حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام اجاره
قال الله تبارک و تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
«اجاره» آن است که انسان یا وکیل او چیز منفعت داری را که ملک او یا ملک موکّل اوست به قصد انتفاع در مدت معینی و در برابر مبلغ مشخصی در اختیار دیگری بگذارد ، به گونه ای که عین آن چیز باقی بماند و از آن نفع ببرد ؛ مانند این که خانة خود را برای سکونت ، مغازة خود را برای کسب ، وسیلة نقلیه خود را برای انتقال افراد یا حمل بار مزرعة خود را برای استفاده از کشت آن ، شخص خود را برای بهره گیری از تخصص و مهارت خویش و یا کتاب ، نوار یا وسیله های صوتی خود را برای بهره گیری از محتوای آن در مدت معین و در برابر مبلغ معین در اختیار دیگری قرار دهد . به اجاره دهنده «موجر» و به اجاره کننده «مستأجر» و به چیزی که اجاره داده شد «متعلق اجاره» و به مبلغی که در برابر اجاره پرداخت می شود «مال الاجاره» گفته می شود .
(مسئله 2414) لازم نیست صیغة اجاره به عربی خوانده شود ؛ بلکه اگر موجر با عمل خود یا هر واژه ای مقصود خود را به مستأجر بفهماند و مستأجر قبول کند ، عقد اجاره درست است و باید به آن عمل کنند .
(مسئله 2415) هر یک از موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل و دارای اختیار باشند و حق تصرف در دارایی خود را داشته باشند ؛ بنابراین اجاره کردن و اجاره دادن توسط افراد نابالغ یا دیوانه یا سفیه بدون اجازة ولیّ آنها _ بلکه با اجازة آنها بدون در نظرگرفتن مصلحت صغیر یا دیوانه و یا سفیه _ و نیز اجاره کردن از کسی که او را به اجاره دادن ملک خود مجبور کرده اند یا کسی که حق تصرف در اموال خود را ندارد ، باطل و تصرف در آن حرام است .
(مسئله 2416) اگر ولی یا سرپرست شخص نابالغ به مصلحت او مالش را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری قرار دهد اشکال ندارد ؛ و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد و به گونه ای باشد که اگر مقداری از آن زمان را جزو مدت اجاره نمی کرد خلاف مصلحت او بود ، نمی توان آن را به هم زد .
(مسئله 2417) بچة صغیری را که ولی ندارد نمی توان بدون اجازة حاکم شرع جامع الشرایط یا نمایندة او اجیر کرد ؛ و کسی که به حاکم شرع جامع الشرایط و نمایندة او دسترسی ندارد _ چنانچه به مصلحت بچه باشد _ می تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید .
(مسئله 2418) عقد اجاره عقد لازم است ؛ پس مستأجر و موجر نمی توانند بدون رضایت یکدیگر آن را به هم بزنند . و اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .
(مسئله 2419) اگر موجر شرط کند که مستأجر ملک متعلق اجاره را به دیگری واگذار نکند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد که فقط شخص مستأجر از ملک استفاده کند ، مستأجر حق واگذاری به دیگری را ندارد . و اگر شرط نکند و ظاهر حال نیز چنین نباشد ، می تواند به دیگری اجاره دهد ؛ ولی تحویل ملک باید به اجازة مالک باشد .
(مسئله 2420) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود او کار کند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد ، نمی شود او را به دیگری اجاره داد ؛ و اگر شرط نکند مانعی ندارد .
(مسئله 2421) در جایی که مستأجر حق اجاره دادن به دیگری را دارد ، چنانچه بخواهد به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد یکی از سه صورت را دارد:
1_ اگر مورد اجاره خانه یا مغازه یا اتاق باشد ، باید کار با ارزشی همچون تعمیر و سفیدکاری در آن انجام داده باشد .
2_ اگر مورد اجاره شخص اجیر باشد ، نمی تواند از مستأجر دوم زیادتر بگیرد ؛ مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد .
3_ اگر چیز دیگری غیر از موارد ذکر شده باشد _ مثلاً زمینی را اجاره کند _ در صورتی که خودش کار باارزشی در آن انجام داده باشد می تواند از مستأجر دوم مبلغ زیادتری بگیرد ، و در غیر این صورت گرفتن زیادی محل اشکال است .
(مسئله 2422) اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد _ مثلاً لباسی را بدوزد _ نمی تواند دیگری را برای آن کار به کمتر اجیر کند ؛ مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد ؛ مثلاً پارچه را خودش ببرد . و در تحویل دادن پارچه به دیگری باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد .
(مسئله 2423) اگر خانه یا مغازه ای را مثلاً ماهیانه به ده هزار تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ، می تواند نصف دیگر آن را به همان مبلغ یا بیشتر _ مثلاً پانزده هزار تومان _ به دیگری اجاره دهد ؛ به شرط آن که کاری مانند
تعمیر در آن انجام داده باشد . بلکه جایز است بدون کار و تعمیر نیز نصف آن را به همان مبلغ اجاره دهد ؛ هر چند احوط ترک آن است .
(مسئله 2424) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد .