آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

مسائل خمس

وجوب خمس

مسئله 1854. خمس، یکی از واجباتِ مالی اسلام است که خدا آن را برای خود و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و خاندان پاک ایشان به جای زکات قرار داده است که یتیم، مسکین و در راه ماندۀ از سادات، در این حکم قرار دارند.

تعلق خمس به مال، بدون اشتراط به بلوغ و مانند آن

مسئله 1855. تعلّق خمس به مال، مشروط به بلوغ سن و عقل نیست، بنابراین به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نیز خمس تعلق میگیرد که ولیّ آنان باید خمس را از مالشان بپردازد، اگر ولیّ ندارند، خودشان پس از بلوغ، یا پس از خوب شدن از جنون، باید بپردازند.

متولّی خمس

مسئله 1856. دریافت‌کننده خمس، امام علیه‌السلام و در غیبت آن، فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف، بدون اجازه از آنان نمیتواند آن را به موارد مصرف برساند. به تعبیر دیگر، همۀ خمس، اعم از سهم امام علیه‌السلام و سهم سادات، در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر سلام‌الله‌علیه، فقیه جامع الشرایط، جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرایط تحویل داد و هرگونه دخل و تصرف در خمس (سهم امام علیه‌السلام و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.

مسئله 1857. فقیه جامع الشرایط که ولیّ مسلمین است، از جهت ولایی و حکومتی میتواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو کند و یا آن را تخفیف بدهد.

موارد خمس

یکم: غنائم

مسئله 1858. اموال منقولی که از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته میشود، خمس دارد و اموال غیر منقول آن، خمس ندارد.

مسئله 1859. در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْوَ المال - یعنی اموال برگزیده - را برای امام جدا کرده؛ آن‌گاه پس از پرداختن خمس در بقیه تصرف نمود و پیش از جداکردن صفو المال، ادای خمس و تصرف در بقیه، جایز نیست.

مسئله 1860. هزینه‌های حفظ و نگهداری غنیمت، باید از خود غنیمت و پیش از پرداختن خمس آن، کسر شود و بر عهدۀ جنگجویان نیست.

مسئله 1861. تصرف در اموال کفّار حربی که در حال جنگ با مسلمانان هستند، جایز است.

مسئله 1862. اموالی که مسلمانان از راه شبیخون - که نوعی جنگیدن است - از کفّار حربی به دست میآورند و این شبیخون هم در ادامۀ جنگ با کفّار، با اذن امام علیه‌السلام انجام میشود، از باب غنائم جنگی خمس دارد.

مسئله 1863. اموالی که از راه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا، از کفّار حربی به دست آمده باشد، اگر اکتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمیشود و خمس ندارد و اگر کسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و کسر هزینۀ آن، خمس دارد که مشهور میان فقیهان شیعه این است گرفتن ربا از کافر و بانک‌های کشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حکم کسب حلال است.

مسئله 1864. در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولت‌های کفّار حربی، معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربی، جایز نیست.

مسئله 1865. کسانی که دشمن اهل بیت: هستند، ناصبی و نجس‌اند و دست یافتن بر اموال آن‌ها حلال بوده و حکم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.

مسئله 1866. اموال کسانی که در برابر امام معصوم علیه ا‌لسلام شمشیر کشیده‌اند و در جنگ با آن‌ها به دست میآید، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرّف در آن‌ها بنا بر اقوا جایز است.

مسئله 1867. اگر در جنگ از کافر حربی مالی به دست آید که مال خود آن کافر باشد، یا از کافر حربی دیگری غصب کرده، یا به عنوان امانت و غیر آن از کافر حربی دیگر گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را دارد.

مسئله 1868. اگر در جنگ با کافر حربی مالی به دست آید که وی آن را از مسلمان یا اهل ذمّه و کسانی که اموال آنان محترم است، غصب کرده یا به امانت گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را ندارد، بلکه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.

مسئله 1869. کافری که در جنگ، به دست رزمندۀ مسلمان کشته شود، وسیله‌های شخصی او را «سَلَب» مینامند. سَلَب و (وسایل شخصی) او مال رزمنده‌ای است که او را بکشد. این اموال از باب غنائم جنگی خمس ندارد؛ ولی اگر تا یک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد کسبی، خمس دارد که پس از احتساب هزینه سال، باید پرداخت شود.

نصاب غنائم جنگی

مسئله 1870. در غنائم جنگی نصابی نیست، بلکه به هر مقدار باشد، خمس دارد.

حکم اموالِ گروه های منحرف در حال جنگ با نظام اسلامی

مسئله 1871. منافقان و کسانی که در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام ، با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ میکنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی، بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام میشوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آن‌ها یا ورثه آنان برگردانده شود.

حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس

مسئله 1872. اگر مال خمس نداده از شخص غیر معتقد به خمس - مانند کافر - به مسلمان معتقد به خمس از راه‌های عادی منتقل شود، پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نیست.

مسئله 1873. در صورت امکان، رساندن خمس به مستحق آن، کفایتِ صرف جدا کردنِ مقدار خمس، مورد اشکال است چنان‌که به صرف جدا کردن از بقیه مال، بعید است که در خمس بودن تعیّن پیدا کند.

دوم: معدن

معدن یکی از موارد وجوب خمس است.

مصادیق معدن

مسئله 1874. موادّی که در مکانی وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روی زمین باشد و چه در زیر زمین، خواه جامد باشد، مانند طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی، خواه مایع باشد، مانند نفت و گاز - به تفصیلی که میآید - همۀ این‌ها معدن هستند و متعلق خمس‌اند.

مسئله 1875. مواردی که در آن‌ها شک داریم که از مصادیق معدن است یا نه، خمس ندارد.

شروط استخراج کننده معدن در خمس

مسئله 1876. در تعلّق خمس به معدن، شرط نیست که استخراج کننده آن بالغ و عاقل باشد؛ ولی نوجوان غیر بالغ یا دیوانه، اگر معدنی را استخراج کند، پرداختن خمس بر آنان واجب نیست، بلکه پس از آنکه نوجوان بالغ شده و دیوانه عاقل شده است، پرداختن خمس بر آن‌ها واجب میشود.

مسئله 1877. بر ولیّ دیوانه و غیر بالغ واجب نیست خمس معدنی را که آنان استخراج کرده‌اند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدنی را به مصرف آن‌ها برساند، نخست باید خمس آن را جدا نماید؛ سپس ماندۀ آن را برای آنان هزینه کند.

عدم شرطیت مباشرت در استخراج معدن

مسئله 1878. در واجب شدن خمس بر معدن، لازم نیست خود شخص مباشر در استخراج باشد، بلکه اگر کسی مباشرتاً یا تسبیباً معدنی را استخراج کند، یا مواد معدنی به علل طبیعی یا غیر طبیعی روی زمین ریخته باشد و شخصی آن را به قصد تملّک جمع کند، در تمام این موارد، خمس بر او واجب میشود.

دیون مالی کافر در معدن و غیر آن

مسئله 1879. کافری که معدنی را استخراج کرده و پس از آن مسلمان شده است، هر اندازه از معدن را که قبل از اسلام آوردن مصرف کرده، خمس ندارد و فقط مقداری از مواد معدنی که مانده است، خمس دارد.

مسئله 1880. کافری که حقوق مالی - مانند زکات و کفّارات - بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنین است حقوق غیر مالی - مانند نماز و روزه - که پس از مسلمان شدن قضای آن‌ها واجب نیست؛ ولی بدهکاریهایی که حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهدۀ او بوده است، پس از تشرف به اسلام، باید آن‌ها را بپردازد.

نصاب معدن

مسئله 1881. مقدار نصاب معدن، بیست دینار طلا، یا معادل قیمت آن است، همان‌گونه که فقها به آن فتوا داده‌اند.

مسئله 1882. قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینه‌های استخراج - مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره - کسر شود و پس از کسر هزینه‌ها، اگر به مقدار نصاب رسیده است، باید خمس باقیمانده را بپردازد؛ اما هزینه‌های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمیشود.

مسئله 1883. اگر مواد معدنی در چند نوبت با فاصله‌ای اندک استخراج شود، در نصاب‌سنجی برای خمس، تمام آن‌ها یکجا محاسبه میشود و اگر همه آن موارد به حدّ نصاب رسید، خمس دارد. اگر فاصله بین دفعات استخراج، زیاد باشد؛ مثلاً پس از چند سال استخراج شود، در این صورت، برای هر دفعه، جداگانه محاسبه میشود؛ هر دفعه که به حدّ نصاب رسیده باشد، خمس دارد.

مسئله 1884. اگر چند نفر به صورت مشارکت، معدنی را استخراج کنند و پس از کسر هزینه‌های استخراج و تصفیه ماده معدنی، چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد، ولی سهم هیچ‌کدام به تنهایی به نصاب نرسد، پرداختن خمس آن واجب نیست.

مسئله 1885. اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد، نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون آنکه سهمی در مالکیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.

حکم چند نوع مواد معدنی از یک معدن

مسئله 1886. اگر از یک زمین که ظاهراً دارای یک معدن است، مواد معدنی مختلفی استخراج شود؛ مثلاً از یک معدن هم طلا، هم نقره استخراج شود، در این صورت، نصاب هرکدام جداگانه محاسبه نمیشود؛ چنانچه مجموع آن‌ها به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسئله 1887. اگر کسی از چند معدن یک نوع مواد معدنی یا انواع گوناگون آن را استخراج کند، بنا بر احتیاط واجب باید مجموع مواد استخراج شده را ضمیمه کرد و نصاب آن را سنجید؛ چنانچه مجموع به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسئله 1888. اگر از معدنی فقط به مقدار نصاب، استخراج شده و مواد معدنی آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است.

