آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام خُمس
اشاره
خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخى منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم علیه السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط براى رفع نیازهاى سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفرى هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادى شده است و از آن به حقّ امام علیه السلام، سبب تطهیر مال و وسیله اى جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضا علیه السلام در جواب نامۀ یکى از تاجران شیعۀ فارس مى نویسد: «... اموال تنها از راهى که خداوند مقرّر فرموده است حلال مى گردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یارى مى کند و نیاز آنان که سرپرستى شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین مى کند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ مى کنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعاى ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزى و سبب آمرزش و پاکى شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسى است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسى که با زبان اجابت مى کند و در قلب مخالفت مى نماید.»
«مسألۀ 1849» خُمس یک واجب عبادى است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنى اطاعت خداى متعال انجام شود.
چیزهایى که خُمس در آنها واجب است
اشاره
«مسألۀ 1850» در هفت چیز خُمس واجب مى شود:
اوّل: درآمد کسب و کار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهرى که به واسطۀ غوّاصى (یعنى فرو رفتن در دریا) به دست مى آید.
ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد و احکام هر یک به تفصیل گفته خواهد شد.
1 - درآمد کسب و کار
«مسألۀ 1851» هرگاه انسان از راه کشاورزى یا تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ میّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهیّه کند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تکفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنى یک پنجم) آن را به دستورى که گفته خواهد شد، بدهد.
«مسألۀ 1852» هدیه، هبه، جایزه، مَهرى که زن دریافت مى کند، مالى که مرد در طلاق خُلع مى گیرد و همچنین مالى که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّى، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان مى رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه اى نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشى از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با کسى خویشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنین خویشى دارد، چنانچه مقدار ارثى که از او به وى مى رسد به قدرى باشد که بتواند با آن بخشى از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1853» هر جنس و مالى که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمى گیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولى اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد
- به گونه اى که درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.
«مسألۀ 1854» اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهکار است، باید به نسبت سهم الارثى که به وى رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.
«مسألۀ 1855» اگر به واسطۀ قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1856» کسى که دیگرى مخارج او را مى دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست مى آورد بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقى مانده را بدهد.
«مسألۀ 1857» اگر شخصى ملکى را بر افراد معیّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
«مسألۀ 1858» اگر مالى که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید براى تصرف در مقدار زیادى از حاکم شرعى اجازه بگیرد؛ ولى اگر از مالى که به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که بابت خُمس به او داده اند میوه اى به دست آورد، باید خُمس مقدارى را که از مخارج سال او زیاد مى آید بدهد.
«مسألۀ 1859» اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد؛ یعنى به فروشنده بگوید:
«این جنس را با این پول مى خرم»، معامله اى که کرده صحیح است؛ ولى باید خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1860» اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله اى که کرده صحیح است، ولى ذمّۀ او به مستحقّین خُمس مشغول است.
«مسألۀ 1861» اگر مالى را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به
اجازۀ حاکم شرع ندارد و چیزى بر عهدۀ خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1862» اگر چیزى را که خُمس آن داده نشده به کسى هبه کنند یا ببخشند، خمس آن بر عهدۀ هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالک مى شود و بر عهدۀ او چیزى نیست.
«مسألۀ 1863» اگر از کافر یا کسى که به دادن خُمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1864» کسى که مى خواهد خمس مالى را که در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازۀ یک چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1865» اگر خُمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّدى دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را که بابت خُمس سال قبل بدهکار است، از بقیّه بپردازد.
«مسألۀ 1866» هرگاه با پول خُمس داده یا پولى که خُمس ندارد، خانه یا ملکى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّى قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگرى تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّى به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقى قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّى قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونه اى که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قیمت را باید بپردازد.
«مسألۀ 1867» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از وقتى که منافع عایدشان مى شود، باید خُمس آنچه را که از خرج سال آنان زیاد مى آید
بدهند و کسى که شغل او کاسبى نیست، اگر اتّفاقاً معامله اى کند و منفعتى ببرد، پس از گذشت یک سال از هنگامى که فایده برده، باید خُمس مقدارى را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
«مسألۀ 1868» هزینه اى که براى دست یابى به سود صرف مى شود، مانند کرایه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاک ماشین آلات و ابزار کارى که جزیى از سرمایه است، از مجموع درآمد سال کم مى شود و خمس باقى مانده پرداخت مى گردد.
«مسألۀ 1869» اگر اجیر شود که عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را یک مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال ها تقسیم مى شود و آنچه در مقابل کار، در هر سال است، درآمد آن سال مى باشد، مگر این که اجرت در مقابل کل کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوى که اگر کار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود که در این صورت تمام اجرت دریافتى، درآمد همان سالى است که در آن سال آن را دریافت کرده است.
«مسألۀ 1870» انسان مى تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین مى تواند براى هر منفعتى سال جداگانه قرار دهد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1871» اگر کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت کسر کنند و خُمس باقى مانده را بدهند.
«مسألۀ 1872» اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.
«مسألۀ 1873» اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و به امید آن که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا کند، خمس مقدارى را که بالا رفته، باید بدهد؛ ولى اگر به اندازه اى نگه دارد که تجار معمولاً
براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند، لازم نیست خُمس مقدارى را که قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.
«مسألۀ 1874» اگر غیر از چیزى که براى تجارت خریده، مالى داشته باشد که خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى که بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختى که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندى که خریده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها این بوده که از ترقّى عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را که زیاد شده بدهد.
«مسألۀ 1875» سرمایه اى که با آن تنها مؤونۀ زندگى را به دست مى آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادى، خمس سرمایه را پرداخت کند. این حکم در تمام مسایل دیگرى که در مورد سرمایه گفته مى شود، جارى است.
«مسألۀ 1876» زمین هاى موات چنانچه براى تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب مى آید؛ ولى اگر براى تفریح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، در صورتى که عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمى شود بلکه مؤونه است.
«مسألۀ 1877» اگر تاجر یا کاسب و یا کشاورز از درآمد سالانۀ خود وسیلۀ نقلیه اى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در کسب و کار خریده باشد، حکم سرمایه را دارد؛ و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نیاز زندگى خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه براى هر دو باشد، به نسبتى که براى کسب و کار از آن استفاده مى کند، حکم سرمایه را دارد.
«مسألۀ 1878» وسیلۀ نقلیه اى که انسان براى مسافرت هاى شخصى خود و خانواده و یا رفتن به زیارت مى خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مى آید و خُمس ندارد، هرچند براى سال هاى بعد باقى بماند.
«مسألۀ 1879» کسى که مقدارى از درآمد خود را به تدریج براى ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمى شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولى اگر قصد او از نگهدارى زمین ترقى قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سال هاى بعد تا زمانى که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.
«مسألۀ 1880» اگر از درآمد بین سال باغى احداث کند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت کلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادى قیمت باغ را در سال هاى بعد بدهد؛ ولى اگر قصدش این باشد که خودش از میوۀ آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه اى را که از مصارف سالانۀ وى زیاد آمده است، بپردازد.
«مسألۀ 1881» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالى که هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن که معمولاً هر سال مى بُرند استفاده اى ببرد و به تنهایى یا با منفعت هاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1882» کسى که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجارۀ ملک مى گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز مى کند، چه براى هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یکى باشد، مى تواند همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1883» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسى، جهیزیۀ دختر، زیارت و مانند اینها مى رسد، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روى هم نکرده باشد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1884» مالى که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالى که به کسى مى بخشد یا جایزه مى دهد، در صورتى که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مى شود.
«مسألۀ 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّۀ او را از درآمد سالى که در آن ازدواج مى کند تهیّه کند و مجبور باشد که از قبل، هر سال مقدارى از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایى براى تهیّۀ جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّۀ آن از وقت حاجت شود و یا در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهیزیّۀ دختر را تهیّه مى کنند به گونه اى که تهیّه نکردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1886» اگر انسان به چیزى نیاز فعلى داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یک سال تهیّه کند، مثل این که محتاج خانه باشد و نتواند در یک سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتى که در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسى مانند آجر، سیمان، آهن و...
تهیّه کند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به کار رفته باشد و چه هنوز به کار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولى اگر به جاى تهیّۀ زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره کند، در صورتى خمس ندارد که دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّۀ چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّۀ آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.
«مسألۀ 1887» تشریفات منزل و زندگى و هزینۀ ایاب و ذهاب و میهمانى هاى انسان و خانوادۀ او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومى مردم متفاوت مى باشد.
«مسألۀ 1888» مالى که انسان خرج سفر حجّ و زیارت هاى دیگر مى کند، از مخارج سالى حساب مى شود که در آن شروع به مسافرت کرده است، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد.
