آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام قرض
قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن و روایات درباره آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم روایت شده است که: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.»
«مسألۀ 2541» قرض عقدى است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنى از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک مى کند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را به نیّت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولى مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
«مسألۀ 2542» اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولى اگر تعیین وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.
«مسألۀ 2543» اگر در صیغۀ قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نماید.
«مسألۀ 2544» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى
خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
«مسألۀ 2545» اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد، چیزى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2546» کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر کسبى داشته باشد، باید براى پرداخت بدهى خود کسب کند و کسى که کسبى ندارد، چنانچه بتواند کاسبى کند، واجب است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2547» کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازۀ حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.
«مسألۀ 2548» اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، باید مال او را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزى نمى رسد.
«مسألۀ 2549» اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافى است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالى از اشکال نیست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضى شوند اشکال ندارد.
«مسألۀ 2550» اگر مالى که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.
«مسألۀ 2551» اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد یا چیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد - مثلاً شرط کند صد تومانى را که قرض کرده با یک قوطى کبریت پس دهد - ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که طلاى ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى باشد؛ ولى اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
«مسألۀ 2552» اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى کند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگرى.
«مسألۀ 2553» اگر قرض دهنده انجام کارى را که ارزش مالى ندارد شرط کند، مثل این که شرط کند بدهکار براى او یا پدر و مادر او دعا کند، اشکال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهى، یک سال نماز و روزه براى پدر یا مادر او بجا آورد، چون براى این کار معمولاً اجرت مى گیرند، از مصادیق ربا محسوب مى شود و حرام است.
«مسألۀ 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربایى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشکال نیست.
«مسألۀ 2555» اگر گندم یا چیزى مانند آن را به صورت قرض ربایى بگیرد و آن را بکارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالى از اشکال نیست.
«مسألۀ 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى که بابت ربا گرفته یا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریدارى نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایى یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: «این لباس را با این پول مى خرم» در صورتى که قیمت، پول معیّن باشد به گونه اى که اگر بخواهد پول دیگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر این طور نباشد - که معمولاً در معاملات با پول، این گونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشیدن لباس جایز است.
«مسألۀ 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر دیگرى از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» مى گویند.
«مسألۀ 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به کسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگرى زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگرى هزار تومان بگیرد، در صورتى که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتى که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر کسى که زیادى را مى گیرد در مقابل زیادى، جنسى بدهد یا عملى را انجام دهد، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2559» بدهى مدّت دار را مى توان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسألۀ 2560» بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چیزى بر آن مدّت دار نمود، همچنین مدّت بدهى مدّت دار را نمى توان با افزودن چیزى بر آن بیشتر نمود.
«مسألۀ 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى باشد و صحّت قرض نیز خالى از اشکال نیست.
«مسألۀ 2562» اگر پولى به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرندۀ پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک براى اطمینان و امنیت مى گذارد، به گونه اى که اگر بانک زیادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانک مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزى بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.