آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام یَدْ
«مسألۀ 2363» آنچه در دست و تصرّف کسى یا در دست وکیل یا امین یا مستأجر او است - خواه مال باشد یامنفعت و یا حق و مانند آن - در صورتى که تصرّف همراه با ادّعاى مالکیّت آن باشد تا زمانى که علم یا مدرک معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملک آن شخص محسوب مى شود.
«مسألۀ 2364» اگر به سبب غیر مشروعى مثل غصب، تصرّف یا اختیارى در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.
«مسألۀ 2365» اگر چیزى به طور کامل در تصرّف و اختیار دو نفر باشد، مالکیّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.
«مسألۀ 2366» اگر دو نفر دربارۀ ملکى که در دست یکى از آن دو مى باشد ادّعاى ملکیّت کنند، گفتۀ کسى که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این که دیگرى براى اثبات گفتۀ خود مدرک و دلیل قطعى یا دو شاهد عادل بیاورد.
«مسألۀ 2367» اگر دو نفر ادّعاى مالکیّت تمام ملکى را که در تصرّف و اختیار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر کدام نسبت به نیمى از آن مدّعى و منکر هستند؛ پس هر کدام باید نسبت به نیمى از آن مدرک و دلیل قطعى بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر، گفتۀ او با قَسم قبول مى شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد کردند، آن ملک بین آنها تقسیم مى گردد.
«مسألۀ 2368» اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف کنند - خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدایى - در صورتى که دلیل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود
نداشته باشند، وسایل و لباس هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسایل و لباس هاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به کار مى رود، میان آن دو مشترک مى باشد مگر این که کلّیّۀ وسایل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست یکى از آنان باشد که در این صورت مال وى محسوب مى شود و کسى که اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادّعایى داشته باشد باید اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد.