آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام سرقفلى
«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است که برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگیرد، این نوع سرقفلى حرام است.
دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقیّۀ مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.
سوم: اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگرى اجاره دهد، این نوع سرقفلى نیز جایز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلى نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگرى را داشته باشد، مى تواند از دیگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کارى از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتى مستأجر در آن ملک است و خواهان آن مى باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و یا شخص دیگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیۀ محل دریافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسى خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملک شرط مى کند که در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم یا سوم مبلغى پول بگیرد، همۀ این مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر این اساس انجام مى شود و این نوع سرقفلى نیز جایز و حلال است.
«مسألۀ 2464» کسانى که خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره مى کنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده
و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هیچ وجه حقّى نیست، چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.
«مسألۀ 2465» اگر کسى از مستأجر سابق که مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامى که توقّف نموده است، باید اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزى را به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به وسیلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.
«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره کند و حق داشته باشد که در بین مدّت آن را به دیگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى کند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى که اجاره کرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزایش پیدا کرده، در صورتى که حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضایت طرفین به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد.
«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگرى تحویل داد نیز به همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جایز است که محل را به دیگرى تحویل دهد و به این عنوان مقدارى سرقفلى از او بگیرد و سرقفلى به این نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نیز مى تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلى بگیرد.
«مسألۀ 2469» مالک مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غیر را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگیرد که مِلک را به او اجاره بدهد و این نحو سرقفلى مانعى ندارد.