشکال ندارد .

(مسئله 2271) فروش میوه ها یا محصولاتی که در هر سال چند بار چیده می شود _ مانند خیار، بادنجان ، سبزیجات و علوفه _ چنانچه محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که خریدار چند بار در سال آن را بچیند اشکال ندارد .

احکام انواع معامله

1_ معاملة نقدی

«معاملة نقدی» آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد .

(مسئله 2272) اگر کالایی را نقد بفروشند خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند کالا و بهای آن را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند . و تحویل دادن خانه و زمین و مانند آن به این است که آنها را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آنها تصرف کند ؛ و تحویل دادن فرش و لباس و کتاب و مانند اینها به این است که طوری در اختیار خریدار بگذارند که بگویند آنها را تحویل گرفته و اگر بخواهد به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند .

2_ معاملة نسیه

«معاملة نسیه» آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد ، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگر به فروشنده بدهد .

(مسئله 2273) در معاملة نسیه مدت باید کاملاً معلوم باشد ؛ پس اگر کالایی را بفروشد که وجه آن را مثلاً هنگام برداشت محصول بگیرد ، چون مدت کاملاً معلوم
نیست معامله باطل است .

(مسئله 2274) در معاملة نسیه فروشنده حق ندارد پیش از پایان مدت طلب خود را مطالبه نماید ؛ ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت طلب خود را از وارثان او مطالبه نماید .

(مسئله 2275) در معاملة نسیه فروشنده می تواند پس از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند طلب خود را از خریدار مطالبه نماید ؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد .

(مسئله 2276) اگر به خریداری که قیمت کالا را نمی داند نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید ، معامله باطل است . و اگر به خریداری که قیمت نقدی کالا را می داند با چند درصد گرانتر نسیه بفروشد و او بپذیرد ، معامله صحیح است .

(مسئله 2277) کسی که کالایی را نسیه فروخته اگر پس از گذشت مثلاً نیمی از مدت ، مقداری از طلب خود را با موافقت بدهکار کم کند و بقیه را نقد دریافت نماید اشکال ندارد و معامله صحیح است .

3_ معاملة سلف

اشاره

«معاملة سلف» (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلی و به ذمّه فروشنده است زمان معین دیگری تحویل بگیرد .

شرایط معاملة سلف

(مسئله 2278) معاملة سلف هفت شرط دارد:
1_ ویژگیهایی را که بهای کالا به وسیلة آن تغییر می کند معین نمایند ؛ ولی دقت زیاد لازم نیست و همین اندازه که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کفایت می کند . پس در چیزهایی که نمی توان ویژگی خاصی برای آن تعیین کرد و موجب فریب می شود معاملة سلف باطل است .
2_ پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند بنا بر احتیاط واجب خریدار باید همة بهای کالا را تحویل فروشنده دهد ؛ و اگر مقداری از بهای آن را بپردازد _ گرچه معامله در آن مقدار صحیح است _ فروشنده می تواند تمام معامله را به هم بزند . و چنانچه خریدار از فروشنده طلبکار باشد و بخواهد پول کالا را بابت طلبش حساب نماید ، اولاً: باید وقت ادای طلب او رسیده باشد و ثانیاً: بنا بر احتیاط واجب فروشنده پول کالا را به عهدة خریدار قرار دهد و سپس خریدار با رضایت فروشنده طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول کالایی که به ذمة او گذاشته شده حساب نماید .
3_ زمان تحویل کالا را به طور کامل معین کنند ؛ پس اگر بگوید هنگام
جمع آوری محصول تحویل خواهم داد ، چون زمان کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .
4_ زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که اطمینان داشته باشند در آن زمان آن کالا نایاب نخواهد بود .
5_ بنا بر احتیاط واجب جای تحویل کالا را معین کنند ؛ ولی اگر در خلال داد و ستد جای تحویل هم معین شود لازم نیست به آن تصریح نمایند .
6_ مقدار کالا با وزن یا پیمانه و یا شماره تعیین شود ؛ و کالایی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر پیش فروش کنند اشکال ندارد ؛ ولی باید مانند بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند .
7_ کالای فروخته شده و عوض آن _ در صورتی که فروش آنها با وزن یا پیمانه باشد_ از یک جنس نباشند .

احکام معاملة سلف

(مسئله 2279) اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است ؛ اگر چه این حکم در غیر پول طلا و نقره مبنی بر احتیاط است .

(مسئله 2280) اگر کالایی را سلف بفروشد و در مقابل آن کالای دیگر یا پول قرار دهد معامله صحیح است ؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که در مقابل کالایی که سلف می فروشد پول قرار دهد نه کالای دیگر .

(مسئله 2281) اگر خریدار بخواهد کالایی را که سلف خریده بفروشد ، مسئله چهار صورت دارد:
1_ اگر پیش از تمام شدن مدت باشد ، بنا بر احتیاط واجب به هیچ کسی نمی تواند بفروشد .
2_ اگر پس از تمام شدن مدت و پیش از تحویل گرفتن کالا باشد ، به خود فروشنده به هر نحو بفروشد مانعی ندارد ؛ ولی بهتر است یا به کالای دیگر بفروشد و یا همان پولی را که داده بگیرد نه بیشتر .
3_ اگر پس از تمام شدن مدت و پیش از تحویل گرفتن کالا بخواهد آن را به دیگری بفروشد ، پس اگر چیزی که سلف خریده با وزن یا پیمانه معامله می شود به قیمتی که خریده می تواند بفروشد ؛ ولی به قیمت زیادتر یا کمتر محل اشکال است . و اگر از چیزهایی است که بدون وزن و پیمانه معامله می شود _ مانند: زمین و پارچه و ماشین _ فروختن آن هر چند به قیمت بیشتر مانعی ندارد .
4_ اگر پس از تحویل گرفتن کالا بخواهد آن را بفروشد ، به هر قیمتی که بخواهد می تواند بفروشد ؛ چه با وزن و پیمانه معامله شود یا بدون وزن یا پیمانه .

(مسئله 2282) در معاملة سلف کالایی را که فروشنده قرارداد کرده است باید
پس از تمام شدن مدت تحویل دهد و خریدار نیز باید قبول نماید ؛ ولی اگر کالایی را که فروشنده می دهد بهتر یا پست تر از کالایی باشد که قرار گذاشته اند ، خریدار می تواند قبول نکند ؛ و اگر کالای دیگری بدهد در صورتی که خریدار راضی شود اشکال ندارد .

(مسئله 2283) اگر کالایی را که پیش فروش کرده هنگام تحویل نایاب شود و فروشنده نتواند آن را تهیه کند ، خریدار می تواند صبر کند تا فروشنده تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد .

(مسئله 2284) اگر کالایی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم پس از مدتی بگیرد ، معامله باطل است .