صورت های معادن خالص طلا

مسئله 1889. در معدن، خمس به مواد معدنیِ استخراج شده (ناخالص) تعلّق میگیرد، گرچه برای نصاب‌سنجی آن، جنس خالص مواد معدنی مورد محاسبه قرار میگیرد و اگر بخواهند یک پنجم مواد معدنی را - مانند طلا یا نقرۀ ناخالص - به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت دارد:
یکم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم مواد معدنی، از درصد طلا یا نقره در چهار پنجم دیگر آن، بیشتر است.
دوم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم، با چهار پنجم دیگر مساوی است، در این دو صورت، پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدنی، کافی است.
سوم: درصد طلا یا نقره یک پنجم، کمتر از بقیه باشد.
چهارم: مساوی بودن یا بیشتر و کمتر بودن درصد طلا یا نقره یک پنجم نسبت به بقیه، مشکوک باشد؛ در این دو صورت، پرداخت یک پنجم مواد ناخالص به عنوان خمس کفایت نمیکند.

انفال بودن معادن

مسئله 1890. اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی - مانند زمین‌های مفتوح العنوه - یا در زمین انفال که ملک امام علیه‌السلام و دولت اسلامی است، معدنی را استخراج کند، مالک نخواهد شد، مگر به اذن امام معصوم7 یا نایبش که هر مقدار اجازه داده‌اند، مالک خواهد شد.

مسئله 1891. معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد - مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر - جزء موات است و موات، جزء انفال است و استخراج آن‌ها منوط به اذن امام معصوم علیه‌السلام یا ولیّ فقیه است.

مسئله 1892. اگر کسی غاصبانه و بیاجازه امام علیه‌السلام ؛ یا ولیّ مسلمین، معدنی را استخراج کند، تمام مواد استخراج شده متعلق به امام علیه‌السلام است و چون غاصبانه حفاری کرد، هزینه‌های حفاری و استخراج را مستحق نمیشود.

مسئله 1893. کسی که از امام معصوم علیه‌السلام یا نایب او اجازه استخراج معدن را گرفت، حقّ استخراج را نمیتواند به دیگری بدهد؛ ولی برای استخراج آن میتواند افرادی را اجیر کند.
اگر اجیر برای خودش استخراج کند، مالک آن نخواهد شد و مواد معدنی استخراج شده، متعلق به اجیر کننده است.

مسئله 1894. اگر کسی پیش از پرداختن خمسِ مواد معدنی استخراج شده، صنعت یا کاری روی آن انجام دهد که موجب افزایش قیمت آن شود، مثلاً طلا یا نقره استخراج شده را - قبل از تخمیس - به صورت زیورآلات بسازد، در این صورت، فقط باید خمس اصل مواد معدنی را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نیست.

مسئله 1895. اگر کسی معدنی را استخراج کرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن ولیّ مسلمین بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمّه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت، متعلق به اوست و خمس ندارد.

مسئله 1896. اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت، معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم علیه‌السلام و ولیّ امر مسلمین) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمیگردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نماید، تمام این مواد معدنی مِلک او میشود و معامله او صحیح و همه سود آن، متعلق به او خواهد بود.

مسئله 1897. اگر کسی شک کند که آیا مواد معدنی استخراج شده به مقدار نصاب رسیده است یا نه، در صورتی که با جستجوی مختصر میتواند یقین پیدا کند، باید جستجو کند، چنانچه شک مستقر شد و نیازمند جستجوی مفصّل است، لازم نیست جستجو کند، هرچند موافق احتیاط است.

سوم: گنج (کنز)

تعریف گنج

به مال استخراج شده از زمین که آثار قدیمی بودن مال از راه تأثیر و تأثّر از زمین در آن پیدا باشد و معلوم نباشد که مالک مشخّص دارد یا نه، گنج گفته میشود و با این نشانه‌ها روشن میشود که این مال، مِلک مالک یا مستأجر یا عاریه دهنده یا عاریه کننده نیست؛ چنین مالی بی تعریف (استعلام صاحب مال) خمس دارد.

نصاب گنج

مسئله 1898. ارزش گنج یافت شده، اگر به حدّ نصاب رسید، خمس دارد و کمتر از حدّ نصاب گنج، خمس ندارد.

مسئله 1899. نصاب گنج، بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره است که قیمت هر کدام کمتر باشد، معیار نصاب خواهد بود، بنابراین اگر ارزش بیست دینار طلا بیشتر از قیمت دویست درهم نقره بود، معیارِ نصاب‌سنجی، قیمت دویست درهم است و اگر ارزش بیست دینار طلا کمتر از قیمت دویست درهم نقره بود، معیار نصاب، قیمت بیست دینار طلا خواهد بود.

مصادیق گنج

اشیای با ارزشی؛ مانند طلا و نقره - خواه مسکوک و خواه غیر مسکوک - و جواهرات و سنگ‌های قیمتی، همچنین اشیای عتیقه و آثار باستانی و مانند آن‌ها، از مصادیق گنج‌اند.

مسئله 1900. در ماهیت «گنج» ذخیره نمودن و زیر زمین دفن شدن شرط نیست، بنابراین اگر گوهر یا عتیقه‌ای مثلاً در دل کوه یا داخل درخت یا درون دیوار و مانند آن پنهان شده باشد، حکم گنج را دارد.

مسئله 1901. در یافتن گنج، کندوکاو و کاوش شرط نیست، بنابراین اگر بر اثر حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله؛ یا انفجار کوه و مانند آن، گنجی یافت شود، خمس دارد.

مسئله 1902. اگر گنج در زمینی که جزء مباحات اولیه است، یافت شد، مانند بستر رودخانه‌ها و شنزارها که نه مِلک مسلمین است، نه مِلک حکومت - که انفال باشد - در این صورت، گنج برای یابنده آن است و خمس دارد.

مسئله 1903. اگر گنج در زمینی که جزء انفال است یافت شد - مانند قلّه کوه‌، جنگل، علفزار و بیابان - که این‌ها در اختیار امام علیه‌السلام است و در عصر غیبت، مِلک حکومت و دولت اسلامی است در این صورت، اگر به اجازه ولیّ مسلمین کاوش نموده بود، برای یابندۀ آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه بود، در اختیار امام علیه‌السلام و ولیّ مسلمین است.

مسئله 1904. اگر گنج در زمینی که ملک عمومی است؛ مانند زمین‌های مفتوح العنوه، یافت شد، مال یابندۀ گنج است و خمس دارد.

مسئله 1905. اگر کسی گنج را در ملک شخصی خودش بیابد و این زمین را احیاء و آباد کرده باشد، حکم یکی از صورت‌های قبلی را دارد؛ یعنی اگر زمینی را که آباد کرده، از مباحات اولیه باشد، گنجْ مال اوست و خمس دارد. اگر از زمین‌های انفال و به اذن ولیّ مسلمین بود، گنج برای اوست و خمس دارد و اگر بیاذن ولیّ مسلمین آباد کرد، تمام گنجْ متعلق به حکومت و در اختیار ولیّ مسلمین است و اگر از زمین‌های مفتوح العنوه بود، گنجْ مال اوست و خمس دارد.

مسئله 1906. اگر زمینی که خریده بود، در آن گنجی را یافت و آن گنج را در اعماق هزار یا دو هزار متری زمین پیدا کرد، چون این مقدار عمق - به اعتبار عقلا و عرف - از ملکیت شخصی خارج است، این گنج، حکم انفال را دارد و در اختیار امام علیه‌السلام یا ولیّ مسلمین است.

مسئله 1907. اگر کسی گنجی را در ملک خریداری شده خود پیدا کند که در عمق کمی از زمین قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال میدهد از چندین سال پیش باشد، حکم گنج را ندارد و باید به صاحبان قبلی زمین معرفی نماید و اگر مالک قبلی اطلاعی از آن نداشت، به مالک اسبق مراجعه میکند و اگر هیچ کدام اطلاعی از این گنج نداشتند، یابندۀ آن مالک خواهد شد و باید خمس آن را بپردازد. اگر یکی از مالکان قبلی، ادعای ملکیت آن را نمود و علائم دروغ در آن نبود، باید بدون بیّنه و شاهد به او بپردازد.

مسئله 1908. در فرض قبل، اگر گنج را معرفی کرد و بعضی از ورثه مالک قبلی مدّعی شدند که مال آن‌هاست و بعضی دیگر از ورثه ادعایی نداشتند، سهم ورثه‌ای که مدعی هستند، به مقدار سهم ارث به آن‌ها داده میشود و بقیه گنج، متعلق به یابنده است و خمس دارد.

مسئله 1909. اشیاء عتیقه و آثار باستانی که از زیر خاک به دست میآید، اگرچه گنج نیستند؛ ولی خمس دارند.

مسئله 1910. هر چیز ارزشمندی، اعم از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات و غیره که عرفاً گنج هستند، خمس دارند.

مسئله 1911. اگر گنجی پیدا شد که اثر سکه اسلامی دارد، یا معلوم شد که مال مسلمانی هست، حکم میراث «من لا وارث له»؛ یا حکم «لُقَطَه» را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام علیه‌السلام یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.

مسئله 1912. اگر گنجی یافت شد که اثر سکه اسلامی نداشت و شک داریم که مال مسلمان است یا نه، در این صورت، حکم گنج را ندارد و به عنوان «لُقَطَه» یا میراث «من لا وارث له»، در اختیار امام معصوم علیه ا‌لسلام یا ولیّ مسلمین قرار میگیرد.

مسئله 1913. اگر کسی ملکی را از مستأجری اجاره کرد، یا از کسی که آن ملک در عاریه اوست، به عاریه گرفت و گنجی در این ملک پیدا کرد، باید هم به مالک اصلی، هم به اجاره دهنده یا عاریه دهنده معرفی نماید و هرکدام ادعا کرد که مال اوست، باید به او برگرداند.

مسئله 1914. در فرض قبلی، اگر مالک اصلی و اجاره دهنده یا عاریه دهنده، هر دو ادعا کردند که این گنج مال من است، در این صورت، اگر زمان اجاره یا عاریه بین مالک اصلی و اجاره یا عاریه کننده طولانی مدّت (بیست ساله) باشد و مدّت زیادی (ده سال) گذشته باشد، در این صورت، قول اجاره دهنده یا عاریه دهنده، مقدّم است و اگر از زمان اجاره یا عاریه چند روز بیشتر نگذشته است، یا اجاره یا عاریه کوتاه مدّت باشد، در این دو صورت، قول مالک اصلی مقدّم و گنج مال اوست.

