آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام امر به معروف و نهى از منکر
اشاره
امر به معروف و نهى از منکر - یعنى احساس وظیفه و نظارت همگانى در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیکى و بازدارندگى از پلیدى و زشتى - از فرائض بزرگ اسلامى است که به وسیلۀ آن، دیگر فرائض بر پا مى شود و نشانۀ ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملّت بشرى است. امام باقر علیه السلام مى فرماید: «این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تکلیف بزرگى است که به واسطۀ آن، دیگر فرائض اجرا مى گردد، راه ها امن مى شود، کسب و تجارت حلال مى گردد و رونق مى یابد، حقوق مردم تأمین مى شود، زمین ها آباد مى گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار مى شوند و کارها به صلاح مى آید.»
«مسألۀ 2211» «معروف» یعنى چیزى که به حکم شرع یا عقل انجام آن واجب یا مستحب است و «منکر» یعنى چیزى که به حکم شرع یا عقل انجام آن قبیح و حرام یا مکروه است و از این نظر فرقى میان امور فردى و اجتماعى نیست. بنابر این امر به معروف و نهى از منکر یک وظیفۀ عمومى است و حکومت ها و افراد مردم، همه در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل نمایند.
«مسألۀ 2212» امر به معروف و نهى از منکر با شرایطى که ذکر خواهد شد، واجب و ترک آن معصیت است و در مورد مستحبّات و مکروهات، امر و نهى مستحبّ است.
«مسألۀ 2213» امر به معروف و نهى از منکر، واجب کفایى است و در صورتى که بعضى از مکلّفین به طور صحیح آن را انجام دهند، از دیگران ساقط مى شود و اگر اقامۀ
معروف و جلوگیرى از منکر، موقوف بر همکارى جمعى از مکلّفین باشد، واجب است همکارى کنند.
«مسألۀ 2214» اگر بعضى از افراد امر و نهى کنند و مؤثر واقع نشود و بعضى دیگر احتمال بدهند که امر یا نهى آنها مؤثر باشد، واجب است امر و نهى کنند.
«مسألۀ 2215» بیان مسألۀ شرعى در امر به معروف و نهى از منکر کفایت نمى کند، بلکه باید مکّلف امر و نهى کند؛ مگر آن که مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، با بیان حکم شرعى حاصل شود و یا طرف مقابل، از آن امر و نهى بفهمد.
«مسألۀ 2216» در امر به معروف و نهى از منکر، قصد قربت معتبر نیست، بلکه مقصود اقامۀ واجب و جلوگیرى از حرام است.
شرایط امر به معروف و نهى از منکر
«مسألۀ 2217» وجوب امر به معروف و نهى از منکر چند شرط دارد:
اوّل: آن که کسى که مى خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلّف انجام نمى دهد، واجب است بجا آورد و آنچه انجام مى دهد، باید ترک کند و کسى که مى خواهد امر به معروف و نهى از منکر کند، باید معروف را از منکر تشخیص دهد و بر کسى که معروف و منکر را نمى داند، واجب نیست، بلکه نمى تواند امر به معروف و نهى از منکر نماید.
دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهى او تأثیر مى کند، پس اگر بداند اثر نمى کند، واجب نیست.
سوم: آن که بداند شخص گنهکار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند؛ پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمى کند، واجب نیست.
چهارم: آن که در امر و نهى مفسده اى نباشد؛ پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهى کند، ضرر جانى یا عِرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه به او مى رسد، واجب نیست، بلکه اگر احتمال صحیح و عقلایى بدهد که موجب ضررهاى مذکور مى شود، واجب
نیست؛ همچنین اگر بترسد که ضررى متوجّه وابستگان او شود، واجب نیست و نیز با احتمال وقوع ضررِ جانى یا عرضى و آبرویى یا مالىِ موجبِ حَرَج بر بعضى از مؤمنین، واجب نمى شود، بلکه در بسیارى از موارد حرام است.
