آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام شُفْعه
هرگاه - در شرایطى که خواهد آمد - یکى از دو شریک تمام یا قسمتى از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را «حقّ شُفعه» مى گویند.
«مسألۀ 2351» حقّ شفعه فقط در مالى که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولى تقسیم شده باشد و سپس یکى از آنان سهم خود را بفروشد، براى دیگرى حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه براى همسایۀ ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمى باشد.
«مسألۀ 2352» حقّ شفعه منحصر به موردى است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکى از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریک ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّۀ شریک ها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
«مسألۀ 2353» حقّ شفعه در چیزهاى غیر منقول که قابل تقسیم باشند - مانند زمین و خانه و باغ - قطعى است، ولى در چیزهاى دیگر محلّ اشکال است و احتیاط در ترک آن است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازۀ قابل تقسیم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشکال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد.
«مسألۀ 2354» اگر زمین مشترک نباشد، ولى راهرو یا مسیر آبیارى آن مشترک باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
«مسألۀ 2355» هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکى که مى خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر دیگرى است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى که خریدار مسلمان نباشد، در صورتى که شریک کافر باشد نیز مى تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.
«مسألۀ 2356» شریک در صورتى حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسى که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.
«مسألۀ 2357» شریکى که حقّ شفعه دارد، نمى تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شدۀ شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
«مسألۀ 2358» کسى که حقّ شفعه دارد و مى خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغى را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلّالى و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.
«مسألۀ 2359» اگر خریدار سهمى را که خریده به دیگرى بفروشد، کسى که حقّ شفعه دارد مى تواند به خریدار اوّل مراجعه کند و پولى را که وى پرداخته به او بدهد؛ در این صورت معاملۀ دوم باطل مى شود و خریدار دوم مى تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.
«مسألۀ 2360» در شفعه صیغه و لفظ خاصّى شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز مى تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شدۀ شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگرى نیز شرط نمى باشد.
«مسألۀ 2361» استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شریک سهل انگارى نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط مى شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولى با رضایت طرفین مى تواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو
نقد یا نسیه بپردازد.
«مسألۀ 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار - با عوض یا بدون عوض - مى باشد، ولى به ارث رسیدن آن محل اشکال است.