آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

احکام ازدواج و زناشویى

اشاره

ازدواج سنّت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و از محبوب ترین نهادها در نزد پروردگار و موجب رحمت و کثرت رزق و طرد بى بندوبارى و فحشا از جامعه است و خداوند متعال جامعه اسلامى را به ایجاد عُلقۀ ازدواج بین زنان و مردان مجرّد امر فرموده و وعده فضل و گشایش بر آنان داده است. علاقه به خانواده و همسر، از اخلاق انبیاء و نشانۀ کثرت ایمان است به گونه اى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم علاقه به همسر را در ردیف علاقه به نماز و شمیم عطر قرار داده است. در روایات آمده است: آنگاه که خداوند متعال اراده مى کند خیر دنیا و آخرت را به مسلمانى ارزانى دارد، به وى قلبى خاشع و زبانى ذاکر و جسمى صابر و همسرى مؤمن عطا مى کند که به هنگام نظر به او مسرور شود و در غیاب شوهرش از خود و اموال او پاسدارى کند و نیز در روایت آمده است: اگر مردى به خواستگارى آمده که دین، اخلاق و امانتدارى او را مى پسندید، خواستگارى او را بپذیرید در غیر این صورت فتنه و فساد عظیمى زمین را فرا خواهد گرفت.

«مسألۀ 2809» با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال مى شوند. عقد ازدواج بر دو قسم است:
اوّل: «عقد دائم» و آن عقدى است که مدّت ندارد و به واسطه آن زن و مرد تا پایان زندگى به هم حلال مى شوند و همسرى را که به این صورت عقد مى شود، «همسر دائم» مى گویند.
دوم: «عقد موقّت» و یا «مُتْعه» و آن عقدى است که با آن زن و مرد به طور موقّت و تا زمان محدودى به هم حلال مى شوند و زنى را که به این صورت عقد مى شود، «همسر موقّت» مى گویند.

احکام خواستگارى

«مسألۀ 2810» از هر زنى بجز زنانى که ازدواج با آنان حرام است - و در مسائل آینده بیان خواهد شد - و زنانى که در عدّه هستند یا در حال احرامند، مى توان خواستگارى نمود.

«مسألۀ 2811» خواستگارى و وعدۀ ازدواج ایجاد محرمیّت یا زناشویى نمى کند، اگرچه مهریه اى که براى زمان عقد تعیین شده است از پیش پرداخت شده باشد؛ بنابر این هر یک از زن و مرد قبل از عقد ازدواج مى توانند از آن منصرف شوند و طرف دیگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج کند.

«مسألۀ 2812» هر یک از نامزدها مى توانند در صورت به هم خوردن نامزدى، هدایایى را که براى وصلت مورد نظر به طرف دیگر یا پدر و مادر او داده اند، مطالبه کنند و در صورتى که عین آنها موجود نباشد، مى توانند بهاى هدایایى را که عادتاً نگهداشته مى شود مطالبه نمایند، مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشند.

«مسألۀ 2813» اگر در دوران نامزدى، یکى از طرفین بمیرد، بنابر احتیاط واجب طرف دیگر نمى تواند هدایایى را که در مسألۀ قبل گفته شد مطالبه نماید.

«مسألۀ 2814» سزاوار است هر یک از زن و مرد قبل از وصلت یا قبل از پاسخ به خواستگارى، آزمایشات پزشکى مربوطه را انجام دهند.

احکام عقد

اشاره

«مسألۀ 2815» در زناشویى، چه دائم و چه موقّت، باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست و صیغۀ عقد را یا خود زن و مرد مى خوانند یا دیگرى را وکیل مى کنند که از طرف آنان بخواند و اگر زن و مرد نتوانند صیغه را صحیح بخوانند، باید وکیل بگیرند.

«مسألۀ 2816» وکیل لازم نیست مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صیغۀ عقد از طرف دیگرى وکیل شود.

«مسألۀ 2817» زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمى توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است، کفایت نمى کند؛ ولى اگر وکیل بگوید: «صیغه را خوانده ام» کافى است.

«مسألۀ 2818» اگر زن کسى را وکیل کند که مثلاً دو ماه او را به عقد موقت مردى درآورد و ابتداى دو ماه را معیّن نکند، در صورتى که از گفتۀ زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل مى تواند هر وقت که بخواهد او را دو ماه به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد که زن روز یا ساعت معیّنى را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

«مسألۀ 2819» یک نفر مى تواند براى خواندن صیغۀ عقد دائم یا موقّت از طرف دو نفر وکیل شود، همچنین انسان مى تواند از طرف زن وکیل شود و او را براى خود به طور دائم یا موقّت عقد کند؛ ولى احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند، خصوصاً در موردى که وکیل شود که زن را براى خود عقد نماید.

دستور خواندن عقد دائم

«مسألۀ 2820» اگر صیغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن به قصد انشا بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» یعنى: «خود را زن تو نمودم به مهرى که معیّن شده» و بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزوِیجَ عَلَى الصَّداقِ المَعْلُومِ» یعنى: «قبول کردم ازدواج را به مهرى که معین شده» عقد صحیح است و اگر دیگرى را وکیل کنند که
از طرف آنها صیغۀ عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وکیل زن خطاب به وکیل مرد با قصد انشا بگوید: «زَوَّجْتُ مُوکِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ»، یعنى: «موکّل خودم فاطمه را به زوجیّت موکّل تو احمد در آوردم به مهرى که معین شده» و بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزوِیجَ لِمُوَکِّلِى أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ المَعلُومِ» یعنى: «قبول کردم ازدواج را براى موکّلم احمد به مهرى که معین شده»، عقد صحیح مى باشد.

«مسألۀ 2821» اگر یک نفر از طرف مرد و زن در خواندن صیغۀ عقد دائم وکیل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وکیل به قصد انشا بگوید:
«زَوَّجْتُ مُوکِّلِى أَحْمَدَ مُوَکِّلَتِى فاطمَةَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلومِ» یعنى: «موکّل خودم فاطمه را به زوجیّت موکّل خود احمد در آوردم به مهرى که معیّن شده» و بدون فاصله به قصد انشا بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویٖجَ لِمُوکِّلِى أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» یعنى: «قبول کردم ازدواج را براى موکّلم احمد به مهرى که معیّن شده»، عقد صحیح مى باشد.

دستور خواندن عقد موقّت

«مسألۀ 2822» اگر خود زن و مرد بخواهند صیغۀ عقد موقّت را بخوانند، بعد از آن که مدّت و مَهر را معیّن کردند، چنانچه زن به قصد انشا بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» یعنى: «خود را زن تو نمودم در مدّتى که معلوم شده و به مهرى که معیّن شده است» و بدون فاصله مرد به قصد انشا بگوید: «قَبِلْتُ هکَذا» یعنى:
«به همین گونه قبول کردم» عقد صحیح است و مى تواند به جاى «زَوَّجْتُکَ»، «مَتَّعْتُکَ» بگوید و اگر دیگرى را وکیل کنند و اوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوکِّلَتِى مُوکِّلَکَ فی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» یعنى: «موکّل خودم را در مدّتى که معین شده به زوجیّت موکّل تو درآوردم به مهرى که معیّن شده» و بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِى هکَذا» یعنى: «به همین گونه قبول کردم براى موکّل خودم»، عقد صحیح مى باشد.

«مسألۀ 2823» اگر یک نفر از طرف مرد و زن در خواندن صیغۀ عقد موقّت وکیل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وکیل بگوید: «مَتَّعْتُ مُوکِّلى أَحْمَدَ مُوکِّلَتى فاطِمَةَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» یعنى: «موکّل خود فاطمه را در مدّتى که معلوم شده به زوجیّت موکّل خودم احمد در آوردم به مهرى که معیّن شده است» و بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ هکَذا» یعنى: «به همین گونه قبول کردم» عقد صحیح مى باشد و مى تواند به جاى «مَتَّعْتُ» «زَوَّجْتُ» بگوید.

شرایط عقد

«مسألۀ 2824» عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: بنابر احتیاط مستحب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، به هر لفظى که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست که وکیل بگیرند؛ ولى باید لفظى بگویند که معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.
دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را مى خوانند، قصد انشا - یعنى ایجاد پیوند زناشویى - داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صیغه را مى خوانند، قصد زن از گفتن:
«زَوَّجْتُکَ نَفْسى» این باشد که خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: «قَبِلْتُ التَّزْویٖجَ» این باشد که زن بودن او را براى خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را مى خوانند، قصد آنها با گفتن: «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» این باشد که مرد و زنى که آنان را وکیل کرده اند، زن و شوهر شوند.
سوم: کسى که صیغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولى اگر به وکالت از دیگرى مى خواند، بالغ بودن او لازم نیست.
چهارم: اگر صیغۀ عقد را وکیل زن و شوهر یا ولىّ آنها مى خوانند، باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کنند؛ پس کسى که چند دختر دارد، اگر به مردى بگوید: «زَوَّجْتُکَ إحْدى بَناتى» یعنى: «یکى از دخترانم را زن تو نمودم» و او بگوید:
«قَبِلْتُ» یعنى: «قبول کردم»، چون در هنگام عقد، دختر را معیّن نکرده اند، عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر ظاهراً با کراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضى هستند، عقد صحیح است.
ششم: توالى عرفى بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد، یعنى عرفاً بین ایجاب و قبول فاصله زیادى نشود.

«مسألۀ 2825» اگر در عقد، یک حرف غلط خوانده شود که معنا را عوض کند، عقد باطل است.

«مسألۀ 2826» کسى که دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائت او صحیح باشد و معناى هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نماید و قصد انشا نماید، مى تواند عقد را بخواند.

«مسألۀ 2827» اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد کنند و بعد زن و مرد بگویند: «به آن عقد راضى هستیم»، عقد صحیح است.

«مسألۀ 2828» اگر زن و مرد یا یکى از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگویند: «به آن عقد راضى هستیم»، عقد صحیح است، مگر این که زن و شوهر خود عقد را خوانده باشند و اجبار به حدّى باشد که اصلاً قصد ازدواج نکرده باشند.

«مسألۀ 2829» پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ یا دیوانۀ خود که در حال دیوانگى بالغ شده است - در صورتى که به مصلحت بچّه یا دیوانه باشد - همسر اختیار کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجى که براى او صورت داده اند به مصلحت او بوده، نمى تواند آن را به هم بزند و اگر به مصلحت او نبوده، مى تواند آن را به هم بزند.

«مسألۀ 2830» اگر دختر باکره اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است - یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد - بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازۀ پدر یا جدّ پدرى خود
ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازۀ مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دخترى که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.

«مسألۀ 2831» دخترى که براى ازدواج، باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، چنانچه بدون اجازه گرفتن از آنان با مردى ازدواج کند و پس از ازدواج، پدر یا جدّ پدرى اجازه دهند، ازدواج وى صحیح است وگرنه بنابر احتیاط واجب باید با طلاق از آن مرد جدا شود.

«مسألۀ 2832» اگر دخترى در اثر حادثه اى مثل افتادن، بکارت خود را از دست بدهد و یا این که به جهت انجام عمل حرامى مثل زنا، بکارت وى از بین برود و یا بدون این که از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، با مردى ازدواج کند و در اثر آمیزش با وى بکارتش را از دست بدهد، از جهت وجوب اجازه گرفتن براى ازدواج، در حکم باکره است.

«مسألۀ 2833» اگر دختر مسلمان باشد، ولى پدر و جدّ پدرى او مسلمان نباشند، لازم نیست از آنان اجازه بگیرد.

«مسألۀ 2834» اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند به گونه اى که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد، لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرند.

«مسألۀ 2835» در مسألۀ وجوب یا عدم وجوب اجازه گرفتن از پدر یا جدّ پدرى براى ازدواج دختر، فرقى بین ازدواج موقّت یا دائم نیست. همچنین فرقى نمى کند که در ازدواج موقّت شرط کنند که آمیزش صورت نگیرد یا چنین شرطى نکنند.

«مسألۀ 2836» اگر پدر یا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگیرند، باید خرج زن را از مال پسر - در صورتى که زن ناشزه نباشد - بدهند و اگر پسر مالى نداشته باشد، مدیون نفقۀ زن مى ماند.

«مسألۀ 2837» اگر پدر یا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگیرند، چنانچه
پسر در هنگام عقد مالى داشته باشد، مدیون مهر زن است و اگر در هنگام عقد مالى نداشته باشد، پدر یا جدّ او باید مهر زن را بدهند.

عیب هایى که به واسطۀ آنها مى شود عقد را به هم زد

«مسألۀ 2838» اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن او یکى از عیوب هفتگانۀ زیر را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: دیوانگى. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پیسى). چهارم: کورى. پنجم: شَل بودن به گونه اى که معلوم باشد. ششم: افضا شده باشد، یعنى راه ادرار و حیض او یکى شده باشد؛ ولى اگر راه حیض و مدفوع او یکى شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: آن که گوشت یا استخوان یا غدّه اى در فرج او باشد که مانع نزدیکى شود.

«مسألۀ 2839» عیب هاى هفتگانه گفته شده، در صورتى به مرد حقّ به هم زدن عقد را مى دهد که پیش از عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بى اطّلاع باشد، ولى اگر بعد از عقد به وجود آید یا پیش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضایت داشته است، حقّ فسخ ندارد.

«مسألۀ 2840» اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او یکى از عیوب چهار گانۀ زیر را داراست، مى تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: دیوانه باشد یا پس از عقد دیوانه شود، هرچند بعد از آمیزش باشد. دوم: آلت مردانگى نداشته باشد. سوم: بیضه هاى او را کشیده باشند. چهارم: عِنیّن باشد و به طور کلّى نتواند عمل زناشویى را انجام دهد، هرچند این بیمارى بعد از عقد و پیش از آمیزش حادث شده باشد.

«مسألۀ 2841» اگر هر یک از زن یا مرد از قبل از عقد داراى بیمارى واگیردارى باشند که غیر قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ایجاد بکند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بیمارى وى نداشته باشد، پس از آن که متوجه
بیمارى وى شد، مى تواند عقد را فسخ نماید.

«مسألۀ 2842» اگر هر یک از طرفین پیش از عقد داراى عیب یا نقصى باشد که نزد عرف قابل توجه است و با سخن یا عمل خود، به گونه اى آن را بپوشاند که طرف مقابل متوجه آن نگردد - مثل این که قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى کند - و یا در ضمن عقد شرط کنند که طرف دیگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعداً معلوم شود که فاقد آن مشخصات بوده است - مثل این که شرط کنند سیّد باشد و بعد معلوم شود سیّد نبوده است - طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.

«مسألۀ 2843» چنانچه بر طبق عرف و عادات یک محل، شرایط خاصّى براى طرفین عقد وجود داشته باشد به نحوى که عرفاً عقد را با توجه و مبنى بر آن جارى سازند - مثل باکره بودن براى دختر - اگر بعد از عقد بفهمند که آن شرایط موجود نبوده است، طرف مقابل مى تواند عقد را فسخ نماید، هرچند به هنگام عقد با لفظ، تصریح به آن شرط نشده باشد.

«مسألۀ 2844» حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غیر از مورد عنّین بودن مرد، فورى است؛ پس اگر زن یا مرد بر یکى از عیوب ذکر شده اطّلاع پیدا کند و عقد را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب حقّ او ساقط مى شود، مگر این که به اصل حق فسخ یا به فوریّت آن جاهل بوده باشد که در این صورت پس از آگاهى و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فورى است.

«مسألۀ 2845» در مورد عیب عنّین بودن مرد، اگر احتمال درمان او را بدهند، زن باید به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع یک سال - براى آزمایش و درمان - به مرد مهلت دهد؛ پس اگر در این مدّت مرد هیچ نتوانست با زنى آمیزش نماید، زن حقّ فسخ دارد.

«مسألۀ 2846» اگر مرد یا زن به واسطۀ یکى از عیب هایى که در مسائل پیش گفته شد، عقد را به هم بزنند، باید بدون طلاق از هم جدا شوند.

«مسألۀ 2847» اگر به واسطۀ آن که مرد عنّین است و نمى تواند آمیزش کند، زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد؛ ولى اگر به واسطۀ یکى از
عیب هاى دیگرى که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن آمیزش نکرده باشد، چیزى بر او نیست و اگر نزدیکى کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.

«مسألۀ 2848» اگر زن شخصاً با ظاهر سازى و تدلیس مردى را فریب دهد و به عقد او در آید و بعد از عقد معلوم شود که تدلیس کرده است، پس از آن که شوهر عقد را فسخ کرد، زن مهریۀ تعیین شده را طلبکار نیست، هرچند شوهر با او نزدیکى کرده باشد، ولى خوب است شوهر چیزى به او بدهد و اگر دیگرى مرد را فریب داده باشد، در مواردى که مرد باید مهریه را به زن بپردازد، مى تواند مقدار آن را از شخص فریب دهنده بگیرد.

زن هایى که ازدواج با آنها حرام است

«مسألۀ 2849» ازدواج با زن هایى که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.

«مسألۀ 2850» اگر کسى زنى را براى خود عقد نماید - اگرچه با او آمیزش نکند - مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.

«مسألۀ 2851» اگر زنى را عقد کند و با او آمیزش نماید، دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن هر چه پایین روند - چه در وقت عقد موجود باشند یا بعد به دنیا بیایند - به آن مرد مَحرم مى شوند.

«مسألۀ 2852» اگر با زنى که براى خود عقد کرده آمیزش نکرده باشد، تا وقتى که آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج کند.

«مسألۀ 2853» عمّه و خالۀ پدر و عمّه و خالۀ پدرِ پدر وعمّه و خالۀ مادر و عمّه و خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند و با آنان نمى توان ازدواج کرد.

«مسألۀ 2854» پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوۀ پسرى و دخترى او هر چه پایین آیند - چه در هنگام عقد موجود باشند یا بعد به دنیا بیایند - به زن او محرم هستند.

«مسألۀ 2855» اگر زنى را براى خود عقد کند، دائم باشد یا موقّت، تا وقتى که آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

«مسألۀ 2856» اگر زن خود را به ترتیبى که در کتاب طلاق گفته مى شود، طلاق رجعى دهد، در بین عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نماید، بلکه در عدّۀ طلاق بائن هم که بعد بیان مى شود، احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خوددارى نماید امّا در مدّت عدّه ازدواج موقّت - اگرچه بائن است - احتیاط واجب آن است که با خواهر او ازدواج نکند.

«مسألۀ 2857» انسان نمى تواند بدون اجازۀ زن خود، با خواهرزاده یا برادرزادۀ او ازدواج کند؛ ولى اگر بدون اجازۀ زن خود آنان را عقد نماید و بعد زن بگوید: «به آن عقد راضى هستم»، اشکال ندارد.

«مسألۀ 2858» اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزادۀ او را عقد کرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضایت ندهد عقد آنان باطل است، بلکه اگر از حرف نزدن زن هم معلوم باشد که باطناً راضى بوده است، احتیاط واجب آن است که شوهر زن با طلاق از برادرزاده یا خواهرزاده او جدا شود، مگر آن که اجازه بدهد.

«مسألۀ 2859» انسان مى تواند با عمّه یا خالۀ همسر خود بدون اجازۀ او ازدواج نماید.

