حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
شرایط کالا و عوض آن
(مسئله 2256) هر یک از کالا و پول یا جنسی که در برابر آن داده می شود باید پنج شرط داشته باشد:
1_ مقدار آن معلوم باشد .
2_ توان تحویل آن را داشته باشند ، بنابراین فروختن اتومبیلی که به سرقت رفته و هیچ کدام دسترسی به آن ندارند صحیح نیست .
3_ ویژگیها و نشانه هایی که در آن کالا یا عوض است به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند تعیین شود .
4_ کسی که در کالای مورد معامله و یا در عوض آن حقی نداشته باشد ، بنابراین مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته نمی تواند بدون اجازه مرتحن بفروشد ، ولی اگر بعد از فروش آن صاحب حق اجازه دهد معامله صحیح است .
5_ بنا بر احتیاط واجب عین کالا را بفروشد نه منفعت آن را ؛ پس اگر منفعت یک سال خانه را بفروشد معامله صحیح نیست ، ولی اگر به عنوان مثال خریدار به جای پول کالا منفعت یک سال ملک خود را بدهد اشکال ندارد .
(مسئله 2257) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است مگر این که مال متعلق حق دیگری باشد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد که در این صورت صحیح می شود ؛ و اگر خریدار و فروشنده با فرض باطل بودن معامله هم راضی به تصرف یکدیگر باشند ، تصرف آنان اشکال ندارد .
(مسئله 2258) مقدار کالا با وزن یا پیمانه یا شمارش و یا دیدن معلوم می شود ؛ و کالایی که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند ، در آن شهر باید با وزن یا پیمانه خریداری شود ؛ و اگر کالایی در شهری با وزن کردن و در شهر دیگر با شمارش یا دیدن معلوم می شود ، می توان آن را در آن شهر با وزن و در شهر دیگر با شمارش یا دیدن معامله کرد .
(مسئله 2259) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ولی استفادة آن ملک در مدت اجاره از آن مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت آن کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند .
(مسئله 2260) هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدتی نزد او بماند و از بین برود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به صاحبش بپردازد .