آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
مصرف خُمس
«مسألۀ 1951» خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیه السلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهندۀ خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهندۀ خُمس وکالت بگیرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدى که از او تقلید نمى کند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مى کند، سهم امام علیه السلام را به یک نحو مصرف مى کنند.
«مسألۀ 1952» اگر کسى سهم امام علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ او نرساند یا به مصرفى که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمى شود و باید دوباره سهم امام علیه السلام را به مجتهدى که داراى همۀ شرایط است یا نمایندۀ او بپردازد و یا به مصرفى که او اجازه مى دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
«مسألۀ 1953» سیّد یتیمى که به او خُمس مى دهند، باید فقیر باشد، ولى به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1954» به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1955» به سیّدى که عادل نیست مى توان خُمس داد، ولى به سیّدى که دوازده امامى نیست، نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1956» اگر خُمس دادن به سیّدى که معصیتکار است کمک به معصیت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سیّدى نیز که آشکارا معصیت مى کند و مرتکب گناهانى مثل شراب خوارى و ترک نماز مى شود، اگرچه دادن خُمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.
«مسألۀ 1957» به صرف این که کسى بگوید: «سیّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوى که موجب وثوق و اطمینان شود، مى توان به او خُمس داد.
«مسألۀ 1958» مرد نمى تواند به همسر سیّدۀ خود خمس بدهد که زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد که به آن محتاج بوده ولى تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیک کند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسألۀ 1959» اگر مخارج سیّدى که زوجۀ انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملک او کند که به مصرف دیگرى غیر از آن مخارجى که بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1960» به سیّد فقیرى که مخارج او بر دیگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سیّد را بدهد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1961» احتیاط واجب آن است که به یک سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یک سال او سهم سادات ندهند.
«مسألۀ 1962» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّى نباشد و احتمال نیز ندهد که پیدا شود یا نگهدارى خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این که حاکم شرعى انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده باشد، چیزى بر او واجب نیست.
«مسألۀ 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، مى تواند خُمس را به شهر دیگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، چیزى بر او واجب
نیست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسألۀ 1964» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این که براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى که خمس از بین برود، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است.
«مسألۀ 1965» اگر با مطالبۀ حاکم شرع خُمس را به شهر دیگرى ببرد و یا به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.
«مسألۀ 1966» اگر بخواهد خمس را از چیزى غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمى تواند آن را از جنس دیگرى بدهد، بلکه باید قیمت آن را بدهد.
«مسألۀ 1967» کسى که از مستحقِّ خمس، طلبکار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب کند.
«مسألۀ 1968» مستحق نمى تواند خُمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولى کسى که مقدار زیادى خُمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمى رود و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.