«مسألۀ 2860» اگر انسان پیش از آن که دختر عمّه یا دختر خالۀ خود را بگیرد، با مادر آنان زنا کند، دیگر نمى تواند با آنان ازدواج نماید.

«مسألۀ 2861» اگر با دختر عمّه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با آنان آمیزش کند، با مادر آنان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد.

«مسألۀ 2862» اگر با زنى غیر از عمّه و خالۀ خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولى اگر زنى را عقد نماید و با او آمیزش کند و بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمى شود و همچنین است اگر بعد از عقد و پیش از آن که با همسرش آمیزش کند با مادر او زنا نماید، ولى در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن جدا شود.

«مسألۀ 2863» زن مسلمان نمى تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمى تواند با زن هاى کافر غیر اهل کتاب - یهودى، مسیحى و زرتشتى - ازدواج کند، ولى ازدواج دائم یا موقّت با زن هاى اهل کتاب مانعى ندارد؛ البته چنانچه مردى همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازۀ او نمى تواند با زن کتابى ازدواج نماید مگر آن که او را متعه نماید و مدّت ازدواجش بسیار کوتاه باشد.

«مسألۀ 2864» زن شوهردار اگر زنا بدهد، بنابر احتیاط واجب بر زانى حرام ابدى مى شود، ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد، ولى باید مهریّۀ او را بدهد.

«مسألۀ 2865» اگر با زنى که در عدّۀ طلاق رجعى است زنا کند، بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام مى شود و اگر با زنى که در عدّه ازدواج موقّت یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، بعد مى تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ ازدواج موقّت و عدّۀ وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

«مسألۀ 2866» اگر با زن بى شوهرى که در عدّه نیست زنا کند، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نماید، ولى احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند و بعد او را عقد نماید و همچنین است اگر دیگرى بخواهد آن زن را عقد کند.

«مسألۀ 2867» اگر زنى را که در عدّۀ مرد دیگرى است، براى خود عقد کند، عقدشان باطل است و نسبت به ازدواج بعدى آنان با یکدیگر، مسأله سه صورت دارد:
اوّل: بین آنان آمیزش صورت گرفته باشد که در این صورت بر یکدیگر حرام ابدى هستند و دیگر نمى توانند با یکدیگر ازدواج نمایند.
دوم: بین آنان آمیزشى صورت نگرفته باشد، ولى مرد و زن یا یکى از آن دو در حال عقد بدانند که زن در عدّه است و بدانند که ازدواج در حال عدّه حرام است که در این صورت نیز بر یکدیگر حرام ابدى هستند.
سوم: بین آنان آمیزشى صورت نگرفته باشند و هیچ کدام در حال عقد نمى دانسته اند
که زن در عدّه است یا نمى دانسته اند که عقد کردن زن در حال عدّه حرام است که در این صورت بعد از تمام شدن عدّۀ زن، مى توانند با یکدیگر ازدواج کنند.
و اگر انسان با زن شوهردارى ازدواج کند نیز حکم آن مانند ازدواج با زنى است که در حال عدّه است.

«مسألۀ 2868» اگر مرد نداند که زن در عدّه است یا نداند که عقدِ در عدّه حرام است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اى از آنان به دنیا آید، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مى باشد؛ ولى اگر زن مى دانسته که در عدّه است و نیز مى دانسته که عقد در عدّه حرام است و مرد نمى دانسته، بچّه شرعاً ملحق به پدر است و بین بچه و مادر ارثى نمى باشد.

«مسألۀ 2869» زنى که او را طلاق داده اند و زنى که صیغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشیده یا مدّت او تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر کند و بعد شک کند که هنگام عقد بستن با شوهر دوم، عدّۀ شوهر اوّل تمام شده بوده یا نه، در صورتى که بداند یا احتمال دهد که در هنگام شوهر کردن متوجّه حال خود و بى مانع بودن خود بوده است، نباید به شکّ خود اعتنا کند.

«مسألۀ 2870» مادر و خواهر و دختر کسى که لواط داده، بر لواط کننده حرام مى باشند - اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند - ولى اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى شوند.

«مسألۀ 2871» اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسى ازدواج نماید وبعد از ازدواج با آن شخص لواط کند، آنها بر او حرام نمى شوند.

«مسألۀ 2872» اگر کسى که در حال احرام است با زنى ازدواج نماید، عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر نمى تواند آن زن را عقد کند.

«مسألۀ 2873» اگر زنى که در حال احرام است با مردى که در حال احرام نیست ازدواج کند، عقد او باطل است و اگر زن مى دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام
است، احتیاط مستحب آن است که بعد هم با آن مرد ازدواج نکند.

«مسألۀ 2874» اگر مرد طواف نساء را که یکى از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نیاورد، استمتاع از زن که به واسطۀ مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، بر او حلال نمى شود و نیز اگر زن طواف نساء نکند، استمتاع از شوهر بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، این استمتاع حلال مى شود.

