آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
دوم: معدن
معدن یکی از موارد وجوب خمس است.
مصادیق معدن
مسئله 1874. موادّی که در مکانی وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روی زمین باشد و چه در زیر زمین، خواه جامد باشد، مانند طلا، نقره و سنگهای قیمتی، خواه مایع باشد، مانند نفت و گاز - به تفصیلی که میآید - همۀ اینها معدن هستند و متعلق خمساند.
مسئله 1875. مواردی که در آنها شک داریم که از مصادیق معدن است یا نه، خمس ندارد.
شروط استخراج کننده معدن در خمس
مسئله 1876. در تعلّق خمس به معدن، شرط نیست که استخراج کننده آن بالغ و عاقل باشد؛ ولی نوجوان غیر بالغ یا دیوانه، اگر معدنی را استخراج کند، پرداختن خمس بر آنان واجب نیست، بلکه پس از آنکه نوجوان بالغ شده و دیوانه عاقل شده است، پرداختن خمس بر آنها واجب میشود.
مسئله 1877. بر ولیّ دیوانه و غیر بالغ واجب نیست خمس معدنی را که آنان استخراج کردهاند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدنی را به مصرف آنها برساند، نخست باید خمس آن را جدا نماید؛ سپس ماندۀ آن را برای آنان هزینه کند.
عدم شرطیت مباشرت در استخراج معدن
مسئله 1878. در واجب شدن خمس بر معدن، لازم نیست خود شخص مباشر در استخراج باشد، بلکه اگر کسی مباشرتاً یا تسبیباً معدنی را استخراج کند، یا مواد معدنی به علل طبیعی یا غیر طبیعی روی زمین ریخته باشد و شخصی آن را به قصد تملّک جمع کند، در تمام این موارد، خمس بر او واجب میشود.
دیون مالی کافر در معدن و غیر آن
مسئله 1879. کافری که معدنی را استخراج کرده و پس از آن مسلمان شده است، هر اندازه از معدن را که قبل از اسلام آوردن مصرف کرده، خمس ندارد و فقط مقداری از مواد معدنی که مانده است، خمس دارد.
مسئله 1880. کافری که حقوق مالی - مانند زکات و کفّارات - بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنین است حقوق غیر مالی - مانند نماز و روزه - که پس از مسلمان شدن قضای آنها واجب نیست؛ ولی بدهکاریهایی که حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهدۀ او بوده است، پس از تشرف به اسلام، باید آنها را بپردازد.
نصاب معدن
مسئله 1881. مقدار نصاب معدن، بیست دینار طلا، یا معادل قیمت آن است، همانگونه که فقها به آن فتوا دادهاند.
مسئله 1882. قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینههای استخراج - مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره - کسر شود و پس از کسر هزینهها، اگر به مقدار نصاب رسیده است، باید خمس باقیمانده را بپردازد؛ اما هزینههای شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمیشود.
مسئله 1883. اگر مواد معدنی در چند نوبت با فاصلهای اندک استخراج شود، در نصابسنجی برای خمس، تمام آنها یکجا محاسبه میشود و اگر همه آن موارد به حدّ نصاب رسید، خمس دارد. اگر فاصله بین دفعات استخراج، زیاد باشد؛ مثلاً پس از چند سال استخراج شود، در این صورت، برای هر دفعه، جداگانه محاسبه میشود؛ هر دفعه که به حدّ نصاب رسیده باشد، خمس دارد.
مسئله 1884. اگر چند نفر به صورت مشارکت، معدنی را استخراج کنند و پس از کسر هزینههای استخراج و تصفیه ماده معدنی، چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد، ولی سهم هیچکدام به تنهایی به نصاب نرسد، پرداختن خمس آن واجب نیست.
مسئله 1885. اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد، نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون آنکه سهمی در مالکیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.
حکم چند نوع مواد معدنی از یک معدن
مسئله 1886. اگر از یک زمین که ظاهراً دارای یک معدن است، مواد معدنی مختلفی استخراج شود؛ مثلاً از یک معدن هم طلا، هم نقره استخراج شود، در این صورت، نصاب هرکدام جداگانه محاسبه نمیشود؛ چنانچه مجموع آنها به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.
مسئله 1887. اگر کسی از چند معدن یک نوع مواد معدنی یا انواع گوناگون آن را استخراج کند، بنا بر احتیاط واجب باید مجموع مواد استخراج شده را ضمیمه کرد و نصاب آن را سنجید؛ چنانچه مجموع به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.
مسئله 1888. اگر از معدنی فقط به مقدار نصاب، استخراج شده و مواد معدنی آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است.
صورت های معادن خالص طلا
مسئله 1889. در معدن، خمس به مواد معدنیِ استخراج شده (ناخالص) تعلّق میگیرد، گرچه برای نصابسنجی آن، جنس خالص مواد معدنی مورد محاسبه قرار میگیرد و اگر بخواهند یک پنجم مواد معدنی را - مانند طلا یا نقرۀ ناخالص - به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت دارد:
یکم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم مواد معدنی، از درصد طلا یا نقره در چهار پنجم دیگر آن، بیشتر است.
دوم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم، با چهار پنجم دیگر مساوی است، در این دو صورت، پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدنی، کافی است.
سوم: درصد طلا یا نقره یک پنجم، کمتر از بقیه باشد.
چهارم: مساوی بودن یا بیشتر و کمتر بودن درصد طلا یا نقره یک پنجم نسبت به بقیه، مشکوک باشد؛ در این دو صورت، پرداخت یک پنجم مواد ناخالص به عنوان خمس کفایت نمیکند.
انفال بودن معادن
مسئله 1890. اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی - مانند زمینهای مفتوح العنوه - یا در زمین انفال که ملک امام علیهالسلام و دولت اسلامی است، معدنی را استخراج کند، مالک نخواهد شد، مگر به اذن امام معصوم7 یا نایبش که هر مقدار اجازه دادهاند، مالک خواهد شد.
مسئله 1891. معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد - مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر - جزء موات است و موات، جزء انفال است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم علیهالسلام یا ولیّ فقیه است.
مسئله 1892. اگر کسی غاصبانه و بیاجازه امام علیهالسلام ؛ یا ولیّ مسلمین، معدنی را استخراج کند، تمام مواد استخراج شده متعلق به امام علیهالسلام است و چون غاصبانه حفاری کرد، هزینههای حفاری و استخراج را مستحق نمیشود.
مسئله 1893. کسی که از امام معصوم علیهالسلام یا نایب او اجازه استخراج معدن را گرفت، حقّ استخراج را نمیتواند به دیگری بدهد؛ ولی برای استخراج آن میتواند افرادی را اجیر کند.
اگر اجیر برای خودش استخراج کند، مالک آن نخواهد شد و مواد معدنی استخراج شده، متعلق به اجیر کننده است.
مسئله 1894. اگر کسی پیش از پرداختن خمسِ مواد معدنی استخراج شده، صنعت یا کاری روی آن انجام دهد که موجب افزایش قیمت آن شود، مثلاً طلا یا نقره استخراج شده را - قبل از تخمیس - به صورت زیورآلات بسازد، در این صورت، فقط باید خمس اصل مواد معدنی را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نیست.
مسئله 1895. اگر کسی معدنی را استخراج کرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن ولیّ مسلمین بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمّه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت، متعلق به اوست و خمس ندارد.
مسئله 1896. اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت، معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم علیهالسلام و ولیّ امر مسلمین) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمیگردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نماید، تمام این مواد معدنی مِلک او میشود و معامله او صحیح و همه سود آن، متعلق به او خواهد بود.
مسئله 1897. اگر کسی شک کند که آیا مواد معدنی استخراج شده به مقدار نصاب رسیده است یا نه، در صورتی که با جستجوی مختصر میتواند یقین پیدا کند، باید جستجو کند، چنانچه شک مستقر شد و نیازمند جستجوی مفصّل است، لازم نیست جستجو کند، هرچند موافق احتیاط است.