آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

احکام زکات

اشاره

زکات از واجبات بزرگ الهى است که در قرآن و روایات در کنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعى، تعدیل ثروت، تأمین زندگى فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومى و دینى و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقیناً اگر ثروتمندان زکات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامى رخت برمى بندد. امام صادق علیه السلام مى فرماید: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان براى فقرا به اندازۀ کفایت آنان واجب فرموده است و اگر مى دانست آن مقدار کفایت نمى کند، هر آینه بر آن مى افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب کاستى الهى نیست، بلکه به علّت منع حقوق آنان از سوى کسانى است که حقوق فقرا را ادا نمى کنند و به درستى اگر مردم حقوق مستمندان را ادا مى کردند، آنان در رفاه زندگى مى کردند.» با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعى نیز حاکم مى گردد؛ على علیه السلام مى فرماید: «اموال خویش را با زکات پاسدارى کنید.» پرداختن زکات موجب رهایى از عذاب الهى و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ مى فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق مى کنید خداوند به شما باز مى گرداند و او بهترین روزى دهندگان است.» نماز با پرداختن زکات است که به ثمر مى نشیند چنانکه در روایت آمده است: «آن کسى که نماز به پاى دارد و زکات نپردازد گویا نماز نخوانده است.»

«مسألۀ 1972» زکات در نُه چیز واجب است:
اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: کشمش، پنجم: طلا، ششم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر کسى مالک یکى از این نُه چیز باشد، با شرایطى که بعد گفته مى شود، باید مقدارى را که معیّن شده به یکى از مصرف هایى که دستور داده اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

«مسألۀ 1973» زکات در صورتى واجب مى شود که مال به مقدارِ نصاب - که بعد گفته مى شود - برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند.

«مسألۀ 1974» در واجب شدن زکات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم دیگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرّف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرّف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب مى شود.

«مسألۀ 1975» اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او براى تعلّق زکات، از تاریخ بلوغ او حساب مى شود.

«مسألۀ 1976» زکات گندم و جو وقتى واجب مى شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش وقتى واجب مى شود که به آن انگور گفته شود و هنگامى که خرما قدرى خشک شد که به آن «تَمْرْ» بگویند، زکات آن واجب مى شود، ولى وقت دادن زکات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا کردن کاه از آنها و در خرما و کشمش، هنگامى است که وقت چیدن آنها رسیده باشد.

«مسألۀ 1977» اگر هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما که در مسألۀ
پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست؛ ولى اگر در مقدارى از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگى او به قدرى کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، زکات بر او واجب است.

«مسألۀ 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست یا بى هوش شود و یا هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بى هوش باشد، زکات از او ساقط نمى شود.

«مسألۀ 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند، سال به هم مى خورد و از وقتى که بتواند در آن تصرّف کند، دوباره سال شروع مى شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامى که زکات آن واجب مى شود در دست غصب کننده باشد، هنگامى که به صاحب آن برمى گردد، زکات ندارد.

«مسألۀ 1981» اگر چیزى مانند طلا و نقره را که در وجوب زکات آن، سال معتبر است، قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را قرض کند و در وقت وجوب زکات در ملک قرض کننده باشد، زکات آن بر وى واجب است و بر قرض دهنده چیزى واجب نیست.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

«مسألۀ 1982» زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتى واجب مى شود که به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال کمتر از 288 منِ تبریز» است که تقریباً معادل «864 کیلوگرم» مى شود.

«مسألۀ 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن زکات
مصرف کنند، اگرچه به قدرى باشند که چنانچه باقى مى ماندند، خشک شدۀ آنها به اندازۀ نصاب مى رسید، زکات آنها واجب نیست.

«مسألۀ 1984» اگر بعد از وجوب زکات و پیش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو یا گندم متعلّق زکات بخورند یا مثلاً بدون قصد زکات، آن را به فقیر بدهد، باید زکات مقدارى را که مصرف شده بپردازد.

«مسألۀ 1985» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازۀ نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بدهد.

«مسألۀ 1986» کسى که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آورى زکات است، هنگام خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و هنگامى که وقت چیدن خرما و کشمش رسید، مى تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزى که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 1987» اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1988» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1989» اگر شخصى گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزى بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازۀ حاکم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولى چنانچه بعداً بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و مى تواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وى مطالبه کند.

«مسألۀ 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش، هنگامى که تازه است به
حدّ نصاب برسد اما بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

«مسألۀ 1991» خرمایى که تازۀ آن را مى خورند، چنانچه به اندازه اى باشد که خشک شدۀ آن به حدّ نصاب برسد، زکات آن واجب است.

«مسألۀ 1992» گندم، جو، خرما و کشمشى که زکات آنها را داده، اگر چند سال نیز نزد او بماند، زکات ندارد.

«مسألۀ 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و یا مستقیماً از آب نهر یا رودخانه یا رطوبت زمین آبیارى شود، زکات آن «یک دهم» محصول است و اگر با دلو یا پمپ و مانند آن آبیارى شود، زکات آن «یک بیستم» محصول است.

«مسألۀ 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه به گونه اى باشد که بگویند آبیارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن «یک بیستم» است و اگر بگویند آبیارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن «یک دهم» است؛ بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبیارى با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات آن «یک دهم» است.

«مسألۀ 1995» اگر شک کند که آبیارى با آب باران شده یا با دلو و یا در زراعتى که با هر دو آبیارى شده، شک کند که غلبه با آب باران بوده یا با آب دلو، «یک بیستم» بر او واجب مى شود، اگرچه احتیاط مستحب این است که «یک دهم» بدهد.

