آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
احکام خرید و فروش
در سال... [سازمان کشاورزی] به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار میگیرید. بعد از شش ماه مجدداً اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهای باقیمانده یک ماه بعد تراکتور تحویل میگردد.
تعاونی ما عیناً مراتب را به اعضا اعلام و متقاضیان کل بهای هر دستگاه را واریز کردند.
حال که سازمان قیمت تراکتور را اعلام و زمان تحویل را هم تعیین کرده است و متقاضی هم قیمت آن را پرداخت نموده آیا شرعاً عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟
آیا سازمان با اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها، فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید.
آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل میباشد؟
آیا پس از پنج سال که سازمان تعدادی را تحویل داده میتوانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید.
آیا یکسال بعد از تحویل و صدور فاکتور و وصول کامل بهای تراکتور به قیمت..... تومان سازمان میتواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابهالتفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟
آیا سازمان میتواند بگوید پنج سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقیمانده اضافی را به سازمان بپردازید؟
آیا میشود کالایی را با توافق فروخت و بهای آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یکسال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهای بیشتر، سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
1. هر گونه معامله با شخصیت حقیقی یا حقوقی بعد از انعقاد و تمامیّت آن، لازم بوده و نقض آن جایز نیست، مگر در صورت خیار غَبْن و مانند آن و یا با اقاله و توافق طرفین.
2. هر گونه شرط که در ضمن عقد قرار میگیرد، در صورت مشروع بودن، لازم است و تخلّف از آن جایز نیست، مگر با تراضی طرفین.
3. تأخیر [در] پرداخت کالای فروخته شده یا تأخیر [در] تسلیم بهای آن، بدون رضایت طرف مقابل جایز نیست.
4. شرطی که بعد از تمام شدن عقد، مطرح میشود لازم نیست.
5. افزودن قیمت یا کم کردن کالا یا تغییر جنس مرغوب به غیر مرغوب جایز نیست.
6. خسارت تأخیر تسلیم کالای فروخته شده به عهده فروشنده است.
7. تمام احکام مزبور در بندهای فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفتوگو؛ یعنی اگر اصل معامله انشاء نشد، ولی گفتوگوی مقدماتی به عمل آمد و زمینۀ حق اولویت با دریافت مقداری از پول فراهم شد، افزودن قیمت و مانند آن جایز است؛ و اگر خریدار بر اثر تضییع حق اولویت، متضرّر شد، میتواند خسارت ناشی از غَرَر را از فروشنده مطالبه کند.
74/10/12
آیا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمرکی که دولتهای غیراسلامی بر اجناس صادر از کشورهای دیگر (توسط شخص مسلمان) تعیین مینمایند، واجب است. با توجه به اینکه اکثر افراد آن کشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز میزنند.
هوالعلیم. مسلمانی که تابع کشور غیراسلامی است، باید قانون عوارض گمرکی را عمل کند و تخلّف دیگران، مجوّز تخلّف او نیست.
آیا خرید و فروش ارز کشورهای خارجی (صرافی) از طریق اینترنت مثلاً (خرید ارز کشورهای اروپایی و آمریکایی و فروش آنها) درست است؟ این کار حلال است؟
خرید و فروش ارزهای خارجی با اینترنت اشکال ندارد.
83/2/23
شخصی در حیات خودش زمینش را به دو نفر از ورّاث به بیع خیاری - که مدت خیار یکسال است - فروخته و خود بایع در مدت خیار فوت کرد و باقی ورّاث هم در مدّت خیار ادعای فسخ نکردند؛ نه جمعاً و نه انفراداً؛ و زمین فوقالذکر را دو نفر وارث که مشتری بود تصرف کرد:
آیا بعد از مدت خیار، حقّ فسخ دارد یا خیر؟
آیا بین وارث صغیر و کبیر فرق است یا خیر؟
1. اگر وارثان و نیز ولیّ صغیر از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نکردند، با سپری شدن مدّت خیار، بیع لازم میشود.
2. در فرض مزبور، بین وارث صغیر و کبیر فرقی نیست.
شهریور 82
اگر در مبایعهنامهای قید شود که «اگر الباقی ثمن معامله تا فلان تاریخ پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» این جمله حاکی از انفساخ معامله و شرط فاسخ است یا ایجاد حق فسخ برای بایع؟
اگر عرفِ نگارشِ مبایعهنامه بر انفساخِ معامله نباشد، جملۀ مرقوم، ظاهر در ایجاد حقّ فسخ است.
86/11/25
چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند؛ مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد، سازنده طی قراردادی متعهد میشود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته، در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد میشود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیشپرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیشپرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است.
مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید:
آیا چنین قراردادی صحیح است؟
آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است، در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد؛ یا عقد مستقلی است؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟
آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟
آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
1. هر چند مفروض سؤال مرکّب از چند عقد است، ولی اگر مجموعاً تحت یک عقد قرار گیرند، صحیح خواهد بود.
2. عقد مزبور، مصداق یکی از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
3. عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.
4. خیارهای عام مانند غبن، رؤیت، عیب، تخلف وصف، تخلف شرط و... ثابت است؛ ولی خیار مختص به عقد بیع و مانند آن ثابت نیست.
5. شرایط صحّت عقد، متعاملان و عوضان، همان شرایط سایر عقود است.
6. در صورت عدم اشتراط مباشرت، جایز است.
7. در صورت اطلاق عقد، جایز است.
86/11/25
در ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):
با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی، و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟
آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟
در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟
در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
1. اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشندۀ اول معاملۀ خود را فسخ کرد بیع دوم فضولی است و با اجازه فروشنده اول صحیح و با ردّ وی باطل خواهد بود.
2. اگر قبل از تحقّق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بیع دوم صحیح است لیکن حق فروشندۀ اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) میتواند بیع اول را فسخ کند در این حال معلوم میشود بیع دوم فضولی بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
3. خریدار دوم اگر آگاه از شرط حقّ فسخ در بیع اول بود باید تحمّل نماید و اگر جاهل بود میتواند بیع دوم را فسخ کند.
4. در صورت فسخ بیع اول، خریدار اول ضامن تمام ثمن معاملۀ اول است در حالی که عین مبیع از بین رفته باشد و اگر عین مبیع باقی باشد خود عین برمیگردد.
87/11/9
اعضای یک مجموعه در راستای تأمین مسکن خود مبالغی را جمعآوری میکنند و به رئیس آن مجموعه تحویل میدهند تا زمین بزرگی بخرد و میان آنان تقسیم کند. رئیس یادشده با کسب اجازه از رئیس مافوق خود، مبلغی از سرمایۀ نقدی آن مجموعه را، به عنوان قرضالحسنۀ کوتاهمدت، جهت تأمین بخشی از ثمن معامله، میپردازد. پس از تقسیم زمین خریده شده میان اعضای آن، یک قطعه میماند و به نام مجموعه - که شخصیت حقوقی دارد - سند تنظیم میشود. بعد از مدتی رئیس یاد شده مرحوم میشود. در اینجا موارد زیر مورد پرسش است:
1. آیا غیر از وجه قرضالحسنۀ مذکور، مبلغ بیشتری، بدون رضایت اعضاء، میتوان به حساب آن مجموعه واریز کرد؟ اگر وجه بیشتری به حساب مجموعه واریز شود، حکم آن چیست؟
بدون رضایت اعضاء، نمیتوان غیر از وجه قرضالحسنه را، از آنها گرفت و اگر زائد بر آن گرفته شود باید برابر رضایت آنها عمل شود.
2. رئیس جدید مجموعه، مدّعی مالکیت قطعه زمین مانده است، آیا زمین مزبور، مال کلیۀ اعضاء و سهامداران است؟ آیا جز سهامداران، اعضای دیگری را میتوان شریکآن زمین قرار داد؟
قطعۀ مانده متعلق به کلیۀ اعضاء است و تصمیمگیری دربارۀ آن، فقط در اختیار سهامداران است.
3. بخش املاک و مستغلات مافوق مجموعه، در نوشتهای به صراحت اعلام کرده باید زمین مزبور فروخته و حاصل فروش میان اعضاء تقسیم شود؛ یا رئیس مجموعه به نام کلیۀ اعضاء سرمایهگذاری کند. متأسفانه هیچ اقدام مؤثری پس از آن صورت نپذیرفته و پس از فروش ملک، رئیس مجموعه مدعی است که اعضاء حقی ندارند. حکم شرعی آن چیست؟
اگر بخش املاک و مستغلات دارای شخصیت حقوقی باشد و قبلاً مصوّبهای با امضای اعضاء یا نمایندۀ آنان رسیده باشد، عملِ صورت پذیرفته نافذ است. اکنون که هیچ اقدام مؤثری به عمل نیامد و ملک مزبور فروخته شد، ثمن آن باید بین سهامداران توزیع شود.
1391/10/16