آیت الله العظمی سید محمدصادق حسینی روحانی
مرجع تقلید شیعه
احکام مسائل روز
احکام مسائل روز بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که معاملات جدید وموضوعات تازه اى که مورد ابتلاء عمومى است در این زمان پیدا شده واز حکم شرعى آنها پرسش مى شود . از این جهت لازم دانستم احکام آن نوع مسائل را ضمن فصولى در اختیار مؤمنین قرار دهم :
احکام پول کاغذى تمام پولهاى کاغذى اعم از اسکناس ایرانى یا دینار عراقى یا دلار آمریکایى ونظائر اینها مالیت دارند زیرا که دولتها به خاطر پشتوانه اى که دارند از قبیل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهاى طبیعى دیگر . به آنها اعتبار مالیت داده اند ، وتا زمانى که آن پولها را از مالیت نیندازند در نظر عقلاء داراى ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چیزهاى که مالیت ذاتى دارند یعنى مورد احتیاج عامه مردم است از قبیل : خوراکى وپوشاکى ونظائر آنها داده مى شود . در اینجا مسائلى پیش مى آید که بایستى به طور تفصیل در باره آنها بررسى کرد .
مسأله 1 - رباى قرضى ( که عبارت است از اینکه ، جنسى رابه دیگرى بدهد وپس از مدتى زیاده از آن را بگیرد مثل اینکه یک من گندم مى دهد وپس از شش ماه یک من ونیم مى گیرد ) در پول کاغذى نیز جارى است پس نمى شود مثلا یکصد تومان به کسى قرض داد که دو ماه بعد یکصدوده تومان گرفت .
مسأله 2 - رباى در معامله ( عبارت است از اینکه جنسى که با پیمانه ( مکیل ویاکشش ( موزون ) معامله مى شود به همجنس آن با زیاده فروخته شود ) در اسکناس ونظائر ان در صورتى که هر دو نقد باشند نیست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نماید اشکالى ندارد زیرا پول کاغذى از قبیل مکیل وموزون نیست .
مسأله 3 - اگر مقدار معینى از پول کاغذى را به بیشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به کسى بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقیر از دو جهت اشکال دارد : اول آنکه فروش آن است که انسان مالى را در عوض مال دیگر به کسى بدهد ، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض آن باشد . بنابر این اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون کلى در ذمه مغایر با پول نقد نیست بیع محقق نمى شود بلکه در واقع قرض است ( که حقیقت آن عبارت است از اینکه انسان مالى رابه دیگرى بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد ) وگذشت که رباى در قرض در تمام اموال جارى است . دوم آنکه در رباى دربیع اگر معامله نقدى باشد شرط است مکیل یا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسیه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مکیل یا موزون بودن شرط نیست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است وروایاتى نیز نیز بر آن دلالت دارد . بنابر این اگر چه پول کاغذى مکیل وموزون نیست وقیمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى که مقدارى از آن به هم جنس آن با زیاده فروخته شود معامله ربوى وباطل است ، واین قول اگر اظهر نباشد بدون تردید مطابق احتیاط است ونباید این احتیاط ترک شود ومؤید ومؤکد این اشکال ملاحظه مناط وملاک تحریم ربا است که آن مناط به عینه در پولهاى کاغذى موجود است .
مسأله 4 - اقوى آن است که زکاة به پولهاى کاغذى تعلق نمى گیرد پس اگر انسان هر مقدار پول کاغذى داشته باشد وتمام شرایط تعلق زکاة به نقدین یعنى طلا ونقره موجود باشد زکاة واجب نمى شود .
مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول کاغذى از کسى به قرض بگیرد ودر موقع پرداخت ، مالیت آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود وتدارک مالیت ساقط شده لازم نیست .
احکام سفته سفته هایى که در بین مردم رایج است خود آنها مالیت ندارند ، ومورد معامله نیستند ، بلکه مورد معامله ریالهیى است که یان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن این است که اگر کسى دو خروار گندم بفروشد به یک مقدار ریال ودر عوض آن سفته بگیرد وآن سفته بسوزد ویا گم شود ذمه خریدار برى نمى شود وبایستى قیمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنکه اگر ریال بدهد وآن ریال بسوزد واز بین برود در این صورت ذمه خریدار برى است . احکام سفته در ضمن مسائلى بیان مى شود :
مسأله 6 - سفته اى که حقیقت داشته باشد وجاى خالى نباشد ، مثل اینکه کسى جنسى را به دیگرى فروخته به دو هزار ریال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانک یا غیر بانک به عنوان معامله واگذار کند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشکال دارد چون بیع دین به دین مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن ، مثلا در همان مثال واگذار کند آن دو هزار ریال که سفته سند آن است به یک هزار ونهصد ریال ، ظاهرا معامله صحیح است واشکالى ندارد .
مسأله 7 - سفته هایى که دوستانه است وحقیقت ندارد اگر واگذار شود به غیر به عنوان معامله وتملیک ، در صورتى که به عنوان فروش باشد معامله باطل است زیرا خود سفته مالیت ندارد وذمه او هم که مشغول نیست تا دین را بفروشد ولى از چند راه مى توان این معامله رائجه را تصحیح نمود : 1 - آنکه دهنده سفته وکیل نماید گیرنده را که از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به این نحو که ، صد تومان نقد داخل در ملک گیرنده سفته بشود ، وصد تومان نسیه در ذمه دهنده سفته قرار گیرد وسفته دهنده در مقابل این وکالت مقدارى پول مثلا صد تومان یا بیشتر بگیرد . ولى شرط صحت خرید پول نقد به پول در ذمه همان طور که گفته شد ، بنابر احتیاط آن است که پول در ذمه زیادتر نباشد وچنانچه سفته گیرنده بخواهد به شخص سوم زیادى بدهد باید بعنوان بذل باشد . ونیز همان گونه که گذشت در موقع معامله رعایت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبیل کلى وفرد نباشد ، بلکه کلى غیر منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وکیل کند سفته گیرنده را که مثلا یکصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى او به یک صد تومان ذمه خودش یا رعایت تغایر ثمن ومثمن یا قرض بگیرد براى او ونیز وکیل نماید او را که بعد از تمام شدن این معامله سفته گیرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قیمت یا قرض بردارد ، در نتیجه پول نقد مال سفته گیرنده مى شود واو مدیون سفته دهنده مى شود وسفته دهنده مدیون شخص سوم . واگر بخواهد زیادى بدهد باید به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بیع احتیاط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گیرنده که پس از آنکه او از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خرید به همان مبلغ در ذمه خودش یا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تمامیت از دو معامله سفته دهنده مدیون آن شخص مى شود ، وسفته گیرنده مدیون او ، وپول نقد مال سفته گیرنده مى شود . ودر این صورت چنانچه شرط زیادى نماید ظاهرا اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بیع ویا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى راکه سفته گیرنده از شخص سوم قرض مى گیرد یا بامعامله مدیون او مى شود ، وبعد از آن سفته گیرنده با شخص سوم معامله نماید با خرید وفروش یا قرض وپس از تمام شدن معامله دینى که بر ذمه سفته گیرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسیدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر این صورت هم شرط زیادى بلا مانع است در صورتى که در ضمن بیع یا قرض نباشد .
مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طریق تصحیح کردم ولى لازمه همه آنها این است که پول را در سر موعد ، سفته دهنده باید به آنکه طرف معامله است بانک یا غیر بانک بپردازد ، ولیکن دولت قانونى وضع کرده است که بانکها یا خریدارهاى دیگر اختیار دارند ره هر کدام از سفته دهنده وسفته گیرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند ، وهر دوى انها هم موظفند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند . وچون این ازام والتزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى این شرط انجام مى گیرد واز او تعبیر به شرط ضمنى مى کنند ، پس کسانى که یا این الزام والتزام را بدانند وسفته را با این شرط ضمنى معامله کنند رعایت این شرط لازم است . بنابر این مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گیرنده از راه شرط ضمنى است ومانعى ندارد . وراه دیگرى هم هست در صورتى که به طریق چهارم معامله انجام شود که مقام را جاى بیان ان نیست .
مسأله 9 - متعارف است میان کسانى که سفته معامله مى کنند که اگر مدیون تأخیر در اداء دین نمود بعد از رسیدن موعد ، باید پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت دیگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده یاگیرنده پول را به کسى که سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معینى ، پول را نپرداختند آن شخص یا آن مؤسسه بارى تأخیر ، مبلغ معینى را مى گیرد . دو راه براى حلال بودن ان وجه هست ، اول اینکه مصالحه نمایند به این نخو که ایقاع صلح نمایند بر ابراء مافى الذمه در مقابل مقدار زیادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدایى در ضمن عقد دیگر یا مصالحه بر او یا بنحو فروش در همه این صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنین باطل است اگر بفروشند دین حال را به زاده بر آن در ضمن مدتى زیرا بیع دین به دین را فقهاء جائز نمى دانند . راه دوم براى اینکه آن پول زیادى حلال باشد این است که : در ضمن معامله دیگرى وجه زیادى را منتقل نمایند مثل اینکه : چیزى که قیمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بیست تومان واین معامله صحیح است واشکالى ندارد . براى رفع شبهه از این قسم معامله روایتى که به سند صحیح از امام موسى بن جعفر علیه السلام روایت شده است نقل مى کنیم : راوى عرض مى کند به حضرت من چند درهم از کسى طلبکارم وآن شخص خواهش مى کند او را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند ، من جبه اى را که قیمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم یا بیست هزار درهم مى فروشم وطلب خود را تأخیر مى اندازم حضرت فرمود : عیبى ندارد .
مسأله 10 - متعارف در بانکها آن است که با یک امضاء معامله نمى کنند ولى اشخاصى هستند که با یک امضاء هم معامله مى نمایند به این نحو که پول مى دهند وسفته مى گیرند ، این معامله اگر ربدون زیادى باشد یعنى یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالى ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولى اگر با زیادى باشد که یکصد تومان مثلا بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور که میان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بیع باشد در نظر حقیر اشکال دارد ، واحتیاط واجب در ترک ان است ، وچنانچه بخواهند زیادى حلال باشد مى توانند از راه دوم که در مسأله پیش گفته شد استفاده نمایند .
احکام معاملات بانکها از جمله مسائلى که دراین زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است . به طور کلى بانکها بر سه قسمند : بانک دولتى ، بانک ملى ، بانک مشترک میان دولت وملت . وچون جمعى از علماء دولد را مالک نمى دانند از این جهت احکام معامله با این بانکها مختلف است . به نظر حقیر ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود ، ولذا اقسام بانکها در حکم یکسانند وبسیارى از معاملاتى که در آن صورت مى گیرد تازگى ندارد وما از ذکر انها خود دارى مى کنیم تنها مسائلى را تذکر مى دهمى که تا حدودى تازگى دارند
مسأله 1 - در میان مردم متعارف است که پولى در بانک مى گذارند وبانک هم در آن پول تصرف مى نماید حتى گاهى عین پول را مصرف مى کند وبه دیگرى منتقل مى نماید ودر عوض سودى به صاحب مال مى دهد . ازن معامله داراى صورتهاى مختلف واحکام گونا گون است که ذیلا توضیح داده مى شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانک بفروشد . در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال دارد واحتیاط واجب در ترک آن است . 2 - صاحب پول به بانک قرض بدهد . بعضى از علما گفته اند که این نوع معامله جائز است زیرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى کند که اضافه بر اصل پول چیزى به او بدهد ، بنا بر این پول اضاقى به منزله جائزه است ، ولى بنظر حقیر پول اضافه ربا وحرام است : زیرا بانک به طور کلى قرارى گذارده وقانونى وضع کرده است که هر کس پولى در بانک بگذارد در هر ماه مقدارى زیادتر به او داده مى شود ، ومعاملات با بانک روى این قرار داد کلى است وبناى عمل روى این شرط است وچنین شرطى را شرط ضمنى مى گویند وشرط ضمنى در نظر عقلاء در حکم شرط صحیح است ، ولذا چنانچه بانک بخواهد مبلغ اضافى را ندهد به وسیله قوه قهویه از او مى گیرند بنابر این این نوع معامله به طور قطع ربوى است وگرفتن پول اضافى حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بانک اباحه کند ولو اینکه بانک آن را تملک کند و به دیگرى بدهد ، ودر عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد که این نوع معامله را اباحه به عوض مى گویند وظاهرا اشکالى هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شکل امانت وودیعه در بانک بگذارد واجازه مى دهد در آن تصرف نماید نهایت آنکه اذن در تصرف ناقل مجانى نیست بلکه در مقابل عوض است در این صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى یا صریح حلال مى باشد .
مسأله 2 - مرسوم است که بانک گاهى با قرعه به بعضى از کسانى که در بانک پول دارند جایزه مى دهد ، وچون این جایزه شرط نشده است بانک هم ملزم به آن نیست وتنها آن را بارى تشویق مردم مى دهد از این جهت حلال است وهیج اشکالى ندارد .