«مسألۀ 1889» اگر براى حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمى گیرد؛ ولى چنانچه ثبت نام براى حجّ، فقط به معنى حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقى بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1890» کسى که از کسب و تجارت فایده اى برده، اگر مال دیگرى نیز داشته باشد که خُمس آن واجب نباشد، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فایدۀ کسب حساب کند.
«مسألۀ 1891» هرگاه از درآمد سال چیزى مانند خانه یا ماشین سوارى یا فرش و یا سایر وسایل زندگى را در بین سال تهیّه کند و یا بخرد و در سال هاى بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این که خانه دیگرى را که نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.
«مسألۀ 1892» اگر با سودى که از کسب و کار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه ولوازم منزل یا کتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور کلّى احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتى آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونۀ دیگرى صرف نکند، باید خُمس آن را بپردازد. حکم زیورآلات زنانه نیز اگر وقت زینت کردن با آنها بگذرد همین است.
«مسألۀ 1893» اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، آن سرقفلى جزء سرمایه است و حکم آن را دارد و کسى که مبلغ سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونۀ زندگى نرساند و باقى بماند، باید خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1894» اگر از منفعت کسب براى مصرف سال خود آذوقه اى بخرد و در آخر سال مقدارى از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلى آن را حساب کند.
«مسألۀ 1895» اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى برد کسر نماید.
«مسألۀ 1896» اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، نمى تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
«مسألۀ 1897» اگر پس از آن که منفعتى به دست آورد، مقدارى از سرمایه او از بین برود و از باقى ماندۀ آن منافعى به دست آورد که از خرج سال او زیاد بیاید، مى تواند
مقدارى را که از سرمایه کم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمى شود.
«مسألۀ 1898» اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمى تواند از منفعتى که به دست مى آورد آن چیز را تهیّه کند؛ ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.
«مسألۀ 1899» کسى که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامى که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نماید.
«مسألۀ 1900» کاسبى که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولى قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نماید و در صورتى که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
«مسألۀ 1901» افرادى که در ادارات دولتى یا مؤسّسات خصوصى کار مى کنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى کند تا هنگام بازنشستگى به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگى هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مى شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.
«مسألۀ 1902» اگر براى مخارج خود قرض کند، مى تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتى که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّۀ منفعت را بدهد، حتّى اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
«مسألۀ 1903» اگر براى مخارج خود قرض کند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را کسر نکند، مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نماید.
«مسألۀ 1904» اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد
قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى که قرض کرده و چیزى که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
«مسألۀ 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر مى تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.
«مسألۀ 1906» کسى که خُمس بدهکار است، مى تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند و به ذمّه گرفتن یعنى این که خود را بدهکار اهل خُمس بداند و تصمیم جدى داشته باشد که خمس را پرداخت نماید؛ ولى براى تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
«مسألۀ 1907» اگر خمس به مالى تعلّق بگیرد، چنانچه کسى که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، مى تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.
«مسألۀ 1908» اگر کسى که با دیگرى شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترک براى کسى که خمس مى دهد جایز است.
«مسألۀ 1909» اگر طفل صغیرى سرمایه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، لازم نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این که بعد از بلوغ تا یک سال آن را در مخارج خود صرف نکند.
«مسألۀ 1910» کسانى که تحت تکفّل افرادى هستند که خمس نمى پردازند - مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش مى باشند - و همچنین میهمانى که وارد خانۀ شخصى مى شود که یقین دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مى توانند در اموالى که تحت اختیار آنها قرار داده مى شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفى متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهدۀ صاحب اموال است.
«مسألۀ 1911» اگر کسى با پول خمس نداده ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولى
چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى که معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز مى باشد.
«مسألۀ 1912» اگر کسى که چندین سال خمس نداده است، از منافع کسب چیزى را که به آن احتیاج ندارد بخرد و یک سال از کسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى که سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند با درآمدى که سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 - معدن
«مسألۀ 1913» معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت، براى استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطى که گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و سایر معادن چیزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، استخراج کننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولى در مثل معادن نفت، طلا و نقره که دولت استخراج مى کند، تعلق خُمس محلّ اشکال است.
«مسألۀ 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست، یعنى اگر قیمت چیزى که از معدن استخراج شده، بعد از کم کردن مخارج، به 15 مثقال (70/312 گرم) طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1916» اگر قیمت استفاده اى که از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است که از مخارج سالش زیاد بیاید.
«مسألۀ 1917» گچ، آهک، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن
محسوب شده و خُمس دارد.
«مسألۀ 1918» کسى که از معدن چیزى به دست مى آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روى زمین باشد یا زیر آن، در زمینى باشد که ملک است یا در جایى باشد که مالک ندارد.
«مسألۀ 1919» اگر نداند چیزى را که از معدن استخراج کرده به ارزش 15 مثقال طلا مى رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتى امکان پذیر باشد، باید با وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.
«مسألۀ 1920» اگر چند نفر چیزى از معدن استخراج کنند و بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده اند، سهم هر یک از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
3 - گنج
«مسألۀ 1921» گنج مالى است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و به گونه اى باشد که عرفاً به آن گنج بگویند.
«مسألۀ 1922» اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب مى شود و براى تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعى اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّۀ طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطى که گفته مى شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقرۀ غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد که بتواند بخشى از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وى زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1923» اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، با رعایت شرایطى که در مسألۀ قبل گفته شد، گنج مال خود او مى باشد و متعلّق خمس است.
«مسألۀ 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (429/187 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (70/312 گرم) طلاست و اگر جواهرات دیگر باشد، چنانچه
قیمت آن به 105 مثقال نقره و یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. در تمام این موارد، نصاب بعد از کم کردن مخارج ملاحظه مى شود.
«مسألۀ 1925» اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند که جزء عتایق نباشد و بداند مالک ندارد و یا مالک آن از آن اعراض کرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و یا جواهرات باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد که مال یکى از مالکان قبلى است، باید به مالک قبلى اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسى که پیش از او مالک زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به همۀ کسانى که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر مالک آن معلوم نشود، حکم مجهول المالک را دارد.
«مسألۀ 1926» اگر در ظرف هاى متعددى که در یک جا دفن شده اند، اموالى پیدا کند که قیمت آنها روى هم به حدّ نصاب برسد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولى چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، اگر عرفاً بیش از یک گنج محسوب شود، خُمس هر کدام از آنها که قیمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجى که قیمت آن به این مقدار نرسد، حکم درآمد کسب و کار را دارد.
«مسألۀ 1927» اگر دو یا چند نفر گنجى را پیدا کنند و قیمت سهم هر یک از آنان به حدّ نصاب برسد، باید هر یک خُمس سهم خود را بدهند.
«مسألۀ 1928» اگر کسى چهارپایى را بخرد و در شکم آن مالى پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلى آن را خبر کند و چنانچه متعلق به هیچ یک از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمى گیرد و اگر مالى را از شکم ماهى یا حیوانى غیر از چهارپایان که خریدارى کرده، پیدا کند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولى اگر احتمال دهد که آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد که بتواند بخشى از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وى زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
«مسألۀ 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّۀ مال حلال مى شود.
«مسألۀ 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
«مسألۀ 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضى نمایند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند مقدار معیّنى مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقدارى را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشترى را که احتمال مى دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند یکى از دو مال، متعلّق به شخص دیگرى است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسألۀ 1932» اگر خمس، زکات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال کسى مخلوط شود، حکم مالى را دارد که صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه کند و آن را پرداخت نماید.
«مسألۀ 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقدارى را که مى داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
«مسألۀ 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را که صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضى به آن صدقه نشد،
باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاکم شرعى تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.
«مسألۀ 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوى تقسیم نماید.
5 - جواهرى که به واسطۀ غوّاصى به دست مى آید
«مسألۀ 1936» اگر به واسطۀ غوّاصى (یعنى فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى را که با فرو رفتن در دریا بیرون مى آید، بیرون آورند - روییدنى باشد یا معدنى - جزء انفال محسوب مى شود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازۀ حاکم شرعى باشد و چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود (3/456 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن که عرفاً یک استخراج محسوب شود - آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر کدام از آنان که به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.
«مسألۀ 1937» اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلى جواهر بیرون آورد یا از روى آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتى باید خُمس آن را بدهد که این کار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشى از معیشت او را تأمین کند و به تنهایى یا با منفعت هاى دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.
«مسألۀ 1938» خُمس ماهى و حیوانات دیگرى که انسان بدون غوّاصى مى گیرد، در صورتى واجب است که آنها را براى کسب بگیرد و به تنهایى یا با منفعت هاى دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
«مسألۀ 1939» اگر انسان بدون قصد این که چیزى از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دست او آید، در صورتى که به حدّ نصاب برسد و قصد کند که آن چیز ملک او باشد، باید خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حیوانى را بیرون آورد و در شکم آن جواهرى پیدا کند که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، از بابت آنچه از طریق غوّاصى به دست مى آید، خمس ندارد.
