آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
واگذاری حق وامگیری
آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق میگیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری میفروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟
1. گاهی وامگیرنده مُقوّم حق است - یعنی طبق قانون حق انتقال به غیر را ندارد - در این صورت فروش حق وامگیری جایز نیست.
2. گاهی وامگیرنده مورد حق است نه مقوّم آن - یعنی طبق قانون حق انتقال به غیر را دارد - در این صورت فروش حق وامگیری جایز است.
86/11/25