آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
خمس سود معلّق
مسئله 2001. اگر کسی معاملهای کرده که این معامله به جهت خیار فسخ مشتری یا غیر آن، قطعی نشده است، واجب نیست خمس سود این معاملۀ قطعی نشده را بپردازد، چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است.
مسئله 2002. اگر کسی در اواخر سال خمسی خود معاملهای کرده که در آن خیار فسخ دارد و در پایان سال خمسی، به لحاظ اینکه بیع مستقر نشده بود، سودش را محاسبه نکرد و در ابتدای سال بعد، زمان خیار سپری شده یا حق خیار را اسقاط کرده است، چنانچه طرف مقابل با استقاله خواستار بر هم زدن اصل بیع شود و این شخص هم اقاله را بپذیرد، باید احتیاطاً خمس سودی که به دست آورده بود و آن را برگردانده، به ولیّ خمس بپردازد، چون در مقدار خمس آن سود، حق اقاله ندارد، هرچند اقوا عدم وجوب خمس است، زیرا اقاله به منزلۀ تزلزل سود است.