«مسألۀ 1941» حکم رودخانه هاى بزرگ مانند دجله، فرات و نیل، اگر فرض شود که در آنها نیز مانند دریا جواهر به عمل آید، از لحاظ آنچه که با غوّاصى به دست مى آید، مانند حکم دریاست.
«مسألۀ 1942» اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.
«مسألۀ 1943» کسى که کسب او غوّاصى یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزى از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.
«مسألۀ 1944» اگر بچّه اى معدنى را استخراج کند یا گنجى پیدا کند یا به واسطۀ فرو رفتن در دریا جواهرى بیرون آورد، لازم نیست خمس آن پرداخت شود؛ ولى چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.
6 - غنیمت
«مسألۀ 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایى را
در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته مى شود و مخارجى را که براى غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام علیه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چیزهایى را که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خُمس بقیّۀ آن را بدهند.
7 - زمینى که کافر ذِمّى از مسلمان مى خرد
«مسألۀ 1946» اگر کافر ذِمّى زمینى را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشکال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و براى دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع نیز که خُمس را از او مى گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
«مسألۀ 1947» اگر کافر ذِمّى زمینى را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى نیز بفروشد، خمسى که به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود، ساقط نمى شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
«مسألۀ 1948» اگر کافر ذِمّى هنگام خریدن زمین شرط کند که خُمس را ندهد یا شرط کند که فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشکال ندارد.
«مسألۀ 1949» اگر مسلمان زمینى را به طریقى غیر از خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، دادن خمس بر کافر لازم نیست.
«مسألۀ 1950» اگر کافر ذِمّى صغیر باشد و ولىّ او زمینى را براى او بخرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.
مصرف خُمس
«مسألۀ 1951» خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیه السلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهندۀ خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهندۀ خُمس وکالت بگیرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدى که از او تقلید نمى کند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مى کند، سهم امام علیه السلام را به یک نحو مصرف مى کنند.
«مسألۀ 1952» اگر کسى سهم امام علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ او نرساند یا به مصرفى که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمى شود و باید دوباره سهم امام علیه السلام را به مجتهدى که داراى همۀ شرایط است یا نمایندۀ او بپردازد و یا به مصرفى که او اجازه مى دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
«مسألۀ 1953» سیّد یتیمى که به او خُمس مى دهند، باید فقیر باشد، ولى به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1954» به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1955» به سیّدى که عادل نیست مى توان خُمس داد، ولى به سیّدى که دوازده امامى نیست، نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1956» اگر خُمس دادن به سیّدى که معصیتکار است کمک به معصیت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سیّدى نیز که آشکارا معصیت مى کند و مرتکب گناهانى مثل شراب خوارى و ترک نماز مى شود، اگرچه دادن خُمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1957» به صرف این که کسى بگوید: «سیّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوى که موجب وثوق و اطمینان شود، مى توان به او خُمس داد.
«مسألۀ 1958» مرد نمى تواند به همسر سیّدۀ خود خمس بدهد که زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد که به آن محتاج بوده ولى تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیک کند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسألۀ 1959» اگر مخارج سیّدى که زوجۀ انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملک او کند که به مصرف دیگرى غیر از آن مخارجى که بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1960» به سیّد فقیرى که مخارج او بر دیگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سیّد را بدهد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1961» احتیاط واجب آن است که به یک سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یک سال او سهم سادات ندهند.
«مسألۀ 1962» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّى نباشد و احتمال نیز ندهد که پیدا شود یا نگهدارى خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این که حاکم شرعى انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده باشد، چیزى بر او واجب نیست.
«مسألۀ 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، مى تواند خُمس را به شهر دیگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، چیزى بر او واجب
نیست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسألۀ 1964» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این که براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى که خمس از بین برود، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است.
«مسألۀ 1965» اگر با مطالبۀ حاکم شرع خُمس را به شهر دیگرى ببرد و یا به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.
«مسألۀ 1966» اگر بخواهد خمس را از چیزى غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمى تواند آن را از جنس دیگرى بدهد، بلکه باید قیمت آن را بدهد.
«مسألۀ 1967» کسى که از مستحقِّ خمس، طلبکار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب کند.
«مسألۀ 1968» مستحق نمى تواند خُمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولى کسى که مقدار زیادى خُمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمى رود و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.