مواردی که می توان معامله را به هم زد

حق به هم زدن معامله را «خیار» می گویند ، و خریدار یا فروشنده در یازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند:
1_ از مجلسی که معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند ؛ و به آن «خیار مجلس» می گویند .
2_ در صورتی که خریدار یا فروشنده در معامله زیان دیده باشد ؛ و به آن «خیار غبن» می گویند . در این صورت زیان دیده می تواند معامله را به هم بزند یا به همان قیمت راضی شود ؛ ولی نمی تواند طرف معامله را وادار به پرداخت تفاوت قیمت کند؛ مگر این که طرف مقابل راضی شود .

(مسئله 2285) اگر خریدار بهای کالا را نداند و یا در اثر غفلت آن را گرانتر از بهای معمولی بخرد ، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون (زیان دیده) می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند می تواند معامله را به هم بزند ؛ همچنین اگر فروشنده در اثر جهل یا غفلت کالا را به مقداری ارزان بفروشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را به هم بزند .
3_ خریدار و فروشنده در ضمن معامله شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان تا مدت معینی حق داشته باشند معامله را به هم بزنند ؛ و به آن «خیار شرط» می گویند .

(مسئله 2286) در معاملة بیع شرط که مثلاً کالای ده هزار تومانی را به پنج هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت معین پول را برگرداند بتواند معامله را به هم بزند ، چنانچه خریدار و فروشنده قصد جدی خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است ؛ هر چند فروشنده اطمینان داشته باشد که اگر سر مدت پول را پس ندهد خریدار کالا را به او برمی گرداند . و اگر فروشنده پول را نپردازد یا خریدار بمیرد فروشنده حق ندارد کالا را از خریدار یا ورثة او پس بگیرد .
4_ فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد به گونه ای که بهای آن در نظر مردم بیشتر از بهای معمول باشد ؛ و به آن «خیار تدلیس» می گویند .

(مسئله 2287) اگر جنس اعلا _ مثلاً چای اعلا _ را با جنس پست آن مخلوط نمایند و به اسم جنس اعلا بفروشند ، در صورتی که خریدار نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند .
5_ خریدار و فروشنده در ضمن معامله انجام کاری را شرط کنند یا در ضمن معامله شرط کنند کالا دارای شرایط ویژه ای باشد ولی به آن شرط عمل نکنند ، که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند ؛ و به آن «خیار تخلّف از شرط» می گویند .
6_ در کالای مورد معامله یا عوض مشخص آن عیبی باشد ؛ و آن را «خیار عیب» می نامند . پس هرگاه فروشنده یا خریدار بعد از معامله متوجه آن عیب شود بدون حضور و رضایت دیگری می تواند معامله را به هم بزند .

(مسئله 2288) خیار عیب فوری نیست ؛ هر چند احوط آن است که پس از فهمیدن عیب در مورد به هم زدن معامله یا ساقط کردن خیار اقدام کند و آن را تأخیر نیندازد .

(مسئله 2289) اگر خریدار یا فروشنده بفهمد مال یا عوض مشخصی را که دریافت کرده عیب دارد ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال یا عوض آن بوده و او نمی دانسته ، می تواند معامله را به هم بزند ؛ و اگر در آن تصرف نموده می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین نماید و از طرف پس بگیرد . و اگر معامله به عوض کلی بوده ، فروشنده می تواند آن را پس دهد و عوض سالم مطالبه نماید .

(مسئله 2290) اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن کالا یا عوض مشخص آن در یکی از آنها عیبی پیدا شود ، خریدار یا فروشنده می تواند معامله را به هم بزند . ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد ؛ مگر این که هر دو طرف راضی باشند .

(مسئله 2291) در چهار صورت خریدار نمی تواند به علت وجود عیب معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:
1_ چنانچه هنگام معامله از عیب آگاه باشد .
2_ پس از انجام معامله به عیب راضی شود .
3_ هنگام معامله بگوید اگر کالا عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم .
4_ فروشنده هنگام معامله بگوید این کالا را با هر عیبی که دارد می فروشم و خریدار هم به این معامله راضی شود ؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بعد معلوم شود
عیب دیگری هم دارد ، خریدار می تواند برای عیبی که معین نشده معامله را به هم بزند یا اگر در آن تصرف کرده تفاوت قیمت بگیرد .

(مسئله 2292) در دو صورت اگر خریدار به عیب کالا آگاه شود تنها می تواند تفاوت قیمت بگیرد و نمی تواند معامله را به هم بزند:
1_ پس از معامله در کالا تصرف کرده باشد ، به گونه ای که مردم بگویند به طوری که تحویل گرفته باقی نمانده است .
2_ پس از تحویل کالا عیب دیگری در آن پدید آید؛ ولی اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت عیب دیگری در کالا پیدا شود _ اگر چه آن را تحویل گرفته باشد _ می تواند معامله را به هم بزند ؛ و نیز اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز و بدون کوتاهی خریدار عیب دیگری پیدا کند _ اگر چه آن را تحویل گرفته باشد _ می تواند معامله را به هم بزند .
7_ پس از انجام معامله آشکار شود مقداری از کالا یا عوض مشخص آن مال دیگری بوده و صاحب آن راضی نشود ، که در این صورت خریدار یا فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ؛ و آن را «خیار تبعّض صفقه» می نامند .
8_ فروشنده ویژگیهای کالای معینی را که خریدار ندیده به او بگوید ولی بعد معلوم شود حقیقت نداشته است ، که در این صورت خریدار می تواند معامله را به هم بزند ؛ همچنین اگر خریدار خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید و بعد معلوم شود طوری که تعریف کرده نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند . و به آن «خیار رؤیت» می گویند .
9_ خریدار پول کالایی را که به طور نقد خریده تا سه روز نپردازد و فروشنده هم کالا را تحویل نداده باشد ، که در این صورت _ چنانچه خریدار شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد _ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ؛ و به آن «خیار تأخیر» می گویند .

(مسئله 2293) اگر کالای مورد معامله مثلا بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می شود ، چنانچه خریدار تا پایان آن روز پول آن را ندهد و شرط تأخیر تحویل پول یا کالا هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند .
10_ کالای مورد معامله حیوان باشد که در معاملة حیوانات خریدار حق دارد تا سه روز معامله را به هم بزند ؛ گرچه شرط خیار هم نکرده باشد . به این مورد «خیار حیوان» گفته می شود .
11_ فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً ماشینی را که فروخته به سرقت رود یا خانه ای را که فروخته ویران شود . به این مورد «خیار تعذّر تسلیم» می گویند .

احکام اقاله (به هم زدن معامله)

«اقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز قبول نماید ؛ به کسی که این تقاضا را کرده «مُستقیل» و به کسی که آن را قبول نموده «مُقیل» می گویند .

(مسئله 2294) اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است ؛ ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد .

(مسئله 2295) اقاله با هر لفظی و حتی با عمل دو طرف معامله صورت می پذیرد ؛ ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند .

(مسئله 2296) اقاله در خرید فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود ، و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود ؛ ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست ، جایز است اقاله کننده چیزی را کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله مشروط به انجام این تقاضا باشد .

(مسئله 2297) اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند اشکال ندارد ؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند ، اقاله در سهم هرکدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریکها لازم نیست .