«مسألۀ 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو نیز آبیارى شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن «یک دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبیارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نیز آبیارى شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن «یک بیستم» است.

«مسألۀ 1997» اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبیارى کنند و در زمینى که کنار آن است زراعتى کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیارى نشود،
زکات زراعتى که با دلو آبیارى شده، «یک بیستم» و زکات زراعتى که کنار آن است، بنابر احتیاط واجب «یک دهم» مى باشد.

«مسألۀ 1998» مخارجى را که براى گندم، جو، خرما و انگور کرده است، مى تواند از محصول کسر کند و چنانچه پس از کسر مخارج، باقى مانده به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

«مسألۀ 1999» اگر بذرى که به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مى تواند به مقدار وزن آن از محصول کسر نماید و اگر خریده باشد، مى تواند قیمتى را که براى خرید پرداخت نموده، جزء مخارج حساب کند.

«مسألۀ 2000» اگر وسایل زراعت ملک خود او باشد، مى تواند کرایۀ آن ها را از مخارج حساب کند، به شرط این که اگر از آن ها در آن زراعت استفاده نمى کرد، مى توانست آن ها را کرایه بدهد و در غیر این صورت نمى تواند کرایۀ آن ها را از مخارج حساب نماید؛ ولى چنانچه به واسطۀ زراعت مستهلک شده باشند، مى تواند هزینۀ استهلاک آن ها را جزء مخارج حساب نماید.

«مسألۀ 2001» اگر در زمینى که ملک خود اوست، زراعت کند، مى تواند اجارۀ آن را جزء مخارج حساب کند به شرط این که اگر در آن زراعت نمى کرد، مى توانست آن را اجاره بدهد.

«مسألۀ 2002» اگر صاحب زراعت و یا عیال وى مانند همسر و فرزندان در زراعت کار کنند، مى تواند اجرت کار آنان را جزء مخارج حساب کند، حتى اگر دستمزدى به آنان نپرداخته باشد، به شرط این که اگر در آن زراعت کار نمى کردند، مى توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگرى به کار مشغول شوند.

«مسألۀ 2003» اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولى اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولى که براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.

«مسألۀ 2004» اگر زمینى را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بکارد، پولى که براى
خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمى شود، اما مى تواند اجارۀ آن را به همان ترتیبى که گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را که براى خرید آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول کم کند؛ اما باید قیمت کاهى را که از آن به دست مى آید، از پولى که براى خرید زراعت داده کسر نماید، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نماید.

«مسألۀ 2005» اگر وسایل و لوازمى را که براى کشاورزى نیاز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن ها به کلّى از بین بروند، مى تواند قیمت آن ها را جزء مخارج حساب نماید و اگر از بین نروند، نمى تواند قیمت آن ها را از مخارج حساب نماید، ولى همان گونه که گفته شد، مى تواند کرایۀ آن ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.

«مسألۀ 2006» اگر در یک زمین، جو، گندم و چیزى مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرج هایى که براى هر کدام از آنها کرده فقط براى همان حساب مى شود؛ ولى اگر براى هر دو، مخارجى کرده باشد، باید مخارج را به نسبت هر یک تقسیم نماید.

«مسألۀ 2007» اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سال هاى بعد نیز فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل کسر کند؛ ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى این که چند سال مفید باشد انجام دهد، باید مخارج آنها را بین همان چند سال تقسیم نماید.

«مسألۀ 2008» اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوۀ آنها در یک وقت به دست نمى آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول یک سال حساب شوند، چنانچه چیزى که اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامى که مى رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب نباشد، چنانچه نداند که مجموع محصول به حد نصاب مى رسد یا نه، صبر مى کند تا بقیّۀ آن برسد؛ پس اگر همۀ
زراعت ها روى هم به مقدار نصاب شوند، زکات آنها واجب است و اگر همۀ آنها به مقدار نصاب نرسند، زکات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند که مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد که محصول اوّل به واسطۀ غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، مى تواند تا رسیدن بقیّۀ محصول، پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد.

«مسألۀ 2009» اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، حکم آن مانند مسألۀ قبل است که ذکر شد.

«مسألۀ 2010» اگر مقدارى خرما یا انگور تازه داشته باشد که خشک شدۀ آن به اندازۀ نصاب شود، چنانچه به قصد زکات از تازۀ آن به اندازه اى به مستحق بدهد که اگر خشک شود، به اندازۀ زکاتى مى شود که بر او واجب خواهد شد، اشکال ندارد.

«مسألۀ 2011» زکات گندم، جو، کشمش و خرما را یا باید از خود محصولى که زکات به آن تعلّق گرفته بدهند ویا به جاى آن پول بپردازند و دادن چیزى غیر از پول به عنوان قیمت زکات، خالى از اشکال نیست.

«مسألۀ 2012» اگر کسى که بدهکار است، بمیرد و مالى داشته باشد که زکات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، باید اوّل تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند.

«مسألۀ 2013» اگر کسى که بدهکار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد که هنوز زکات آن واجب نشده و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگرى بدهند، چنانچه سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازۀ بدهى او و یا کمتر از آن باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهى او باشد، باید بدهى او را نسبت به جمیع مال محاسبه کنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى که مورد زکات است کسر کنند، سپس سهم هر یک از ورثه از مال زکوى به اندازۀ نصاب برسد، زکات بر
او واجب مى شود.

«مسألۀ 2014» اگر گندم، جو، خرما و کشمشى که زکات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

زکات طلا و نقره

نصاب طلا و نقره

«مسألۀ 2015» طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «بیست مثقال» شرعى است؛ پس وقتى طلا به «بیست مثقال» شرعى که «پانزده مثقال» معمولى است (معادل 70/312 گرم) برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن را (معادل 1/757 گرم) بابت زکات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعى است که «سه مثقال» معمولى مى شود (معادل 14/062 گرم)، یعنى اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود باید زکات تمام «هیجده مثقال» (معادل 84/374 گرم) را از قرار «یک چهلم» بدهد (یعنى 2/109 گرم) و اگر کمتر از «سه مثقال» معمولى اضافه شود، فقط باید زکات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادى آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنى اگر ضرایب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، باید یک چهلم تمام آن به عنوان زکات پرداخت شود؛ ولى اگر غیر از ضرایب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقدارى که ضریب عدد سه مى باشد، در محاسبۀ زکات به پانزده مثقال اضافه مى گردد و باقى ماندۀ آن که کمتر از سه مثقال است، مشمول زکات نمى گردد؛ مثلاً در 35/5 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زکات است و باید یک چهلم آن به عنوان زکات پرداخت گردد و ما بقى آن (2/5 مثقال) زکات ندارد.

«مسألۀ 2016» نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولى (معادل 492/187 گرم) است و اگر نقره به
«105 مثقال» برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن (معادل 12/304 گرم) را بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 98/437 گرم) است، یعنى اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، باید زکات تمام «126 مثقال» (معادل 590/625 گرم) را بدهد و اگر کمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط باید زکات «105 مثقال» آن را بدهد و زیادى آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنى به ازاء هر «21 مثقال» که به نصاب اوّل اضافه مى شود، باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدارى که اضافه شده و کمتر از «21 مثقال» است، زکات ندارد. بنابر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتى را که بر او واجب بوده داده و گاهى هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسى که «110 مثقال» نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد، زکات «105 مثقال» آن را که واجب بوده داده و مقدارى هم براى «5 مثقال» آن داده که واجب نبوده است.

احکام زکات طلا و نقره

«مسألۀ 2017» کسى که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

«مسألۀ 2018» زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود که آن را سکّه زده باشند و معاملۀ با آن رایج باشد و اگر نقش سکّۀ آن هم از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«مسألۀ 2019» طلا و نقره سکّه دارى که زنها براى زینت به کار مى برند، زکات ندارد، اگرچه رایج باشد.

«مسألۀ 2020» کسى که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

«مسألۀ 2021» همان طور که سابقاً گفته شد، در واجب شدن زکات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک طلا و نقره باشد، در اول ماه
دوازدهم دیگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیۀ شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب مى شود.

«مسألۀ 2022» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره اى را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولى اگر براى فرار از پرداختن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

«مسألۀ 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتى را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسألۀ 2024» اگر طلا و نقره اى که دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولى بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد و احتیاط واجب آن است که زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ بد ندهد.

«مسألۀ 2025» طلا و نقره اى که بیشتر از اندازۀ معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصى آن به حدّى باشد که به آن سکّۀ طلا یا نقره نگویند، تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصى آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازۀ نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

«مسألۀ 2026» اگر با طلا و نقره اى که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگرى مخلوط باشد، نمى تواند زکات آن را از طلا و نقره اى بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولى اگر به قدرى بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصى که در آن هست، به اندازۀ زکاتى مى باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

اشاره

«مسألۀ 2027» تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند، غیر از شرطهایى که گفته شد،
مشروط بر این است که در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقدارى از آن را از علفِ چیده شده، یا از زراعتى که مِلک مالک یا مِلک کس دیگرى است بچرد، زکات ندارد؛ ولى اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب مى باشد.

«مسألۀ 2028» اگر انسان براى شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهى را که کسى نکاشته بخرد یا اجاره کند یا براى چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نِصاب شتر

«مسألۀ 2029» شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: «پنج شتر» و زکات آن یک گوسفند است و تا شترها به این تعداد نرسند زکات ندارند.
دوم: «ده شتر» و زکات آن دو گوسفند است.
سوم: «پانزده شتر» و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: «بیست شتر» و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «بیست و پنج شتر» و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: «بیست و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: «سى و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: «چهل و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: «شصت و یک شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: «هفتاد و شش شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.
یازدهم: «نود و یک شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم: «صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است» که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و براى هر چهل تا یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براى هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و
یا با چهل و پنجاه حساب کند؛ ولى در هر صورت باید به گونه اى حساب کند که چیزى باقى نماند، یا اگر چیزى باقى مى ماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، باید براى صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر که وارد سال چهارم شده و براى صد و بیست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر که وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقى مانده مشمول زکات نمى باشد و نمى تواند در این فرض براى دویست و چهل تاى آن (شش تا چهل تا) و یا براى دویست و پنجاه تاى آن (پنج تا پنجاه تا) زکات پرداخت کند و بقیّۀ آن را در پرداخت زکات محاسبه نکند و در تمام موارد شتر یا شترانى که باید براى زکات پرداخت کند باید مادّه باشند.

«مسألۀ 2030» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شمارۀ شترهایى که دارد از نصاب اوّل که پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده عدد است نرسیده، فقط باید زکات پنج عدد آن را بدهد و همچنین است در نصاب هاى بعد.

نِصاب گاو

«مسألۀ 2031» گاو دو نصاب دارد:
اوّل: «سى رأس» است که اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد؛ زکات آن یک گوساله است که داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید نر باشد.
دوم: «چهل رأس» و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بین سى و چهل واجب نیست، مثلاً کسى که سى و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سى تاى آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسیده، فقط باید زکات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رأس رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه بالا رود باید «سى تا سى تا» یا «چهل تا چهل تا» یا با «سى و چهل» حساب نماید و زکات آنها را به دستورى که گفته شد بدهد؛ ولى باید به گونه اى حساب کند که چیزى باقى نماند یا اگر چیزى باقى مى ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب «سى
و چهل» حساب کند و براى سى رأس آن زکات سى رأس و براى چهل رأس آن زکاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سى تا حساب کند، ده رأس گاو، زکات نداده مى ماند.

نِصاب گوسفند

«مسألۀ 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: «چهل رأس» و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زکات ندارد.
دوم: «صد و بیست و یک رأس» و زکات آن دو گوسفند است.
سوم: «دویست و یک رأس» و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: «سیصد و یک رأس» و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «چهار صد رأس یا بیشتر»، که باید آنها را «صد تا صد تا» حساب کند و براى هر صد رأس آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگرى بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافى است و احتیاط واجب آن است که غیر از پول چیز دیگرى به قصد قیمت داده نشود.

«مسألۀ 2033» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شمارۀ گوسفندهاى کسى از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل رأس آن را بدهد و زیادى آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب هاى بعد.

احکام زکات شتر، گاو و گوسفند

«مسألۀ 2034» زکات شتر، گاو و گوسفندهایى که به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همۀ آنها نر باشند یا ماده، یا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

«مسألۀ 2035» در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب مى شوند و شتر عربى و غیر عربى یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

«مسألۀ 2036» اگر گوسفند را براى زکات بدهد، احتیاط آن است که حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتیاط آن است که داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز یک سالش تمام شده باشد، کافى است.

«مسألۀ 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زکات آن را مى تواند از جنس ماده بدهد و بر عکس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد، مى تواند بز را به عنوان زکات آن بدهد و بر عکس؛ ولى احتیاط واجب آن است که اگر مثلاً گوسفندان خوبى دارد که باید زکات آنها را بدهد و مى خواهد زکات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزى که به عنوان زکات مى دهد، بز خوبى باشد و بز کمتر از آن را ندهد. این مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نیز جارى است.

«مسألۀ 2038» اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات بدهد و بر کسى که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

«مسألۀ 2039» اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازۀ نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2040» اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد بیمار ومعیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2041» اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، مى تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عیب و جوان باشند، نمى تواند زکات آنها را از بیمار یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضى از آنها بیمار و برخى سالم و دسته اى معیوب و دستۀ دیگر بى عیب و مقدارى پیر و مقدارى جوان باشند، احتیاط واجب آن است که براى زکات آنها سالم و بى عیب و جوان را بدهد.

«مسألۀ 2042» اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شترى را که دارد با چیز دیگرى عوض کند یا نصابى را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب
نیست.

«مسألۀ 2043» کسى که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتى شمارۀ آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسى که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتى که گوسفندهاى او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى دوباره به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

«مسألۀ 2044» انسان مى تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
اوّل: فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسى که صنعت، ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست.
دوم: مسکین و آن کسى است که زندگى را سخت تر از فقیر مى گذراند.
سوم: کسى که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند.
چهارم: کافرهایى که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل مى شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان کمک مى کنند.
پنجم: خریدارى بردگان و آزاد کردن آنان.
ششم: بدهکارى که نمى تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن که قرض در معصیت مصرف نشده باشد.
هفتم: سبیل اللّه؛ یعنى کارى مانند ساختن مسجد که منفعت عمومى دینى دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و
مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو که باشد.
هشتم: ابن السّبیل، یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنى باشد.
احکام این موارد در مسائل آینده گفته مى شود.

«مسألۀ 2045» بنابر احتیاط واجب، شخص زکات دهنده در صورتى که زکات طلا را مى پردازد، نباید کمتر از نیم دینار (1/757 گرم) طلا یا قیمت آن را و در صورتى که زکات نقره را مى پردازد، نباید کمتر از پنج درهم (12/304 گرم) نقره یا قیمت آن را به یک فقیر بدهد.

«مسألۀ 2046» احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین اگر زکات را مى گیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را از زکات نگیرد؛ ولى اگر زکات را مى گیرد تا با آن کسب و کارى براى خود ایجاد کند و از گرفتن زکات بى نیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یک سالش نیز جایز است.

«مسألۀ 2047» کسى که مخارج سالش را دارد، اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج سال او هست یا نه، نمى تواند زکات بگیرد.

«مسألۀ 2048» صنعتگر یا مالک یا تاجرى که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، مى تواند براى کسرى مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایۀ خود را به مصرف مخارج برساند.

«مسألۀ 2049» فقیرى که خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه اى داشته باشد که ملک او بوده و در آن نشسته باشد یا وسیلۀ سوارى داشته باشد، چنانچه به آنها احتیاج داشته باشد، مى تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چیزهایى که به آنها احتیاج دارد و فقیرى که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، مى تواند از زکات خریدارى نماید. البته چنانچه نشستن در خانۀ اجاره اى بر خلاف شأن او نبوده و براى وى دشوار نیز نباشد، براى تهیّۀ خانه از پول زکات، باید به اجاره کردن بسنده کند و نمى تواند از پول زکات خانه بخرد.

«مسألۀ 2050» فقیرى که یاد گرفتن پیشه یا صنعت براى او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب نمى تواند زکات بگیرد؛ ولى تا وقتى مشغول یاد گرفتن حرفه و صنعت است، مى تواند زکات بگیرد.

«مسألۀ 2051» به کسى که قبلاً فقیر بوده ومى گوید: «فقیرم»، اگرچه انسان از گفتۀ او اطمینان پیدا نکند، مى شود زکات داد.

«مسألۀ 2052» کسى که مى گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پیدا شود که فقیر است، مى شود به او زکات داد.

