حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
مسائل تقاص
(مسئله 3134) در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حق خود از راههای متعارف نیست می تواند به هر شکل که قادر است حق خود را از مال مدیون بردارد ؛ ولی بنا بر احتیاط از حاکم شرع یا نمایندة او _ هر چند به طور اجمال _ اجازه بگیرد . و این نوع احقاق حق را در فقه «تقاص» می گویند .
(مسئله 3135) اگر بدهکار مالی نزد طلبکار دارد و پس از مطالبة طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی می کند ، ظاهراً طلبکار می تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ؛ ولی اگر بدهکار مال خود را نزد طلبکار امانت گذاشته است بنا بر احتیاط در امانت تصرف نکند . همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید ؛ صاحب حق می تواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد .
(مسئله 3136) تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمی باشد ؛ مگر این که شریک اجازه دهد.
(مسئله 3137) اگر کسی مال مشترکی را غصب کند هر یک از دو شریک می تواند به مقدار سهم خود تقاص نماید .
(مسئله 3138) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص کننده معلوم شود باید جبران گردد ؛ و چنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد باید قیمت آن را بپردازد .
(مسئله 3139) در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:
1_ اگر طرف منکر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد ؛ هر چند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد .
2_ اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را مُحق می داند و یا در حقانیت مدعی تردید داشته باشد .
3_ اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون
نیست .