(مسئله 2298) در صورتی که کالا یا عوض آن و یا هردو تلف شوند ، بازهم می توان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد ؛ همچنین اگر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک خود را فروخته یا بخشیده باشد ، باز می تواند معامله را اقاله کند و عوض آن را به طرف بدهد .

(مسئله 2299) اقالة شخص نادم مستحب مؤکد است ، و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: هر بنده ای که معاملة مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند ، خداون لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد .

احکام احتکار

«احتکار» آن است که کالایی که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزة گرانتر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود ، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند ؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه . احتکار در روایات زیادی مورد مذمت شدید قرار گرفته ، و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است . مطابق بعضی از روایات محتکر
از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می شود .

(مسئله 2300) ظاهراً حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم ، جو ، خرما ، کشمش و روغن زیتون نیست ؛ بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبود آن در مضیقه قرار گیرند . و امور ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیشتر آنها شدیداً مورد نیاز مردم بوده است .

(مسئله 2301) اگر کالایی را به انگیزة گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه می شود و به گونه ای نیست که آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند ، در این صورت احتکار صادق نیست .

(مسئله 2302) اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن قیمت آن گرانتر شود ظاهراً اشکال ندارد .

(مسئله 2303) تشخیص اینکه دور نگاه داشتن کالایی از دسترس خرید مردم از مصادیق احتکار است یا نه ، به عهدة حکومت صالح در هر زمان می باشد .

(مسئله 2304) حکومت صالح می تواند محتکر را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید ؛ و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید ، حکومت صالح می تواند علاوه بر تعزیر عادلانة او کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد .

(مسئله 2305) حکومت صالح از احتکار کالای ضروری جلوگیری می کند ؛ ولی صاحب کالا نسبت به قیمت گذاری آن آزاد است . و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله از نرخ گذاری بر روی کالاهای احتکار شده ابا فرمودند ؛ و چون به آن حضرت پیشنهاد نرخ گذاری گردید در حالتی که آثار ناراحتی در چهرة ایشان ظاهر بود فرمودند: این امر به دست من نیست ، بلکه به دست خداست ؛ هر زمان که بخواهد قیمت را پایین آورده یا بالا می برد . و در حقیقت چگونگی عرضه و تقاضا معمولاً مشکل را حل می کند ؛ ولی با این حال اگر فروشنده ها تبانی کرده و در قیمت گذاری اجحاف نمودند ، حکومت صالح به مقدار لازم جلوی اجحاف را می گیرد . و نرخ متعادلی را که به نفع طرفین باشد تعیین می نماید .

احکام حق شُفعه

هرگاه یکی از دو شریک تمام یا قسمتی ار سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد شریک دیگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعییین شده را بپردازد و آن را تملک نماید ؛ این حق را «حق شُفعه» می گویند .

(مسئله 2306) حق شُفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است ؛ پس اگر ملکی مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد ، برای دیگری حق شُفعه ثابت نیست ؛ چنان که برای همسایة ملک نیز حق شُفعه ثابت نمی باشد .

(مسئله 2307) حق شُفعه منحصر به موردی است که عین فروخته شده فقط بین دو نفر مشترک باشد . پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد ، هیچ کدام از شرکا حق شُفعه ندارند ؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیة شرکا سهم خود را در یک معامله بفروشند ، ثبوت حق شُفعه برای آن یک نفر محل اشکال است .

(مسئله 2308) حق شُفعه در چیزهایی غیر منقول که قابل تقسیم باشند _ مانند زمین و خانه و باغ _ قطعی است ؛ ولی درچیزهای دیگر منقول مانند: لباس ، فرش ، حیوان و... محل اشکال است و احتیاط در مصالحه می باشد . همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازة قابل تقسیم قطعی است ؛ ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها محل اشکال است . و در هبة مجانی و قرار دادن مهریه حق شُفعه ثابت نیست .

(مسئله 2309) اگر زمین مشترک نباشد ولی راهرو یا آب روی آن مشترک باشد و زمین با آب رو یا راهرو فروخته شود حق شُفعه ثابت است .

(مسئله 2310) هرگاه خریدار مسلمان باشد شریکی که می خواهد از حق شُفعه علیه او استفاده کند باید مسلمان باشد ؛ خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر . پس کافر علیه مسلمان حق شُفعه ندارد ؛ زیرا حق شُفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد لازم نیست شریک مسلمان باشد .

(مسئله 2311) شریک در صورتی حق شُفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد . پس کسی که از پرداخت آن عاجز است حق شُفعه ندارد ؛ مگر این که خریدار قبول نماید .

(مسئله 2312) شریکی که حق شُفعه دارد نمی تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شدة شریک حق خود را اعمال کند ؛ بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید .

(مسئله 2313) کسی که حق شُفعه دارد و می خواهد آن را به دست آورد فقط باید همان مبلغی را که خریدار به شریکش داده بپردازد ، و آنچه را بابت دلالی و مانند آن داده لازم نیست بپردازد .

(مسئله 2314) اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد ، کسی که حق شُفعه دارد می تواند به خریدار اول مراجعه کند و پولی را که وی پرداخته به او بدهد ؛ در این صورت معاملة دوم باطل می شود و خریدار دوم می تواند پول خود را از خریدار اول پس بگیرد .

(مسئله 2315) در شُفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست ؛ بلکه شریک با عمل خود نیز می تواند حق شُفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شدة شریک را به او بپردازد و آن را تملک نماید . همچنین در شُفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمی باشد .

(مسئله 2316) استفاده از حق شُفعه فوری است ؛ پس اگر شریک سهل انگاری نماید و بدون عذر تأخیر اندازد حق او ساقط می شود . و در صورت استفاده از حق شُفعه همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد ، نه کمتر و نه بیشتر ؛ اگر نقد است نقد و اگر نسیه است نسیه .

(مسئله 2317) حق شُفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار _ با عوض یا بدون عوض _ می باشد ؛ ولی ارث بردن آن محل اشکال است . می توان گفت به مقتضای عموم ادله ارث بدون ارث خالی از وجه نمی باشد .

احکام صلح

«صلح» آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا سود مال خود را ملک او کند ، یا از طلب یا حق خود بگذرد تا او هم مقداری از مال یا سود مال خود را به او واگذار نماید ، یا از طلب وحق خود بگذرد ؛ بلکه اگر بدون آن که عوضی بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند ، یا به عنوان صلح از طلب یا حق خود بگذرد و طرف هم قبول کند صلح صحیح است .

(مسئله 2318) صلح عقد مستقلی است و احکام مخصوص به خود را دارد ؛ هر چند بر حسب موارد مختلف فایدة فروش یا هبه یا ابراء یا اجاره و یا عاریه بر آن مترتب شود .

(مسئله 2319) صلح صیغة مخصوصی ندارد و با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند کافی است .

(مسئله 2320) در دو طرف صلح «بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد و سفیه نبودن» شرط است ؛ پس صلح نابالغ یا دیوانه یا کسی که از روی ناچاری صلح می کند یا قصد صلح ندارد و یا کسی که اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست . همچنین حاکم شرع نباید آنان را از تصرف در اموالشان منع کرده باشد .