مسئله 1915. اگر شخصی گنجی یافت و میداند که متعلق به مسلمان است و مالک آن یا ورثه او موجودند، ولی آنان را نمیشناسد، این مال، حکم گنج را ندارد، بلکه مجهول‌المالک است و باید آن را تعریف و اعلان نماید و اگر مالک آن به دست نیامد، آن را به حاکم شرع تحویل دهد.

مسئله 1916. اگر کسی گنجی یافت و میداند مال مسلمانی بود که در زمان‌های پیشین زندگی میکرد و اکنون نه او و نه وارثان او هیچ کدام زنده نیستند، این مالْ حکم گنج را ندارد؛ بلکه حکم میراث «من لا وارث له» را دارد و باید به حاکم شرع تحویل گردد.

مسئله 1917. اگر چند فقره گنج در مکان‌های مختلف پیدا شود، هر یک جداگانه محاسبه میشود و ارزش هرکدام به مقدار نصاب رسید، خمس دارد و آنکه به مقدار نصاب نرسید، خمس ندارد، اما اگر در یک مکان، چند گنج یافت شود، مجموع آن‌ها یک گنج محسوب میشود و روی هم نصاب‌سنجی میشود؛ اگر قیمت آن‌ها به مقدار بیست مثقال طلا یا دویست مثقال نقره - هرکدام که قیمت کمتری داشته باشند - رسید، خمس دارد.

مسئله 1918. اگر کسی چند بار از یک مکان گنجی پیدا کند و میان آن‌ها فاصله زیادی نباشد، همه این‌ها یک گنج شمرده میشود که اگر مجموع آن‌ها به حدّ نصاب رسید، خمس دارد و اگر فاصله زمانی زیاد و چند سال باشد - که عرفاً هر کاوش را جدا از دیگری حساب میکنند - در این صورت، هر یک از دفعات، جداگانه نصاب‌سنجی میشود که اگر به حدّ نصاب برسد، خمس دارد.

اشیای به دست آمده از شکم حیوانات خریده شده

مسئله 1919. اگر کسی حیوانی را خرید و پس از ذبح، مقداری پول یا چیز با ارزشی از شکمش پیدا شد، باید به مالک یا مالکان قبلی که در روزهای اخیر مالک این حیوان بوده‌اند، معرفی کند، اگر اظهار بیاطلاعی کردند، باید به سایر افرادی که قبلاً مالک آن بودند، معرفی نماید و اگر صاحبش پیدا نشد، متعلق به یابنده است و خمس ندارد؛ همچنین است اگر ماهی را از صیادی خرید و در شکم آن گوهری پیدا کرد، اگر آن گوهر طبیعی بود متعلق به یابنده است و خمس ندارد. چنانچه آن گوهر، ساخت بشر باشد باید به فروشنده مراجعه کند، اگر ادعای ملکیت کرد بدون بینه به او میپردازد و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، با داشتن مالک قبلی باید به او مراجعه کند؛ ولی اگر مالک قبلی نداشت و از دریا صید کرده بود، در این صورت مال یابنده است و خمس ندارد.

اشیای به دست آمده از شکم ماهی های پرورشی

مسئله 1920. اگر در شکم ماهیِ خریداری شده از حوضچه‌های پرورشی و بخش خصوصی، اشیای قیمتی - مانند انگشتر و غیره - به دست آید، باید به مالکش معرفی شود؛ چنانچه ادعای ملکیت کرد، مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، حکم مجهول‌المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود.

خمس گنج پس از کسر هزینه ها

مسئله 1921. خمس گنج، پس از کسر هزینه‌های کاوشگری برای به دست آوردن آن است، اگر پس از آن، به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مسئله 1922. اگر چند نفر به اشتراک، گنجی را به دست آورند، باید پس از کسر هزینه‌ها، سهم هر یک به مقدار نصاب برسد. بنابراین اگر سهم هر کدام کمتر از حدّ نصاب باشد، بر هیچ یک از شرکا خمس واجب نیست.

مسئله 1923. اگر یک نهاد حقوقی مالک باشد - نه اشخاص - و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون اینکه سهمی در مالکیّت آن داشته باشند و گنج کشف شده بعد از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد لازم است.

چهارم: غواصی در دریا

مسئله 1924. اگر کسی با غواصی در دریا گوهری - مانند لؤلؤ و مرجان و دیگر گوهرها - از دریا بیرون آورد و به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مصادیق غوص

مسئله 1925. هر چیز گرانبهایی که در قعر دریا متکوّن و روییده میشود، خواه نباتی و خواه معدنی باشد، اگر با غوص بیرون آید، خمس دارد.

مسئله 1926. گوهرهایی که با ابزار و آلات، یا غوّاصی در رودهای بزرگ؛ مانند رود نیل، دجله و فرات به دست میآید، اگر به مقدار نصاب برسد، خمس دارد، مشروط به اینکه این گوهرها در داخل این رودها به وجود آمده باشند؛ نه آنکه از دریاها به آنجا آمده باشند.

مسئله 1927. ماهیها و دیگر آبزیانی که از دریا صید میشوند، از مصادیق غوص نیستند و خمس ندارند.

نصاب غوص

مسئله 1928. غوص نیز مانند معدن و گنج، دارای نصاب است و نصاب آن، یک دینار است. اگر ارزش اشیای غوّاصی شده - پس از کسر هزینه‌های غوص - به مقدار یک دینار طلا برسد، خمس دارد.

مسئله 1929. جواهراتی که با چند بار غواصی به دست میآیند، اگر مجموع آن‌ها به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و چنانچه بین دفعاتْ فاصلۀ طولانی، مانند دو یا سه سال باشد، برای هر دفعه، جداگانه نصاب‌سنجی میشود و هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مسئله 1930. اگر دو یا چند نفر به صورت شراکت غوّاصی نمایند، سهم هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر این‌ها برای نهاد حقوقی یا شخص دیگری کار میکنند، در این صورت، از مجموعِ غواصی شده، برای نهاد حقوقی یا صاحبکار نصاب‌سنجی میشود.

مسئله 1931. گوهرهای دریایی که با ابزار و ادوات بیرون آورده میشود، غوص به حساب میآید و خمس دارد؛ چه غواص آن به زیر آب برود یا نرود.

گوهرهای بیرون ریخته از دریا

مسئله 1932. گوهرهایی که به سبب جزر و مدّ، از درون دریا به ساحل آمده باشد، جمع‌آوری آن‌ها، غوص محسوب نمیشود و خمس ندارد.

مسئله 1933. اگر کسی بعضی از اشیاء و گوهرهای دریایی را که روی آب دریا شناور هستند، جمع‌آوری نماید، به عنوان غوص خمس ندارد.

تعاقب ید غوّاصان در گوهر

مسئله 1934. اگر غواصی به زیر دریا رفت و گوهری به دست آورد و غواص دیگر از او گرفت، با فرض اینکه غواص اول، قصد حیازت آن را داشته باشد، باید خمس آن را بپردازد و مالک آن خواهد بود و غواص دوم، مالک آن نخواهد بود؛ چنانچه غوّاص اول، قصد حیازت آن را نداشت و غواص دوم از او گرفت، غواص دوم، مالک آن میشود و باید خمس آن را بپردازد.

شرط نبودن قصد حیازت در غوص

مسئله 1935. اگر کسی به قصد حفّاری، لایروبی یا اکتشاف معدن نفت و مانند آن به زیر دریا رفت و گوهری یافت و بیرون آورد، در این صورت، اگرچه به قصد غوص و حیازت گوهر به دریا نرفته است؛ ولی کار او عنوان غوص دارد و باید پس از کسر هزینه و رسیدن به مقدار نصاب، خمس آن را بپردازد.

یافتن گوهر در شکم حیوانِ غواصی شده

مسئله 1936. اگر کسی با غواصی، حیوانی را بیرون آورد که در درون آن گوهری وجود دارد، این فرض دو صورت دارد:
صورت یکم: در غالب موارد، در شکم آن حیوان، گوهری وجود دارد؛ مانند صدف‌های دریایی، در این صورت، خمس دارد. صورت دوم: در غالب موارد چنین نیست، بنا بر احتیاط واجب خمس دارد.

کسر هزینه های غوّاصی

مسئله 1937. اگر کسی چند بار غواصی کرده و در یکی از آن‌ها گوهری به دست آورده است، میتواند هزینه چند بار محاسبه و از قیمت گوهرهای به دست آمده کسر کند. چنانچه بین آن‌ها فاصله زیادی شده باشد، هزینه‌های پیشین کسر نمیشود، پس اگر کسی چند بار غواصی کند و چیزی به دست نیاورد و پس از یک سال دوباره غواصی کند و گوهری به دست آورد، هزینه‌های سال قبل از آن کسر نمیشود.

مسئله 1938. اگر کسی، دیگری را برای استخراج لؤلؤ و گوهرهای دریایی اجیر کند، گوهرهای به دست آمده از غواصی، مال اجیر کننده است و خمس نیز بر عهدۀ اوست.

گوهر به دست آمده از ساحل

مسئله 1939. اگر کسی به قصد حفاری یا لایروبی به زیر دریا رفت و به همراه خارج کردن گِل و لای، گوهری نیز خارج شد و کنار ساحل افتاد و رهگذری آن را برداشت، این گوهر مِلک رهگذر میشود و از باب غوص خمس ندارد.

گوهرهای به دست آمده از کشتی غرق شده

مسئله 1940. اگر جواهرات یا لؤلؤ و مرجان، بر اثر سانحه دریایی از کشتی غرق شده به دریا افتاده باشد و غواصی آن‌ها را خارج نماید، سه حالت دارد:
یکم: یقین دارد که مالک آن اعراض نکرده‌؛ در این صورت، مِلک غواص نمیشود و حکم «لُقَطَه» را دارد.
دوم: شک دارد که آیا مالکش اعراض کرده یا نه؛ در این صورت، ملکیت مالک استصحاب میشود و غواص مالک آن نخواهد شد.
سوم: یقین داشته باشد که مالک اعراض کرده است؛ در این صورت، غوّاص مالک میشود؛ ولی به عنوان غوص خمس ندارد.

