آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
شرط دوم: مباح بودن
مسئله 858. لباس نمازگزار بنا بر احتیاط واجب باید مباح باشد و فرقی بین ساتر عورت و غیر ساتر و بین اجزای ریز و درشت - مانند نخ، دکمه و چیز دیگر - نیست.
مسئله 859. کسی که میداند پوشیدن لباس غصبی حرام است - هرچند نداند که نماز را فاسد میکند - و عمداً با جامۀ غصبی نماز بگزارد، به گونهای که جزئی از نماز، مستلزم تصرّف در آن باشد، نماز او باطل است و در صورتِ جاهل بودن به غصب یا فراموشی آن، نماز صحیح است، هرچند فراموشکننده خود غاصب باشد. البته احتیاط مستحب، اعادۀ غاصبِ فراموشکننده است.
مسئله 860. اگر صاحب لباس غصبی، نماز در آن لباس را رضایت دهد، نماز در آن، حلال و صحیح است.
مسئله 861. کسی که غصبی بودن لباس را نمیدانست یا فراموش کرده بود و در بین نماز آگاه شد یا به یادش آمد، اگر چیز حلالی که ساتر عورت باشد دارد، باید جامه غصبی را درآورد و پیش از بیرون آوردن، هیچ عملی از اعمال واجب نماز را انجام ندهد و با ساتر حلال، نماز را ادامه دهد و اگر ساتر حلال ندارد، یا بیرون آوردن جامه غصبی سبب به هم خوردن وضع نماز میشود و به مقدار یک رکعت وقت باقی میماند، باید نماز را رها کند و جامه را عوض کند و با لباس حلال، نماز را اعاده کند، هرچند بیش از یک رکعت را در وقت، ادراک نکند و در صورتی که این مقدار وقت هم باقی نمانده باشد، در حال نماز، لباس را بیرون آورده و به دستور برهنگان، نماز را تمام میکند.
مسئله 862. هرگاه پوشیدن لباس غصبی در حال نماز حرام نباشد، مانند آنکه حفظ جان یا سلامت یا امر مهمّ مالی متوقف بر پوشیدن آن باشد، چون هیچ جزئی از اجزای نماز مستلزم تصرّف حرام نیست، نماز در این حال، صحیح است.
مسئله 863. لباس غصبی که نماز در آن باطل است، اعم از آن است که خودِ لباس، مال دیگری باشد یا متعلّق حقّ مستأجر یا مرتهن آن باشد، پس نماز در لباسی که در اجاره مستأجر یا رهن مرتهن است، بدون رضایت آنها باطل است.
مسئله 864. غصبی بودن لباس، گاهی به سرقت آن است و گاهی با باطل بودن معامله؛ مانند آنکه خریدار یا مستأجر، لباسی را با عین پول حرام بخرد یا اجاره کند یا در حین معامله که آن را به ذمّه میخرد، یا قرض میگیرد، قصد پس ندادن آن یا نپرداختن بهای آن را داشته باشد یا قصد داشته باشد که بهای آن را از مال حرام بدهد یا اصلاً جز مال حرام، مال دیگری ندارد تا قصد مال حلال کند؛ در همه این موارد تا بهای آن را از مال حلال نپردازد، تصرف در آن حرام است؛ همچنین حرام بودن مال، گاهی به سرقت، رشوه، ربا و مانند آن است و زمانی به نپرداختن حقّ خمس یا زکات و ادا نکردن نذر مالی که عین آن صدقه قرار داده شده، نه آنکه تصدّق به آن نذر شده باشد.
مسئله 865. مال غصبی که محمول در حال نماز است، نه ساتر عورت و نه لباس دیگر نمازگزار است؛ مانند چیز غصبی که در جیب یا کیف همراه اوست و هیچ جزئی از اجزای نماز، موجب تصرّف در آن به تحریک، جابهجا نمودن و مانند آن نباشد، نماز او صحیح؛ وگرنه باطل است.
مسئله 866. نماز در لباسی که اجرت دوختن یا شستن و اطو کشیدن آن داده نشده، یا با پول حرام داده شده، در صورتی که عینی از مال دیگران - مانند نخ، دکمه، آستر و... - که خیاط آنها را به عهده میگیرد در آن نباشد، اشکال ندارد؛ نیز در لباسی که با آب غصبی شسته شده و پس از خشک شدن، نماز خوانده شود، اشکال ندارد.