آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
پنجم: مال حلال مخلوط به حرام
مسئله 1945. مال حلالی که با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است که نمیتوان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامی که در ذمّه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نیست.
صورت های مال حلال مخلوط به حرام
مسئله 1946. مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:
صورت یکم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام، به نوعی ممزوج شده است که تمایز آنها از یکدیگر ممکن نیست؛ در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.
صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست؛ در این صورت، با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میکند.
صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت، مقدار مال حرام چه کمتر از خمس باشد یا بیشتر از آن، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ مسلمین پرداخت شود؛ یا به اذن او صدقه داده شود.
صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نیست؛ هم صاحب آن؛ در این صورت، باید خمس آن را پرداخت کند.
مسئله 1947. اگر مال حرامی که با مال حلال مخلوط شده، مردد بین دو یا چند چیز شبیه به همدیگر باشد، در این صورت، به قید قرعه، یکی از آنها را به حاکم شرع میپردازد؛ یا به اذن او صدقه میدهد.
مسئله 1948. در صورتی که مالک مالی که مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آنها باشد، آن مال بین آنان تقسیم میشود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده میشود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده میشود.
بیشتر بودن مال حرام معیّن از خمس
مسئله 1949. اگر کسی میداند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس ( یک پنجم) است، ولی مقدارش را نداند، اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری که یقین دارد مال دیگری است، باید به او بپردازد و بقیه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری که یقیناً مال اوست، در اختیار میگیرد و زائد بر آن، حکم مجهولالمالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل؛ یا به اذن او صدقه دهد.
مال مجهول المالک
مسئله 1950. کسی که مال حلال مخلوط به حرام دارد که باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف کند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد.
پیدا شدن مالک مال پس از خمس
مسئله 1951. اگر کسی خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال دیگری) را پرداخت کرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت، پرداخت کننده ضامن نیست.
بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از خمس
مسئله 1952. مکلّفی که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام کمتر از یک پنجم مالی بوده است که پرداخت کرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب کند.
مسئله 1953. اگر مکلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است که پرداخت کرده است، در این صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، باید دوباره خمس آن را بپردازد.
مخلوط شدن سهوی
مسئله 1954. اگر کسی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت، جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن، یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد.
خمس با دو عنوان
مسئله 1955. اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد، مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در این صورت، دو بار باید خمس مالش را بپردازد: 1. به عنوان مال مخلوط به حرام. 2. به عنوان ارباح مکاسب و در این مسئله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه میکند، چون سود سالانهاش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست؛ سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.
شخصیت حقوقی بودن مالک مال
مسئله 1956. اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام، شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آنکه زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت، حکم مالک معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند.
خمس مال حرام تصرف شده
مسئله 1957. کسی که مال حلال مخلوط به حرام را مصرف کرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را که یقین به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری کند.
مسئله 1958. اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت یا هبه کرد، در این صورت، چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت، حاکم شرع میتواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.
خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
مسئله 1959. اگر کسی مالی که متعلق خمس است، از کسی خرید که معتقد به خمس نیست؛ یا از او به وی منتقل شد، لازم نیست خمس آن مال را بپردازد.