حکم معدن غوّاصی شده

مسئله 1941. اگر غوّاصی در اعماق دریا اشیاء معدنی را - مانند عقیق و یاقوت و غیره - استخراج کند، براساس قاعده، به عنوان معدن خمس دارد؛ اما برپایه روایات، به عنوان غوص خمس دارد.

عنبر دریایی و نصاب آن

مسئله 1942. عنبری که از دریا به دست میآید، چهار حالت دارد: یا به واسطه غوّاصی است؛ یا به وسیله آلات و ادوات استخراج میشود؛ یا از روی آب جمع‌آوری میشود؛ یا امواج دریا آن را به ساحل میآورد و از ساحل جمع‌آوری میشود. عنبر به دست آمده در هر چهار صورت، خمس دارد.

مسئله 1943. عنبری که با غوص یا ابزار و ادواتی که ملحق به غوص است، استخراج شود، نصاب دارد و نصابش یک دینار است؛ ولی عنبری که از روی آب دریا یا ساحل آن به دست آید، اگرچه کمتر از یک دینار باشد، بنا بر احتیاط واجب، خمس دارد.

اجتماع دو عنوان خمسی و نصاب آن

مسئله 1944. اگر کسی با غوص، معدنی را به دست آورد، یا با غوص گنجی را بیابد، یا مواد معدنی را در غنائم جنگی به دست آورد، در نصاب‌سنجی، احتیاط در آن است که کمترین نصاب را ملاک قرار دهد و بین بیست دینار و یک دینار، به لحاظ رعایت مصلحت گیرندگان خمس، یک دینار را نصاب قرار دهد.

پنجم: مال حلال مخلوط به حرام

مسئله 1945. مال حلالی که با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است که نمیتوان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامی که در ذمّه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نیست.

صورت های مال حلال مخلوط به حرام

مسئله 1946. مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:
صورت یکم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام، به نوعی ممزوج شده است که تمایز آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست؛ در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.
صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست؛ در این صورت، با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میکند.
صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت، مقدار مال حرام چه کمتر از خمس باشد یا بیشتر از آن، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ مسلمین پرداخت شود؛ یا به اذن او صدقه داده شود.
صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نیست؛ هم صاحب آن؛ در این صورت، باید خمس آن را پرداخت کند.

مسئله 1947. اگر مال حرامی که با مال حلال مخلوط شده، مردد بین دو یا چند چیز شبیه به همدیگر باشد، در این صورت، به قید قرعه، یکی از آن‌ها را به حاکم شرع میپردازد؛ یا به اذن او صدقه میدهد.

مسئله 1948. در صورتی که مالک مالی که مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آن‌ها باشد، آن مال بین آنان تقسیم میشود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده میشود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده میشود.

بیشتر بودن مال حرام معیّن از خمس

مسئله 1949. اگر کسی میداند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس ( یک پنجم) است، ولی مقدارش را نداند، اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری که یقین دارد مال دیگری است، باید به او بپردازد و بقیه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری که یقیناً مال اوست، در اختیار میگیرد و زائد بر آن، حکم مجهول‌المالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل؛ یا به اذن او صدقه دهد.

مال مجهول المالک

مسئله 1950. کسی که مال حلال مخلوط به حرام دارد که باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف کند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد.

پیدا شدن مالک مال پس از خمس

مسئله 1951. اگر کسی خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال دیگری) را پرداخت کرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت، پرداخت کننده ضامن نیست.

بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از خمس

مسئله 1952. مکلّفی که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام کمتر از یک پنجم مالی بوده است که پرداخت کرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب کند.

مسئله 1953. اگر مکلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است که پرداخت کرده است، در این صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، باید دوباره خمس آن را بپردازد.

مخلوط شدن سهوی

مسئله 1954. اگر کسی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت، جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن، یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد.

خمس با دو عنوان

مسئله 1955. اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد، مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در این صورت، دو بار باید خمس مالش را بپردازد: 1. به عنوان مال مخلوط به حرام. 2. به عنوان ارباح مکاسب و در این مسئله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه میکند، چون سود سالانه‌اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست؛ سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.

شخصیت حقوقی بودن مالک مال

مسئله 1956. اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام، شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن‌که زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت، حکم مالک معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند.

خمس مال حرام تصرف شده

مسئله 1957. کسی که مال حلال مخلوط به حرام را مصرف کرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را که یقین به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری کند.

مسئله 1958. اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت یا هبه کرد، در این صورت، چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت، حاکم شرع میتواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.

خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس

مسئله 1959. اگر کسی مالی که متعلق خمس است، از کسی خرید که معتقد به خمس نیست؛ یا از او به وی منتقل شد، لازم نیست خمس آن مال را بپردازد.

ششم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسئله 1960. اگر کافر ذمی زمینی را - مانند زمین کشاورزی، باغ، عرصه مسکن، مغازه و مانند آن - از مسلمانی خرید، باید خمس آن را بپردازد. تفاوتی در مورد این زمین نیست، چه «مفتوح العنوه» باشد؛ یا زمینی باشد که اهلش با رغبت و بدون جنگ، اسلام آورده باشند و چه غیر این‌ها، در همه آن‌ها کافر ذمی باید خمس آن را بپردازد. مصرف این خمس، مصرف خمس مصطلح، یعنی ائمه: و سادات هستند.

شروط و محدوده خمس کافر ذمی

مسئله 1961. یکی از شرایط وجوب خمس بر ذمی، آن است که زمین انتقال یافته از مسلمان به کافر ذمی، به صورت بیع، یا عقود معوّضه باشد؛ یعنی به وسیله خرید و فروش یا صلح یا هبه معوّضه منتقل شده باشد.

مسئله 1962. خمسی که کافر ذمی باید بپردازد، فقط از عرصه و زمین مزرعه، باغ درختان، خانه و مغازه است؛ اما از اعیانی آن‌ها واجب نیست خمس بپردازد.

مسئله 1963. در مواردی که کافر ذمی باید خمس بدهد، قصد قربت لازم نیست؛ همچنین خمسی که حاکم شرع از کافر ذمی میگیرد، لازم نیست از سوی او قصد قربت کند.

مسئله 1964. زمینی که مسلمان به کافر ذمی میفروشد، لازم نیست فروشنده شرط کند که ذمی خمس آن را بپردازد.

مسئله 1965. کودک نابالغ یا ممیّز مسلمان، اگر زمینی داشته باشد که ولیّ او زمینش را به کافر ذمی بفروشد، کافر ذمی باید خمس آن زمین را بپردازد.

خمس زمین تبادلی چندباره میان کافر ذمی و مسلمان

مسئله 1966. اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده بود، خمس آن را بپردازد و دوباره، همان زمین را به مسلمانی بفروشد و بار دیگر آن را بخرد، هرچند بار که آن زمین را میخرد و میفروشد، باید پس از هر خریدن، خمس آن را بپردازد.

مسئله 1967. چنانچه کافر ذمی از مسلمانی زمینی خرید و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان دیگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجرای صیغۀ عقد بود و مبادله عملی انجام نشد، کافر ذمی فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمین به قبض مشتری مسلمان رسیده باشد، در این صورت، هم ذمی، هم مشتری مسلمان، ضامن خمس آن زمین‌اند.

مسئله 1968. زمینی که کافر ذمی آن را از مسلمان خریده و پیش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، این زمین، اگر به قبض و اقباض خریدار مسلمان رسیده و تحت ید او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آن‌اند.

مسئله 1969. اگر ذمی زمین خریده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در این صورت، چون فسخ معامله از زمان اقاله است، نه از اصل، این فسخ، نقل و انتقال جدید است و مانند مسئله قبلی، هر دو ضامن خمس‌اند.

مسئله 1970. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید و معامله خیاری بود، چنانچه اِعمال خیار شد و معامله فسخ گردید، واجب نیست خمس آن را بپردازد.

مسئله 1971. اگر ذمی هنگام خریدن زمین از مسلمان، شرط کند که خمس به او تعلّق نگیرد یا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنین شرطی، به جهت خلاف شرع بودن، نافذ نیست، اگر ذمی پذیرفته که خمس زمین خریداری شده به عهده اوست؛ ولی شرط کند که فروشنده مسلمان از طرف او بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول کند که دَیْن و بدهکاری ذمی را بپردازد، چنین شرطی نافذ است؛ ولی تا زمانی که مسلمان به شرط وفا نکرده، ذمی ضامن خمس است.

مسئله 1972. در مواردی که کافر ذمی باید دوبار خمس بپردازد، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمی به مسلمان، فضولی است و دوباره که از مسلمان میخرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت، چهار پنجم (هشتاد درصد) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپردازد؛ اما اگر کافر ذمی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت، یا ولیّ خمس (حاکم شرع) معامله ذمی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت، کافر ذمی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.

مسئله 1973. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خرید و سپس فهمید یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازد، در این صورت، نمیتواند به استناد تبعّض صفقه - یعنی این مال کم شده است - معامله را فسخ کند.

مسئله 1974. اگر مسلمانی زمینی را به کافر ذمی فروخت و شرط کرد که این زمین را به مسلمانی بفروشد، در این صورت، خمس از عهده کافر ذمی ساقط نمیشود و باید خمس آن را بپردازد.

مسئله 1975. اگر مسلمانی زمینی را از کافر ذمی خرید؛ سپس این معامله را با اقاله یا اعمال خیار فسخ کرد و زمین را به کافر ذمی برگردانید، در این صورت، اگرچه زمین از مسلمان به کافر ذمی منتقل شد؛ ولی بر کافر ذمی خمس لازم نشده است.

مسئله 1976. اگر کافر ذمی، یک پنجم زمینی را که از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاکم شرع) به عنوان خمس تحویل دهد؛ سپس همان مقدار زمینی را که خمس بوده، دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را که دوباره خریده است بپردازد.

