آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام مُزارعه
«مزارعه» آن است که مالک با زارع قراردادى منعقد کند که به موجب آن، مالک زمینى را براى مدّت معیّنى به زارع مى دهد که در آن زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.
«مسألۀ 2488» مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون این که حرفى بزنند، مالک زمین را براى مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست.
سوم: همۀ حاصل زمین به یکى اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را براى یکى و حاصل قطعه دیگر را براى دیگرى قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده»، صحیح نیست.
پنجم: مدّتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدرى باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کارى کنند
که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلّى هستند که مثلاً یک نوع زراعت مى کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى کنند، باید زراعتى را که مى خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولى داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یکى از این زمین ها زراعت کن» و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولى اگر خرجى که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
«مسألۀ 2489» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزى باقى مى ماند، مزارعه صحیح است.
«مسألۀ 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، مالک نمى تواند زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقى بماند.
«مسألۀ 2491» اگر به واسطۀ پیش آمدى، زراعت در زمین ممکن نشود - مثلاً آب از زمین قطع شود - در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد - حتّى مثل «قَصیل» که مى توان قبل از رسیدن و دانه بستن آن را به حیوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، باید اجارۀ آن مدّت
را به مقدار معمول به مالک بدهد.
«مسألۀ 2492» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسى و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صیغۀ مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگرى هم که زارع داشته ورثۀ او ارث مى برند و اگر ضرر به مالک نمى خورد، مى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقى بماند.
«مسألۀ 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلى هم که به دست مى آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرایۀ وسایل یا ابزار دیگرى را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالک زمین باشد که در این صورت مالک، ضامن چیزى نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجارۀ زمین و خرج هایى را که مالک کرده و کرایۀ وسایل یا ابزار دیگرى را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد که در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
«مسألۀ 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت یا بى اجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود، در صورتى که چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، نمى تواند زارع را مجبور کند تا
زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر او را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقى بماند.
«مسألۀ 2496» اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
«مسألۀ 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان یا کمى پیش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر یک از مالک و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر کدام زکات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد، زکات زراعت بر عهدۀ صاحب بذر است.
«مسألۀ 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهدۀ یک طرف و بذر و سایر کارها به عهدۀ دیگرى باشد، صحیح است.
«مسألۀ 2499» لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یکى عهده دار زمین، دیگرى عهده دار کشت، سومى عهده دار بذر و چهارمى عهده دار تأمین سایر وسایل زراعت و کارهاى دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
«مسألۀ 2500» در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافى است که به وسیلۀ اجاره و مانند آن، مالک منافع و بهره بردارى از زمین باشد.