«مسألۀ 2053» کسى که باید زکات بدهد، اگر از فقیرى طلبکار باشد، مى تواند طلبى را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2054» اگر فقیر بدهکار بمیرد و اموال کافى براى پرداخت بدهکارى خود نداشته باشد و یا این که طلبکار نتواند طلب خود را از او وصول نماید - مانند این که ورثه طلب او را نپردازند - طلبکار مى تواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2055» چیزى را که انسان بابت زکات به فقیر مى دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به نحوى که دروغ نشود به اسم هدیه به او بدهد، ولى باید قصد زکات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر به هیچ عنوان راضى به گرفتن زکات نیست، نمى تواند به او زکات بدهد.

«مسألۀ 2056» اگر به گمان این که کسى فقیر است به او زکات بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده و یا به خاطر ندانستن مسأله به کسى که مى داند فقیر نیست، زکات بدهد، چنانچه چیزى که به او داده، باقى باشد و زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، مى تواند آن را از او پس بگیرد و اگر زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد، باید آن را از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزى که به او داده، تلف شده باشد، ولى گیرنده در هنگام دریافت مى دانسته که زکات است، مى تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتى که نتواند عوض آن را پس بگیرد و یا این که گیرنده در هنگام دریافت نمى دانسته که آن چیز زکات است و یا این که عین چیزى که پرداخته باقى
باشد، ولى نتواند آن را پس بگیرد، چنانچه زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد و در تشخیص مستحق کوتاهى نکرده باشد و با حجّت شرعى زکات را به وى پرداخته باشد، لازم نیست دوباره آن را بپردازد؛ ولى اگر در تشخیص مستحق کوتاهى کرده باشد و یا این که زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، باید دوباره زکات بدهد. البته اگر براى دادن زکات به آن شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد، در هیچ صورتى لازم نیست زکات را دوباره بدهد.

«مسألۀ 2057» کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - مى تواند براى دادن قرض خود زکات بگیرد؛ ولى باید مالى را که قرض کرده در معصیت صرف نکرده باشد، مگر آن که از آن معصیت توبه کرده باشد.

«مسألۀ 2058» اگر به کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، زکات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف کرده و از آن معصیت توبه نکرده، چنانچه به عنوان اداى قرض داده باشد، حکم آن مانند حکمى است که در مسألۀ 2056 گذشت و اگر آن بدهکار فقیر باشد و زکات را به عنوان فقیر داده باشد، مى توان به عنوان زکات حساب کرد.

«مسألۀ 2059» اگر کسى که بدهکار است، نتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان مى تواند طلبى را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2060» مسافرى که خرجى او تمام شده یا وسیلۀ سوارى او از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزى خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - مى تواند زکات بگیرد و اگر بتواند با قرض کردن یا فروختن چیزى، بخشى از مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقدارى که با آن بقیۀ مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمین کند، مى تواند زکات بگیرد.

«مسألۀ 2061» مسافرى که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطن خود رسید، اگر از زکات چیزى زیاد آمده باشد، باید آن را به صاحب مال یا نایب او یا حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانى که مستحق زکاتند

«مسألۀ 2062» کسى که زکات مى گیرد، باید شیعۀ دوازده امامى باشد و اگر به گمان این که کسى شیعۀ دوازده امامى است به او زکات بدهد و بعد معلوم شود شیعه نبوده، حکم آن مانند حکمى است که در مسألۀ 2056 گذشت و در صورتى که مصلحت دینى اقتضا کند، از بابت سهم فى سبیل اللّه مى تواند به غیر شیعۀ دوازده امامى هم زکات بدهد.

«مسألۀ 2063» اگر طفل یا دیوانه اى از شیعه فقیر باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زکات بدهد به قصد این که آنچه را مى دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

«مسألۀ 2064» انسان مى تواند خودش یا به وسیلۀ یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید هنگامى که زکات به مصرف آنان مى رسد، نیّت زکات کنند و لازم نیست زکات حتماً به ولىّ طفل داده شود.

«مسألۀ 2065» به فقیرى که گدایى مى کند، مى شود زکات داد؛ ولى به کسى که زکات را در معصیت مصرف مى کند، نمى شود زکات داد.

«مسألۀ 2066» بنابر احتیاط واجب به کسى که آشکارا مرتکب معصیت کبیره مانند ترک نماز و یا شرابخوارى مى شود، نمى توان زکات داد، هرچند زکات را در معصیت مصرف نکند.

«مسألۀ 2067» انسان نمى تواند مخارج کسانى را که مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زکات بدهد؛ ولى دیگران مى توانند به آنان زکات بدهند.

«مسألۀ 2068» اگر شخصى نتواند نفقۀ کسانى را که نفقۀ آنان بر وى واجب است بدهد و یا کمتر از حدّ مورد نیاز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زکات بر وى واجب شود و آنان نیز از مستحقین زکات باشند، مى تواند نفقۀ آنان یا کسرى آن را از زکات مال خود بپردازد.

«مسألۀ 2069» به کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود براى اداى بدهى زکات داد؛ ولى اگر کسى که مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خودش قرض کرده باشد، انسان نمى تواند بدهى او را از زکات خود بدهد.

«مسألۀ 2070» اگر انسان به فرزند خود زکات بدهد که خرج زن و خدمتگزار خود نماید، اشکال ندارد.

«مسألۀ 2071» پدر نمى تواند براى آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند که بر وى واجب است، از زکات مالش به او بپردازد؛ ولى براى مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، مى تواند به وى از زکات مالش بدهد؛ بلکه در صورتى که تحصیل فرزند داراى منفعت عمومى براى مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این که مخارج تحصیل را داشته باشد - مى تواند مخارج تحصیل زاید بر مقدارى را که بر خودش پرداخت آن واجب است، از زکات و به عنوان سهم سبیل اللّه به او بپردازد.