«مسألۀ 2875» اگر کسى دختر نابالغى را برا ى خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود، با او آمیزش و دخول کند، چنانچه دختر در اثر آمیزش افضا شود - یعنى راه ادرار و حیض او یکى شود - هیچ وقت نباید با او آمیزش کند و باید علاوه بر مهریّه و دیۀ افضا، نفقۀ او را تا آن زن زنده است، بپردازد.

«مسألۀ 2876» زنى که سه مرتبه او را طلاق داده اند، بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر با شرایطى که در کتاب طلاق گفته خواهد شد، زن با مرد دیگرى ازدواج کند، شوهر اوّل مى تواند در صورتى که شوهر دوم او را طلاق دهد یا بمیرد، دوباره او را براى خود عقد نماید.

«مسألۀ 2877» اگر مرد با زن خود نزد حاکم شرع «لِعان» کند، آن زن براى همیشه بر آن مرد حرام مى شود.

«مسألۀ 2878» قرابتى که بر اثر شیر دادن (رضاع) حاصل مى شود، با شرایطى موجب حرمت نکاح مى گردد که در احکام محرمیّت به سبب شیر دادن خواهد آمد.

احکام ازدواج دائم

«مسألۀ 2879» مرد با رعایت جهات زیر مى تواند دو یا سه و یا حدّ اکثر چهار همسر دائم براى خود اختیار کند:
اوّل: بتواند بین همسران خود به عدالت رفتار نماید.
دوم: توانایى ادارۀ بیش از یک خانواده را داشته باشد.
پس اگر مرد نتواند بین همسران خود به عدالت رفتار نماید و یا نتواند آنان را تأمین
نماید، نباید بیش از یک همسر براى خود اختیار کند.

«مسألۀ 2880» زنى که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، امّا اگر بیرون رفتن زن براى حوائج شخصى و لازم، منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد، بیرون رفتن او حرام نیست، ولى زن باید خود را براى هر لذّت متعارفى که شوهر او مى خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از آمیزش با او جلوگیرى نکند و اگر زن در این موارد از شوهر اطاعت کند، تهیّۀ غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگرى که عرفاً جزیى از هزینۀ زندگى زن مى باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند - چه توانایى داشته باشد و چه نداشته باشد - مدیون زن است.

«مسألۀ 2881» اگر زن در کارهایى که در مسألۀ پیش گفته شد از شوهر اطاعت نکند، گناهکار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهریّۀ او از بین نمى رود.

«مسألۀ 2882» مرد نمى تواند همسر خود را به کارهاى خلاف شرع یا کارهایى که انجام آنها بر زن واجب نیست، مجبور نماید و زن مى تواند در این گونه امور از شوهر اطاعت نکند، بلکه در امور خلاف شرع نباید از او اطاعت نماید.

«مسألۀ 2883» بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است، بنابر این زمانى که یکى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ دیگرى امتناع مى نماید، دیگرى نیز بتواند از اداى حقوق او امتناع نماید.

«مسألۀ 2884» کارهایى که زن انجام مى دهد و مستلزم پایمال شدن حقوق شوهر نمى شود - نظیر وصیّت کردن یا قبول وصیّت - احتیاج به اجازۀ شوهر ندارد.

«مسألۀ 2885» مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند، مگر در مناطقى که کار در خانه جزء وظایف زن محسوب مى شود به گونه اى که در ازدواج جزء شرایط عقد به حساب مى آید، یعنى عقد مبنى بر آن انجام مى گیرد.

«مسألۀ 2886» مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى که جزیى از هزینۀ معمول زندگى به حساب نیاید، بر عهدۀ شوهر نیست، مگر این که
سفر او لازم باشد یا رفتن به چنین سفرى جزیى از مخارج معمول زندگى یا جزیى از شئون زن باشد که در این صورت مخارج آن بر عهدۀ مرد است و همچنین اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را بدهد.

«مسألۀ 2887» زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنى آنچه شرعاً به دست مى آورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیارى از مصارف احتیاج به اجازۀ شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.

«مسألۀ 2888» جهیزیّه اى که زن به خانۀ شوهر مى برد، جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى تواند همۀ آن را با خود ببرد، بلکه در هر صورت اختیار با اوست.

«مسألۀ 2889» هدایایى که براى زن آورده اند، جزء دارایى زن مى باشد و هدایایى که به نحو مشترک براى زن و شوهر آورده اند، نصف آن جزء دارایى زن به شمار مى آید.

«مسألۀ 2890» اموالى که زن در مدّت زناشویى از راه تلاش و فعالیّت به دست آورده، جزء دارایى او مى باشد و آنچه شوهر به او بخشیده، بنابر احتیاط واجب جزء دارایى زن شمرده مى شود.

«مسألۀ 2891» اگر شوهر هزینه هاى زن را روزانه یا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جویى کرده و از این راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز کرده جزء اموال اوست؛ ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانۀ منزل را از آن بردارد، چنانچه چیزى صرفه جویى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى تواند براى خود بردارد.

