آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
احکام طلاق
مرد و زن شیعی که قانوناً و شرعاً همسر یکدیگرند، توسط دادگاه خانواده پاکستان مطلّقه شدند در حالی که مرد از اجرای این صیغه ناراضی است، زیرا این کار عذابی برای خانواده خود و همسرش است. آیا این طلاق از نظر شریعت ما معتبر و اجراء شده محسوب میشود؟ اگر شوهر حضور نداشته باشد و به زور زنش را طلاق بدهند، او چه باید بکند؟
زن یادشده، مدت 10 ماه است با پدر و مادرش زندگی میکند که در این مدت هیچگونه تماس و معاشرتی با شوهر نداشته است؛ آیا این زن بعد از طلاق باید عدّه را رعایت کند؟
1. اگر مسئول دادگاه بر طبق مذهب شیعه و حضور دو شاهد عادل صیغۀ طلاق را جاری کرده، طلاق صحیح است.
2. اگر نگرانی شوهر در حدّ اجبار نباشد، طلاق صحیح است.
3. اگر شوهر وظایف خود و حقوق همسرش را رعایت میکرده و در این حال بدون اذن او طلاق حاصل شود، باطل است.
4. در صورت صحت طلاق باید از زمان طلاق عدّه نگه داشته بشود.
83/2/23
مردی، در وکالت رسمی، حق طلاق را به همسرش وامیگذارد. همسر پس از اخذ وکالتنامه، در غیاب شوهر و بدون اطلاع وی، با طرح دعوا در محکمه و صدور حکم، طلاق میگیرد. از آنجا که بکارت زن از نوعی بوده که علیرغم آمیزش، قابل برگشت بوده است (حلقوی یا ارتجاعی)، دادگاه به استناد نظر پزشکی قانونی، وی را دوشیزه و غیر مدخوله شمرده و نوع طلاق را «بائن غیر مدخول بها» تعیین کرده است. زوجه نیز، مَهریۀ خود را بذل و به موجب وکالتنامه از طرف شوهر قبول میکند؛ در صورتی که در طی چهار سال زندگی مشترک آنان، آمیزش و آداب زناشویی صورت گرفته بود. شوهر هم، علی رغم اطلاع از اصل طلاق، تا مدتی پیش، از نوع طلاق و حوادث مرتبط، بیاطلاع بوده است. بعد از طلاق و در ایام عدّه، ارتباط زن و مرد مجدداً برقرار گشته است. اکنون پرسش این است:
1. آیا اساس این طلاق از نظر شرع صحیح است؟
2. با توجه به اینکه نوع طلاق بائن، بر اساس مدخوله نبودن و به اشتباه، تشخیص و تعیین گردیده میتوان گفت طلاق بائن نبوده و رجعی محسوب میشود و ارتباط زن و مرد پس از طلاق در حکم رجوع بوده است؟
3. آیا تدلیس زن در اصل حکم طلاق و صحت آن اثر دارد؟
4. آیا زن و مرد با توجه به توضیحات، هنوز به هم مَحرماند؟
5. چنانچه زن بخواهد ازدواج کند، مجدداً باید صیغۀ طلاق جاری و عدّه نگه دارد؟
6. با توجه به سؤال شماره 4 و در صورت زن و شوهر بودن:
الف) چنانچه زن با مرد دیگری ازدواج کرده باشد و بعداً حکم مسئله را بفهمد چه حکمی دارد؟
ب) چنانچه زن این حکم را نپذیرد و با مرد دیگری ازدواج کند، به لحاظ شرعی چه حکمی برای زن، همسر اول و همسر دوم وی وجود دارد؟
ج) با توجه به لزوم حفظ آبرو و عرض زن و خانوادۀ وی خواهشمند است راهنمایی بفرمایید وظیفه همسر اول در خصوص این حکم چیست؟
1. طلاق زن از طرف شوهر، به استناد وکالت از او صحیح است.
2. طلاق مزبور در سؤال، بر اثر بذل مهریه، بائن است نه رجعی.
3. تدلیس زن، اثری در صحّت طلاق؛ یا بائن بودن آن ندارد، زیرا تدلیس، راجع به غیر مدخولبها بودن است نه دربارۀ بَذلِ مهر.
4. زن و شوهر در مفروض استفتاء مَحرم نبوده و در صورت جهل به حکم؛ یا جهل به موضوع، آمیزش آنها از قبیل وطی به شبهه محسوب میشود، چون زن درخواست مهر نکرده است.
5. ازدواج زن بعد از عدّه (وطی شبهه) با همسر دیگر بدون اجرای صیغۀ طلاق جائز است.
1391/11/1