خمس زمین مبادله شده در فرض اسلام ذمی

مسئله 1977. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید و پیش از پرداختن خمس مسلمان شد، در این صورت، خمس از او ساقط نمیشود، مگر آنکه عین آن زمین از راه سیل؛ یا رانش و مانند آن از بین رفته باشد؛ در این صورت، خمس بر او واجب نیست.

مسئله 1978. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خرید و پیش از تحویل گرفتن زمین، مسلمان شد، در این صورت، خمس از او ساقط میشود، چون در زمان تحویل گرفتن و مالک فعلی شدن، مسلمان شده است.

مسئله 1979. اگر کافر ذمی زمینی را به کافر ذمی دیگر بفروشد و فروشنده پیش از تحویل دادن زمین به خریدار، مسلمان شود، خریدار ذمی باید خمس آن را بپردازد.

هفتم: درآمدهای کسب (ارباح مکاسب)

درآمدهای کسب و کار، پس از کسر هزینه‌های سالانه شخص و خانواده‌اش، متعلّق خمس است.

مسئله 1980. هزینه‌های کسب و کار - مانند اجاره، کرایه، بهای آب، برق و غیره - در محاسبه خمسی کسر میشود؛ همچنین هزینه‌های متعارف شخص و خانواده‌اش از درآمد کسب و کار نیز کسر میشود.

مسئله 1981. بعضی از کارها و درآمدها و هزینه‌های آن فصلی است - مانند صیادی - در این صورت، مجموع هزینه و درآمد آن، به لحاظ یک سال محسوب میشود و بعضی از درآمدها در طیّ دو سال است؛ مانند بعضی از زمین‌های کشاورزی که یک سال دایر و یک سال بایر است. در صورتی که هزینه دو ساله شرط حصول درآمد باشد، مجموع هزینه‌های دو سال محسوب میشود؛ وگرنه هزینه خصوص سال درآمد ملحوظ میشود.

زمان تعلق خمس

مسئله 1982. تعلّق خمس مانند زکات نیست که پس از حلول سال، واجب گردد، بلکه با پدید آمدن سود، خمس به آن تعلّق میگیرد، بنابراین اگر کسی تجارت و یا کاری انجام داد و درآمدی به دست آورد، خمس به آن تعلّق میگیرد و میتواند همان زمان خمس آن را بپردازد، نیز میتواند تا پایان سال صبر کرده و هزینه‌های سال را کسر کند و خمس مانده درآمد را بپردازد.

خمس انواع درآمدها

مسئله 1983. درآمدهایی که به دست میآید، چند قسم است:
1. درآمدی که از راه حرفه و کار به دست میآید؛ مانند تجارت، کشاورزی، بنّایی یا کارگری که از راه مبادله کالا، یا فعالیت جسمی، کسبِ درآمد میشود که پس از کسر هزینه سالانه، ماندۀ آن خمس دارد.
2. کسب درآمد از راه حرفه و پیشه نیست، بلکه در یک مقطعی، کاری انجام میدهد، یا تجارتی میکند و سود به دست میآورد که پس از کسر هزینه سالانه، ماندۀ آن خمس دارد.
3. درآمدی که از راه جایزه، هبه و هدیه‌ای که به او بخشیده‌اند و او فقط قبول نموده است و مالک شده است که پس از کسر هزینه سالانه، اگر ماندۀ آن قابل توجه باشد، خمس دارد.
4. درآمدهایی که بدون کار و تلاش و بدون قبول و پذیرش نصیب او میشود؛ مانند کسی که پدر و یا مادرش درگذشته است و اموال آن‌ها به عنوان ارث به او منتقل میشود که خمس ندارد؛ ولی مالی که از یک فامیل دور که احتمالش را نمیداد، به ارث به او رسیده باشد، خمس دارد.

مسئله 1984. اگر کسی به عنوان «وقف عام» درآمدی نصیبش شده، این درآمد همانند هبه است که اگر قبول و قبض کرده، مالکش میشود و در صورتی که قابل توجه باشد، پس از گذشت سال و کسر هزینه، باید خمس آن را بپردازد؛ همچنین اگر درآمدی به عنوان «وقف خاص» به او رسیده، این درآمد مانند ارث است که به قبول نیاز ندارد و شخص مالکش میشود و پس از کسر هزینه‌های سال، باید خمس آن را بپردازد.

خمس مهریه

مسئله 1985. مهریه زن، چنانچه بیش از «مهر السنه» باشد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

خمس مال میّت

مسئله 1986. اگر عین مالی که از میّت مانده است، متعلق خمس بوده و میّت قبل از مردن، خمس آن را نپرداخته است، وارثان او باید خمس آن را بپردازند.

مسئله 1987. اگر عین مال شخص، متعلق خمس بوده و پیش از وفاتش آن را فروخت و عوض آن را دریافت کرد، در این فرض، ورثه باید خمس آن عوض را بپردازند؛ سپس چهارپنجم مانده به ورثه منتقل میشود.

مسئله 1988. اگر کسی قبل از مرگش در مال متعلق خمس، به گونه‌ای تصرف کرد که نه مال باقی است، نه عوض آن، در این صورت، خمس از عین مال به ذمّه او منتقل میشود و پس از مرگش، مالی که در ذمّه او بود، منتقل به عین میشود و ورثه باید پیش از تقسیم مال، خمس آن را همانند بدهکاریهای او بپردازند.

مسئله 1989. اگر وارث میّت شک دارد که آیا عین مالِ مورّث یا عوض آن، یا ذمّه او متعلق خمس است یا نه، در هیچ‌کدام از سه فرض، بر وارث لازم نیست که خمس اموال به جا مانده از میّت را بپردازد.

مسئله 1990. اگر ورثه بدانند عین یا عوض مال ارث یا ذمّه مورّث متعلق خمس بوده، ولی نمیدانند آن را پرداخته یا نه، چنانچه مورّث مسلمان و معتقد به خمس نبوده، بر ورثه واجب نیست که خمس مال ارث را بپردازند؛ اما اگر مورّث (میت) مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولی خمس نمیداده، بر ورثه واجب است خمس مال ارث را بپردازند.

مسئله 1991. اگر ورثه بدانند عین یا عوض مال ارث یا ذمّه مورّث متعلق خمس بود و مورّث هر ساله خمسِ مال خود را میپرداخت و پس از وفات مورّث شک دارند آیا مورث در حال حیات، خمس سال آخر را ادا کرده یا نه، در این صورت، بر آنان واجب نیست که خمس «مال ارث» را بپردازند.

مسئله 1992. اگر از فامیل دوری که احتمال ارث بردن از او داده نمیشد، ارثی به کسی رسید، باید خمس آن را پرداخت کند. در این فرض، چنانچه بداند عین آن مال یا عوض آن یا ذمّه مورّث (فامیل دور) مشمول خمس بوده است، خمس آن را دو بار باید بپردازد، یک بار برای تعلّق خمس به عین؛ یا عوض یا ذمّه مورّث و بار دوم به عنوان «ارث مَن لایحتسب».

خمس در خمس

مسئله 1993. اگر ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرایطی قسمتی از خمس (سهم شریف امام علیه‌السلام و سهم سادات) را به صورت مجانی (نه در برابر تلاش فکری یا جسمی) به افرادی بپردازد، این اموال متعلق خمس نیست، چنان‌که اگر زکات یا صدقه مستحب را به فقیر بدهد، در این صورت نیز متعلق خمس نیست.

فروش مال متعلّق خمس

مسئله 1994. اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن، فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع، هم میتواند به فروشنده مراجعه کند؛ هم به خریدار. چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، میتواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد؛ یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، میتواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت، خریدار خیار (تبعّض صفقه) دارد و میتواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند.

بخشیدن مال خمس دار

مسئله 1995. اگر کسی مال خمس‌دار را به دیگری ببخشد، در این صورت، ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرایط دیگر میتواند به بخشنده مراجعه کند و خمس را از او بگیرد و میتواند به کسی که به او بخشیده شده، مراجعه نماید و خمس را از عین مال بگیرد و در صورت دوم، او (متّهب) نه حق مراجعه به واهب دارد؛ نه خیار تبعّض صفقه، چون در برابر این مال چیزی به واهب نداده است تا عوض آن را بگیرد، اما اگر متّهب عین مال را تلف کرده باشد، ولیّ خمس میتواند از واهب یا متّهب، مثل یا قیمت آن خمس را بگیرد.

درآمدهای مال بی خمس

مسئله 1996. اگر از کالایی که خمس آن را داده‌اند، یا متعلق خمس نبوده - مانند میراث و هبه - درآمدی حاصل شد، سه صورت دارد:
یکم: درآمد منفصل؛ مانند برّه‌ای که از گوسفند تولد یافت یا میوه که از درخت به دست آمد، در این صورت، سود و نمای منفصل، خمس دارد.
دوم: درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند یا تناور شدن درختان صنعتی؛ در این صورت، اگر پرواربندی و ایجاد نهالستان درخت، برای سود بردن بود، نمای متصل آن‌ها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصی بود، نمای متصل، خمس ندارد.
سوم: افزایش قیمت بازار، اگر کالایی که متعلق خمس نیست یا خمس آن داده شده، گران شود، زمانِ سالِ خمسیِ افزایشِ قیمت را محاسبه میکنند و خمس آن را باید بدهند.

مسئله 1997. اگر کسی کالایی را برای تجارت در اختیار داشت و در وسط سال، قیمت آن افزایش یافت و آن را نفروخت، در پایان سال، قیمت آن تنزّل کرد، خمسِ افزایش قیمت وسط سال، واجب نیست، اگرچه عدم فروش در وسط سال، برای گران‌تر شدن و غیر آن باشد.

مسئله 1998. اگر قیمت کالا در وسط سال افزایش یافت و تا پایان سال خمسی افزایش داشت؛ ولی مالک عمداً آن را نفروخت و پس از سال خمسی کالا ارزان شد، در این صورت، باید خمس افزایش قیمت را بپردازد.