«مسألۀ 2892» مرد نمى تواند زن دائمى خود را به گونه اى ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر و احتیاط مستحب آن است که هر چهار شب یک شب نزد او بماند مگر این که زن گذشت نماید.

«مسألۀ 2893» شوهر نمى تواند بیش از چهار ماه، آمیزش با همسر دائمى خود را
ترک کند.

«مسألۀ 2894» اگر یکى از زن یا شوهر، بچّه بخواهد و دیگرى نخواهد، در صورتى که هیچ کدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ کسى که بچّه مى خواهد مقدّم است، مگر این که طرف دیگر به طور صریح یا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط کرده باشد که بچه دار نشوند؛ ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل این که باردار شدن براى او ضرر جانى مهم داشته باشد، شوهر نمى تواند بچّه دار شدن را به او تحمیل نماید.

احکام مَهریّه

«مسألۀ 2895» «مَهر» اندازۀ معیّنى ندارد و مى توان هر چیز حلالى را که ارزش داشته باشد - کم باشد یا زیاد، عین باشد یا منفعت - و قابل تملّک باشد مهر قرار دهد و از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرموده اند: «بهترین زنان امّت من زنى است که ازهمه زیباتر و از همه کم مهرتر باشد.»

«مسألۀ 2896» تعیین مقدار مهر بستگى به رضایت زن و شوهر دارد، ولى بهتر است مهر زنان مؤمن مطابق «مَهر السُّنّة» باشد، یعنى مهرى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم براى هر یک از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا علیها السلام قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سکّه دار است که وزن هر درهم «12/6» نخود مى باشد و جمعاً «262/5» مثقال معمولى نقره سکّه دار مى شود و قیمت آن تابع نرخ روز است.

«مسألۀ 2897» اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است، ولى مهر را باید بدهد.

«مسألۀ 2898» باید مهریّه براى طرفین عقد (زن و شوهر) به نحوى که رفع جهالت بشود، معلوم باشد.

«مسألۀ 2899» براى پرداخت تمام یا قسمتى از مهریّه مى توان مدّت یا اقساطى
قرار داد.

«مسألۀ 2900» اگر مهریّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر، قیمت آن تنزّل فاحش پیدا کند، باید معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و یا با مصالحه، رضایت زن فراهم شود؛ ولى اگر چیزهایى نظیر زمین، خانه، طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبکار مى شود، هر چند قیمت آنها تنزّل کرده باشد.

«مسألۀ 2901» اگر هنگام خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معیّن نکرده باشند، زن مى تواند پیش از گرفتن مهر از آمیزش شوهر جلوگیرى کند، چه شوهر توانایى دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد و این خوددارى زن باعث سقوط حقّ نفقه نمى شود، اما حقّ ممانعت شوهر از استمتاعات دیگر را ندارد مگر این که بداند قهراً منجر به آمیزش خواهند شد؛ ولى اگر پیش از گرفتن مهر به آمیزش راضى شود و شوهر با او آمیزش کند، دیگر نمى تواند بدون عذر شرعى از آمیزش شوهر جلوگیرى نماید.

«مسألۀ 2902» در صورتى که ضمن عقد دائم مهریه ذکر نشود و یا عدم مهر شرط شود، عقد نکاح صحیح است و زن و شوهر مى توانند بعد از عقد مهریّه را معیّن کنند و اگر قبل از تعیین مهریه آمیزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است - یعنى مقدار مهریّه اى که چنین زنى با توجّه به ویژگى هاى مربوط و شرایط خانوادگى در بین امثال و فامیل و معمول محل خود دارد - و در صورتى که یکى از زوجین قبل از تعیین مهریه و آمیزش بمیرد، زن مستحقّ مهریه نیست.

احکام ازدواج موقّت (مُتعه)

ازدواج موقّت از راه هاى مناسب جلوگیرى از فحشا و انحرافات جنسى است و اولیاء دین به آن سفارش کرده اند. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که: «اگر از ازدواج موقّت منع نشده بود، هیچ مؤمنى تن به زنا نمى داد و جز محروم از سعادت و نیکبختى،
کسى زنا نمى کرد.» بنابر این کسى که امکان ازدواج دائم را نداشته باشد و نتواند خود را از گناه بازدارد یا بترسد دچار فحشا گردد، باید با ازدواج موقّت خود را حفظ نماید.

«مسألۀ 2903» عقد موقّت زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد، صحیح است.

«مسألۀ 2904» در عقد موقّت اگر مهر معیّن نشود، عقد باطل است و اگر مدّت معیّن نشود، به عقد دائم تبدیل مى شود.

«مسألۀ 2905» شوهر بنابر احتیاط واجب نباید بیش از چهار ماه آمیزش با متعۀ خود را ترک کند.

«مسألۀ 2906» زنى که صیغه مى شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او آمیزش نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعد به آمیزش راضى شود، شوهر مى تواند با او آمیزش نماید.

«مسألۀ 2907» زنى که متعه شده، اگرچه آبستن شود، حقّ خرجى ندارد.

