آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام تَقاص
در مواردى که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه هاى متعارف نیست، مى تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولى بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نمایندۀ او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» مى گویند.
«مسألۀ 3171» اگر بدهکار مالى نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبۀ طلبکار از دادن بدهى خود بدون عذر کوتاهى کند، طلبکار مى تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسى مال شخص دیگرى را غصب نماید، صاحب حق مى تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
«مسألۀ 3172» تقاص از مالى که بین بدهکار و دیگرى مشترک است جایز نمى باشد، مگر این که شریک اجازه دهد.
«مسألۀ 3173» اگر کسى مال مشترکى را غصب کند، هر یک از دو شریک مى توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
«مسألۀ 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
«مسألۀ 3175» در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:
اوّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد.
دوم: اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را صاحب حق مى داند و یا در حقانیّت مدّعى تردید دارد.
سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضاى طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون نیست.