حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام رهن
«رهن» آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر بدهی خود را نپرداخت طلبکار طلب خود را از آن مال وصول کند .
(مسئله 2539) در رهن صیغة خاصی شرط نیست ؛ و همین اندازه که بدهکار مال خود را به قصد رهن بدهد و طلبکار هم آن را به همین قصد بپذیرد کافی و صحیح است .
(مسئله 2540) بنابر اقوی در صحت رهن ، قبض معتبر است ؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نمایندة او مال رهن را تحویل نگرفته رهن ثابت نشده است .
(مسئله 2541) در هر یک از رهن دهنده و رهن گیرنده «بلوغ و عقل و اختیار» شرط است ؛ همچنین رهن دهنده باید سفیه نباشد ، یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در راههای بیهوده مصرف می کنند ؛ بلکه اگر رهن دهنده به علت ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد نمی تواند مال خود را رهن بگذارد .
(مسئله 2542) مال رهن باید عین باشد نه منفعت و دَین و نیز باید معین باشد نه مبهم .
(مسئله 2543) انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً حق تصرف در آن را داشته باشد ؛ هرچند مالک آن نباشد . و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد در صورتی صحیح است که صاحب مال به آن رضایت دهد .
(مسئله 2544) چیزی را که رهن می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد ؛ پس به عنوان مثال اگر شراب یا آلات قمار را رهن بگذارند صحیح نیست .
(مسئله 2545) اگر رهن دهنده یا ورثة او رهن گیرنده یا ورثة او را امین ندانند ، می توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می کند به امانت بگذارند .
(مسئله 2546) منافع چیزی که به رهن گذاشته شده در مدت رهن از آنِ رهن دهنده است ، و رهن گیرنده حق ندارد بدون اجازة او از آن استفاده کند ؛ همچنین هیچ یک از دو طرف حق فروش یا بخشش مال رهنی را بدون اجازة طرف دیگر ندارند ؛ هر چند اگر یکی از ایشان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری رضایت دهد اشکال ندارد .
(مسئله 2547) رهن در دست رهن گیرنده امانت است ؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن چنانچه کوتاهی یا زیاده روی نسبت به آن نکرده باشد ضامن نیست .
(مسئله 2548) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازة بدهکار بفروشد ، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد ؛ همچنین است اگر بی اجازه بفروشد و بدهکار بعداً رضایت دهد .
(مسئله 2549) عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده _ یعنی بدهکار _ قابل به هم زدن نیست ؛ ولی رهن گیرنده _ یعنی طلبکار _ می تواند آن را به هم بزند .
(مسئله 2550) رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود ؛ و طلبکاری که نسبت به مال رهن حق دارد چنانچه بمیرد این حق به ورثه اش منتقل می شود ، و چنانچه رهن دهنده بمیرد مال رهن به ورثة او منتقل می شود ؛ ولی همچنان در رهن می باشد .
(مسئله 2551) اگر رهن دهنده هنگام سررسید وام و پس از مطالبة طلبکار بدهی خود را نپردازد سه صورت دارد:
1_ در صورتی که طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار وکالت داشته باشد، می تواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد .
2_ اگر وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد و پس از فروش طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد .
3_ چنانچه از بدهکار وکالت ندارد و او هم اجازه نمی دهد یا اصلاً دسترسی به او ندارد ، باید برای فروش از حاکم شرع جامع الشرایط اجازه بگیرد ؛ و اگر به حاکم شرع یا نمایندة او دسترسی ندارد از عدول مؤمنین اجازه بگیرد .
(مسئله 2552) اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف
رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حق به هم زدن آن را نداشته باشد ، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته وکالت او باقی است ؛ و در صورتی که وکیل یا موکل بمیرد وکالت به هم می خورد .
(مسئله 2553) اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازة بدهیهایش باشد ، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدم است ؛ ولی اگر در این صورت بدهکار بمیرد مقدم بودن شخص طلبکار نسبت به مال گرو محل اشکال است .
(مسئله 2554) اگر بدهکار جز خانة معمولی محل سکونت خود و وسایل زندگی متعارف چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او درخواست نماید و باید صبر کند ؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه یا اثاثیه هم باشد ، طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد .
(مسئله 2555) آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحبخانه می دهند و خانة او را گرو برمی دارند و شرط می کنند قیمت کمتری جهت اجاره پرداخته یا اصلاً اجاره ندهند شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می باشد ؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره ، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال ندارد و معامله صحیح است و اجاره مشروط می باشد و موضوع معامله اجاره است نه رهن .