خمس میوه درخت

مسئله 1999. اگر کسی درخت میوه برای استفاده شخصی در باغچه منزلش غرس کند، محصول و ثمره‌ای که به دست میآید، خمس ندارد، اما اگر درختان را برای فضای سبز در کنار خانه‌اش غرس نموده است؛ ولی شاخه و برگ و ثمره‌اش به قصد سود و فروش باشد، در این صورت، اصل درخت جزء هزینه است و خمس ندارد؛ ولی ثمره‌اش خمس دارد. البته باغ میوه‌ای که جهت تجارت از محصول آن غرس میشود، همانند سایر سرمایه‌های تجاری، مشمول خمس است.

محاسبه کسب های چندگانه

مسئله 2000. اگر کسی چند نوع کسب دارد، میتواند تمام درآمدها را یکجا محاسبه کند، پس کسی که هم کارمند است، هم کشاورزی و تجارت میکند، میتواند در پایان سال خمسی، پس از کسر هزینه زندگی و هزینه‌های کسب و تجارت، خمس باقی مانده را یکجا بپردازد.

خمس سود معلّق

مسئله 2001. اگر کسی معامله‌ای کرده که این معامله به جهت خیار فسخ مشتری یا غیر آن، قطعی نشده است، واجب نیست خمس سود این معاملۀ قطعی نشده را بپردازد، چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است.

مسئله 2002. اگر کسی در اواخر سال خمسی خود معامله‌ای کرده که در آن خیار فسخ دارد و در پایان سال خمسی، به لحاظ اینکه بیع مستقر نشده بود، سودش را محاسبه نکرد و در ابتدای سال بعد، زمان خیار سپری شده یا حق خیار را اسقاط کرده است، چنانچه طرف مقابل با استقاله خواستار بر هم زدن اصل بیع شود و این شخص هم اقاله را بپذیرد، باید احتیاطاً خمس سودی که به دست آورده بود و آن را برگردانده، به ولیّ خمس بپردازد، چون در مقدار خمس آن سود، حق اقاله ندارد، هرچند اقوا عدم وجوب خمس است، زیرا اقاله به منزلۀ تزلزل سود است.

خمس سرمایه

مسئله 2003. سرمایه‌ای که شخص برای تأمین هزینه متعارف زندگی به آن نیاز دارد و بدون آن شأن وی محفوظ نمیماند، بنا بر اقوا خمس ندارد، هرچند احتیاط استحبابی در پرداختن آن است؛ ولی سرمایه‌ای که برای ذخیره کردن و افزایش مال است، خمس دارد. معیار مصرف متعارف، پرهیز از اسراف و تبذیر است.

مبدأ سال خمسی

مسئله 2004. مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای کسانی که از شروع به کار، فایده و سود به دست میآورند، مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی که میان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به کار اوست؛ یعنی تمام هزینه‌هایی که پیش از سوددهی انجام داده است، آن‌ها را از سودِ به دست آمده کسر میکند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میکند.

مسئله 2005. معیار در سال خمسی، لزوماً ماه‌های سال قمری نیست، بلکه هر کس میتواند ابتدای کسب و کار خود را بر اساس ماه‌های سال شمسی محاسبه نماید و پس از گذشت یکسال شمسی از اوّلین ماه احتساب شده، خمسِ باقی مانده درآمد خودش را بپردازد.

محاسبه قبل و بعد از سال

مسئله 2006. در محاسبه و پرداخت خمس، تأخیر از سال مالی جایز نیست؛ ولی زودتر از پایان سال مالی میتوان، درآمد و هزینه‌ها را محاسبه و خمس آن را پرداخت کرد.

استثنای هزینه ها

مسئله 2007. هزینه‌ای که برای کسب و تجارت انجام میشود، از سود آن کسر میشود، چنان‌که هزینه سالانه خود شخص و عیال و فرزندان او از درآمد سال کسر شده و خمس سودِ مانده پرداخت میشود.

مسئله 2008. اموالی که جزء هزینه‌اند دو بخش دارند: 1. ابزار ماندنی یا هزینه غیر جاری؛ مانند مسکن، وسیله نقلیه، وسایل خانه و زندگی که پس از استفاده از بین نمیروند و خمس ندارند. 2. هزینه‌های جاری و غیر ماندنی؛ مانند خوراکیها، نوشیدنیها و دیگر هزینه‌های از میان رفتنی. از این وسایل هر چه در پایان سال بماند، باید خمس آن را پرداخت کرد.

مسئله 2009. استثنائات هزینه‌های شخص و عائله او از درآمد کسب دو بخش دارند: 1. هزینه‌های رایج؛ مانند خوراک روزانه، پوشاک و مسکن متعارف. 2. هزینه‌های غیر روزانه که شارع مقدّس، آن را واجب کرده باشد؛ مانند سفر حج واجب، کفاره روزه و قسم، دیه و مانند آن؛ همچنین اموری که انجام دادن آن‌ها مستحب باشد، مانند زیارت مشاهد مشرفه، عمره، صدقات مستحب یا انجام دادن آن‌ها مباح باشد، مانند هدیه و مهمانی و سفرهای تفریحی و مانند آن که این امور مباح باید مطابق شأن او باشد.

مسئله 2010. اگر کسی بیشتر از مطابق شأن خود هزینه کرده باشد، به مقدار شأن او، جزء هزینه حساب میشود و بیش از آن، اسراف بوده و باید خمس آن را بپردازد.

مسئله 2011. در امور مباح، مانند هدیه و کادو دادن یا سفرهای تفریحی، هزینه‌ها باید مطابق شأن مکلف باشد؛ برای مثال، اگر کسی قصد سفر تفریحی دارد و همتاهای او با ماشین یا به هتل‌های معمولی میروند، اگر او با هواپیما؛ یا به هتل‌های گران‌قیمت برود، مطابق شأن او نیست، پس باید هزینه‌های اضافی را محاسبه نماید و خمس آن را بپردازد؛ ولی در سفرهای مستحب و زیارتی هرچند تکرار شود یا در کارهای خیر، هر مقدار بخواهد به امور خیریه کمک کند، اسراف نیست، زیرا در امور آخرت، شأن دنیایی افراد ملاحظه نمیشود. البته اسراف در هیچ مورد روا نیست.

مسئله 2012. اگر کسی به عمدْ جنایتی کرده، پرداختن دیه یا ارش و غرامت - مانند جنایت خطایی - جزء هزینه او شمرده میشود؛ اما اگر کسی بیمبالات است و مال یا جان مردم را از بین میبرد و مجبور میشود کفاره، دیه و غرامت بپردازد، بعید است این هزینه‌ها جزء هزینه او محسوب شود و در این‌گونه موارد نیز باید خمس آن را بپردازد.

مسئله 2013. اگر در هزینه بودن مالی شبهه باشد، یعنی شک کرده پولی که مصرف شده است آیا صرف هزینه زندگی شده یا به مصرف غیر هزینه رسیده است؛ برای مثال، شخص نمیداند فلان مبلغ را به کسی قرض داده یا صرف هزینه زندگی کرده است، در این صورت، نسبت به این مقدار، برائت جاری میشود و لازم نیست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه، حکم آن معلوم خواهد شد.

ابزار ماندنی

مسئله 2014. وسایلی که در طول سال مورد استفاده قرار میگیرد، خواه از بین بروند و خواه از بین نروند، جزء هزینه خواهند بود، بنابراین اگر لوازمی، مانند فرش، ظرف، خانه و مانند آن تا پایان سال خمسی باقی مانده باشند، خمس ندارند و در محاسبه سال‌های بعد نیز مطرح نمیشوند.

صرفه جویی یا تبرّع در هزینه

مسئله 2015. اگر کسی غیر از درآمد کسب، مال دیگری دارد که خمس آن را پرداخته است؛ یا متعلق خمس نیست، این شخص میتواند هزینه سال جاری را از درآمد همین سال بپردازد؛ یا از مالی که مخمّس شده است؛ یا متعلق خمس نیست بپردازد؛ یا از هر دو مال محاسبه نماید.

مسئله 2016. اگر کسی خود را در مضیقه اقتصادی قرار دهد و صرفه‌جویی کند، خمس مقدار صرفه‌جویی شده را باید بپردازد؛ همچنین است اگر دیگری هزینه‌های او را به جهت نذر یا تبرّع بپردازد و او از درآمد کسب خودش چیزی را هزینه نکند، باید خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمیتواند به مقداری که معادل هزینه‌اش بوده، از درآمد کسر نماید.

خمس درآمد بانوان

مسئله 2017. خانمی که درآمد شغلی یا ملکی دارد؛ ولی هزینه زندگی او را شوهرش میپردازد، تمام درآمد خودش را باید تخمیس کند؛ اما هزینه‌هایی که بر شوهرش واجب نیست - مانند سفر زیارتی مستحب، سفر تفریحی مباح، خرید وسایل یا هدیه و کادو برای بستگان خود و مانند آن - این‌گونه هزینه‌ها را میتواند مطابق شأن خود و بدون اسراف از درآمد خودش کسر کند و خمس بقیه را بپردازد.

مسئله 2018. خانمی که درآمدی دارد و هزینه زندگی او به عهده شوهرش است، اگر شوهرش مخارج زندگی او را نپردازد و ایشان از درآمد خودش هزینه نماید، آن مقداری که صرف کرده است، جزء هزینه او شمرده میشود و خمس ندارد.

مسئله 2019. اگر کسی از ابتدای سال خمسی تا به دست آوردن درآمد، هزینه‌ای برای خود و خانواده خود نموده است، خواه از سرمایه و خواه قرض گرفته باشد و خواه از مال مخمس خودش مصرف کرده باشد، هزینه او محسوب شده و از درآمد سال مالی او کسر میشود و بقیه درآمد سال، خمس دارد.

هزینه بدون استفاده

مسئله 2020. اگر کسی لوازمی از درآمد سال مالی خریده است و استفاده نمود و پس از چند سال نیازی به آن نداشت؛ برای مثال: کسی کتاب‌هایی خریده بود و الآن نیازی به آن ندارد؛ یا خانمی زیورآلات خرید، حالا که پیر شده است نیازی به زیور آلات ندارند، در این‌گونه موارد، اقوا آن است که خمس ندارند.

