آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام سَفته، چک و معاملات بانکى
اشاره
«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانکارى) سندى است که به واسطۀ آن امضا کننده متعهد مى شود مبلغى را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفتۀ حقیقى» که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبکار مى دهد.
دوم: «سفتۀ دوستانه» که شخص به دیگرى مى دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکارى داشته باشد.
«مسألۀ 2563» اگر کسى سفتۀ حقیقى را از بدهکار بگیرد تا با دیگرى به مبلغى کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.
«مسألۀ 2564» سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلکه پول، اسکناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چک هاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس، پول است و خرید و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زیاد و کم مانعى ندارد.
«مسألۀ 2565» سفتۀ دوستانه را - که صادر کننده به دیگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد - به این وجه مى توان تصحیح نمود که دادنِ سفتۀ دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق
رجوع به دومى را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکى آن که به واسطۀ دادنِ سفته، گیرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از این جهت با خود او معامله مى کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار مى شود. دوم: آن که به واسطۀ معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع مى کند و چون این امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.
«مسألۀ 2566» اگر طلبکار، چه بانک ها و چه غیر آنها، براى تأخیر بدهکارى چیزى از بدهکار بگیرند، در صورتى که طلب، پول اسکناس باشد و بدهکار عمداً بدهى خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقدارى از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
«مسألۀ 2567» در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذى و دلار و لیرۀ ترکى و سایر پول ها، رباى غیر قرضى تحقّق پیدا نمى کند و معاوضۀ نقدى بعضى از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوى صحّت معاوضۀ بعضى از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پیدا مى کند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
«مسألۀ 2568» اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته یا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید، مانعى ندارد و به این عمل «اِسْکُنْتْ» مى گویند.
«مسألۀ 2569» کسى که سفته را امضا مى کند - اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.
معاملات بانکى
«مسألۀ 2570» دریافت سود سپرده هاى کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانک ها یا مؤسّسات خصوصى مى سپارند، اگر بانک ها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلکه على الحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
«مسألۀ 2571» آنچه اشخاص از بانک ها به عنوان وام یا غیر آن مى گیرند، در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگیرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند که در بانک ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى که گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى که گرفته اند یا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط معاملۀ مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقى میان بانک هاى خارجى و داخلى و دولتى و غیر دولتى نیست.
«مسألۀ 2572» اگر سپرده هاى بانکى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانک ها جایز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالى از اشکال نیست و بانک ها بنابر احتیاط نمى توانند در آنچه مى گیرند تصرّف کنند.
«مسألۀ 2573» در قرار سود که موجب رباست، فرقى نمى کند که صریحاً قرارداد شود یا بناى طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که براى قرض هایى که مى دهند سود بگیرند و قرض مبنى بر این قانون باشد، حرام است.
«مسألۀ 2574» تصرف بانک در سپرده هاى موجود در آن که به عنوان ودیعه و امانت است، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2575» جایزه هایى که بانک ها یا غیر آنها براى تشویق قرض دهنده مى دهند یا مؤسسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى با قرعه کشى مى دهند، حلال است و
چیزهایى که فروشنده ها براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سکّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشکال ندارد.
«مسألۀ 2576» حواله هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبۀ اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادى را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
«مسألۀ 2577» اگر بانک یا مؤسسۀ دیگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگرى به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالى از اشکال نیست.
«مسألۀ 2578» بانک هاى رهنى و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزى را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالى از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعى ندارد.