آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
یکم: غنائم
مسئله 1858. اموال منقولی که از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته میشود، خمس دارد و اموال غیر منقول آن، خمس ندارد.
مسئله 1859. در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْوَ المال - یعنی اموال برگزیده - را برای امام جدا کرده؛ آنگاه پس از پرداختن خمس در بقیه تصرف نمود و پیش از جداکردن صفو المال، ادای خمس و تصرف در بقیه، جایز نیست.
مسئله 1860. هزینههای حفظ و نگهداری غنیمت، باید از خود غنیمت و پیش از پرداختن خمس آن، کسر شود و بر عهدۀ جنگجویان نیست.
مسئله 1861. تصرف در اموال کفّار حربی که در حال جنگ با مسلمانان هستند، جایز است.
مسئله 1862. اموالی که مسلمانان از راه شبیخون - که نوعی جنگیدن است - از کفّار حربی به دست میآورند و این شبیخون هم در ادامۀ جنگ با کفّار، با اذن امام علیهالسلام انجام میشود، از باب غنائم جنگی خمس دارد.
مسئله 1863. اموالی که از راه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا، از کفّار حربی به دست آمده باشد، اگر اکتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمیشود و خمس ندارد و اگر کسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و کسر هزینۀ آن، خمس دارد که مشهور میان فقیهان شیعه این است گرفتن ربا از کافر و بانکهای کشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حکم کسب حلال است.
مسئله 1864. در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولتهای کفّار حربی، معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربی، جایز نیست.
مسئله 1865. کسانی که دشمن اهل بیت: هستند، ناصبی و نجساند و دست یافتن بر اموال آنها حلال بوده و حکم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.
مسئله 1866. اموال کسانی که در برابر امام معصوم علیه السلام شمشیر کشیدهاند و در جنگ با آنها به دست میآید، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرّف در آنها بنا بر اقوا جایز است.
مسئله 1867. اگر در جنگ از کافر حربی مالی به دست آید که مال خود آن کافر باشد، یا از کافر حربی دیگری غصب کرده، یا به عنوان امانت و غیر آن از کافر حربی دیگر گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را دارد.
مسئله 1868. اگر در جنگ با کافر حربی مالی به دست آید که وی آن را از مسلمان یا اهل ذمّه و کسانی که اموال آنان محترم است، غصب کرده یا به امانت گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را ندارد، بلکه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.
مسئله 1869. کافری که در جنگ، به دست رزمندۀ مسلمان کشته شود، وسیلههای شخصی او را «سَلَب» مینامند. سَلَب و (وسایل شخصی) او مال رزمندهای است که او را بکشد. این اموال از باب غنائم جنگی خمس ندارد؛ ولی اگر تا یک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد کسبی، خمس دارد که پس از احتساب هزینه سال، باید پرداخت شود.
نصاب غنائم جنگی
مسئله 1870. در غنائم جنگی نصابی نیست، بلکه به هر مقدار باشد، خمس دارد.
حکم اموالِ گروه های منحرف در حال جنگ با نظام اسلامی
مسئله 1871. منافقان و کسانی که در زمان غیبت امام معصوم علیهالسلام ، با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ میکنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی، بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام میشوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود.
حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس
مسئله 1872. اگر مال خمس نداده از شخص غیر معتقد به خمس - مانند کافر - به مسلمان معتقد به خمس از راههای عادی منتقل شود، پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نیست.
مسئله 1873. در صورت امکان، رساندن خمس به مستحق آن، کفایتِ صرف جدا کردنِ مقدار خمس، مورد اشکال است چنانکه به صرف جدا کردن از بقیه مال، بعید است که در خمس بودن تعیّن پیدا کند.