آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام مُضاربه
«مضاربه» قراردادى است که میان مُضارِب (سرمایه گذار) و عامل (کسى که با آن سرمایه، کار مى کند) بر اساس سود مُشاع بسته مى شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب «فقه المضاربه» آورده ایم.
«مسألۀ 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صیغۀ عربى شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر بیانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد مى شود.
«مسألۀ 2387» در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید.
«مسألۀ 2388» اصل سرمایه در مضاربه مى تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
«مسألۀ 2389» لازم نیست سرمایۀ مضاربه طلا و نقرۀ سکّه دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
«مسألۀ 2390» عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولى اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنى آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادى است که بدون رضایت طرفین نمى توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
«مسألۀ 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى خورد، ولى با فوت مالک به هم نمى خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقى است.
«مسألۀ 2392» اگر کسى به دیگرى پولى بدهد تا با آن کالایى را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالاى خریدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار مى باشد.
«مسألۀ 2393» سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم مى کنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومى بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکى از آنها از مال خود چیزى به او ببخشند، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2394» اگر عامل کوتاهى نکند و زیانى پیش آید، متحمّل زیان نمى شود و زیان بر عهدۀ صاحب سرمایه است، ولى اگر در مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل کنند.
«مسألۀ 2395» اگر عامل با سرمایه گذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنى را به عنوان على الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقى مانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
«مسألۀ 2396» مبالغ معیّنى را که شرکت ها یا بانک ها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار مى پردازند و گاهى پیش از شروع عمل پرداخت مى کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان على الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2397» قراردادى که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادى که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته مى شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
«مسألۀ 2398» اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازۀ او منتقل کند و از این بابت زیانى به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست.
«مسألۀ 2399» در مواردى که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگرى دارد، هزینۀ جابجایى و انباردارى و امورى مانند دلّالى و هزینۀ سفر خود را مى تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
«مسألۀ 2400» یک سرمایه گذار مى تواند با چند عامل که به طور مشترک کار مى کنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد یا نه و در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار مى توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
«مسألۀ 2401» اگر عامل، سرمایۀ چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمى دارد، ولى اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه هاى تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه مى باشد.
«مسألۀ 2402» در صورتى که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند مى تواند تجارت نماید.
«مسألۀ 2403» اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکى در بین نباشد، گفتۀ عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکى در بین نباشد، گفتۀ مالک مقدّم خواهد بود.
«مسألۀ 2404» پدر و جدّ پدرى مى توانند با مال کودک خود، در صورتى که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعى بچّه مانند وصى و حاکم شرع، مى تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.