وفات در بین سال خمسی

مسئله 2021. کسی که سال خمسی دارد، اگر در اثنای سال بمیرد، باید هزینه تا زمان فوت او از درآمدش کسر و بقیۀ آن را تخمیس نمایند. نباید هزینه تا پایان سال خمسی را کسر نمایند. البته هزینه‌های کفن و دفن میّت، از درآمدش کسر میشوند.

هزینه سفر حج

مسئله 2022. اگر کسی از درآمد سال مالی مستطیع شد و در همان سال به حج مشرف شد، هزینه مسافرت او خمس ندارد؛ همچنین است اگر از درآمد سال مالی به حج مستحبی برود، جزء هزینه سال محسوب میشود و خمس ندارد.

مسئله 2023. اگر کسی از درآمد سال، استطاعت مالی برای حج پیدا کرد؛ ولی راه آن بسته بود یا نوبت به او نرسید که به حج برود، در این صورت، خمس آن مال را باید بپردازد؛ ولی اگر راه برای او باز است؛ لیکن معصیت کرد و عمل واجب حج را انجام نداد، بنا بر احتیاط واجب، باید خمس آن مال را بپردازد.

مسئله 2024. اگر کسی درآمد چند سال را برای سفر حج فراهم کرد و به مکه رفت، همه آن اموال جزء هزینه سال‌های او شمرده میشود و هیچ‌کدام خمس ندارد، هرچند به احتیاط مستحبْ خمس سال‌های قبل از حج را بپردازد.

استثنای اقساط وام و خسارت ها

مسئله 2025. اگر کسی در یک سال خمسی درآمدی نداشت، نمیتواند هزینه آن سال را از درآمد سال بعد کسر نماید. بلی، اگر برای مخارج این سال مقداری قرض کند، در سال بعد میتواند آن وام را از درآمد سال جدید پرداخت نماید و جزء هزینه سال بعد قرار دهد.

مسئله 2026. اگر کسی در یک سال خمسی، درآمدش از هزینه او کمتر بود و از سرمایه مصرف کرد، نمیتواند کسری این سال را از درآمد سال بعد جبران و جایگزین نماید و اگر برای تأمین هزینه سال قبل وام گرفته باشد، میتواند این وام را از درآمد سال بعد کم نماید و جزء هزینه او محسوب میگردد و خمس ندارد.

مسئله 2027. اگر کسی برای تأمین کسری هزینه خود وام گرفته باشد و میتوانست آن وام را در سال قبل تسویه نماید؛ ولی انجام نداد، میتواند آن وام را از درآمد سال بعد پرداخت نماید. اگرچه این وام، هزینه سال قبل است؛ ولی پرداخت آن، جزء هزینۀ سال جدید شمرده میشود و خمس ندارد.

مسئله 2028. اگر کسی برای تأمین هزینه روزانه خود وام گرفته باشد، بازپرداخت این‌گونه وام، از درآمد سال کسر میشود و خمس ندارد.

مسئله 2029. اگر شخصی برای رفاه و آسایش مناسب خود وامی گرفت و مثلاً ماشین سواری خرید و حادثه‌ای پیش آمد و از بین رفت، در این صورت، بازپرداخت این وام جزء هزینه او خواهد بود و خمس ندارد.

مسئله 2030. اگر کسی برای آسایش بیشتر و برای تفریح و تفرّج که مورد نیاز ضروری او نیست، ماشین یا باغی خرید، در این‌گونه موارد پولی که برای آن داده است، جزء هزینه سال او نیست و باید خمس آن را بپردازد و اگر برای خرید آن وام گرفته باشد، پرداختن آن، جزء هزینه شمرده نمیشود و هرمقدار از اقساط را که از درآمد پرداخت کرده است، محاسبه نماید و خمس آن را بپردازد.

مسئله 2031. اگر کسی در سال قبل وامی گرفته بود و هزینه کرد، چنانچه آن وام را برای نیاز ضروری و مطابق شأن خود مصرف کرده بود، آن را میتواند از درآمد امسال پرداخت کند و خمس ندارد؛ اما اگر آن وام را در موارد غیر ضروری مصرف کرد، در این صورت، جزء هزینه او نیست و باید نخست خمس درآمد را و سپس وام را بپردازد. در هر دو فرض، فرقی نیست که قدرت و تمکّن بر ادای وام داشته باشد؛ یا نداشته باشد.

مسئله 2032. اگر شخصی بعضی از لوازم زندگی او از بین رفت - مثلاً بر اثر آتش‌سوزی فرش یا لوازم دیگرش سوخت یا سرقت شد - اگر تا آخر سال خمسی از درآمد سال تهیّه نکرد، میتواند این خسارت را از درآمد سال کسر نماید و خمس سود مانده را بپردازد.

مسئله 2033. اگر کسی چند نوع کسب و پیشه دارد - مثلاً هم تجارت میکند، هم زراعت، هم کارخانه دارد یا در چند شهر و مکان تجارت فرش فروشی دارد - در هر صورت، اگر در یک نوع کسب یا در یک مغازه یا در یک زمان خاص از سال ضرر کرد یا تلف شد، میتواند آن ضرر و خسارت را از سود دیگر کسب و کار جبران نماید و خمس زاید بر آن را بپردازد.

مسئله 2034. کسی که چند نوع تجارت یا در چند شهر کارگاه و مغازه دارد، خواه برای هر نوع تجارت دفتر مرکزی و حساب جداگانه داشته باشد و خواه تمام محاسبات را در یک دفتر مرکزی حسابرسی نماید، در هر دو صورت، میتواند ضرر و خسارت یک کارگاه و مغازه را از مجموع سود و درآمدش کسر نماید.

مسئله 2035. اگر کسی در تجارت یا زراعت و غیره در یک سال خمسی ضرر و زیان کرد، نمیتواند این ضرر و خسارت را از درآمد سال آینده کسر نماید. البته قبلاً گفته شد که اگر برای تأسیس کارگاه تجاری یا زراعت و غیره، چند سال هزینه کرد، پس از سوددهی میتواند تمام هزینه‌های آن کارگاه را از درآمد کسر نماید.

مسئله 2036. در محاسبه کردن ضرر و خسارت از درآمد سال، تفاوتی نیست که در اوایل سال سود به دست آورد و بعداً متضرر شود یا خسارت ببیند؛ یا اینکه در ابتدای سال ضرر کند و بعداً سود نماید، در هر دو صورت، ضرر و خسارت را میتواند از درآمد کسر نماید و سود مانده را تخمیس کند.

متعلق خمس، عین یا ذمّه و تصرف در آن

مسئله 2037. خمس به عین مال و درآمد تعلق میگیرد؛ نه ذمّه و (به نحو اشاعه است؛ نه کلّی فی المعیّن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید، هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند، چنان‌که میتواند با اذن فقیه جامع شرایطِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف کند.

مسئله 2038. شخصی که در پایان سال خمسی محاسبه کرد و خمس بدهکار شد، تصرف در آن مال، پیش از پرداختن خمس جایز نیست، مگر آنکه از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسئله 2039. اگر شخصی در اثنای سال سودی به دست آورد، میتواند با همان درآمد و سود دوباره تجارت کند و سود جدیدی به دست آورد و در پایان سال خمسی همه درآمدها را با هم جمع میکند و پس از کسر هزینه‌های تجارت و هزینه‌های زندگی خود، خمس سود خالص را بپردازد.

مسئله 2040. در اثنای سال خمسی میتوانند خمس را بپردازند و در پایان سال خمسی و محاسبه هزینه سال و مشخص شدن مقدار سود و خمس آن، ماندۀ خمس را تأدیه نمایند؛ چنانچه مقدار خمسی که در وسط سال پرداخته بیش از مقدار خمسی بود که در پایان سال خمسی حسابرسی کرده است، در این صورت، میتواند مقدار زائدی که پرداخت کرده بود را پس بگیرد.

مسئله 2041. اگر کسی با مال خمس نداده کالایی بخرد، تصرف در آن جایز نیست، بنابراین اگر خانه یا لباسی را با مال خمس نداده بخرد، نمیتواند در آن نماز بگزارد، همچنین اگر آب بها را از پول غیر مخمّس بپردازد، نمیتواند با آن آب وضو بگیرد یا غسل کند، مگر آنکه وجوهی که پرداخت میشود، هزینه خدمات آب‌رسانی باشد؛ نه هزینه خود آب.

مسئله 2042. اگر کسی هزینه‌های سفر حج یا زیارت‌های مستحبی یا عروسی فرزند خود را در روزهای پایانی سال خمسی انجام داد که بخشی از این هزینه‌ها در پایان سال خمسی و بخش دیگر آن در سال جدید انجام شد، آن مقداری که در سال خمسی جاری هزینه میشود، جزء مؤونه همان سال شمرده میشود و خمس ندارد. مقداری که در سال جدید هزینه میشود، مربوط به محاسبات سال جدید است.

خمس مطلق درآمد

مسئله 2043. آنچه متعلق خمس است، مطلق درآمد است؛ نه خصوص درآمد کسب، بنابراین جایزه، هبه، صله، هدیه و مانند آن‌ها متعلق خمس است، هرچند مقدار کم آن‌ها خمس ندارد.

عدم تکرار خمس

مسئله 2044. مالی که به هر عنوانی خمس آن داده شد، دوباره خمس ندارد؛ برای مثال، اگر مالی به عنوان معدن یا غوص یا گنج و مانند آن، خمسش داده شد و همه یا مقداری از آن در پایان سال باقی بماند، خمس ندارد.

مسئله 2045. اگر کسی حرفه و شغل خود را معدن‌داری، غواصی، گنجیابی و دسترسی به غنائم جنگی قرار داد و درآمدی به دست آورد، در هر سال فقط یک بار بر او خمس واجب است و چنین نیست که یک بار به عنوان معدن، یا غوص، یا کنز یا غنائم جنگی خمس بپردازد و بار دوم به عنوان ارباح مکاسب، خمس بر او واجب باشد؛ اما زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، دلیل مخصوص به خودش را دارد و به عنوان غنیمت نیست.