مسأله 3 - پولهایى که در بانک گذاشته مى شود بعضى را صاحب پول پیش از سر رسید موعد نمى تواند بگیرد که از ان تعبیر به ( امانت ) مى شود وبعضى هر موقع خواست مى تواند بگیرد که از آن تعبیر به ( توفیر ) مى شود . این دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقى ندارند ، مگر آنکه بایستى به شرط در ضمن عقد ( عدم امکان برداشت در صورت اول وامکان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .
مسأله 4 - از جمله کارهایى که بانک انجام میدهد این است که : گاهى تاجرى با طرف خود در ممالک دیگر مذاکره خرید جنس را مى نماید ومقدار وقیمت وشرایط تسلیم را تمام مى کند ، ولى چون دولت مانع از بیرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانک لذا تاجر مى رود بانک ومقدارى از قیمت آن جنس را به بانک مى پردازد ، مثلا جنسى را تمام کرده است که یک صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانک میدهد ، بانک تمام قیمت جنس را که صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد وجنس را تحویل مى گیرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقیه پول را بدهد مى تواند جنس را تحویل بگیرد وگرنه خود بانک حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دریافت نماید وبقیه را به تاجر بدهد وبانک در عوض این کار ، مبلغى از تاجر دریافت مى کند . ظاهرا چنین معامله اى اشکال ندارد هم مقدارى که بانک مى گیرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولى حلال است به واسطه اینکه معامله اى که تاجر با طرف خود مى کند بیعى است مشورط به دخالت بانک وکارى که تاجر با بانک مى کند یا جعاله است به این نحو که تاجر به بانک مى گوید : اگر دین مرا اداء کنى من اصل دین وآن زیادى را که قار گذاشته ایم به تو مى دهم ، ویا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زیادى براى دین نیست تا ربا باشد ، بلکه در مقابل کارهایى است که بانک انجام مى دهد وبى شک چنین پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اینکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنین شرشى مى شود ودر حقیقت تاجر بانک را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نماید .
مسأله 5 - در میان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنى وغیره بارى ساختمان ویا زراعت ویا ما یحتاج دیگر پول مى گیرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معینى سود بانک مى پردازند . این معامله به خاطر اینکه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صریحا شرط زیادى نشود چون بناى قرض روى این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم : شروطى که طبق یک قرار کلى مبناى معامله روى ان است شروط ضمنیه است ودر حکم شرط صریح است ونمى توان ان را به این نحو نیز تصحیح نمود : مبلغ معینى را از بانک نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زیادى که به اقساط آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان طور که در سابق گفتیم اشکال دارد
احکام سر قفلى از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلى ) است وعامل پیدایش آن این است که دولت قانونى وضع کرده است که هر کس خانه ویا محلى را اجاره کند پس از گذشتن مدت اجاره مالک حق ندارد مستأجر را از آن محل بیرون کند ویا مال الاجاره را زیاد کند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقى مى کند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نیست یا آنکه مؤجر خود احتیاج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام این فروض تخلیه محل ممکن نیست مگر با دادن مقدارى پول ، از این رو ( سر قفلى ) که عبارت است از پولى که مستأجر از مؤجر براى تخلیه محل ویا از شخص سوم براى تحویل محل مى گیرد پدید آمده واین پول در بعضى موارد حلال ودر بعضى دیگر حرام است که ذیلا توضیح داده مى شود :
مسأله 1 - سر قفلى اى که مالک مى گیرد از دو راه قابل تصحیح است : 1 - مالک مغازه یا خانه ومانند اینها را به شخصى مثلا یک ساله اجاره مى دهد در عوض ماهى هزار ریال به اضافه پنجاه هزار ریال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى کند : تا زمانى که مستأجر مایل باشد مى تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همین مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به دیگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنى برمبلغ اجاره ماهیانه که هزار ریال بوده نیفزاید . 2 - مالک با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکیل باشد بعد از پایان مدت اجاره محل را به خودش ویا به دیگرى اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد در اجاره دادن به دیگرى ودر مقابل این وکالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالک بدهد واین وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموکل نمى تواند وکیل را عزل کند وبا مردن او هم از بین نمى رود .
مسأله 2 - سر قفلى اى که مستأجر از مالک مى گیرد دو صورت دارد : یک ى حلال ودیگرى حرام ، اگر مستأجر از مالک به یکى از دو طریق که در مسأله پیش گفته شد سر قفلى بگیرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق یا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نماید واز آن محل رفع ید نماید ، وگرنه بعد از پایان مدت اجاره وعدم رضایت به تمدید اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقى کرده باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در این صورت حرام است .
مسأله 3 - سر قفلى اى که مستأجر از مستأجر دیگر مى گیرد چند صورت دارد که بعضى از صور آن حلال وبعضى دیگر حرام است . صورت او آنکه مستأجر به مالک سر قفلى داده باشد یعنى به یکى از دو طریق که در مسائل پیش گفته شد از مالک حق واگذار نمودن محل به دیگرى را گرفته باشد ، در این صورت مستأجر دیگر به هر مقدارى که توافق کنند سر قفلى بگیرد ولو آنکه چند برابر سر قفلى از که او به مالک دادن است باشد . صورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مالک سر قفلى نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط کرده تا زمانى که مستأجر در محل اجاره ساکن است به همان قیمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه کردن قیمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگرى واگذار نماید مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنى مبلغ اجاره را زیاد نکند وتا هر اندازه که او بخواهد اجاره را تمدید نماید ، یا آنکه مالک در حین اجاره اول شرط وکالت مستأجر اول را نموده باشد ، در این صورت نیز مستأجر اول مى تواند از مستأجر دوم سر قفلى بگیرد به همان گونه که در صورت اول بیان گردید . صورت سوم آنکه : مستأجر اول به مالک سر قفلى داده یا آنکه شرط نموده است مجانا ، ولى شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالک تجدید اجاره نماید وحق افزودن بر قیمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر دیگر واگذار شد ، مالک هر نحوى که مائل باشد مى تواند با او رفتار نماید . در این صورت نیز مى تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلى بگیرد ولى به این تربیب که ان شخص سوم مبلغى را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول مى دهد که او ان محل را تخلیه کند آنگاه خود با مالک به یک قیمتى توافق مى کند ومحل را اجاره مى نماید ومالک نیز در معامله با او کمال آزادى را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقى پیدا کند باید همانطور که بیان شد به مالک سر قفلى بدهد . صورت چهارم آنکه : مستأجر به مالک سر قفلى نداده است ولى مالک میل دارد با او تجدید اجاره نماید وتا موقعى که او بخواهد به دیگرى اجاره ندهد . در این صورت نیز مستأجر مى تواند از شخص سوم سر قفلى بگیرد ولى به یکى از سه راه زیر : 1 - اینکه مبلغى مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نماید که محل را تخلیه کند ومزاحم او بناشد . 2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد واین در حقیقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در این صورت نیز سر قفلى در مقابل تخلیه محل است واجاره از مالک اصلى ، واو به هر نحو مایل باشد مى تواند معامله کند .
حکم خرید وفروش حواله یکى از معاملات رایج میان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خرید وفروش حواله ، تعبیر مى کنند وآن برسه قسم است ، قسم اول - شخصى در محلى پولى به تاجر مى دهد که از طرف او در محل دیگر همان پول را دریافت کند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد که در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگیرد . چه این معامله به شکل قرض باشد ویا خرید وفروش ، در صحت این معامله هیچ اشکالى نیست . قسم دوم - شخصى در مکانى پولى به تاجر بدهد ودر مکان دیگر از طرف او کمتر از آن را بگیرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگیرد . ظاهرا این معالمه هم اشکالى ندارد وفرقى بین قرض وخرید وفروش نیست زیرا ربا ان است که پول دهنده زیادى بگیرد نه کمتر ودر این قسم پول دهنده کمتر مى گیرد . قسم سوم - آنکه شخصى در محلى پولى به کسى بدهد که در محل دیگر از خودش ویا از طرفش زیادتر بگیرد . در این قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خرید وفروش باشد احتیاط واجب ترک ان است والله العالم .
حکم ضمان جدید شخصى متعهد مى شود مثلا خانه اى را با خصوصیاتى که طرفین بر آن توافق کرده اند بسازد وتحویل دهد وشخص سومى با توافق طرفین متعهد مى شود ، چنانچه تعهد کننده تا مدت معین کار راانجام ندهد مبلغى به صاحب کار بپردازد ودر مقابل این تعهد پولى مى گیرد . در صورتى که متعهد اول تخلف کرد وشخص ثالث مبلغى را که تعهد کرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اینکار با جمیع خصوصیاتش صحیح است ومانعى ندارد .
حکم بیمه از معاملات تازه در آمد ( بیمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته اند که این معامله در اوائل قرن چهارده میلادى در اروپا پدید آمده است . وبعدا در اثر بر قرارى تجارت میان شرق وغرب در اوائل قرن سیزده هجرى اسلامى در بلاد آسیا ظاهر گردید واموال تجارتى را که از راه دریا وارد مى کردند بیمه مى نمودند وکم کم در همه شئون زندگى راه یافت تا جایى که همه چیز حتى انسان را بیمه مى کنند . حقیقت بیمه این است که : پیمانى میان دو طرف بسته مى شود مبنى بر اینکه : چنانچه حادثه اى پیش بیاید ومورد بیمه آسیب ببیند ویا از بین برود ، بیمه کننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنین تعهدى بیمه پذیر نیز متعهد مى شود در هر ماه یا هر سال یا یک مرتبه مبلغى را به او تسلیم نماید . مثلا شخصى متعهد مى شود : هر سال مبلغى را به شرکت ویا فردى بدهد که اگر آسیبى به ماشین ویا خانه اش برسد آن شرکت ویا آن شخص آن خسارت را جبران نماید . یک قسم دیگر بیمه نیز وجود دارد وآن اینکه : عده اى سرمایه اى مى گذارند چنانچه خسارتى به یکى از اعضاء وارد شود از آن طریق جبران نمایند که اساس این قسم بیمه باز نمودن صندوق تعاونى مشترک میان جماعتى است براى جبران خسارت معینى که بر یکى از اعضاء وارد مى شود . قسم اول بیمه را از چند راه که ذیلا توضیح داده مى شود مى توان تصحیح نمود :
1 - از راه ضامن شدن - بنا بر اقوى در ضامن شدن شرط نیست آن چیزى که ضامن آن شده اند دین در ذمه باشد بلکه ضامن اعیان شدن گر چه ان اعیان نزد صاحبانش باشد صحیح است بیمه نیز از مصادیق ضمان اعیان است نهایت ضمانى است مشروط به اینکه : کسى که براى او ضامن شده اند باید مبلغى در سال بپردازد .
2 - از راه صلح وسازش - طرفین معامله سازش مى کنند که بیمه شونده مبلغى بدهد وبیمه کنند نیز در صورت خطر ووقوع خسارتى آن را جبران نماید .
3 - از راه هبه معوضه - به این ترتیب بیمه شده مبلغى را یک مرتبه ویا تدریجا به شرکت یا شخص بیمه کننده مجانى تسلیم مى کند وشرط مى کند اگر پیش آمدى براى او بکند خسارتش را جبران نماید .
4 - از راه معامله مستقل - گر چه معامله بیمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما این معامله یک معامله عقلایى است وشارع مقدس هم از آن نهى نکرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نیز شامل ان خواهد بود . (مسأله ) بعضى از شرکتها در سال یک مرتبه یا در هر ماه مبلغى به کسانى که بیمه شده اند مى پردازد ظاهرا گرفتن آن پول حلال است زیرا این کار با شرط در ضمن عقد بیمه لازم الرعایه است . واما قسم دوم بیمه که بر اساس تأسیس صندوق تعانى مشترک است نیز قابل تصحیح است به شرح زیر : 1 - از راه ضامن شدن - به این ترتیب ، پولهاى هر کدام از شرکاء که در محلى گذاشته اند مال خود آنها است ولى هر کدام از آن چند نفر ضامن مى شود اموال دیگران را به نسبت معینى مثلا اگر پنج نفرند هر کدام ضامن اموال دیگران مى شود به ربع ، واین ضمان مشروط است به اینکه هر کدام رد ماه یا سال مبلغ معینى را نزد شرکت بگذارند . 2 - مى شود از راه صلح وسازش تصحیح نمود . 3 - ممکن است همانطور که در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحیح نمود .
خرید وفروش اوراق جایزه دار از جمله معاملات تازه در آمده خردید وفروش ( اوراق شانسى ) است وحقیقت آن این است که توافقى میان مردم از یک طرف وشرکت یا شخص معینى از طرف دیگر مى شود که چنانچه کسى اوراق را به قیمت معینى بخرد آن شرکت یا شخص میان خریداران قرعه مى زند ، قرعه بنام هر کس اصابت کرد مقدارى پول مى دهد . این معامله چند صورت دراد که همه ان صورتها حرام وپوى که از آن راه گرفتن مى شود غیر جائز است . صورت اول اینکه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد این عمل قمار وحرام است بدون اشکال . صورت دوم انکه اوراق را مى خرد در عوض پول معین ودر ضمن بیع قرعه زدن را شرط مى کند یا آنکه خود فروشنده براى تشویق خریداران قرعه مى زند ، یان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن مالیت . اوراق باطل است زیرا چنانچه قرعه بنام او اصابت کند اوراق مالیت زیادتر دارد واگر اصابت نکند اصلا مالیت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدایى مى شود وغیر واجب الرعایه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودى خود قمار وحرام است واز موجبات مالکیت نمى تواند باشد . صورت سوم آنکه کسى اوراقى را به قیمت معینى به عنوان کمک به یک از مؤسسات خیریه مى گیرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویق میان گیرندگان اوراق قرعه مى زند وبنام هر کس اصابت کرد مبلغى مى دهد ، در این صورت دادن پول به عنوان کمک به مؤسسات خیریه مانعى ندارد ، ولى گرفتن پولى که از راه قرعه نصیبش شده جایز نیست چه آن پول از پولهایى باشد که مردم به عنوان کمک به مؤسسه داده اند وچه غیر آن باشد بلى چنانچه از پول دیگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند که با قرعه مجبور به دادن پول نیست گرفتن چنین پولى اشکالى ندارد ، ولى چنین فرى از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر صاحبش راضى بشود مانعى ندارد والله العالم .
احداث خیابانها ومیدانهاى عمومى و ... نیازمندیهاى اجتماعى وگسترش احتیاجات تفننى مردم ایجاب مى کند خیابانها احداث ویا گسترده تر شود ، میدانها و . پدید آید وگاهى این کارها موجب تصرف در اموال دیگران ، ومسجد وموقوفات است از این رو مسائلى پیش مى آید که ذیلا توضیح داده مى شود .
مسأله 1 - املاک شخصى که در معابر واقع مى شود چنانچه صاحبانش راضى باشند ویا بفروشند وحکومت هم بخرد هیچ اشکالى ندارد ، ولى چنانچه نخرد ویا انها نفروشند ویا بخاطر آنکه قیمت عادله نیست حاضر به فروش / صفحة 512 / نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، کسى که متصدى کار است ( حکومت باشد یا غیر آن ) خلاف شرع کرده است ، لیکن پس از غصب کردن وخارج شدن ملک از دست مالک ، رفت وآمد وتصرفاتى که دیگران در ان مى کنند بى اشکال است .
مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسیر خیابان واقع گردد ، خراب کردن ان جایز نیست وعنوان مسجد بودن است واشکالى ندارد ونجس کردن آن محل ، حرام نیست وبر فرض نجس شدن پاک نمودن آن واجب نمى باشد .
مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر امور یاد شده خراب کنند ومقدارى از آن باقى بماند که مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شک نمى توان در آنجا دکان ساخت ویا استفاده هایى نظیر آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقیمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى یا حاکم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد دیگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمین مصرف نماید . وبعید نیست که بدون اجاره نیز قابل تصرف باشد ولى احتیاط اجاره کردن است . ودر صورتى که باقیمانده امکان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمى آنجا را خراب کند وساختمانى دیگر بسازد وتبدیل آن به مسجد نیز ممکن نباشد ، استفاده کردن از آن وخرید وفروش آن بى مانع است وجز شخص ظالم دیگرى ضامن هم نمى باشد .
مسأله 4 - محلهایى که مسلمین اموات خود را درآنجا دفن مى کنند سه قسم است . 1 - زمینهایى که شخص معینى آن را براى دفن مرده گان وقف نموده است . 2 - مقدارى از زمینى را که ( مرافق عمومى ) است وملک کسى نیست تعیین مى کنند که مردگان را در آنجا دفن نمایند . 3 - ملک شخصى افراد است که در آنجا مرده دفن مى کنند . این قسم حکم سایر اموال شخصى را دارد . واما قسم اول تغییر آن جایز نیست ، ولى چنانچه ظالمى آن را تغییر دهد ویا از حالت قبرستانى بیرون آید وقابل استفاده براى دفع اموات نباشد ، بهره بردارى از آن به رفت وآمد ، خرید وفروش وحتى تبدیل آن به خانه ودکان ونظائر اینها بى اشکال است . اما قسم دوم تغییر وتبدیل آن ظاهرا مانعى ندارد وتمام تصرفات در آن جایز خواهد بود . هر گاه وضع قبرستانى از لحاظ وقف بودن وعدم آن ، معلوم نباشد جمیع تصرفات وتبدیل وتغییر آن جایز است .
احکام تلقیح مصنوعى تلقیح مصنوعى عبارت از این است که نطفه مردى را بگیرند وبا وسیله اى به زنى تزریق کنند واز این راه آن زن حامله گردد واین عمل از لحاظ شرعى مسائلى دارد که ذیلا مورد بررسى قرار مى گیرد :
مسأله 1 - هرگاه نطفه شوهرى را بگیرند وبه زن او ( اگر چه در شهر دیگر باشد ) تزریق کنند اشکال ندارد . اما اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر دار ویا بى شوهر تزریق کنند خالى از اشکال نیست واحتیاط واجب در ترک آن است بلکه بعید نیست که حرام باشد .
مسأله 2 - هر گاه نطفه مرد اجنبى را بگیرند وبه زن بى شوهر تزریق کنند وزن حامله شود آن بچه ملحق به زن وان مرد است یعنى زن مادر وآن مرد پدر اوست واحکام بچه از ارث بردن ونفقه وغیر اینها بر آن بچه مترتب مى شود .
مسأله 3 - اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر درا تزریق کنند وزن حامله شود دو صورت دارد : یکى آنکه یقین داشته باشند که بچه از نطفه شوهر منعقد نشده مثل اینکه شوهر یک سال باشد با آن زن همبستر نشده ونطفه او هم اگر چه با تزریق به رحم زن ریخته نشده باشد ، در این صورت بچه به صاحب نطفه ( مرد اجنبى ) ملحق مى شود واحکام بچه بر او مترتب مى شود . صورت دیگر آنکه احتمال داده شود کودک از نطفه شوهر باشد ، در این صورت بجه ملحق به شوهر است ودر هر دو صورت زنى که او را زائیده مادر او بشمار مى آید وداراى احکام او است .
مسأله 4 - اگر نطفه دو مرد یا بیشتر را به زنى تزریق کنند واو حامله شود واحتمال اینکه بچه از شوهرش باشد منتفى باشد یا اصلا شوهر نداشته باشد ، ظاهرا در این فرض پدر بچه را با قرعه باید تعیین کرد .
مسأله 5 - اگر نطفه مردى را بگیرند ودر رحم مصنوعى قرار دهند وبچه متولد شود آن بچه به صاحب نطفه ملحق خواهد شد .
