حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام قصاص و دیات
«قصاص» یکی از قوانین اسلامی است که حیات و امنیت فرد و اجتماع وابسته به آن می باشد . خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ
لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ . یعنی: «و برای شما در قصاص زندگی و حیات است ای صاحبان خرد ، باشد که تقوا پیشه کنید» .
از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت شده است که در ذیل این آیة شریفه فرمودند: «برای شما در قصاص حیات است زیرا کسی که قصد کشتن دیگری را کرده می داند که او را قصاص می کنند و به همین خاطر از کشتن دست می کشد ؛ این برای کسی که قصدکشتن او را داشته حیات است ، و برای فرد جانی نیز حیات است (زیرا اگر می کشت او را هم می کشتند) و برای دیگران هم حیات است ، زیرا می دانند قصاص واجب است و از ترس آن بر قتل یکدیگر جرأت نمی کنند» .
(مسئله 3487) اگر شخص بالغ و عاقل به اختیار خود از روی عمد و به ناحق مسلمان عاقلی را بکشد یا یکی از اعضای بدن او را قطع کند ، ورثة مقتول و یا شخص مجروح می توانند او را قصاص نمایند ؛ ولی بنا بر احتیاط باید با اجازة حاکم شرع باشد .
(مسئله 3488) اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را دهد و قاتل و دستور دهنده هر دو بالغ و عاقل و آزاد باشند ، با اجازة حاکم شرع قاتل را می کشند و دستور دهنده را برای همیشه در زندان نگه می دارند ؛ همچنین است اگر یک کدام شخصی را نگه دارد تا دیگری او را بکشد .
(مسئله 3489) در کشتن فرقی نیست بین این که قاتل سر کسی را ببرد ، یا تیر یا شمشیر و یا کارد به او بزند ، یا او را خفه کند ، یا با عصا و چوب به او بزند تا بمیرد ، یا او را از جای بلندی پرت کند ، یا در آتش بیندازد و نگذارد بیرون بیاید ، یا رگ او را بزند و نگذارد روی آن را ببند ، یا در آب بیندازد به گونه ای که نتواند بیرون بیاید ، یا او را نزد درندگان بیندازد تا او را بدرند ، یا از غذا و آب باز دارد تا بمیرد ، و یا به او غذای مسموم بخوراند ؛ در این موارد و نظایر آن اگر عمدی باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص نمایند .
(مسئله 3490) اگر فرزند پدر یا مادر خود را عمداً و به ناحق بکشد او را قصاص می کنند ؛ ولی اگر پدر فرزند خود را عمداً و به ناحق بکشد او را قصاص نمی کنند ؛ بلکه به دستوری که در احکام دیه گفته می شود از او دیه می گیرند و حاکم شرع نیز او را تعزیر می کند و بنابر احتیاط جد و جد پدری در حکم پدر هستند . و اگر مادر فرزند خود را عمداً و به ناحق بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ، ولی احتیاط خوب است .
(مسئله 3491) اگر دو نفر یا بیشتر مسلمانی را از روی عمد و به ناحق بکشند
به گونه ای که همه در کشتن او شریک باشند ، ورثة مقتول می توانند بعضی را بکشند و از بعضی دیگر سهم دیه را دریافت کنند و به کسی که کشته می شود بدهند . و نیز می توانند همه را بکشند به شرط این که تفاوت دیة کسی را که کشته می شود به او یا وارث او بپردازند ؛ مثلاً اگر بخواهند دو نفر را بکشند باید به ورثة هرکدام نصف دیة او را بدهند . ولی در این موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر یک از قاتلها سهم دیه را بگیرند ، و یا به کشتن یک نفر اکتفا شود .
(مسئله 3492) اگر مردی زنی را بکشد می توانند او را بکشند ؛ ولی چون دیة زن نصف دیة مرد است باید برای کشتن مرد نصف دیة او را بدهند . و اگر زنی مردی را بکشد می توانند زن را بکشند ؛ ولی باید به آن اکتفا کنند و حق ندارند پس از کشتن زن نصف دیه را نیز مطالبه نمایند .