«مسألۀ 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بپردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زکات جایز است.

«مسألۀ 2073» به زنى که شوهرش مخارج او را مى دهد یا اگر خرجى نمى دهد، زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور کند، نمى شود زکات داد.

«مسألۀ 2074» به کسانى که نفقۀ آنان بر شخص دیگرى واجب است، اگر فقیر باشند مى توان زکات داد، هرچند کسى که نفقۀ آنها بر او واجب است، خرجى آنها را بدهد؛ ولى به زنى که همسرش نفقۀ او را مى پردازد، هرچند فقیر باشد، نمى توان زکات داد.

«مسألۀ 2075» زنى که به عقد نکاح موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران مى توانند به او زکات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگرى دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتى که مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجى کند، نمى شود به آن زن زکات داد.

«مسألۀ 2076» زن مى تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«مسألۀ 2077» سیّد نمى تواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زکات بگیرد، بلکه احتیاط واجب این است که به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زکات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعى کفایت مخارج او را نکند و ناچار از گرفتن زکات باشد، مى تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولى احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقدارى که براى مخارج روزانه اش به آن احتیاج دارد، از وى زکات بگیرد.

«مسألۀ 2078» ملاک براى «سیّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم از ناحیۀ پدر مى باشد؛ پس کسى که فقط مادرش سیّد است مى تواند از زکات غیر سیّد استفاده کند.

«مسألۀ 2079» غیر سیّد نمى تواند به کسى که نمى داند سیّد است یا نه، زکات بدهد.

«مسألۀ 2080» زکات مستحب یا صدقات مستحب دیگر را مى توان به سیّد داد، هرچند خلاف احتیاط است؛ ولى بنابر احتیاط واجب غیر سیّد نمى تواند کفّاره و صدقۀ واجب خود را به سیّد بدهد.

نیّت زکات

«مسألۀ 2081» انسان باید زکات رابه قصد قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد و در نیّت و لو اجمالاً معیّن کند که آنچه که مى دهد زکات است، بلکه بنابر احتیاط واجب معیّن کند آنچه که مى دهد زکات مال است یا زکات فطره؛ ولى اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن کند چیزى را که مى دهد، زکات گندم است یا زکات جو.

«مسألۀ 2082» کسى که زکات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزى که داده هم جنس یکى از آنها باشد، زکات همان جنس حساب مى شود، مثلاً کسى که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب مى شود و اگر هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد، در
صورتى که نیّتش این باشد که زکات مالش را مى دهد، به همۀ آنها قسمت مى شود؛ ولى اگر نیّتش این باشد که زکات یکى از دو مال را مى دهد و هیچ کدام از آنها را در قصد خود تعیین نکند، آنچه پرداخته زکات محسوب نمى شود.

«مسألۀ 2083» اگر کسى را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، باید در وقت دادن مال به وکیل، نیّت زکات کند.

«مسألۀ 2084» اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، نیّت زکات کند، زکات حساب مى شود.

مسائل متفرّقۀ زکات

«مسألۀ 2085» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زکات، انسان باید زکات را به فقیر بدهد و یا آن را از مال خود جدا کند و بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر به کسى که مى شود زکات داد، دسترسى داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پرداختن زکات را تأخیر نیندازد، اما بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنى باشد یا بخواهد به فقیرى بدهد که از جهتى برترى دارد، مى تواند زکات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.

«مسألۀ 2086» کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند، اگرندهد و زکات از بین برود، باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحى پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسألۀ 2087» کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و از بین برود، چنانچه در دادن زکات، به قدرى تأخیر نکرده باشد که عرفاً بگویند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتى که مستحق حاضر نبوده، چیزى بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحى پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسألۀ 2088» اگر حاکم شرع جامع الشرایط حکم به گرفتن زکات نماید، بر بدهکارانِ زکات واجب است زکات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زکات به دست او، بر عهدۀ بدهکاران چیزى نخواهد بود.

«مسألۀ 2089» اگر زکات را از خودِ مال کنار بگذارد، مى تواند در بقیّۀ آن تصرّف کند و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرّف نماید.

«مسألۀ 2090» انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته، براى خود بردارد و چیز دیگرى به جاى آن بگذارد.

«مسألۀ 2091» اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد، مثلاً گوسفندى که براى زکات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زکات است.

«مسألۀ 2092» با عین مالى که براى زکات کنار گذاشته، نمى تواند براى خودش تجارت کند و اگر با اجازۀ حاکم شرع براى مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولى نفع آن مال مستحقین زکات است.

«مسألۀ 2093» اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود، چیزى بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمى شود، ولى بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزى که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چیزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2094» فقیرى که مى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزى را بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامى که زکات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چیزى را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2095» فقیرى که نمى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزى بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

«مسألۀ 2096» مستحب است که انسان زکات اموال خود را به نزدیکان و
خویشاوندانش که مستحق دریافت زکاتند و نفقۀ آنان بر وى واجب نیست، بدهد.

«مسألۀ 2097» مستحب است براى دادن زکات، اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانى را که اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولى اگر دادن زکات به فقیرى از جهت دیگرى بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

«مسألۀ 2098» بهتر است زکات را آشکار و صدقۀ مستحبّى را مخفى بدهند.

«مسألۀ 2099» اگر در شهر کسى که مى خواهد زکات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگرى هم که براى آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگرى ببرد و به مصرف زکات برساند و اگر زکات را از مال خود جدا کرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زکات حساب مى شود و اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

«مسألۀ 2100» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، مى تواند زکات را به شهر دیگرى ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود، ضامن است.