(مسئله 2321) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح نماید _ مثلاً ده هزار تومان
طلبکار باشد و طلب خود را به پنج هزار تومان صلح نماید _ زیادی برای بدهکار حلال نیست ؛ مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا به گونه ای باشد که اگر می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد ، یعنی زیادی را گذشت می نمود .

(مسئله 2322) مصالحة دو چیزی که از یک جنسند و وزن آنها معلوم است در صورتی صحیح است که وزن یکی از دیگری بیشتر نباشد ؛ و اگر وزن آنها معلوم نیست و احتمال زیادتر بودن یکی از دیگری باشد ، صحت صلح آنها محل اشکال است .

(مسئله 2323) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری قبول کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد .

(مسئله 2324) صلح عقدی است لازم ؛ پس اگر دو نفر با هم صلح کنند هیچ کدام نمی توانند آن را به هم بزنند مگر با رضایت یکدیگر . همچنین اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار دهند ، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند .

(مسئله 2325) در مواردی که خریدار یا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد (خیارات «11 مورد») اگر به جای خرید یا فروش صلح کنند ، دو طرف صلح نیز حق به هم زدن صلح را دارند ؛ ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف از مجلس معامله متفرق نشده اند) ، خیار حیوان (جایی که مورد معامله حیوان باشد) ، خیار تأخیر (موردی که پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد) و بنا بر احتیاط خیار غبن (موردی که یکی از دو طرف زیان دیده باشند) در صلح جاری نمی شود .

(مسئله 2326) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند ؛ ولی گرفتن تفاوت قیمتِ صحیح و معیوب محل اشکال است .

(مسئله 2327) هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط نماید که پس از مرگ چیزی را که به او صلح کرده وقف نماید و او هم این شرط را قبول کند ، باید به شرط خود عمل نماید .

احکام شرکت

«شرکت» آن است که دو یا چند نفر در مال مشخصی یا در دَین یا منفعت خاصی و یا در حقی شریک باشند . شرکت گاهی به اختیار و با قرار داد ایجاد می شود و گاهی غیر اختیاری به وجود می آید ؛ مانند شرکت دو یا چند نفر در ارثی که به آنان رسیده است .

(مسئله 2328) در شرکتی که با قرارداد ایجاد می شود لازم نیست صیغة خاصی خوانده شود ؛ بلکه اگر هر یک از شرکا مقداری از مال خود را با مال دیگری به قصد شرکت مخلوط نماید به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشد _ مثل این که گندمهای خود را با گندمهای او مخلوط نماید _ و یا هر کدام مثلاً نصف مشاع سرمایة خود را به دیگری مصالحه نماید ، شرکت بین آنان حاصل می شود و تصرف هرکدام در مال شرکت و یا تجارت با آن تابع قرارداد آنان می باشد .

شرایط شرکت قراردادی

(مسئله 2329) در شرکتی که به وسیلة قرار داد ایجاد می شود چند شرط معتبر است:
1و2و3 _ هر یک از شرکا «بالغ ، عاقل و دارای اختیار» باشند ؛ پس شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازة ولیّ خود و نیز شرکت شخصی که مجبور شده و از خود اختیار ندارد صحیح نیست .
4و5 _ هیچ یک از شرکا سفیه نباشد و نیز به وسیلة حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد ؛ پس شرکت کسی که سفیه است و اموال خود را بیهوده مصرف می کند و شرکت ورشکسته ای که از تصرف در اموال خود منع شده بدون اجازة حاکم شرع صحیح نیست .
6_ مورد شرکت مال باشد ؛ پس شرکت در کار به طوری که هرکدام جدا از دیگری کار کند و بعد در محصول کار و یا اجرت آن با دیگری شریک باشد صحیح نیست ؛ بلکه هریک از آنان مالک محصول یا اجرت کار خود می باشد . هرچند در صورتی که با رضایت یکدیگر در آخر کار محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند مانعی ندارد .
7_ بنا بر احتیاط واجب سرمایة شرکت باید به صورت مشاع باشد ؛ یعنی به طوری به هم آمیخته باشد که مال هر یک از شرکا از دیگری مشخص نباشد . پس اگر هر یک از شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایه شرکت بدهد ، بنا بر احتیاط واجب باید سهم مشاعی از آن را به شرکای دیگر در مقابل آنچه از آنان با او منتقل می شود مصالحه نماید تا شرکت حاصل شود .

(مسئله 2330) اگر دو نفر قرار بگذارند که هرکدام چیزی را جداگانه با پول خود نسیه بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفادة آن با هم شریک باشند شرکت صحیح نیست ؛ اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند تا جنس یا قسمتی از آن را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش به طور مشاع بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است ؛ همچنین اگر جنسی را برای خود بخرد و دیگری از او بخواهد که او را شریک کند و او هم قبول نماید و او را شریک نماید شرکت حاصل
می شود و او نصف پول را بدهکار می شود .

(مسئله 2331) اگر در قرارداد شرکت شرط شود که همگی به طور مشترک یا مستقل کار کنند و یا یک نفر معین کار کند ، باید طبق شرط عمل شود ؛ و اگر کیفیت عمل تعیین نشود باید طبق آنچه متعارف است عمل نمایند ؛ و چنانچه یکی از شرکا خلاف شرط یا خلاف متعارف معامله ای انجام دهد معاملة فضولی (بدون اجازة مالک یا نمایندة او واقع شود) است ، و در صورتی که دیگران آن را اجازه دهند صحیح خواهد بود .

(مسئله 2332) در مال مشترک همة شرکا طبعاً در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک می باشند ؛ ولی اگر در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار بیشتری می کند و یا کارش تخصصی است سود بیشتر ببرد ، باید به شرط خود عمل نمایند . و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند منفعت بیشتری ببرد ، صحت شرط محل اشکال است .

(مسئله 2333) اگر شرط کنند که همة استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد ، صحت شرط و شرکت محل اشکال است ؛ ولی اگر هنگام بر هم زدن شرکت و تقسیم مال با یکدیگر مصالحه کنند که یک نفر از آنان اصل سرمایة اولی خود را بردارد و باقیمانده از نقد و نسیه و زیان مربوط به دیگری باشد مانعی ندارد .

(مسئله 2334) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایة آنان به یک اندازه باشد سود و زیان را هم به یک اندازه می برند ؛ و اگر سرمایة آنان به یک اندازه نباشد سود و زیان هر یک از شرکا به نسبت سرمایة آنهاست ؛ چه همگی به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند و یا اصلاً کار نکند . ولی اگر یکی از آنها با اجازة دیگر شرکا کار کند و قصد مجان نداشته باشد مزد کار خود را طلبکار خواهد بود .

(مسئله 2335) شریکی که اختیار سرمایة شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند ؛ مثلاً اگر قرارگذاشته اند نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد باید به همان قرار داد رفتار نماید . و اگر قرار خاصی نگذاشته باشند باید به صورت متعارف داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ؛ به عنوان مثال اگر معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین گونه عمل نماید .

