آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است که بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى شود، مانند مواردى که انسان بر دیگرى یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتى بر خود او یا بر اموال و حقوق وى وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگرى به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانى که مال به ناحق در سلطۀ اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهى، ضرر جسمى یا مالى بر دیگرى وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسى به دیگرى حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
«مسألۀ 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسألۀ 2624» با توجّه به این که علم پزشکى از جهت تشخیص بیمارى هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه هاى معالجه بسیار وسیع است، هر پزشکى
فقط در محدودۀ شناخت و اطّلاعات خود مى تواند طبابت کند و در هر موردى که بیمارى یا داروى آن را نتواند تشخیص دهد، نباید دخالت کند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى باشد، زیرا پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم فرموده: «هر کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»
«مسألۀ 2625» اگر پزشک با بیمار یا ولىّ او شرط عدم ضمان کند، یعنى به او بگوید: «اگر ضررى به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتى که پزشک حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضررى برسد، ضامن نیست.
«مسألۀ 2626» اگر پزشک دارویى را تعریف کند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیمارى خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست.
«مسألۀ 2627» اگر پزشک نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى که بیمار از خود اختیارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار ضررى برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2628» اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضى پیش آید، مسئول مى باشد، مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید.
«مسألۀ 2629» اگر موقعیّتى پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولىّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.
«مسألۀ 2630» اگر بیمار یا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگرى ممکن باشد، پزشک مى تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید و اگر جان بیمار در خطر باشد و1.
مراجعه به پزشک دیگرى ممکن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمى باشد.
«مسألۀ 2631» ضامن نبودن پزشک به وسیلۀ نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلکه باید خود بیمار یا ولىّ او پس از آگاهى از کیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبى یا شفاهى قبول کند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اکراه در بین باشد، پزشک ضامن است.
«مسألۀ 2632» در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایى آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، پزشک ضامن است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشک نیز دقت لازم را انجام داده باشد که در این صورت پزشک ضامن نیست.
«مسألۀ 2633» اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبى به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یکى از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسى نباشد، هیچ کس ضامن نیست، ولى اگر به کسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهى نیز از او سر نزده باشد.
«مسألۀ 2634» اگر کسى بچّه اى را با اجازۀ ولىّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد، ضامن نیست، ولى اگر به طور معمول عمل نکرده یا ختنه کننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2635» کسى که مسئولیّت انجام کار مشروعى را در سازمان یا مؤسّسه اى قبول کرده است، در حقیقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده، نسبت
به حقوق و دستمزدى که دریافت نموده مدیون و ضامن مى باشد.
«مسألۀ 2636» اگر کسى بدون مراعات مصلحت عابرین در جادۀ عمومى آب بپاشد یا برف و مانند آن را که موجب لغزندگى است در آن بریزد یا کالایى را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید که موجب تنگى یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانى یا مالى به کسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پیش آید و آسیب جانى یا مالى به کسى برسد، رانندۀ اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى کسى کشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوى داشته که با عابر برخورد مى کند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذیرد، قتل خطایى مى باشد و احکام قتل خطایى در کتاب «فقه الدیات» بیان شده است.