«مسألۀ 2101» بنابر احتیاط واجب، اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم، جو، کشمش و خرمایى که براى زکات مى دهد، با خود اوست.

«مسألۀ 2102» مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قیمت گذارى آن، چیزى را که گرفته بفروشد، کسى که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

«مسألۀ 2103» اگر شک داشته باشد که زکات بر او واجب شده یا نه، لازم نیست آن را بپردازد و اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده یا نه، در صورتى که عین مال زکوى موجود باشد، باید زکات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالى از اشکال نیست، چه مربوط به همان سال باشد یا سال هاى گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهاى گذشته باشد و عادت وى این باشد که در هر سال در وقت معیّنى زکات اموال خود را بپردازد، بعید نیست که بتواند بنا را بر دادن زکات بگذارد و لازم نباشد که دوباره زکات بدهد.

«مسألۀ 2104» اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمى تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزى را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامع الشرایط اجازه بگیرد.

«مسألۀ 2105» فقیر نمى تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزى را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد.

«مسألۀ 2106» انسان مى تواند از مال زکات، قرآن، کتاب دینى یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن که مصلحت دینى براى عموم مردم داشته باشد و نیز مى تواند تولیت وقف را براى خود یا اولاد خود قرار دهد.

«مسألۀ 2107» انسان نمى تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

«مسألۀ 2108» فقیر مى تواند براى رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد.

«مسألۀ 2109» اگر مالک، فقیر را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمى تواند چیزى از آن را براى خودش بردارد و اگر بداند قصد مالک این نبوده، مى تواند براى خودش هم زکات را بردارد.

«مسألۀ 2110» اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایى که براى واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2111» اگر دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکى از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتى اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

«مسألۀ 2112» کسى که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و
اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم مى کند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.

«مسألۀ 2113» کسى که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایى او براى همۀ آنها کافى نباشد، چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زکات را مقدّم کنند و بقیّۀ مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به کسى بدهکار است و همۀ مال او سى هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکارى او بدهند.

«مسألۀ 2114» کسى که مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود را ندارد ولى چنانچه تحصیل نکند، مى تواند براى تأمین معاش خود کسب کند، اگر تحصیل او منفعت عمومى براى مسلمین داشته باشد، مى توان از سهم سبیل اللّه به وى زکات داد.

زکات فِطْره

اشاره

«مسألۀ 2115» کسى که هنگام غروبِ شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بندۀ کس دیگر نیست، باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلو گرم است، از غذایى که در شهر و منطقۀ او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، کافى است.

«مسألۀ 2116» اگر کسى هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسألۀ 2117» اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنى شود، در صورتى که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

«مسألۀ 2118» زکات فطره بر کافرى که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، واجب نیست، ولى مسلمانى که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات
فطره را بدهد.

«مسألۀ 2119» اگر کسى به هنگام غروب شب عید، بى هوش باشد، ولى قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بپردازد؛ ولى کسى که به هنگام غروب شب عید بقیّۀ شرایط وجوب زکات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دارا شود، احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را بپردازد.

«مسألۀ 2120» کسى که مى خواهد قیمت زکات فطره را بپردازد - چنانچه قیمت ها به حسب زمان و مکان مختلف باشند - قیمت همان مکان و زمانى که مى خواهد فطره را بپردازد، ملاک مى باشد.

«مسألۀ 2121» کسى که مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمین کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسألۀ 2122» انسان باید فطرۀ کسانى را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

«مسألۀ 2123» اگر کسى همزمان نان خور دو نفر حساب شود، فطرۀ او بنابر احتیاط واجب، به شرکت بر آن دو نفر واجب است.

«مسألۀ 2124» اگر کسى را که نان خور او است و در شهر دیگر است و کیل کند که از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را مى دهد، لازم نیست خودش فطرۀ او را بدهد.

«مسألۀ 2125» فطرۀ مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى شود، بر میزبان واجب است.

«مسألۀ 2126» اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد شود ولى پیش او غذا نخورد، احتیاط واجب آن است که هم میهمان فطریّۀ خودش را بدهد و هم صاحب خانه فطریّۀ او را بپردازد.

«مسألۀ 2127» اگر کسى را مجبور کنند که مخارج شخص دیگرى را بپردازد، واجب بودن فطریّۀ او بر وى محلّ اشکال است.

«مسألۀ 2128» فطرۀ مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

«مسألۀ 2129» اگر انسان کسى را براى کارى اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد، در صورتى که به شرط خود عمل کند و عرفاً نان خور او حساب شود، باید فطرۀ او را بپردازد؛ ولى اگر اجیر در زندگى مستقل باشد - نظیر کارمندان ادارات و کارگران کارخانه ها - باید زکات فطره را خود او بدهد و بنابر احتیاط واجب حکم سربازان پادگان ها نیز همین است.

«مسألۀ 2130» فقیرى که فقط به اندازۀ یک صاع - که تقریباً سه کیلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عائله اى داشته باشد و بخواهد فطرۀ آنها را هم بدهد، مى تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکى از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزى را که مى گیرد به کسى بدهد که از خود آن خانواده نباشد و اگر یکى از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند و چنانچه ولىّ صغیر از طرف او قبول نماید، باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند و نمى تواند آن را از طرف او به دیگرى بدهد.

«مسألۀ 2131» اگر کسى بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود یا کسى نان خور او حساب شود، واجب نیست فطرۀ او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطرۀ کسانى را که بعد از غروب تا پیش از ظهرِ روز عید، نان خور او حساب مى شوند، بدهد.