(مسئله 2336) شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر خلاف قرارداد معامله نماید و خسارتی به شرکت وارد آید ضامن است ، و معامله ای هم که کرده احتیاج به اجازة شرکای دیگر دارد ؛ همچنین اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند و خلاف متعارف معامله نماید ضامن است . ولی در هر دو صورت معامله های
بعدی او که مطابق قرارداد یا به طور متعارف انجام می شود صحیح خواهد بود .

(مسئله 2337) شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً تمام یا مقداری از آن تلف شود ضامن نیست .

(مسئله 2338) اگر شریک چیزی را برای خود به طور نسیه بخرد ، سود و زیان آن مربوط به خود اوست ؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و معاملة نسیه متعارف باشد یا از طرف سایر شرکا اجازه داشته باشد یا در صورتی که اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند ، سود و زیان آن مربوط به شرکت خواهد بود .

(مسئله 2339) اگر پس از معاملة یکی از شرکا معلوم شود که اصل شرکت باطل بوده ، معامله ای که انجام گرفته فضولی است ؛ پس اگر شریکها بگویند به آن معامله راضی هستیم ؛ معامله صحیح وگرنه باطل می باشد . و هرکدام از آنان که بدون قصد ، مجانی برای شرکت کاری کرده است و کارش با اجازة شرکا بوده ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة متعارف از شریکهای دیگر بگیرد .

(مسئله 2340) تشکیل شرکتهای تجاری و تعاونی _ از هر نوعی که باشد _ بر اساس شرایط ذکر شده صحیح است ؛ همچنین اگر چیزهایی را که شارع نهی نکرده در شرکت شرط کنند اشکال ندارد .

تصرف در اموال شرکت

(مسئله 2341) تصرف در چیزی که مشترک است بدون اجازة شریکهای دیگر جایز نیست .

(مسئله 2342) شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند _ هر چند مورد اعتماد شرکا باشد _ حق ندارد از اموال شرکت چیزی به نام خود خرید و فروش کند و سود آن را برای خود بردارد ؛ مگر این که دیگران اجازه دهند .

(مسئله 2343) هرگاه یکی از شرکا از دنیا برود یا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و یا بیهوش یا دیوانه و یا سفیه شود ، دیگر شرکا بدون اجازة ولیّ او یا حاکم شرع حق تصرف در اموال شرکت و حتی تقسیم اموال آن را ندارند .

(مسئله 2344) اگر همة شرکا از اجازة تصرفی که در مال شرکت داده اند برگردند ، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند . و اگر یکی از آنان از اجازة خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند ؛ ولی خود او تا زمانی که منعی از سایر شرکا نرسیده می تواند در مال شرکت تصرف نماید .

(مسئله 2345) در شرکت غیر اختیاری _ مانند ارث _ که بدون عقد قرارداد حاصل می شود نیز هیچ یک از شریکان بدون اجازة سایر شرکا حق تصرف در مال
مورد شرکت را ندارد .

تقسیم مال مشترک

(مسئله 2346) بنا بر مشهور عقد شرکت عقد جایز است ؛ پس هرگاه یک یا چند نفر از شرکا درخواست تقسیم اموال شرکت را داشته باشند _ اگر چه شرکت مدت داشته باشد _ باید دیگران قبول نمایند ؛ مگر آن که مدت در ضمن عقد لازمی تعیین شده باشد یا تقسیم اموال شرکت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به سایر شرکا باشد .

(مسئله 2347) در تقسیم مال مشترک باید ابتدا آن را به تعداد سهام _ چه متساوی و چه متفاوت _ تفکیک کرد و آنگاه به حکم قرعه سهم هر یک را تعیین نمود . و قرعه کیفیت خاصی ندارد ؛ بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شرکا موافقت کنند به شکلی که انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد کافی است ؛ خواه به نوشتن روی کاغذ باشد یا راههای دیگر . و اگر هر یک از شرکا بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بین نباشد قرعه لازم نیست .

(مسئله 2348) هیچ یک از شرکا نمی تواند تقسیمی را که در مال مشترک صورت گرفته به هم بزند ؛ ولی اگر ادعا کند که در انجام تقسیم اشتباهی رخ داده و بتواند اشتباه را ثابت کند ، تقسیم به هم می خورد و باید دوباره صورت پذیرد .

(مسئله 2349) در صورتی می توان مال مشترک را تقسیم کرد که اجزای آن از نظر عرف مردم کاملاً شبیه هم باشد ؛ نظیر یک دسته اسکناس ، حبوبات ، پارچه و زمین . و اگر اجزای آن مثل هم نباشد _ نظیر حیوانات ، مغازه ، خانه و چیزهای ساخته شده _ عین آن قابل تقسیم نیست و هنگام تقسیم باید قیمت آن را معین کنند و سپس سهم هر یک از شریکها به لحاظ قیمت آن تعیین شود ؛ ولی اگر همة شرکا به گونه ای به تقسیم عین آن راضی باشند تقسیم آن اشکال ندارد .

(مسئله 2350) اگر عین مال مشترک قابل تقسیم نباشد و بعضی از شرکا خواهان تقسیم قیمت آن باشند و بعضی از قبول آن خودداری کنند ، حاکم شرع می تواند آنها را به فروش مال و تقسیم قیمت آن مجبور نماید .

(مسئله 2351) اگر عین مال مشترک قابل تقسیم باشد ولی یک قسمت آن گرانتر از قسمت دیگر باشد _ مانند دو طبقه از یک منزل که میان دو نفر به شرکت است _ پس از تقسیم باید شریکی که قسمت گرانتر را برداشته نصف مقدار تفاوت را به شریک دیگر برگرداند .

(مسئله 2352) اگر بعد از تقسیم مال مشترک معلوم شود قسمت مشخصی از آن متعلق به دیگری بوده است ، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شرکا باشد ، یا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت دارد ، تقسیم انجام شده باطل است ؛ و اگر
آن قسمت مشخص در سهم همه شرکا باشد و مقدار آن تفاوت نکند ، تقسیم انجام شده صحیح است .

(مسئله 2353) اگر وارثان پس از تقسیم مال میت بفهمند میت بدهکاری داشته است در صورتی که خود آنها یا شخص دیگری بدهی او را به عهده نگیرد تقسیم مال میت باطل است و باید ابتدا بدهی میت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسیم نمایند .

(مسئله 2354) اگر قسمتی از سرمایة شرکت به صورت دَین باشد و بخواهند شرکت را منحل کنند تقسیم دین صحیح نیست ؛ و اگر فرضاً تقسیم کردند ، آنچه از آنها نقد شود متعلق به همة شرکا می باشد و آنچه تلف شود از همه تلف شده است .

(مسئله 2355) تقسیم طلبهای میت توسط وارثان قبل از دریافت آنها از بدهکاران صحیح نیست؛ بلکه طلبهای میت قبل از دریافت همچنان بین ورثه به طور مشاع خواهد بود .

احکام مضاربه

«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می شود .

(مسئله 2356) در قرارداد مضاربه خواندن صیغة عربی شرط نیست ، و همین که صاحب سرمایه با هر واژه ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد قرارداد مضاربه منعقد می شود .

