آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
فروش مال متعلّق خمس
مسئله 1994. اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن، فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع، هم میتواند به فروشنده مراجعه کند؛ هم به خریدار. چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، میتواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد؛ یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، میتواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت، خریدار خیار (تبعّض صفقه) دارد و میتواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند.