آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
شرط اول
مسئله 911. بنا بر احتیاط واجب، مکان نمازگزار باید مباح باشد. کسی که در ملک غصبی نماز اقامه کند، به گونهای که نماز تصرف در ملک غصبی محسوب شود، بنا بر احتیاط واجب، نماز او باطل است؛ ولی نماز در زیر سقف غصبی، در صورتی که تصرف در آن صدق نکند، اشکال ندارد. فرش یا تخت مباح روی مکان غصبی، مانع بطلان نماز نمیشود.
مسئله 912. نماز در مکانی که عین یا منفعت یا انتفاع آن، مال دیگری است، بنا بر احتیاط واجب، باطل است. مکانی که ملک دیگری است، نماز در آن، بدون رضایت مالک صحیح نیست؛ همچنین مکانی که در اجاره دیگری است یا به عاریه در اختیار اوست، نماز خواندن در آن، بدون رضایت مستأجر یا مستعیر (عاریهگیرنده) صحیح نیست. در این جهت، فرقی بین زنده بودن صاحب حق یا مرده بودن آن نیست، بنابراین نماز خواندن در مالِ بهجا مانده از میّت، پیش از ادای دَیْن و جدا کردن ثلثِ وصیّتشدۀ او صحیح نیست.
مسئله 913. کسی که در مکانی که برای عموم آزاد است و همگان میتوانند در آن مکان بمانند و بهرههای عبادی و مانند آن ببرند؛ نظیر مسجد، صحن و رواق امامزادهها، پارکهای محلّی جا گرفته است، اگر دیگری بدون اِعراض وی جای او را غصب کند و در آن نماز بگزارد، بنا بر احتیاط واجب، نماز او باطل است.
مسئله 914. باطل بودن نماز در مکان غصبی، به حالت علم به غصب و عمد و بدون اضطرار، اختصاص دارد، بنابراین کسی که جاهل به غصبی بودن مکان یا غافل از آن بوده یا فراموش کرده یا هیچ چارهای نداشت، نماز او باطل نیست، مگر آنکه خود غاصب از غصب خویش غفلت یا آن را فراموش کرده باشد و در صدد رفع غصب نباشد که نماز او باطل است.
مسئله 915. کسی که غصبی بودن مکان، نیز حرمت تصرّف در آن را میداند، ولی نمیداند نماز در آن باطل است و در یادگیری آن، کوتاهی کرده باشد، نماز او در آن مکان احتیاطاً باطل است.
مسئله 916. کسی که ناچار است روی وسیله نقلیه، اعم از حیوان، اتومبیل، چرخ و مانند آن، نماز را اقامه کند، نیز نماز مستحبّی را در حال سوار بودن بهجا آورد، باید آن وسیله غصبی نباشد؛ وگرنه نماز او باطل است.
مسئله 917. مکانی که ملک چند شریکاست و سهم هیچکدام جدا نشده، هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا، در آن نماز اقامه کند.
مسئله 918. اگر با عین پول غصبی یا پولی که خمس یا زکات آن را نداده، مِلکی بخرد، تصرف او در آن مِلکْ حرام و نماز وی در آن باطل است، نیز اگر ملکی را به ذمّه بخرد و قصد او در حین خریدن آن باشد که پول آن را ندهد یا از مال غصبی بدهد یا از عین مالی که خمس یا زکات آن داده نشده بپردازد، در همه این موارد، تصرف وی در آن مِلکْ حرام، و نماز او در آن صحیح نیست.
مسئله 919. معیار صحت و بطلان نماز در ملک دیگری، رضایت و عدم رضایت قلبی اوست، اگر رضایت قلبی دارد که در ملک او نماز اقامه شود، نماز صحیح است، هرچند به زبان اذن نداده باشد و اگر رضایت قلبی ندارد، نماز در آن صحیح نیست، هرچند به زبان اذن داده باشد.
مسئله 920. تصرف در ملکی که حقّ خدا یا خلق به آن تعلّق دارد، بدون ادای آن حق، حرام و نماز در آن باطل است؛ خواه مالک آن مِلک زنده باشد و یا مُرده، بنابراین کسی که خمس یا زکات مال خود را نداده و درگذشته، پیش از ادای حقوق یادشده نمیتوان در مال او نماز خواند، مگر آنکه کسی ادای آن را به عهده بگیرد یا بدون مسامحه در صدد اَدای آن باشد. سایر حقوق و دیون مردمی نیز به همین صورت است. البته در صورت رضایت طلبکاران، تصرّف و اقامه نماز در آن، اشکال ندارد.
مسئله 921. اگر بعضی از وارثان میّت، غایب یا کودک یا محجور (مانند دیوانه) باشد، تصرف در مالِ به جا مانده از میّت، بدون اذن ولیّ شرعی حرام و نماز در آن باطل است. تصرفهای جزئی، مانند تجهیز میّت، اشکال ندارد.
مسئله 922. اقامۀ نماز در مسافرخانه، هتل، حمام و مانند اینها که برای مشتریان آماده است و برابر محاوره، اذن یا رضایت مالکان آنها بهدست میآید، صحیح است و در موارد دیگر، بهجا آوردن نماز در ملک دیگری، بدون علم یا اطمینان به رضای او، صحیح نیست. اگر مالک عین، منفعت یا انتفاع، اذن ماندن در آن ملک را داده، میتوان رضایت او نسبت به اقامه نماز را فهمید.
مسئله 923. اقامه نماز در زمینهای بسیار وسیع مزرع یا مرتع که فعلاً زراعتی در آن نیست و هیچ ضرری از این راه به مِلک یا مالک نمیرسد، صحیح است، هرچند مالک آنها راضی نباشد؛ ولی بهجا آوردن نماز در زمینهایی که مزرع یا مرتع خصوصی است و دیوار و مانند آن ندارد، بدون علم به رضایت مالک آنها، صحیح و با منع آنها باطل است.