احکام جراحى پلاستیک علم پزشکى در عصر ما بقدرى پیشرفت کرده است که مى تواند چشم ویا کلیه ویا قلب ودیگر اعضاء انسان سلام ویا در حال مرگ را به انسان دیگرى پیوند نماید ومورد استفاده او قرار گیرد . اینک مسائل مربوط به این موضوع را ذیلا مورد بررسى قرار مى دهیم :
مسأله 1 - قطع عضو انسان چه زنده ومرده حرام است مگر بخاطر مصلحت مهمترى مانند بینا ساختن ویا زنده نگاه داشتن انسانى دیگر ، در این صورت قطع عضو زنده ویا مرده شرعا مانعى ندارد .
مسأله 2 - قطع عضو انسان زنده وپیوند آن به دیگرى منوط به اجازه اوست ودر مرده یا باید وصیت کرده باشد ویا ( ولى ) او اجازه دهد .
مسأله 3 - خرید وفروش اعضاء جدا شده از انسان چه مرده وچه زنده جایز نیست ، یا باید مجانى داده شود ویا به شکل ( هبه معوضه ) در مقابل پول واگذار شود ، اما خصوص خون خرید وفروشش جایز است .
مسأله 4 - در صورتى که قطع عضو جایز نباشد اگر قطع شود باید دیه پرداخت شود ولى در صورت جواز ، دیه هم لازم نیست .
مسأله 5 - عضوى را که جدا مى کنند نجس است ولى پس از پیوند وتعلق روح به ان ، از اجزاء بدن شخص زنده بشمار مى آید وبا این استحاله وانقلاب ، پاک مى گردد ونماز خواندن با آن نیز جایز است .
احکام تشریح تشریح بدن میت وقطعه قطعه کردن آن هم حرام است وهم دیه دارد مگر در چند مورد زیر : 1 - در صورتى که پیشرفت علم پزشکى ومعالجه بیماران بر آن توقف داشته باشد که در این صورت جائز خواهد بود زیرا حرامى که مقدمه یک امر مهمى باشد مانند تشریحى که مقدمه پیشرفت علم طب ونجات دادن مردم وحفظ حیات آنها است چنین امرى جایز خواهد بود . 2 - جدا کردن وپاره نمودن بدن مرده براى حفظ حیات دیگرى - مثل اینکه زن حامله اى بمیرد وبچه در شکم او زنده باشد ، یا بچه اى در شکم مادر بمیرد ومادرش زنده باشد در صورت اول پاره شکم مادر ودر صورت دوم قطعه قطعه کردن بچه براى حفظ زنده مانعى ندارد . 3 - تشریح بدن میت براى کشف جرم ، یا نجات دادن افراد متهم به قتل ویا شناختن قاتل ، در همه یان صورتها نیز تشریح جایز است . البته موارد دیگرى نیز هست که در جاى خود بیان شده است .
مسأله 1 - در مواردى که تشریح جایز است دیه ندارد .
حکم ذبح حیوان به طریق جدید در زمان ما به موازات ماشینى شدن زندگى ، حیوانات را نیز با ماشین برقى سر مى برند به این ترتیب ، چند حیوان را در یکجا نگاه مى دارند آنگاه با یک آلت مخصوص که به برق متصل است سر آنها را یکجا مى برند . در صورتى که آن حیوانات را رو به قبله نگاه بدارند ، وهمه رگهایى که باید در ذبح شرعى بریده شود ، با آن آلت قطع گردد ، وهنگام زدن دگمه برق شخص مسلمانى یا کتابى که متصدى این کار است بسم الله بگوید ، این نوع ذبح کردن نیز اشکالى ندارد وگوشت چنین حیوانى حلال است ولى باید توجه داشت ه بریدن وجدا کردن سر حیوان از پشت سر مکروه است .
حکم تحدید نسل وتنظیم آن از طرفى پیشرفت علم پزشکى وبهداشت ، حد متوسط عمرها را بالا برده واز مرگ ومیر تا حد زیادى جلو گیرد نموده است در نتیجه آمار جمعیت دنیا به شکل سر سام آورى رو به افزایش نهاده است که اداره آن در آینده بسیار مشکل خواهد بود ، واز طرف دیگر بعضى زنها در اثر مرض وضعف ، زائیدن وتربیت بچه برایشان سخت ، دشوار است به علاوه امکانات زندگى اجازه چنین آزادى را در تولید نسل نم یدهد از این رو دولتها به فکر تحدید نسل وتنظیم وبهداشت خانواده بر آمده اند وما احکام آن را در ضمن مسائلى بیان میکنیم :
مسأله 1 - شایع است که در بعضى کشورها براى جلو گیرى از تراکم جمعیت ، جنین را سقط مى کنند واخیرا در ایران ، با اینکه مشکلى نیست ، زمزمه سقط جنین به گوش مى رسد وافرادى که شأن آنها دخالت در این امور نیست آن را تجویز کرده اند ! در هر صورت ، اسقاط حمل چه بعد از تعلق روح به آن وچه قبل از آن حتى در صورت نطفه بودن حرام است .
مسأله 2 - اگر حمل سقط شده نطفه باشد بیست مثقال شرعى طلا ( هر مثقال سه ربع مثقال صیرفى است ) واگر علقه باشد چهل مثقال واگر مضغه باشد شصت مثقال واگر استخوان پیدا کرده هشتاد مثقال واگر گوشت پیدا کرده صد مثقال واگر روح در آن دمیده شده چنانچه پسر باشد یک هزار مثقال وچنانچه دختر باشد پانصد مثقال طلا باید به ورثه آن سقط شده داده شود .
مسأله 3 - جلوگیرى از انعقاد نطفه از راه ( عزل ) در صورتى که زن اجازه بدهد جایز است واگر اجازه ندهد گر چه مکروه است ولى جایز است ودیه هم ندارد .
مسأله 4 - خود دارى کردن از نزدیکى با زن بیش از چهار ماه جایز نیست وپیش از آن در صورت اشتیاق به آن مکروه است .
مسأله 5 - خود دارى کردن از ازدواج چه براى مرد وچه براى زن در صورت ترس ارتکاب حرام ، حرام است وبدون ان مکروه است .
مسأله 6 - بکار بردن وسائلى که مانع از ریختن نطفه در رحم زن مى شود ، حکم عزل را دارد که در مسأله سوم بیان شده است .
مسأله 7 - هیچ کدام از زن ومرد حق ندارند خود را عقیم کنند ویا مثلا زن راضى شود رحمش را بیرون آورند وچنین کارى جایز نیست .
مسأله 8 - بقیه راههاى جلو گیرى از آبستنى مانند خودرن قرص ضد باردارى ، جا گذاشتن وسیله اى در رحم که مانع انعقاد نطفه مى شود جایز است واشکالى ندارد .