«مسألۀ 2132» اگر انسان نان خور کسى باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطرۀ او بر کسى که نان خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر باید فطرۀ او را بدهد.

«مسألۀ 2133» کسى که دیگرى باید فطرۀ او را بدهد، واجب نیست فطرۀ خود را بدهد.

«مسألۀ 2134» اگر فطرۀ انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود؛ ولى چنانچه کسى که فطریّۀ انسان بر او واجب است، فراموش نماید که آن را بدهد، احتیاط واجب آن است که خود انسان فطریّه را پرداخت نماید.

«مسألۀ 2135» اگر کسى که فطرۀ او بر دیگرى واجب است، خودش فطره را بدهد، از کسى که فطره بر او واجب شده، ساقط نمى شود.

«مسألۀ 2136» اگر کسى که فطریۀ او بر دیگرى واجب است، خودش فطریّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، کفایت مى کند، وگرنه کفایت آن محلّ اشکال است.

«مسألۀ 2137» زنى که شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور کس دیگرى باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگرى نباشد، در صورتى که فقیر نباشد، باید فطرۀ خود را بدهد.

«مسألۀ 2138» کسى که سیّد نیست، نمى تواند به سیّد فطره بدهد و چنانچه دهندۀ فطریّه سیّد نباشد ولى نانخور او سیّد باشد یا بر عکس، بنابر احتیاط واجب نمى تواند فطریّۀ او را به سیّد بدهد.

«مسألۀ 2139» فطرۀ طفلى که از مادر یا دایه شیر مى خورد، بر عهدۀ کسى است که مخارج مادر یا دایه را مى دهد. البته چنانچه کسى مادر یا دایه را براى شیر دادن اجیر کرده باشد، فطریّۀ طفل بر عهدۀ اوست، هرچند کس دیگرى نفقۀ مادر یا دایه را بپردازد؛ ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطرۀ طفل بر کسى واجب نیست.

«مسألۀ 2140» انسان حتّى اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نیز بدهد، دادن فطریّه آنان بر او واجب است و باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«مسألۀ 2141» اگر کسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بنابر احتیاط واجب باید فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولى اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

«مسألۀ 2142» اگر زکات فطره را به یکى از هشت مصرفى که سابقاً براى زکات مال گفته شد برسانند کافى است، ولى احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را فقط به فقراى شیعه بدهند.

«مسألۀ 2143» اگر طفل شیعه اى فقیر باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند یا به واسطۀ دادن به ولىّ طفل، ملک طفل نماید.

«مسألۀ 2144» فقیرى که فطره به او مى دهند، لازم نیست عادل باشد، ولى احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسى که آشکارا مرتکب گناه کبیره مى شود، فطره ندهند.

«مسألۀ 2145» به کسى که فطره را در معصیت مصرف مى کند، نباید فطره بدهند.

«مسألۀ 2146» احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سال او و کمتر از یک صاع - که تقریباً سه کیلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن که گروهى از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطریّه بدهد و به هر یک از آنان یک صاع از فطریّه نرسد.

«مسألۀ 2147» اگر از جنسى که قیمت آن دو برابر قیمت معمولى آن است، مثلاً از گندمى که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولى است، نصف صاع (حدود 1/5 کیلو گرم) بدهد کافى نیست و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمى تواند بدهد.

«مسألۀ 2148» انسان نمى تواند نصف صاع را از یک جنس - مثلاً گندم - و نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمى تواند بدهد.

«مسألۀ 2149» بنابر احتیاط واجب نمى تواند جنس معیوب را حتّى به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.

«مسألۀ 2150» گندم یا چیز دیگرى که براى فطره مى دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط باشد، چیزى که مخلوط شده به قدرى کم باشد که قابل
اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد، در صورتى صحیح است که خالص آن به یک صاع (سه کیلو گرم) برسد؛ ولى اگر مثلاً یک صاع گندم با چند کیلو خاک به گونه اى مخلوط باشد که خالص کردن آن احتیاج به خرج یا کارى بیشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن کافى نیست.

«مسألۀ 2151» مستحب است در دادن زکات فطره، ابتدا خویشان فقیر خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم دارد؛ ولى اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم کند.

«مسألۀ 2152» اگر انسان به گمان این که کسى فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد که فقیر نبوده، حکم آن مانند حکمى است که در مسأله 2056 گذشت.

«مسألۀ 2153» اگر کسى بگوید: «فقیرم»، نمى شود به او فطره داد، مگر آن که انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا کند که فقیر است، یا بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرّقۀ زکات فطره

«مسألۀ 2154» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنى براى انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نیّت دادن فطره نماید.

«مسألۀ 2155» اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحیح نیست؛ ولى مى تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید، فطره را بپردازد و چنانچه پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2156» کسى که فطرۀ چند نفر را مى دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطرۀ بعضى را از گندم و فطرۀ بعضى دیگر را از جو بدهد، کافى است.

«مسألۀ 2157» کسى که نماز عید فطر مى خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولى اگر نماز عید نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

«مسألۀ 2158» اگر فطره را کنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خود بردارد و مال دیگرى را براى فطره بگذارد.

«مسألۀ 2159» اگر به نیّت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هر وقت آن را مى دهد، نیّت فطره نماید.

«مسألۀ 2160» اگر هنگامى که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا یا قضا کند، فطره را بدهد.

«مسألۀ 2161» اگر مالى که براى فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسى به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باشد، باید عوض آن را بدهد، مگر آن که براى تأخیر انداختن، غرض صحیحى داشته باشد و اگر دسترسى به فقیر نداشته، ضامن نیست، مگر آن که در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد.

«مسألۀ 2162» در صورتى که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جاى دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جاى دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.