(مسئله 3493) اگر ورثه و اولیای مقتول چند نفر باشند بنا بر احتیاط واجب قصاص با توافق یکدیگر انجام شود ، و یکی از آنان بدون اطلاع و اجازة دیگران قصاص نکند ؛ و اگر قصاص کرد و دیگران طالب دیه باشند باید سهم آنان را از دیه بپردازد .
(مسئله 3494) اگر بعضی از اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند و بعضی دیگر تقاضای دیه نمایند ، کسی که تقاضای قصاص کرده باید سهم دیة متقاضیان دیه را بپردازد و سپس قصاص کند ؛ و اگر بعضی از اولیای مقتول قاتل را عفو نمایند باید متقاضی قصاص سهم دیة عفوکنندگان را به قاتل بپردازد . و خوب است در چنین مواردی از قصاص صرف نظر شود و به دیه اکتفا نمایند .
(مسئله 3495) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر و بعضی دیگر غایب باشند و افراد حاضر بخواهند قصاص نمایند ، چنانچه تماس با افراد غایب ممکن باشد یا مدت غایب بودن آنها کوتاه باشد بنا بر احتیاط واجب افراد حاضر برای قصاص با افراد غایب تماس بگیرند و یا صبر کنند ؛ ولی اگر تماس با افراد غایب میسر نیست و فعلاً نیز امید برگشتن آنها نمی رود به گونه ای که تأخیر قصاص در معرض تضییع حقوق حاضرین می باشد ، در این صورت جایز است با نظر حاکم شرع _ که ولی افراد غایب است _ پس از پرداخت سهم دیة افراد غایب قصاص انجام شود . همچنین اگر بعضی از ورثه و اولیای مقتول صغیر یا مجنون باشند و تأخیر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضییع حقوق دیگران می شود و یا در معرض آن می باشد ، بنا بر اقوی جایز است با نظر حاکم شرع پس از پرداخت سهم دیة صغیر و مجنون قصاص انجام شود . و اگر همة آنان صغیر باشند قصاص توسط ولیّ آنها از طرف آنها محل اشکال است ، بلکه باید صبر کنند تا خودشان بزرگ شوند و تصمیم بگیرند ؛ ولی اگر تأخیر را به ضرر می داند و مصلحت آنها را در گرفتن دیه تشخیص می دهد جایز است در گرفتن دیه با قاتل توافق کند ، و در این صورت صغار پس از بزرگ شدن حق قصاص ندارند .
(مسئله 3496) اگر کسی دو یا چند نفر را یک دفعه یا متعاقباً بکشد اولیای هرکدام از مقتولین حق قصاص دارند ؛ ولی بنا بر احتیاط با توافق یکدیگر اقدام به قصاص نمایند تا حقوق همه رعایت شود ؛ و در این صورت پس از قصاص هیچ کدام حق مطالبة دیه را ندارند . و اگر اولیای یکی از مقتولین قاتل را عفو کنند یا به گرفتن دیه با او توافق نمایند ، اولیای مقتول یا مقتولین دیگر می توانند قاتل را قصاص نمایند .
(مسئله 3497) قصاص باید به وسیلة شمشیر یا مانند آن از آلات قتالة تیز انجام شود که طرف شکنجه نشود ؛ و جایز نیست دست و پا و اعضای او را ببرند ، هر چند او مقتول را شکنجه کرده یا اعضای او را بریده باشد . ولی ظاهراً کشتن او به وسیلة ضرب گلوله به مغز یا وارد کردن شوک الکتریکی که او را زودتر خلاص و راحت کند نیز مانعی ندارد .
(مسئله 3498) اگر دیوانه یا بچة نابالغ کسی را بکشد قصاص نمی شود و حکم قتل خطایی را دارد ؛ یعنی خویشاوندان پدری او که «عاقله» نام دارند باید دیة مقتول را بپردازند. و اگر عاقلی دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود ، ولی باید دیة او را بدهد ؛ بلکه اگر عاقل بالغی بچة نابالغی را بکشد قصاص خالی از اشکال نیست و احتیاط در گرفتن دیه است ؛ و در کشتن جنین _ هر چند روح در آن دمیده شده باشد _ این اشکال قوی تر است . همچنین اگر قاتل نابینا باشد قصاص او محل اشکال است و احوط اکتفای به دیه است .