آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
1 - درآمد کسب و کار
«مسألۀ 1851» هرگاه انسان از راه کشاورزى یا تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ میّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهیّه کند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تکفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنى یک پنجم) آن را به دستورى که گفته خواهد شد، بدهد.
«مسألۀ 1852» هدیه، هبه، جایزه، مَهرى که زن دریافت مى کند، مالى که مرد در طلاق خُلع مى گیرد و همچنین مالى که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّى، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان مى رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه اى نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشى از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با کسى خویشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنین خویشى دارد، چنانچه مقدار ارثى که از او به وى مى رسد به قدرى باشد که بتواند با آن بخشى از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1853» هر جنس و مالى که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمى گیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولى اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد
- به گونه اى که درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.
«مسألۀ 1854» اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهکار است، باید به نسبت سهم الارثى که به وى رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.
«مسألۀ 1855» اگر به واسطۀ قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1856» کسى که دیگرى مخارج او را مى دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست مى آورد بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقى مانده را بدهد.
«مسألۀ 1857» اگر شخصى ملکى را بر افراد معیّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
«مسألۀ 1858» اگر مالى که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید براى تصرف در مقدار زیادى از حاکم شرعى اجازه بگیرد؛ ولى اگر از مالى که به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که بابت خُمس به او داده اند میوه اى به دست آورد، باید خُمس مقدارى را که از مخارج سال او زیاد مى آید بدهد.
«مسألۀ 1859» اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد؛ یعنى به فروشنده بگوید:
«این جنس را با این پول مى خرم»، معامله اى که کرده صحیح است؛ ولى باید خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1860» اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله اى که کرده صحیح است، ولى ذمّۀ او به مستحقّین خُمس مشغول است.
«مسألۀ 1861» اگر مالى را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به
اجازۀ حاکم شرع ندارد و چیزى بر عهدۀ خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1862» اگر چیزى را که خُمس آن داده نشده به کسى هبه کنند یا ببخشند، خمس آن بر عهدۀ هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالک مى شود و بر عهدۀ او چیزى نیست.
«مسألۀ 1863» اگر از کافر یا کسى که به دادن خُمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1864» کسى که مى خواهد خمس مالى را که در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازۀ یک چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1865» اگر خُمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّدى دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را که بابت خُمس سال قبل بدهکار است، از بقیّه بپردازد.
«مسألۀ 1866» هرگاه با پول خُمس داده یا پولى که خُمس ندارد، خانه یا ملکى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّى قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگرى تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّى به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقى قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّى قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونه اى که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قیمت را باید بپردازد.
«مسألۀ 1867» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از وقتى که منافع عایدشان مى شود، باید خُمس آنچه را که از خرج سال آنان زیاد مى آید
بدهند و کسى که شغل او کاسبى نیست، اگر اتّفاقاً معامله اى کند و منفعتى ببرد، پس از گذشت یک سال از هنگامى که فایده برده، باید خُمس مقدارى را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
«مسألۀ 1868» هزینه اى که براى دست یابى به سود صرف مى شود، مانند کرایه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاک ماشین آلات و ابزار کارى که جزیى از سرمایه است، از مجموع درآمد سال کم مى شود و خمس باقى مانده پرداخت مى گردد.
«مسألۀ 1869» اگر اجیر شود که عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را یک مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال ها تقسیم مى شود و آنچه در مقابل کار، در هر سال است، درآمد آن سال مى باشد، مگر این که اجرت در مقابل کل کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوى که اگر کار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود که در این صورت تمام اجرت دریافتى، درآمد همان سالى است که در آن سال آن را دریافت کرده است.
«مسألۀ 1870» انسان مى تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین مى تواند براى هر منفعتى سال جداگانه قرار دهد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1871» اگر کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت کسر کنند و خُمس باقى مانده را بدهند.
«مسألۀ 1872» اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.
«مسألۀ 1873» اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و به امید آن که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا کند، خمس مقدارى را که بالا رفته، باید بدهد؛ ولى اگر به اندازه اى نگه دارد که تجار معمولاً
براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند، لازم نیست خُمس مقدارى را که قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.
«مسألۀ 1874» اگر غیر از چیزى که براى تجارت خریده، مالى داشته باشد که خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى که بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختى که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندى که خریده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها این بوده که از ترقّى عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را که زیاد شده بدهد.
«مسألۀ 1875» سرمایه اى که با آن تنها مؤونۀ زندگى را به دست مى آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادى، خمس سرمایه را پرداخت کند. این حکم در تمام مسایل دیگرى که در مورد سرمایه گفته مى شود، جارى است.
«مسألۀ 1876» زمین هاى موات چنانچه براى تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب مى آید؛ ولى اگر براى تفریح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، در صورتى که عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمى شود بلکه مؤونه است.
«مسألۀ 1877» اگر تاجر یا کاسب و یا کشاورز از درآمد سالانۀ خود وسیلۀ نقلیه اى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در کسب و کار خریده باشد، حکم سرمایه را دارد؛ و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نیاز زندگى خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه براى هر دو باشد، به نسبتى که براى کسب و کار از آن استفاده مى کند، حکم سرمایه را دارد.
«مسألۀ 1878» وسیلۀ نقلیه اى که انسان براى مسافرت هاى شخصى خود و خانواده و یا رفتن به زیارت مى خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مى آید و خُمس ندارد، هرچند براى سال هاى بعد باقى بماند.
«مسألۀ 1879» کسى که مقدارى از درآمد خود را به تدریج براى ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمى شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولى اگر قصد او از نگهدارى زمین ترقى قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سال هاى بعد تا زمانى که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.
«مسألۀ 1880» اگر از درآمد بین سال باغى احداث کند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت کلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادى قیمت باغ را در سال هاى بعد بدهد؛ ولى اگر قصدش این باشد که خودش از میوۀ آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه اى را که از مصارف سالانۀ وى زیاد آمده است، بپردازد.
«مسألۀ 1881» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالى که هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن که معمولاً هر سال مى بُرند استفاده اى ببرد و به تنهایى یا با منفعت هاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1882» کسى که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجارۀ ملک مى گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز مى کند، چه براى هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یکى باشد، مى تواند همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1883» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسى، جهیزیۀ دختر، زیارت و مانند اینها مى رسد، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روى هم نکرده باشد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1884» مالى که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالى که به کسى مى بخشد یا جایزه مى دهد، در صورتى که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مى شود.
«مسألۀ 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّۀ او را از درآمد سالى که در آن ازدواج مى کند تهیّه کند و مجبور باشد که از قبل، هر سال مقدارى از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایى براى تهیّۀ جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّۀ آن از وقت حاجت شود و یا در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهیزیّۀ دختر را تهیّه مى کنند به گونه اى که تهیّه نکردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1886» اگر انسان به چیزى نیاز فعلى داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یک سال تهیّه کند، مثل این که محتاج خانه باشد و نتواند در یک سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتى که در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسى مانند آجر، سیمان، آهن و...
تهیّه کند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به کار رفته باشد و چه هنوز به کار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولى اگر به جاى تهیّۀ زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره کند، در صورتى خمس ندارد که دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّۀ چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّۀ آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.
«مسألۀ 1887» تشریفات منزل و زندگى و هزینۀ ایاب و ذهاب و میهمانى هاى انسان و خانوادۀ او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومى مردم متفاوت مى باشد.
«مسألۀ 1888» مالى که انسان خرج سفر حجّ و زیارت هاى دیگر مى کند، از مخارج سالى حساب مى شود که در آن شروع به مسافرت کرده است، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد.
«مسألۀ 1889» اگر براى حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمى گیرد؛ ولى چنانچه ثبت نام براى حجّ، فقط به معنى حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقى بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1890» کسى که از کسب و تجارت فایده اى برده، اگر مال دیگرى نیز داشته باشد که خُمس آن واجب نباشد، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فایدۀ کسب حساب کند.
«مسألۀ 1891» هرگاه از درآمد سال چیزى مانند خانه یا ماشین سوارى یا فرش و یا سایر وسایل زندگى را در بین سال تهیّه کند و یا بخرد و در سال هاى بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این که خانه دیگرى را که نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.
«مسألۀ 1892» اگر با سودى که از کسب و کار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه ولوازم منزل یا کتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور کلّى احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتى آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونۀ دیگرى صرف نکند، باید خُمس آن را بپردازد. حکم زیورآلات زنانه نیز اگر وقت زینت کردن با آنها بگذرد همین است.
«مسألۀ 1893» اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، آن سرقفلى جزء سرمایه است و حکم آن را دارد و کسى که مبلغ سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونۀ زندگى نرساند و باقى بماند، باید خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1894» اگر از منفعت کسب براى مصرف سال خود آذوقه اى بخرد و در آخر سال مقدارى از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلى آن را حساب کند.
«مسألۀ 1895» اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى برد کسر نماید.
«مسألۀ 1896» اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، نمى تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
«مسألۀ 1897» اگر پس از آن که منفعتى به دست آورد، مقدارى از سرمایه او از بین برود و از باقى ماندۀ آن منافعى به دست آورد که از خرج سال او زیاد بیاید، مى تواند
مقدارى را که از سرمایه کم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمى شود.
«مسألۀ 1898» اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمى تواند از منفعتى که به دست مى آورد آن چیز را تهیّه کند؛ ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.
«مسألۀ 1899» کسى که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامى که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نماید.
«مسألۀ 1900» کاسبى که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولى قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نماید و در صورتى که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
«مسألۀ 1901» افرادى که در ادارات دولتى یا مؤسّسات خصوصى کار مى کنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى کند تا هنگام بازنشستگى به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگى هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مى شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.
«مسألۀ 1902» اگر براى مخارج خود قرض کند، مى تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتى که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّۀ منفعت را بدهد، حتّى اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
«مسألۀ 1903» اگر براى مخارج خود قرض کند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را کسر نکند، مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نماید.
«مسألۀ 1904» اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد
قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى که قرض کرده و چیزى که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
«مسألۀ 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر مى تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.
«مسألۀ 1906» کسى که خُمس بدهکار است، مى تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند و به ذمّه گرفتن یعنى این که خود را بدهکار اهل خُمس بداند و تصمیم جدى داشته باشد که خمس را پرداخت نماید؛ ولى براى تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
«مسألۀ 1907» اگر خمس به مالى تعلّق بگیرد، چنانچه کسى که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، مى تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.
«مسألۀ 1908» اگر کسى که با دیگرى شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترک براى کسى که خمس مى دهد جایز است.
«مسألۀ 1909» اگر طفل صغیرى سرمایه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، لازم نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این که بعد از بلوغ تا یک سال آن را در مخارج خود صرف نکند.
«مسألۀ 1910» کسانى که تحت تکفّل افرادى هستند که خمس نمى پردازند - مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش مى باشند - و همچنین میهمانى که وارد خانۀ شخصى مى شود که یقین دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مى توانند در اموالى که تحت اختیار آنها قرار داده مى شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفى متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهدۀ صاحب اموال است.
«مسألۀ 1911» اگر کسى با پول خمس نداده ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولى
چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى که معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز مى باشد.
«مسألۀ 1912» اگر کسى که چندین سال خمس نداده است، از منافع کسب چیزى را که به آن احتیاج ندارد بخرد و یک سال از کسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى که سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند با درآمدى که سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.