مسأله 9 - در صورتى که زیادى جمعیت موجب اختلال نظم عمومى بشود بر همه مردم بشکل وجوب کفایى لازم است که از آن به یکى از راههاى مشروع جلو گیرى نمایند وهمچنین زنى که باردارى برایش خطر دارد ویا ممکن است طورى مریض شود که زندگى خانواده گیش بهم بخورد ویا آبروى آنها در خطر باشد در همه این موارد باید از راههاى مشروع از تولید نسل جلو گیرى بعمل آورد .
حکم نماز وروزه کسانى که با هواپیما مسافرت مى کنند
مسأله 1 - هر گاه شخص روزه دار سوار هواپیما شود وهواپیما چهار فرسخ عمودى پرواز کند آنگاه به زمین بنشیند چنین شخصى در حکم مسافر است وباید روزه خود را افطار کند چون مجموع رفتن وآمدن مى شود هشت فرسخ واین مقدار هم حد سفر شرعى است .
مسأله 2 - هر گاه کسى از محلى که ظهر شده ونماز را در آنجا خوانده است با هواپیماى سریع السیر به محل دیگر که هنوز ظهر نشده است برود ، ظاهرا نماز ظهر وعصر دیگرى بر او واجب نیست ، وچنانچه در این فرض در هیج کدام از این دو محل نماز نخواند تنها یک قضاى ظهر وعصر کافى است ، ونیز در همین فرض چنانچه در محل اول نماز ظهر را نخواند وقتى که در محل دوم یم خواهد نماز را بخواند گرچه در محل دوم وقت باقى است اما وقت آن در محل او لگذشته است باید به نیت اداء نماز را بخواند نه قضاء .
مسأله 3 - هر گاه پیش از غروب آفتاب از محلى با هواپیما ویا قمر مصنوعى طورى حرکت کند که به هر منطقه اى در بیست وچهار ساعت برسد آفتاب در آنجا غروب نکرده باشد ، نماز مغرب وعشاء بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 4 - هر گاه آدمى از محلى که رؤیت هلال رمضان در آنجا شده وبه قصد او لماه روزه گرفته مسافرت کند وقبل از ظهر به محلى رسید که مى خواهد ده روز در آنجا بماند ویا وطن اوست ولى در آنجا اول رمضان ثابت نشده است در صورتى که چیزى مخورده باشد باید روزه را نگهدارد ، وچنانچه از محلى که رؤیت هلال شوال شده به جایى مسافرت کند که در آنجا هنوز اول ماه ثابت نشده است افطار واجب است .
نماز وروزه اهالى قطبین بعض از مناطق کره زمین است که شش ماه شب است وشش ماه روز مانند ، دو قطب شمالى وجنوبى کره زمین . در صورتى که ضرورتى ایجاب نکند نباید در چنین مناطقى زندگى کرد ولى در صورت ضرورت ویا بودن مصلحت بیشترى ناگزیر به ماندن شد بارى نماز وروزه یکى از دو راه را باید انتخاب نماید : 1 - اوقات نماز وروزه آنجا را با اوقات مناطق معتدله اى که نزدیکتر به آنجا است ویا سابقا در آنجا زندگى مى کرده است تطبیق نماید مثلا با ساعت ، هر وقت فهمید در آن مناطق ظهر شده نماز ظهر وعصر ، وهر وقت مغرب شده نماز مغ رب وعشاء ، وهر وقت صبح شده نماز صبح بخواند وهر گاه در آنجا ماه رمضان شد او هم روزه بگیرد واین کار با بود وسائل امروزى از قبیل رادیو وتلویزیون کارآسانى است . 2 - ملاک را اوقات مناطق معتدله قرار دهد بدون در نظر گرفتن نزدیکترین منطقه نسبت به آنجا . ودر انتخاب اوقات مناطق معتدله مخیر است مثلا مخیر است میزان را ایران یا عراق یا حجاز ویا نظائر اینها قرار دهد .
احکام رادیو وتلویزیون
مسأله 1 - استفاده از رادیو در غیر از لهو ولعب جایز است ، مانند گوش دادن به اخبار ، قرآن سخنرانیهاى عملى ومذهبى اما گوش دادن به ساز وآواز وبرنامه هاى منحرف کنند آن حرام است .
مسأله 2 - خرید وفروش رادیو مانعى ندارد ولى کسى که مى خرد نه تنها خودش نباید از لهو ولعب ان استفاده کند ، بلکه از ارتکاب خانواده اش نیز باید جلو گیرى نماید .
مسأله 3 - خرید وفورش تلویزیون وکادو دادن آن جائز است ، ونیز گوش دادن به سخنرانیهاى علمى ، ومذهبى ، وتفریحى ، ومسابقات ، وبرنامه هاى آموزنده آن جائز است . ولى گوش دادن به ساز واواز ، وموسیقى ، وغناء ، وبر نامه هاى منحرف کنند ه ان ، که موجب فساة وسوق جامعه به بى بند وبارى وشهوت پرستى مى شود ، جائز نیست ، ونیز باید از نگاه کردن به زنهاى مسلمان بى حجاب ولخت وعریان اجتناب نمود .
طهارت الکل الکل بر دو قسم است یک قسم آن از چوب ومانند آن گرفته مى شود که به آن الکل صنعتى مى گویند وقسم دیگر آن است که شارب را تبخیر مى کنند واز آن الکل درست مى کنند وآن را اکل طبى وجوهر الخمر مى گویند . الکل صنعتى پاک است زیرا اگر چه خمر نجس است ومایعات مسکر دیگر با احتیاط واجب نیز نجس است ، وهمین الکل در صورتى که مقدارى آب با آن مخلوط شود مست کننده است واصولا عامل مست کنند ه در همه مسکرات همین ماده الکلى است که اگر به نحوى این ماده از خمر گرفته شود از حالت مست کنندگى بیرون میاید ، اما چون الکل سم است وقابل خوردن نیست وگویا فعلیت پیدا کردن اسکار الکل با مخلوط شدن با آب است ومست کنندگى آن فعلین ندارد جز با آب از این رو حکم به طهرات آن مى شود به علاوه دلیل نجاست مسکرات از الکل انصراف دارد . الکل طبى وجوهر الخمر نیز بعید نیست که پاک باشد بلکه اقوى پاک بودن است زیرا با تبخیر خمر نجاست خمرى از بخار مى رود بارى اینکه بخار در نظر عرف موضوع دیگرى است وغیر از خود خمر است وخود آن بخار هم که معلوم نیست مست کنند ه باشد بنا بر این محکوم به طهارت خواهد بود . ورى این حساب دواهایى که از خارج وارد مى شود وگفته مى شود اغلب آنها با مقدار کمى الکل مخلوط است همه آنها محکوم به طهارت است وجایز است خوردن انها ، وهمچنین آمپولهایى که زده مى شود قبلا ویا بعدا موضع ان را با الکل ضد عفونى مى کنند چنانچه در آن موضع خون نیامده باشد به خاطر الکل تطهیر موضع لازم نیست .
