آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مرجع تقلید شیعه
خمس زمین تبادلی چندباره میان کافر ذمی و مسلمان
مسئله 1966. اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده بود، خمس آن را بپردازد و دوباره، همان زمین را به مسلمانی بفروشد و بار دیگر آن را بخرد، هرچند بار که آن زمین را میخرد و میفروشد، باید پس از هر خریدن، خمس آن را بپردازد.
مسئله 1967. چنانچه کافر ذمی از مسلمانی زمینی خرید و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان دیگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجرای صیغۀ عقد بود و مبادله عملی انجام نشد، کافر ذمی فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمین به قبض مشتری مسلمان رسیده باشد، در این صورت، هم ذمی، هم مشتری مسلمان، ضامن خمس آن زمیناند.
مسئله 1968. زمینی که کافر ذمی آن را از مسلمان خریده و پیش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، این زمین، اگر به قبض و اقباض خریدار مسلمان رسیده و تحت ید او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آناند.
مسئله 1969. اگر ذمی زمین خریده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در این صورت، چون فسخ معامله از زمان اقاله است، نه از اصل، این فسخ، نقل و انتقال جدید است و مانند مسئله قبلی، هر دو ضامن خمساند.
مسئله 1970. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانی خرید و معامله خیاری بود، چنانچه اِعمال خیار شد و معامله فسخ گردید، واجب نیست خمس آن را بپردازد.
مسئله 1971. اگر ذمی هنگام خریدن زمین از مسلمان، شرط کند که خمس به او تعلّق نگیرد یا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنین شرطی، به جهت خلاف شرع بودن، نافذ نیست، اگر ذمی پذیرفته که خمس زمین خریداری شده به عهده اوست؛ ولی شرط کند که فروشنده مسلمان از طرف او بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول کند که دَیْن و بدهکاری ذمی را بپردازد، چنین شرطی نافذ است؛ ولی تا زمانی که مسلمان به شرط وفا نکرده، ذمی ضامن خمس است.
مسئله 1972. در مواردی که کافر ذمی باید دوبار خمس بپردازد، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمی به مسلمان، فضولی است و دوباره که از مسلمان میخرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت، چهار پنجم (هشتاد درصد) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپردازد؛ اما اگر کافر ذمی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت، یا ولیّ خمس (حاکم شرع) معامله ذمی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت، کافر ذمی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.
مسئله 1973. اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خرید و سپس فهمید یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازد، در این صورت، نمیتواند به استناد تبعّض صفقه - یعنی این مال کم شده است - معامله را فسخ کند.
مسئله 1974. اگر مسلمانی زمینی را به کافر ذمی فروخت و شرط کرد که این زمین را به مسلمانی بفروشد، در این صورت، خمس از عهده کافر ذمی ساقط نمیشود و باید خمس آن را بپردازد.
مسئله 1975. اگر مسلمانی زمینی را از کافر ذمی خرید؛ سپس این معامله را با اقاله یا اعمال خیار فسخ کرد و زمین را به کافر ذمی برگردانید، در این صورت، اگرچه زمین از مسلمان به کافر ذمی منتقل شد؛ ولی بر کافر ذمی خمس لازم نشده است.
مسئله 1976. اگر کافر ذمی، یک پنجم زمینی را که از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاکم شرع) به عنوان خمس تحویل دهد؛ سپس همان مقدار زمینی را که خمس بوده، دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را که دوباره خریده است بپردازد.