«مسألۀ 2218» اگر معروف یا منکر از امورى باشد که شارع مقدّس به آن اهمیّت زیاد مى دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضرورى اسلام، باید ملاحظۀ این اهمیّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمى شود؛ پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
«مسألۀ 2219» اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انکار باطل واجب است و این وجوب، نسبت به عالمان شدیدتر است و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، اگرچه بدانند تأثیر نمى کند.
«مسألۀ 2220» اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب مى گردد که منکرى معروف یا معروفى منکر شود و یا ستمگرى تقویت گردد و یا ستمى بر مسلمانان تحمیل گردد یا چهرۀ دین و عالمان دینى نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر عالمان و اجب است و سکوت جایز نیست.
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد و جایز نیست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبۀ پایین، به مراتب بالا عمل شود و مراتب در آن به ترتیب ذیل مى باشد:
* مرتبۀ اوّل: با شخص گنهکار به گونه اى رفتار شود که بفهمد به سبب ارتکاب معصیت، به این نحو با او رفتار شده است، مثل این که از او رو برگرداند یا با چهرۀ عبوس با او مواجه شود یا با او ترک مراوده کند واز او اعراض نماید، به نحوى که معلوم شود این امور براى آن است که او معصیت را ترک کند.
«مسألۀ 2221» اگر در این مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثیر درجۀ خفیف تر، به همان اکتفا کند؛ مثلاً اگر احتمال مى دهد که با ترک تکلّم با او مقصود حاصل مى شود، به همان اکتفا کند و به درجۀ بالاتر عمل نکند، خصوصاً اگر گنهکار شخصى باشد که این نحو عمل موجب هتک او شود.
«مسألۀ 2222» اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با گنهکار، موجب شود که او کمتر مرتکب معصیت شود یا احتمال بدهد که موجب این امر شود، واجب است، اگرچه بداند که موجب ترک کامل معصیت نمى شود و این امر در صورتى است که با مراتب دیگر، نتواند کاملاً از معصیت جلوگیرى کند.
«مسألۀ 2223» اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهمّ است - زیرا ممکن است معاشرت موجب سستى عقاید مردم شود و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود - یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهمّ باشد، به آن عمل کنند.
«مسألۀ 2224» اگر معاشرت و مراودۀ عالمان با ستمگران، شرعاً خالى از مصلحت باشد، نباید معاشرت کنند زیرا این امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.
«مسألۀ 2225» اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقویت یا تبرئۀ ستمگران در نزد افراد بى اطّلاع شود یا موجب جرأت آنها گردد یا موجب هتک مقام علم شود، ترک آن واجب است.
«مسألۀ 2226» هر یک از اقشار جامعه که باعث ترویج مقاصد ستمگران و یا تقویت ظلم و شوکت آنان گردد، مرتکب عمل حرام مى گردد و بر سایر مسلمانان لازم است که آنها را نهى کنند و اگر تأثیر نکرد، از آنها اعراض کرده و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
* مرتبۀ دوم: امر و نهى به زبان؛ پس با احتمال تأثیر و وجود سایر شرایطى که گذشت، واجب است اهل معصیت را نهى کنند و ترک کنندۀ واجب را به انجام آن امر نمایند.
«مسألۀ 2227» اگر احتمال بدهد که گنهکار با موعظه و نصیحت، گناه را ترک کند، موعظه و نصحیت لازم است و نباید از آن تجاوز کند.
«مسألۀ 2228» اگر بداند نصیحت تأثیر ندارد، واجب است با احتمال تأثیر، به نحو الزامى امر و نهى کند و اگر جز با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت تأثیر نکند، تشدید و تهدید لازم است، لکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
«مسألۀ 2229» براى جلوگیرى از معصیت، ارتکاب معصیت دیگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جایز نیست، مگر آن که معصیت، از چیزهایى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هیچ وجه به آن راضى نباشد؛ مثل قتل نفس محترمه که در این صورت باید به هر نحو ممکن از آن جلوگیرى نماید.
