آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
خمس مال حرام تصرف شده
مسئله 1957. کسی که مال حلال مخلوط به حرام را مصرف کرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را که یقین به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری کند.
مسئله 1958. اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت یا هبه کرد، در این صورت، چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت، حاکم شرع میتواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.