آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام حیازت مباحات
«مسألۀ 3107» اگر کسى مال مباحى را که مالک ندارد به قصد تملک و با رعایت قوانین شرعى تصرّف کند، مالک آن مى گردد و این عمل را «حیازت مباحات» مى گویند.
حیازت مباحات ممکن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگیرد، مانند دامى که صیاد براى صید ماهى در دریا مى گستراند.
«مسألۀ 3108» همانگونه که در احکام انفال گفته شد، هر مالى که عرفاً مالیّت داشته ولى مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، بنابر احتیاط باید از حاکم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى که معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى دهند و سیره در مورد آنان وجود دارد - مثل ماهى گیرى براى رفع نیازهاى شخصى و یا چراندن دام در مراتع - اجازه گرفتن لازم نیست و این گونه موارد در حکم مباحات مى باشند.
«مسألۀ 3109» اگر چیزى که مالک معینى دارد، مالک آن به اراده خود از آن اعراض کند یا آن را براى دیگران مباح کند - مانند سکّه هایى که بر سر عروس مى ریزند - تصرّف کسانى که آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جایز است.
«مسألۀ 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرایط، استفاده از جنگل ها و نیزارهاى طبیعى و دریاها و معادن و رودخانه هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، باید با اجازه حکومت باشد، هر چند این اجازه به طور عام باشد.
«مسألۀ 3111» هرگاه کسى به قصد حیازت آب مباح، در زمین خود یا در زمین
مباح، نهر ایجاد نماید، آبى که در نهر جارى مى شود ملک صاحب نهر است، مشروط بر این که مزاحم اراضى دیگران یا شرب و استفاده مردم نباشد.
«مسألۀ 3112» هر کس در زمین خود یا در اراضى مباح به قصد تملّک، قنات یا چاهى حفر کند تا به آب برسد و یا چشمه اى جارى کند، مالک آب آن مى شود.
حکومت مى تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نماید.
«مسألۀ 3113» هرگاه چند نفر در حفر چاه یا قنات یا جارى کردن چشمه و مانند آن شریک شوند، به نسبت به عمل و مخارجى که براى آن کرده اند مالک آب مى شوند.
«مسألۀ 3114» حیازت هر چیزى بر اساس عرف تعیین مى گردد، مثلاً حیازت ماهى صید آن و حیازت بوته هاى بیابان، کندن آن به قصد تملّک است.