آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
احکام غصب
شخصی به خاطر آنکه کارفرما او را اذیت میکرد و حقوق کمی به وی میداد، مقداری از اموال کارفرما را سرقت نموده، بعد از مدتی قسم به قرآن یاد کرد و منکر سرقت شد و حالا پشیمان است؛ ولی دادن آن پول برای وی میسّر نیست؛ آیا قسم در چنین جاهایی منعقد میشود؟
1. سارق، ضامن است و هر وقت توانست باید بپردازد.
2. قسم دروغ حرام است و باید توبه کند.
آیا مؤسسات دولتی و غیره از قبیل شهرداریها، ادارات آب و گاز شرعاً مجاز به تصرف عدوانی ملک مردم مسلمان این مملکت بدون رضایت و موافقت آنها میباشند و بهرهبرداری از آن حلال است؟
تصرف مفروض، جایز نیست.
1. مسلمان مؤمنی با مؤمنهای عقد دائم شرعی و قانونی در مقابل مهر حلال و نقد با ولیّ مؤمنه منعقد کرده و برای امرار معاش زمین مزروعی را در مقابل وجهالبیع حلال از مالک اصلی خریده و قباله رسمی دریافت نموده و متصرف شده. سالهای دراز شخصاً در این ملک به کار احیاء و تولید مشغول بوده و معاش عائلهاش را تحصیل میکرده. مولود و تولید حاصل از دو عقد فوق چه حکم شرعی دارد؟
2. زورمندی با قوّه قهریه به عقد دوم تجاوز میکند و زمین مزروع را با تولیدش و ابزار کارش متصرف میشود، تولید حاصل از این تجاوز غاصبانه چه حکم شرعی دارد؟
از موضوع شخصی اطلاعی ندارم؛ ولی به طور کلی مهریهای که زن دریافت میدارد و همچنین نماء حاصل بعد از عقد، ملک طِلْق اوست و هر گونه تصرفی در آن، منوط به رضایت و اذن او و غصب آن حرام است؛ ولی اگر کسی در زمین مغصوب زراعت کند، زراعت آن مالِ خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت خود را از زمین بِکَند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت در آن بوده، به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده است، اصلاح کند.
به متراژ شش هکتار زمین زراعی در طول سالها، در تملک و تصرف شرعی و قانونی مرحوم پدرمان بود. او نه خان بود، نه کدخدا و نه مالک و فئودال؛ بلکه زارعی بود که تنها با زحمت خود از محصول زمین یادشده امرار معاش میکرد. با این حال این اراضی به دست افرادی تصرف شد؛ در حالی که ما فرزندان آن مرحوم واقعاً به حق خود در آن زمین نیازمندیم. از اینرو برپایۀ مراتب معروضه از محضرتان تقاضا داریم امر شرعی را در مورد دخل و تصرف عدوانی در مال غیر، بیان فرمایید.
1. اگر ملکی در تصرف مشروع کسی بود به وارثان او منتقل میشود.
2. تصرف دیگران در آن ملک، بدون بینه و ارائۀ حجّت شرعی جائز نیست.
1391/12/19