مسئله 2046. در مال حلال مخلوط به حرام مسلّماً دوبار تخمیس است؛ یک بار به عنوان مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد و سپس باقیمانده آن از هزینه سال، به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد؛ همچنین اگر در معدن‌داری، یا غواصی، یا گنجیابی و غنائم جنگی، مال حرام در آن مخلوط شد، دوبار تخمیس میشود.

مسئله 2047. اگر کسی مال مخلوط به حرامی را با کسب به دست آورده و خمس آن را پرداخته است، در پایان سال خمسی، پس از کسر هزینه سال، اگر از آن مال چیزی مانده باشد، به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد.

عدم لزوم پرداختن خمس از عین مال مورد تعلّق خمس

مسئله 2048. در مواردی که باید خمس پرداخت شود، لازم نیست آن را از عین همان مال بپردازد، بلکه میتوان از مال دیگر پرداخت کرد، به شرط آنکه به ضرر مستحقانِ خمس نباشد.

موارد مصرف خمس

مسئله 2049. مال خُمسی، به شش سهم تقسیم میشود: سه سهم (نصف خمس) آن، برای خدا و پیامبر و امام: است که به امام میرسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند و سه سهم دیگر برای سادات(ذوی القربی) است که باید به ایتام، مساکین و ابن‌السبیل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرایط است؛ یعنی با اذن او میتوان به سادات فقیر پرداخت کرد.

مسئله 2050. لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسکین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد، بلکه اختیار کیفیّت توزیع آن، با فقیه جامع الشرایط است.

مسئله 2051. در توزیع سهم سادات (خمس) میان اَیتام، مساکین و ابن‌السبیل، لازم نیست به تمام افراد از آنان بپردازند، بلکه اگر به بعضی از افراد آن‌ها پرداخت شود کافی است، همچنین لازم نیست سهم سادات (خمس) را به هر سه گروه (ایتام، مساکین و ابن‌السبیل) بپردازند، بلکه اگر به یکی از آن سه گروه داده شود، کافی است.

شروط موارد مصرف

مسئله 2052. در پرداختن سهم سادات به یتیم، مسکین و ابن‌السبیل از سادات، شرط است که شیعه باشند، همچنین در یتیم و ابن‌السبیل، فقیر بودن شرط است، اگرچه ابن‌السبیل در شهر خودش غنیّ و توانگر باشد. گفتنی است، سفر «ابن‌السبیل» اعم از این است که برای اطاعت از فرمان الهی باشد - مانند سفر زیارتی واجب یا مستحب - یا سفر تفریحی و سیاحتی باشد. چنانچه سفرش معصیت باشد، بنا بر احتیاط، خمس دادن به او جایز نیست.

مصداق سیادت

مسئله 2053. سیّدی که مستحقِ سهم سادات است، باید از طرف پدر به هاشم انتساب داشته باشد و لازم نیست که از نسل حضرت پیامبر صلیالله‌علیه‌وآله باشد؛ اما اگر کسی از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد، کافی نیست.

مسئله 2054. اثبات سیادت افراد یا به وسیله شهادت دو مرد عادل است؛ یا به این است که در شهر خود مشهور و معروف به سیادت باشد، بنابراین هر کس ادعا کند که سیّد است، کافی نیست.

حکم سادات واجب النفقه

مسئله 2055. مکلّف نمیتواند سهم ساداتِ مال خود را، به افراد واجب‌النفقه خود - مانند پدر، مادر، جدّ، جدّه، فرزند و نوه - بپردازد.

مسئله 2056. همسرِ فرزند و شوهر دختر، واجب‌النفقۀ افراد شمرده نمیشوند، بنابراین میتوان هزینه‌های این‌ها را در صورتی که سید فقیر باشند، از خمس(سهم سادات) مال خود پرداخت کرد.

مسئله 2057. اگر برای واجب‌النفقۀ کسی نیاز ضروری پیش آید که جزء نفقه او شمرده نمیشود، میتواند از خمس مالش برای آن مورد وی بپردازد، پس اگر برای پدر یا فرزند مسافرتی لازم شد؛ یا بدهکاری داشتند، چون پرداختن این‌گونه هزینه‌ها بر شخص واجب نیست، میتواند از خمس مالش برای این موارد بپردازد.

مسئله 2058. اگر همسر سیده کسی - به عللی - از واجب‌النفقه بودن خارج شد، آن شخص میتواند به این همسر خمس (سهم سادات) بپردازد. چنانچه همسرش ناشزه شد، نمیتواند به او خمس بپردازد، چون آن زن میتواند با تمکین، نفقه‌اش را بگیرد.

مسئله 2059. به سید فقیر بیش از مقدار هزینه سالانه نمیتوان خمس (سهم سادات) داد؛ ولی میتوان از خمس برای سادات فقیر، مسکن و لوازم زندگی خرید، هرچند قیمتش چند برابر هزینه یک سال او باشد.

جابه جایی خمس و هزینه آن

مسئله 2060. انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است؛ چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد. در صورتی که مستحق در شهری که خمس در آنجا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد، ضامن است و بریء الذمّه نشده است. چنانچه در آن شهر مستحق نباشد؛ یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال - بدون کوتاهی - تلف شد، ضامن نیست.

مسئله 2061. اگر مالک در جای دیگر مالی دارد، میتواند همان مال را به مستحق بپردازد و این فرض، داخل در انتقال خمس نیست، چنان‌که اگر طلبی در ذمّه کسی دارد که او در شهر دیگر به سر میبرد و بدهکار مستحقّ دریافت خمس است، میتواند ذمّه را از بابت خمس تبرئه کند و این عمل، مصداق انتقال خمس از جایی به جای دیگر نیست.

مسئله 2062. در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینۀ انتقال به عهدۀ خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد - مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد؛ یا فقیه جامع الشرایط حکم به انتقال خمس به شهر دیگر کرده باشد - هزینه انتقال به عهدۀ مالک نیست و میتواند از خمس کسر نماید.

مسئله 2063. نسبت به سهم امام علیه‌السلام - که باید به فقیه جامع الشرایط تحویل شود - اگر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت، اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست؛ همچنین هزینه‌های انتقال به عهدۀ مالک نیست و میتواند از سهم امام علیه‌السلام کسر کند. چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرایط حضور دارد، چون سهم امام علیه‌السلام را میتوان به هر فقیه جامع الشرایط تحویل داد، در این صورت، هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهدۀ اوست.

پرداختن قیمت مال و بریء الذمّه شدن

مسئله 2064. خمس دهنده میتواند همان کالایی که به آن خمس تعلق گرفته؛ یا قیمت آن را بپردازد و با پرداختن قیمت، باید قیمت واقعی کالا را محاسبه کند و اگر کمتر از قیمت واقعی را بپردازد، به همان اندازه بریء‌الذمّه شده و بقیّه آن را بدهکار است.

مسئله 2065. برای بریءالذمّه شدن مکلف از خمس، دو راه وجود دارد:
یکم: عین مال یا قیمتش را به مستحق خمس بپردازد. دوم: به وکیل یا ولیِّ مستحقِ خمس تحویل دهد. چنانچه مقدار خمس را از مالش جدا کند و کنار بگذارد، پیش از تحویل آن به مستحق یا وکیل و ولیّ او، بریءالذمّه نخواهد شد.

مسئله 2066. اگر کسی از مستحقِ خمس طلبکار است، میتواند با اذن فقیه جامع الشرایط طلب خودش را از خمسی که به ذمّه دارد، محاسبه کند و بریءالذمّه شود؛ همچنین اگر کسی از مستحق سهم امام علیه‌السلام طلبکار است، میتواند طلب خود را با اذن فقیه جامع الشرایط، از سهم امام علیه‌السلام که بر عهده اوست، محاسبه نماید.

مسئله 2067. سیّد مستحق خمس یا فقیه جامع الشرایط نمیتوانند برای بریءالذمّه کردن بدهکار، خمس را دستگردان کنند و به مبلغ کمتری مصالحه نمایند، برای اینکه وجوب خمس برای کمک به امام علیه‌السلام و سادات نیازمند است و با دستگردان کردن، نیاز سادات فقیر برطرف نمیشود. چنانچه مصلحتی وجود داشته باشد، فقیه جامع الشرایط میتواند با مبلغی دستگردان نماید؛ همچنین است اگر دستگردان جهت مهلت دادن به کسی باشد که خمس بر ذمّه دارد که در صورت مصلحت، جایز است.

مصادیق انفال

مسئله 2068. انفال، متعلق به امام علیه‌السلام و ولیّ مسلمین است و موارد هشت‌گانه ذیل از مصادیق آن شمرده میشود:
1. زمین‌های موات و غیر مواتی که بدون اذن امام معصوم علیه ا‌لسلام از کافر به دست آمده باشد.
2. غنائم منقول که بدون اذن امام معصوم علیه ا‌لسلام به دست آمده باشد.
3. سرزمین‌های خراب شده که مالکان آن‌ها اعراض کرده باشند؛ یا هلاک شده باشند.
4. کرانه‌ها و سواحل دریا که آباد نشده و بیصاحب است.
5. قلّه کوه‌ها و نیزارها و رودخانه‌ها و مانند آن.
6. صَفْوَ المال و کالاهایی که مخصوص حاکمان و پادشاهان باشد.
7. معادن مطلقاً جزء انفال است. معدن در هر زمینی - شخصی یا عمومی یا انفال - باشد باید به اذن ولیّ مسلمین استخراج شود و جزء انفال است.
8. میراث «مَن لا وارث له»؛ یعنی اموال مرده‌ای که هیچ وارثی نداشته باشد.

مسئله 2069. اگرچه امامان:، انفال را برای شیعیان حلال کرده‌اند؛ ولی تصرف در آن باید به اذن ولیّ مسلمین باشد. ولیّ مسلمین گاهی مجانی اذن میدهد و گاهی برای رعایت حال محرومان جامعه، با دریافت عوض، اجازه میدهد.