(مسئله 2357) در دو طرف قرارداد مضاربه «بلوغ ، عقل و اختیار» شرط است ؛ و علاوه بر این سرمایه گذار باید حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه تجارت نماید .

(مسئله 2358) اصل سرمایه در مضاربه باید کاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد ، و در سود آن باید سهم هرکدام به طور مشاع معین شود ؛ بنابراین اگر سرمایه به صورت دَین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد مضاربه صحیح نیست .

(مسئله 2359) لازم نیست سرمایة مضاربه طلا و نقرة سکه دار باشد ؛ بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق باارزش نیز صحیح است .

(مسئله 2360) بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جایز است ؛ یعنی هر یک از دو طرف هر وقت بخواهند می توانند آن را به هم بزنند ؛ خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد یا بعد از آن . ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند تا مدت معینی به هم نزنند باید به شرط عمل نمایند .

(مسئله 2361) بنا بر مشهور عقد مضاربه با فوت هر یک از عامل و یا مالک به
هم می خورد .

(مسئله 2362) اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است ، و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلبکار می باشد .

(مسئله 2363) سود مضاربه باید میان دو طرف قرارداد تقسیم شود ؛ و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود شریک باشد مضاربه صحیح نیست ؛ ولی اگر شرط کنند دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند مانعی ندارد .

(مسئله 2364) اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید متحمل زیان نمی شود و زیان بر عهدة صاحب سرمایه است . و چنانچه در مضاربه شرط کنند که زیان متوجه دو طرف یا فقط عامل گردد شرط باطل است ؛ ولی اگر ضمن عقد لازمی قرار بگذارند در صورت زیان ، عامل قسمتی از آن را از مال خود جبران نماید صحت آن بعید نیست .

(مسئله 2365) اگر عامل با سرمایه گذار شرط کند تا پایان مدت ماهانه مبلغ معینی را به عنوان علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدت سود را تعیین نموده باقیماندة سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند ، مضاربه صحیح است .

(مسئله 2366) مبالغ معینی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می کنند ، به عنوان مضاربه صحیح نیست ؛ ولی چنانچه به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند مانعی ندارد .

(مسئله 2367) قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را در بین خود تقسیم کنند ، به عنوان مضاربه صحیح نیست ؛ ولی چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر یک را کاملاً معین کنند و به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند، صحت آن بعید نیست . همچنین است قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر در این رابطه بسته می شود ؛ هر چند خوب است در هر دو مورد به عنوان مصالحه اقدام نمایند .

(مسئله 2368) عامل نمی تواند بدون اجازة سرمایه گذار سرمایه را به شهر دیگر منتقل نماید ؛ و اگر بدون اجازة او منتقل کرد و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود ؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند ضامن نیست .

(مسئله 2369) در مواردی که عامل حق جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگر دارد هزینة جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلالی و هزینة سفر خود را
می تواند به حساب مضاربه منظور نماید .

(مسئله 2370) یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می کنند در مورد یک مال مضاربه کند ؛ خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه ، در عمل یکسان باشند یا متفاوت . همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند .

(مسئله 2371) اگر عامل سرمایة چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد ؛ ولی اگر سرمایه ها متفاوت است باید هزینه های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید ؛ همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد .

(مسئله 2372) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آنِ مالک است و عامل تنها دستمزد کار خود را برابر متعارف محل طلبکار است ؛ ولی اگر مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می رسید کمتر از دستمزد کار او باشد ، بنا بر احتیاط نسبت به مقدار زاید با یکدیگر مصالحه کنند .

(مسئله 2373) در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد ، عامل هر طور که مصلحت بداند می تواند تجارت نماید .

(مسئله 2374) اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و دلیلی در بین نباشد ، گفتة عامل مقدم است ؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد ، گفتة مالک مقدم خواهد بود.

(مسئله 2375) پدر و جد پدری می توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند ؛ همچنین قیّم شرعی بچه _ مانند وصی و حاکم شرع _ می تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت مال بچه را به مضاربه دهد .

احکام مزارعه

«مزارعه» آن است که مالک ، زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز گذاشته تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را در برابر قراردادی که بین دو طرف بسته شده به مالک بپردازد .

(مسئله 2376) در مزارعه صیغة خاصی شرط نیست و دو طرف با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند کافی است .

(مسئله 2377) مزارعه چند شرط دارد:
1_ مالک زمین را برای کشاورزی به کشاورز تحویل دهد و کشاورز نیز به همین منظور زمین را تحویل بگیرد .
2_ مالک و کشاورز عاقل ، بالغ و دارای قصد و اختیار باشند و سفیه نبوده و
توسط حاکم شرع از تصرف در اموالشان منع نشده باشند ؛ ولی اگر کشاورز نخواهد مالی را مصرف نماید شرط اخیر در او لازم نیست .
3_ همة محصول به یکی از آنان اختصاص داده نشود .
4_ سهم هر یک به طور مشاع _ یعنی به صورت نصف یا ثلث و یا مانند آن _ تعیین شود ؛ و اگر قرار گذارند حاصل قطعه ای از زمین مال یک کدام و حاصل قطعه ای دیگر مال دیگری باشد یا مالک به کشاورز بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه خواستی به من بده ؛ مزارعه باطل است .
5_ مدتی که قرار است زمین در دست کشاورز قرار گیرد کاملاً تعیین شده و به قدری باشد که محصول در آن به دست آید .
6_ زمین قابل کشاورزی باشد ؛ و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است .
7_ نوع کشاورزی را تعیین کنند؛ ولی اگر در آن محل تنها کشت یک نوع محصول رایج باشد تعیین لازم نیست .
8 _ اگر مالک چند قطعه زمین دارد باید قطعة مورد مزارعه را تعیین کند .
9_ مخارجی که هر یک از مالک و کشاورز باید صرف کنند _ اگر معلوم نباشد _ تعیین شود .

(مسئله 2378) اگر مالک با کشاورز قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را به طور مشترک بین خودشان تقسیم کنند ، چنانچه بدانند که بعد از کسر آن مقدار چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است ؛ هر چند احتیاط در ترک این قرارداد است .

(مسئله 2379) اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نیامده باشد مسئله سه صورت دارد:
1_ چنانچه مالک راضی شود که _ با اجاره یا بدون اجاره _ زراعت در زمین او بماند و کشاورز هم راضی باشد اشکال ندارد و می توانند زراعت را در آن ملک باقی بگذارند .
2_ چنانچه مالک راضی نشود می تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را بچیند ؛ و اگر برای چیدن زراعت ضرری به کشاورز برسد لازم نیست مالک عوض آن را به او بدهد و کشاورز اگر چه حاضر شود چیزی به مالک بپردازد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند ؛ هر چند در صورتی که کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن زراعت برای کشاورز ضرر دارد و حاضر است اجارة زمین را به مالک بدهد و ماندن آن به مالک ضرر نمی زند ، احتیاط آن است که مالک قبول نماید ؛ و این احتیاط تا ممکن است ترک نشود .
3_ چنانچه کشاورز راضی نشود می تواند زراعت را بچیند ، و مالک نمی تواند او را مجبور کند که زراعت را باقی گذارد ؛ هر چند اگر باقی گذاشتن آن برای
کشاورز ضرر ندارد و چیدن آن برای مالک یا هر دو ضرر دارد و مطالبة اجرت نیز نمی کند ، احتیاط آن است که کشاورز قبول نماید .

(مسئله 2380) اگر در وسط کار به هر دلیلی کشاورزی در زمین مورد مزارعه ممکن نباشد ؛ مثلا این که آب از زمین قطع شود ، آن مقدار محصولی که به دست آمده _ گرچه به صورت علوفه باشد _ برابر قرارداد میان دو طرف تقسیم می شود ، و در بقیة مدت مزارعه باطل است و کشاورز باید زمین را به مالک تحویل دهد ؛ در غیر این صورت اگر کشاورز زراعت نکند و همچنان زمین در تصرف او باشد به طوری که مالک نتواند در آن تصرف نماید ، بنا بر احتیاط واجب باید اجارة آن مدت را به مقدار متعارف حساب کنند و با نظر اهل خبره نیز تخمین بزنند که اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمین کشاورزی صورت می گرفت چه مقدار از محصول سهم مالک می شد ، پس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار مشترک را به مالک بدهد و نسبت به زیادی با یکدیگر مصالحه نمایند . و اگر به واسطة ترک زراعت ضرری به زمین وارد شده کشاورز باید خسارت آن را نیز بپردازد .

(مسئله 2381) اگر پس از قرارداد مزارعه یکی از دو طرف یا هر دو بمیرند مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان می باشد ؛ مگر آن که قید شده باشد کشاورز شخصاً زراعت کند که در این صورت مزارعه به هم می خورد . و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که کشاورز داشته ورثة او ارث می برند ؛ ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند ؛ هر چند در صورتی که چیدن زراعت ضرر دارد و وارثان حاضر باشند اجارة زمین را به مالک بپردازند احوط آن است که مالک قبول نماید .

(مسئله 2382) عقد مزارعه عقد لازم است و بدون رضایت دو طرف نمی توان آن را به هم زد ؛ ولی اگر ضمن قرارداد شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنها حق به هم زدن را دارند ، می توانند مطابق قرارداد آن را به هم بزنند .

(مسئله 2383) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر از مالک باشد حاصلی هم که به دست می آید مال اوست ، و باید مالک مزد کشاورز و کلیة مخارجی را که متحمل شده و نیز استهلاک وسایل کشاورزی او را جبران نماید ؛ و چنانچه بذر از کشاورز باشد زراعت هم مال اوست و باید اجارة زمین و مخارجی را که مالک متحمل شده به او بپردازد . و در هر دو صورت اگر سهمی که به کشاورز یا به مالک _ با فرض صحت مزارعه _ می رسید با دستمزد کشاورز یا اجارة زمینِ مالک تفاوت دارد بنا بر احتیاط نسبت به مقدار زاید با یکدیگر مصالحه نمایند . و اگر بطلان مزارعه از آن جهت باشد که قرارداد کرده اند تمام حاصل از آنِ مالک باشد ، در این صورت کشاورز چیزی بابت اجرت و مخارج طلبکار نیست ؛
و اگر بطلان آن از این جهت باشد که قرار گذاشته اند تمام حاصل از آنِ کشاورز باشد ، در این صورت مالک چیزی بابت اجرت و مخارج طلبکار نیست . و در هر دو صورت محصول از آنِ صاحب بذر است ؛ مگر این که صاحب بذر آن را به دیگری بخشیده یا صلح کرده باشد .

(مسئله 2384) اگر بذر از آنِ کشاورز باشد و پس از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و کشاورز راضی شوند که _ با اجرت یا بدون آن _ زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ؛ و اگر مالک راضی نشود می تواند کشاورز را وادار کند تا زراعت را بچیند ، هر چند هنوز محصول آن نرسیده باشد . و کشاورز اگر چه راضی شود چیزی به مالک بپردازد نمی تواند او را مجبور کند تا زراعت در زمین باقی بماند ؛ هرچند در صورتی که چیدن زراعت برای کشاورز ضرر دارد و ماندن آن به مالک ضرر نمی زند و کشاورز حاضر باشد اجارة زمین را به مالک بپردازد احتیاط آن است که مالک قبول نماید ، و این احتیاط تا ممکن است ترک نشود . و اگر کشاورز راضی نشود که زراعت در زمین باقی بماند مالک نمی تواند او را مجبور نماید تا اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد .

(مسئله 2385) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشة زراعت در زمین بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، چنانچه مالک و کشاورز از زراعت صرف نظر نکرده باشند بنا بر احتیاط واجب باید حاصل سال دوم را نیز همانند سال اول تقسیم نمایند .

(مسئله 2386) اگر قرارداد مزارعه هم زمان یا کمی پیش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر یک از مالک و کشاورز به حد نصاب برسد ، باید هرکدام زکات سهم خود را بپردازند ؛ ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد زکات زراعت بر عهدة صاحب بذر است .

(مسئله 2387) اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهدة یکی ، و بذر و سایر کارها به عهدة دیگری باشد صحیح است .

(مسئله 2388) لازم نیست که مزارعه میان دو نفر باشد ؛ بلکه ممکن است بین چند نفر باشد . به عنوان مثال یکی عهده دار زمین ، دیگری کشت ، سومی بذر و چهارمی عهده دار سایر وسایل کشاورزی و کارهای دیگر گردد ؛ هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .

(مسئله 2389) در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد ؛ بلکه کافی است که مالکِ منافع و بهره برداری از زمین به وسیلة اجاره و مانند آن باشد .

احکام مساقات

«مساقات» قراردادی است میان باغدار و باغبان ، به این ترتیب که باغدار
درختهایی را که میوة آن مال خود اوست یا اختیار میوه های آن با اوست در زمان معینی برای آبیاری و پرورش در اختیار باعبان قرار دهد تا پس از به دست آمدن محصول سهم مشاع معینی _ مثلاً یک دوم یا یک سوم _ از میوه های آن را باغبان ببرد .

(مسئله 2390) بنا بر احتیاط مساقات در درختهایی مانند بید و چنار که میوه نمی دهند و نیز در بوتة خربزه ، هندوانه ، خیار و مانند اینها صحیح نیست ؛ هر چند به عنوان مصالحه مانعی ندارد . ولی مساقات در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاد می شود اشکال ندارد ؛ همچنین در مورد زراعت (جو ، گندم و ...) .

(مسئله 2391) در صورتی که باغ مشتمل بر انواع درختان میوه باشد می توان برای هر نوع ، سهمیه ای خلاف سهمیة نوع دیگر قرارداد کرد .

(مسئله 2392) مساقات صیغة معینی ندارد و همین که باغدار مقصود خود را با هر واژه ای به طرف بفهماند یا باغ را به عنوان مساقات تحویل دهد و باغبان قبول کند کافی است .