«مسألۀ 2230» اگر گناهکار جز به جمع ما بین مرتبۀ اوّل و دوم از انکار، ترک معصیت نکند، جمع واجب است؛ به این نحو که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با چهرۀ عبوس با او برخورد کند و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منکر کند.
* مرتبۀ سوم: توّسل به زور و جبر؛ پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که کسى جز با اعمال زور و جبر ترک منکر نمى کند یا واجب را بجا نمى آورد، این کار واجب است، لکن باید از مقدار لازم تجاوز نکند.
«مسألۀ 2231» اگر جلوگیرى از معصیت با گرفتن دست گناهکار یا حائل شدن بین او و گناه یا خارج کردن او از محل ارتکاب معصیت یا گرفتن ابزار گناه ممکن باشد، واجب است بدان عمل شود.
«مسألۀ 2232» جایز نیست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمۀ جلوگیرى از معصیت باشد که در این صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازۀ حاکم شرع جامع الشرایط تلف کند، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهکار است.
«مسألۀ 2233» اگر جلوگیرى از معصیت تنها با حبس نمودن گناهکار یا ممنوعیّت ورود او به محلّى ممکن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازۀ حاکم شرع جامع الشرایط واجب است.
«مسألۀ 2234» اگر جلوگیرى از معصیت بر کتک زدن و سخت گرفتن بر گناهکار متوقّف باشد، جایز است، ولى باید زیاده روى نشود و بهتر است در این صورت از
مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود؛ بلکه در صورتى که متوقف بر کتک زدن شدید باشد و یا موجب اغتشاش، بى نظمى و بلوا شود، باید از طریق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط و آگاه انجام شود.
«مسألۀ 2235» اگر جلوگیرى از معصیت یا اقامۀ واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقّف باشد، باید با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.
«مسألۀ 2236» اگر گناه از امورى باشد که جلوگیرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهمیّت ویژه اى برخوردار بوده و گناهکار به هیچ وجه حاضر به رها کردن گناه نباشد، جلوگیرى از آن به هر شیوۀ ممکن جایز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسى قصد جان فردى را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوۀ ممکن از او جلوگیرى شود، اگرچه به کشته شدن مهاجم منتهى شود و در این مورد اجازه مجتهد جامع الشرایط لازم نیست؛ ولى در صورتى که جلوگیرى به غیر از قتل مهاجم امکان پذیر باشد، باید به همان اکتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز کند، گناهکار است و احکام متجاوز بر او جارى مى شود.
«مسألۀ 2237» در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منکر باید با اجازۀ مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتى که جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونى که مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملى با گناهکار باید با حکم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلکه آمر به معروف و ناهى از منکر باید به گونه اى عمل کند که ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسرى نگردد.
«مسألۀ 2238» نیکویى رفتار، منش و حسن سلوک مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهیختگان و سرشناسان از بهترین وسایل امر به معروف و نهى از منکر است و بر همه واجب است با روش و منش پسندیدۀ خود عملاً جامعۀ اسلامى را به انجام معروف و
ترک منکر رهنمون بسازند.
«مسألۀ 2239» بر صاحبان وسایل ارتباط جمعى، هنرمندان و نویسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترویج معروف و نهى از منکر و پیشگیرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بکار گیرند و هنر، علم و ابزار نوین ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و یا اشاعه اخلاق ناپسند بکار نگیرند، در غیر این صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعایت مراتب امر به معروف و نهى از منکر به پیروى معروف هدایت و الزام نمایند و از ابزار وسایل ارتباط جمعى که به اشاعه فحشاء و اندیشه هاى ناپسند اقدام مى نماید استفاده نکنند، بلکه خرید و فروش و نگهدارى این گونه وسایل در این صورت اشکال دارد.