حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
اقسام قتل
(مسئله 3499) قتل بر سه قسم است:
1_ «قتل عمدی» ؛ عبارت است از این که قاتل به قصد کشتن کسی کاری را انجام دهد که باعث کشته شدن او شود ، یا این که با توجه و قصد کاری را که معمولاً کشنده است نسبت به او انجام دهد و او بمیرد . در این قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص کنند ؛ مگر این که با قاتل بر گرفتن دیة متعارف یا بیشتر و یا کمتر توافق کنند یا به طور کلی او را عفو نمایند ؛ و چنانچه قاتل به پرداخت دیه راضی نشود فقط حق قصاص دارند .
2_ «قتل شبه عمد» ؛ عبارت است از این که قاتل قصد کشتن کسی را نداشته و با توجه کاری را که به طور معمول کشنده نیست نسبت به او انجام دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر شود ؛ مثل این که به قصد تأدیب او را چوب یا تازیانه زند و اتفاقاً آن شخص بمیرد. در این صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند و فقط می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند .
3_ «قتل خطائی» ؛ عبارت است از این که قاتل نه قصد کشتن آن شخص را
داشته و نه خواسته کاری را نسبت به او انجام دهد ؛ مانند این که به قصد کشتن کبوتر تیری را رها کرده و اتفاقاً به انسانی خورده و او را کشته است ، یا در رانندگی بدون مسامحه و تخلف با کسی تصادف کرده و او را کشته است . در این صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند ، بلکه اگر قاتل خود اقرار کرده باشد باید دیة آن را بپردازد ؛ همچنین است بنا بر احتیاط اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد . ولی اگر قتل با شهادت دو مرد عادل ثابت شده خود قاتل دیه را بدهکار نیست ، بلکه دیه بر عاقله و خویشاوندان قاتل است به تفصیلی که در مسئله 3535 گفته خواهد شد ؛ لکن اگر قاتل از اهل ذمّه باشد دیه _ هر چند خطایی باشد _ بر خود قاتل است . و اگر خود قاتل یا دیگری با رضایت خود یا مثلاً ادارة بیمه به نیابت عاقله دیه را بپردازند ذمّة عاقله بری می شود .
(مسئله 3500) خودکشی به هر شکل باشد حرام و از گناهان کبیره است ؛ از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هرکس عمداً خودکشی کند در آتش جهنم مخلّد خواهد بود» . و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است: «شخص مؤمن به هر بلایی گرفتار می شود و به هر مرگی می میرد ولی خودکشی نمی کند» . و کسی که خودکشی می کند خون او هدر می رود . و اگر به کسی بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می کشم» اطاعت او جایز نیست ؛ ولی چنانچه اطاعت کند و او را بکشد ثبوت قصاص یا دیه محل اشکال است ، بلکه حاکم شرع او را تعزیر و مجازات می کند ؛ مگر این که به عنوان دفاع باشد که در این صورت تعزیر ندارد .