حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام احتکار
«احتکار» آن است که کالایی که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزة گرانتر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود ، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند ؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه . احتکار در روایات زیادی مورد مذمت شدید قرار گرفته ، و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است . مطابق بعضی از روایات محتکر
از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می شود .
(مسئله 2300) ظاهراً حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم ، جو ، خرما ، کشمش و روغن زیتون نیست ؛ بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبود آن در مضیقه قرار گیرند . و امور ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیشتر آنها شدیداً مورد نیاز مردم بوده است .
(مسئله 2301) اگر کالایی را به انگیزة گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه می شود و به گونه ای نیست که آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند ، در این صورت احتکار صادق نیست .
(مسئله 2302) اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن قیمت آن گرانتر شود ظاهراً اشکال ندارد .
(مسئله 2303) تشخیص اینکه دور نگاه داشتن کالایی از دسترس خرید مردم از مصادیق احتکار است یا نه ، به عهدة حکومت صالح در هر زمان می باشد .
(مسئله 2304) حکومت صالح می تواند محتکر را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید ؛ و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید ، حکومت صالح می تواند علاوه بر تعزیر عادلانة او کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد .
(مسئله 2305) حکومت صالح از احتکار کالای ضروری جلوگیری می کند ؛ ولی صاحب کالا نسبت به قیمت گذاری آن آزاد است . و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله از نرخ گذاری بر روی کالاهای احتکار شده ابا فرمودند ؛ و چون به آن حضرت پیشنهاد نرخ گذاری گردید در حالتی که آثار ناراحتی در چهرة ایشان ظاهر بود فرمودند: این امر به دست من نیست ، بلکه به دست خداست ؛ هر زمان که بخواهد قیمت را پایین آورده یا بالا می برد . و در حقیقت چگونگی عرضه و تقاضا معمولاً مشکل را حل می کند ؛ ولی با این حال اگر فروشنده ها تبانی کرده و در قیمت گذاری اجحاف نمودند ، حکومت صالح به مقدار لازم جلوی اجحاف را می گیرد . و نرخ متعادلی را که به نفع طرفین باشد تعیین می نماید .