(مسئله 2393) مزارعه و مساقات از عقود لازمه می باشند و بدون اقالة طرفین و یا فسخ کسی که حق خیار فسخ داشته باشد فسخ نمی شود .

(مسئله 2394) در هر موردی که اجاره خیار بود ، در مزارعه و مساقات نیز در همان مورد با همان ضوابط خیار ثابت می شود .

(مسئله 2395) اگر کشاورز و باغبان از کار کردن امتناع کند ، مالک می تواند او را وادار به کار نماید اگر برخلاف مقتضای قرار داد تخلف کند ، مالک می تواند قرار داد را فسخ نماید .

(مسئله 2396) در صورتی که کوتاهی کردن کشاورز موجب تلف شدن قسمتی از بذر شود ، ضامن می باشد و اگر موجب صدمه رسیدن به زمین یا درختان بشود نیز ضامن است .

(مسئله 2397) اگر کارگزار به جهت بیماری ، مرگ ، زندان و امثال آن از ادامة کار ناتوان شود اگر مباشرت او در قرارداد شرط نشده باشد ، باید کسی را به جای خود اجیر کند تا کار را به پایان برساند و در صورت مرگ از ترکة او کسی را اجیر می گیرند و اگر خودداری کند مالک می تواند قرارداد را فسخ کند .

(مسئله 2398) اگر کشاورز به جهت بیماری قادر به ادامة کار نباشد و قدرت مالی بر اجیر گرفتن نداشته باشد ، قرارداد مزارعه یا مساقات باطل می شود ، و به نسبت کاری که انجام داده اجرت می گیرد .

(مسئله 2399) اگر در قرارداد شرط شده باشد که شخصاً کار را انجام دهد و
از ادامة کار ناتوان شود قرارداد باطل می شود و مقدار کاری که انجام داده از اجرت به او پرداخته می شود .

(مسئله 2400) در صورت ناتوانی کشاورز از ادامة کار کسی پیدا نشود که کار او را انجام دهد و کلاً محصول از بین رفت سهمی برای او نمی رسد ، بنا بر احتیاط در میان مالک و کشاورز و یا ورثة او مصالحه شود .

(مسئله 2401) مالک و کسی که تربیت و آبیاری درختها را به عهده می گیرد باید مکلف ، عاقل و دارای اختیار باشند و علاوه بر این مالک باید سفیه نباشد _ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند _ مگر این که ولیّ او اجازه دهد؛ و نیز مالک نباید توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع شده باشد . همچنین است عامل اگر بخواهد از مال خود مصرف کند .

(مسئله 2402) مدت مساقات باید معلوم باشد ؛ و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را زمانی قرار دهند که میوة آن سال به دست می آید ، در صورتی که به حسب عادت وقت آن معلوم باشد صحیح است .

(مسئله 2403) در مساقات باید سهم هرکدام به صورت مشاع _ از قبیل نصف یا ثلث و مانند اینها _ باشد ؛ و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه ها مال مالک و بقیه از آن کسی باشد که کار می کند معامله باطل است .

(مسئله 2404) اگر شرط کنند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است ، و میوه ها از آنِ مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ؛ ولی اگر بطلان مساقات از جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار متعارف به کسی که درختها را تربیت کرده بپردازد ؛ اما اگر سهمی که به او می رسید کمتر از مزد متعارف باشد بنا بر احتیاط در مقدار زاید با یکدیگر مصالحه نمایند .

(مسئله 2405) در قرارداد مساقات مباشرت باغبان شرط نیست ؛ بلکه باغبان می تواند برای کارهایی که باید انجام دهد کارگر بگیرد و یا این که کسی به طور مجانی به وی کمک نماید .

(مسئله 2406) قرارداد مساقات را باید پیش از نمایان شدن میوه منعقد کرد ؛ و اگر پس از آن و پیش از رسیدن میوه باشد در صورتی صحیح است که کاری مانند آبیاری که برای پرورش درخت و رشد میوه ها لازم است باقی مانده باشد . در غیر این صورت مساقات اشکال دارد ؛ اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد .

(مسئله 2407) قرارداد مساقات برای نهالهایی که مدتها طول می کشد تا میوه دهد در صورتی که مدت قرارداد را به مقداری طولانی کنند که طی آن درخت میوه دهد صحیح است .

(مسئله 2408) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد ، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد معاملة مساقات در آن صحیح است ؛ ولی اگر آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معاملة مساقات اشکال دارد .

(مسئله 2409) مساقات عقد لازم است ؛ پس آن را نمی توان به هم زد مگر با رضایت دو طرف . همچنین اگر در ضمن قرارداد شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد ؛ بلکه اگر در قرارداد مساقات چیزی را شرط کنند و عملی نشود و اجبار کسی که علیه او شرط شده ممکن نباشد ، کسی که به نفع او شرط شده می تواند معامله را به هم بزند .

(مسئله 2410) اگر مالک بمیرد قرارداد مساقات به هم نمی خورد و وارثان جانشین وی خواهند شد ؛ و اگر باغبان بمیرد مسئله دو صورت دارد:
1_ چنانچه در متن قرارداد مباشرت شخص باغبان شرط نشده باشد ؛ قرارداد به هم نمی خورد و وارثان وی جانشین اویند و در صورتی که وارثان خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار آنها هم ممکن نباشد ، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را میان ورثة میت و مالک تقسیم می کند .
2_ چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند ، مالک می تواند قرارداد را به هم بزند و دستمزد باغبان را برابر عرف بپردازد یا رضایت دهد وارثان او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نماید .

(مسئله 2411) از هنگامی که محصول نمایان می شود باغبان مالک سهمیة خود می گردد ؛ بنابراین چناچه بعد از آن و قبل از تقسیم بمیرد _ حتی اگر مساقات به دلیل شرط مباشرت خود عامل باطل شود _ سهم وی به وارثش منتقل می شود .

(مسئله 2412) کارهایی نظیر احداث راه آب ، دیوارکشی و نصب موتور که معمولاً در هر سال تکرار نمی شود _ در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد _ به عهدة مالک باغ می باشد و کارهایی نظیر اصلاح درختان ، کندن علفهای هرزه و آبیاری که طبق معمول هر سال تکرار می شود _ در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد _ به عهدة باغبان می باشد .

(مسئله 2413) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنا بر مشهور معامله باطل است ، و این معامله را «مغارسه» می نامند ؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از کاشت و تربیت هم از آن اوست ، و کسی که آنها را تربیت کرده است اگر به امر مالک آنها را تربیت کرده باشد مالک باید مزد او را بدهد ؛ همچنین است اگر به گمان صحیح بودن معامله آنها را تربیت کرده باشد . و اگر درختها مال کسی بوده که آنها را کاشته و
تربیت کرده است بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند ؛ ولی باید گودالهایی را که به واسطة کندن درختها پیدا شده پر نماید ، و اجارة زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد . همچنین ماکل هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند ؛ و اگر مالک درختها را بکند و به واسطة کندن او عیبی در آنها پیدا شود بنا بر احتیاط باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درختها بدهد ، و نمی تواند او را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها را در زمین باقی بگذارد .