مسأله 1 - خرید وفروش تمام اقسام الکل جایز است واشکالى ندارد .
حکم تصویر وعکس گرفتن از جمله کارهاى متعارف این زمان عکس گرفتن با دستکاه عکاسى ، اینک حکم تصویر وعکس بردارى را در ضمن مسائلى ذیلا بیان مى نماییم ،
مسأله 1 - درست کردن مجسمه صاحب روح مانند انسان حرام است ولى نگاه داشتن آن حرام نیست وخرید وفروش آن راى تزیین وغیره جایز وصحیح است .
مسأله 2 - تصویرى که داراى بر آمدگى نباشد مانند نقش بر دیوار جایز است واشکالى ندارد .
مسأله 3 - عکس گرفتن با دستگاه عکاسى جایز است وشغل عکاسى وهمچنین اجازه دادن براى عکس گرفتن نیز بى اشکال است .
مسأله 4 - خرید وفروش عکس نیز اشکالى ندارد .
مسأله 5 - نگاه کردن به عکس شخص نامحرم مخصوصا اگر آشنا باشد بنا بر احتیاط غیر لزومى ترک شود ، ودر صورتى که نگاه کردن به قصد لذت بردن باشد حرام است .
احکام حق تألیف گر چه موضوع حق تألیف در زمان ائمه علیهم السلام نبوده ودر عصر ما پیدا شده است ، اما حکم آن از کلیات وقواعد کلیه اى که از شرع مطهر رسیده است کاملا روشن مى باشد واصلا معنى کامل بودن دین اسلام همین است که تا روز قیامت هر موضوعى پیدا شود حکم آن در تحت یک عنوان کلى بیان شده است ومنظور امام علیه السلام که فرموده است : بر ما است القاء قواعد کلیه وبر شما است استخراج احکام موارد خاصه نیز همین مى باشد .
مسأله 1 - کسى که چیزى تألیف مى کند آن چیز محصول زحمت ونتیجه کار او است ، وتنها او مالک آن کار است ، وحق دارد دیگران را از تصرف در آن که عبارت از تگثیر نسخه وطبع است منع نماید ، ودر صورت منع ، تصرف در آن جایز نخواهد بود وتصرف در آن به نگاه کردن وگوش دادن به آن نیست تا گفته شود تگثیر نسخه وتجدید طبع تصرف در نتیجه کار او نمى باشد .
مسأله 2 - بهره مند شدن از نوشته هاى دیگران از راه مطالعه وگوش دادن ونظائر آن که تصرف در آن بشمار نم یرود جایز است اگر چه مؤلف ناراضى باشد واز ان منع نماید
مسأله 3 - اگر بدون رضایت شخصى کتاب او را طبع کنند ، کتابهاى طبع شده میان مؤلف ومتصدى چاپ مشترک است وبه نسبت مالک انها مى باشند ، وهمچنین است اگر با رضایت او باشد ولى مقدار حق تألیف تعیین نشده باشد .
مسأله 4 - حق تألیف را مى شود به کسى واگذار کرد ودر مقابل آن پولى گرفت اما نه به عنوان خرید وفروش بلکه به شکل مصالحه ، هبه معوضه ، اباحه به عوض وامثال اینها .
حق امتیاز نشر اخبار از جمله مسائل تازه در آمد این است که دولتها حق امتیاز نشر اخبار را در عوض پولى به شخص یا مؤسسه خاصى واگذار مى کنند که دیگران پیش از آنها ویا بدون اجازه آنها حق نشر خبر نداشته باشند ودر صورت تخلف باید مجازات قانونى شوند . به نظر ما دولت چنین حقى را دراد ، نهایت انکه باید به شکل خرید وفروش نباشد ، بلکه به شکل مصالحه یا اباحه به عوض وامثال اینها باشد وکسى که این حق از طرف دولت به او واگذار شده است مالک آن مى شود ، وچنانچه دیگرى آن را با زودتر منتشر نمودن ضایع نماید حق اخذ خسارت از او را دارد وهر گاه دولت هم او را جریمه نماید باید به کسى که این حق به او تعلق دارد بپردازد . مسابقات ورزشى و… گرچه یک سلسله مسابقاتى از قبیل : اسب دوانى ، تیراندازى و . از دیر باز رواج داشته واحکام آنها نیز در کتب فقهى تحت عنوان ( سبق ورمایه ) بیان شده است ولى یک سلسله مسابقاتى دیگر از قبیل ، بوکس زدن ، فوتبال ، پینک پنک و کاملا تازه در آمده اند وما احکام آنها را ضمن مسائلى ذیلا توضیح مى دهیم :
مسأله 1 - کارى که مسابقه با آن صورت مى گیرد هر گاه از نوع کارهایى باشد که بیم آن مى رود موجب هلاکت نفس ویا تلف عضو گردد مانند بوکس زدن وامثال آن چنین مسابقه ایى بدون شک حرام است وچنانچه مستلزم آنها نباشد چه موجب تقویت جسم وروح ، یا تقویت مجتمع اسلامى باشد وچه صرفا به خاطر تفریح باشد رد هر دو صورت جایز وانجام آن مانعى نخواهد داشت .
مسأله 2 - مسابقه با عوض در غیر مواردى که در کتاب ( سبق ورمایه ) بیان شده است جایز نیست ومعامله هم باطل است .
مسأله 3 - جایزه اى که مؤسسه تربیت دهنده مسابقه به مسابقه دهنده مى دهد حلال است در صورتى که اصل مسابقه جایز باشد .
حکم نماز در کرات دیگر کسى که به کره مار مى رود از لحاظ نماز باید به ترتیب زیر نماز بخواند : از آنجا که قبله عبارت است از کعبه وکعبه هم تنها آن ساختمان مخصوص نیست بلکه موازات آن از بالا وپایین تا اعماق آسمانها ودل زمین است از این رو در کره ماه هم باید به موازات همان منطقه نماز بخواند وچنانچه نتواند موازات آن منطقه را پیدا کند هر منطقه اى را که گمان دارد قبله در آن سمت باشد باید به سوى آن نماز بخواند وهر گاه به هیچ طرف گمان نداشته باشد به یک طرف نماز بخواند کافى است . پایان