حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی

حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی

مرجع تقلید شیعه

حدّ سرقت

(مسئله 3453) اگر کسی با شرایطی که در مسئله بعد گفته می شود دزدی کند ، پس از ثابت شدن نزد حاکم شرع علاوه بر رد مالی که دزدیده در مرتبة نخست چهار انگشت دست راست او را از بیخ می برند و کف دست و انگشت شست او را باقی می گذارند ، و در مرتبة دوم پای چپ را از وسط قدم می برند و پاشنة پا را باقی می گذارند ، و در مرتبة سوم به حبس ابد محکوم می شود و مخارجش را اگر ندارد از بیت المال می پردازند ؛ و اگر برای بار چهارم در زندان سرقت کند به اعدام محکوم می گردد . واگر چندین مرتبه دزدی کرده و حدّ جاری نشده است فقط یک مرتبه حدّ جاری می شود .

(مسئله 3454) شرایط اجرای حدّ سرقت ده چیز است:
1و2و3_ سارق بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود دزدی کند .
4_ مال دزدی حداقل معادل یک چهارم دینار _ یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه دار برابر «864/0» گرم طلا _ باشد .
5_ بداند مالی که برمی دارد مال مردم است ؛ پس اگر اشتباه نماید و خیال کند مال خود اوست حد جاری نمی شود ؛ هر چند ضامن است .
6_ خود او در مالی که دزدیده شریک نباشد ؛ پس اگر کسی از مال مشترک نظیر بیت المال یا غنائم جنگی به اندازة سهم خود یا کمتر سرقت نماید ، هر چند گناه کرده ولی حد بر او جاری نمی شود ؛ اما اگر بیش از سهم خود سرقت نماید و مقدار زاید به حد نصاب برسد حد بر او جاری می شود .
7_ مال در جایی محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بین ببرد ؛ مثل این که قفل را باز کند یا بشکند یا دیوار را خراب یا سوراخ کند و یا از دیوار بالا رود . پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد ، و یا در اماکن عمومی مالی را ببرد حدّ جاری نمی شود ؛ هر چند او را تعزیر می کنند .
8 _ به طور مخفیانه مال دیگری را ببرد ؛ پس اگر ظالمی به زور و به طور علنی در را باز کند و مال را ببرد ، یا به زور مال را از صاحبش بگیرد یا از دست او برباید ، و یا در مال امانت تصرف کند و پس ندهد دست او را نمی برند ؛ هر چند ضامن است و تعزیر هم می شود .
9_ اضطرار و ناچاری او را به دزدی وادار نکرده باشد ؛ پس اگر کسی به عنوان مثال در زمان قحطی و کمبود ، مواد غذایی مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی برند .
10_ سارق پدر صاحب مال نباشد . پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی برند ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر _ در صورتی که در جایی مخفی کرده باشد _ می برند . اما سرقت انسان از اماکنی که متعلق به پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و سایر کسانی که در مسئله 3230 بیان شده و شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است موجب جاری شدن حد نمی شود ؛ گرچه سارق تعزیر می شود . همچنین است اگر اجیر یا مهمان چیزی را که در اختیار اوست بدزدد .

(مسئله 3455) اگر کسی مثلاً قفل را بشکند و داخل شود ولی پیش از آن که چیزی را ببرد بازداشت شود حد بر او جاری نمی شود ؛ بلکه او را تعزیر می کنند .

(مسئله 3456) اگر مال در جایی محفوظ و دربسته نباشد سرقت از آنجا موجب جاری شدن حدّ نمی شود ؛ هر چند تعزیر دارد .

(مسئله 3457) اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد ، چنانچه از جیب لباس زیر دزدیده باشد و سایر شرایط هم فراهم باشد دست او را می برند ؛ و اگر از
جیب لباس رو دزدیده باشد دستش را نمی برند ، بلکه تعزیر می شود .

(مسئله 3458) کسی که با حیله و تزویر و جعل اسناد یا با ایجاد مستی یا بیهوشی در طرف و مانند اینها اموال دیگران را تصاحب می کند دست او را نمی برند ، ولی اموال را از او پس می گیرند و حاکم شرع او را به هر نحو که صلاح می داند مجازات می کند و عمل او را اعلام می کند تا وسیلة عبرت دیگران شود .

(مسئله 3459) دزدی به دو راه ثابت می شود: 1_ شهادت دو مرد عادل 2_ اقرار خود سارق ؛ و بنا بر احتیاط اقرار باید دو بار باشد . همچنین اقرار باید از روی اختیار باشد ؛ پس اقراری که با تهدید و اجبار گرفته می شود اعتبار ندارد .

(مسئله 3460) در دزدی حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد ؛ و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به سارق بفروشد یا ببخشد و یا او را عفو نماید حکم حاکم شرع محل ندارد ؛ ولی پس از مراجعه به حاکم شرع و صادر شدن حکم ، فروش یا بخشش و یا عفو حد را ساقط نمی کند .

(مسئله 3461) اگر پیش از مراجعه به حاکم شرع سارق توبه کند و مال را به صاحبش برگرداند حد جاری نمی شود .