«مسألۀ 2908» زنى که متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد، مگر این که هنگام عقد شرط شده باشد که از یکدیگر ارث ببرند و یا این که شرط شده باشد که فقط مرد از زن و یا فقط زن از مرد ارث ببرد.

«مسألۀ 2909» زنى که متعه شده اگر نداند که حقّ خرجى و همخوابى ندارد، عقد او صحیح است و براى آن که نمى دانسته، حقّى به شوهر پیدا نمى کند.

«مسألۀ 2910» زنى که متعه شده مى تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون برود، ولى اگر به واسطۀ بیرون رفتن او حقّ شوهر از بین برود، بیرون رفتن او حرام است.

«مسألۀ 2911» اگر زنى مردى را وکیل کند که به مدّت و مبلغ معیّنى او را براى خود متعه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد یا به غیر از مدّت یا مبلغى که معیّن شده او را متعه کند، وقتى آن زن فهمید اگر بگوید: «راضى هستم»، عقد صحیح0.
است وگرنه باطل است.

«مسألۀ 2912» اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن - یک ساعت یا دو ساعت - زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند یا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد کسى درآورند، در صورتى صحیح است که به مصلحت طفل باشد و به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و بنابر احتیاط پسر و دختر قابل استمتاع باشند وگرنه تنها براى محرمیّت، صیغه خواندن خالى از اشکال نیست.

«مسألۀ 2913» اگر پدر یا جدّ پدرى، طفل خود را که در محلّ دیگرى است و نمى داند زنده است یا مرده، براى محرم شدن به عقد کسى درآورد، در صورتى که قصد جِدّى حاصل شود و امکان استمتاع هم باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعداً معلوم شود که در هنگام عقد آن طفل زنده نبوده، عقد باطل است و کسانى که به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.

«مسألۀ 2914» اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، چنانچه با زن آمیزش کرده باشد، باید تمام چیزى را که به عنوان مهر قرار گذاشته به او بدهد و اگر آمیزش نکرده باشد، باید نصف چیزى را که به عنوان مهر قرار گذاشته اند به او بدهد.

«مسألۀ 2915» مرد مى تواند زنى را که متعۀ او بوده، پس از تمام شدن مدت متعه و یا بخشیدن مدت آن و در حالى که هنوز عدّه اش تمام نشده، به عقد دائم یا موقّت خود در آورد.

مسائل متفرّقۀ زناشویى

«مسألۀ 2916» کسى که به واسطۀ نداشتن همسر به حرام مى افتد، واجب است ازدواج کند.

«مسألۀ 2917» اگر مسلمانى منکر خدا یا پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شود یا حکم ضرورى دین - یعنى حکمى که مسلمانان جزء دین اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه - را انکار کند، در صورتى که انکار آن حکم به انکار خدا یا پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم برگردد و با توجه به این موضع آن را انکار کند، «مرتدّ» است.

«مسألۀ 2918» مرتد بر دو قسم است:
اوّل: مرتدّ فطرى، و او شخصى است که پدر و مادرش و یا یکى از آنها هنگام انعقاد نطفۀ او و هنگام تولدش مسلمان بوده اند و وى تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستى و تربیت دینى آنها و یا کسى بوده که اجمالاً مقیّد به شرع اسلام و احکام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر یکى از این قیود نیز موجود نباشد، احکام مرتدّ فطرى بر وى جارى نمى شود.
دوم: مرتدّ ملّى، و او شخصى است که هنگام انعقاد نطفه یا هنگام تولّدش هیچ کدام از پدر و یا مادرش مسلمان نبوده اند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده است.

«مسألۀ 2919» اگر زن پیش از آن که شوهرش با او آمیزش کند «مرتدّ» شود، عقد او باطل مى گردد، ولى اگر بعد از آمیزش مرتدّ شود، باید به دستورى که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بین عدّه مسلمان شود، عقد باقى است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ باقى بماند، عقد باطل است.

«مسألۀ 2920» اگر مردى پس از ازدواج مرتدّ فطرى شود، زنش بر او حرام مى شود و باید به مقدارى که در احکام طلاق گفته مى شود، عدّۀ وفات نگهدارد.

«مسألۀ 2921» اگر مردى پس از ازدواج و پیش از آمیزش با همسر خود، مرتدّ ملّى شود، عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از آمیزش مرتدّ ملّى شود، زن او باید به مقدارى که در احکام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پیش از تمام شدن عدّه، شوهر او دوباره مسلمان شود، عقد باقى است وگرنه باطل است.

«مسألۀ 2922» اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.

«مسألۀ 2923» اگر زنِ انسان از شوهر قبلى دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دخترى را براى پسر خود عقد کند، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.

«مسألۀ 2924» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جایز نیست بچّۀ خود را سقط کند.

«مسألۀ 2925» اگر کسى با زنى که شوهر ندارد و در عدّۀ کسى هم نیست زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچّه اى از آنان پیدا شود، در صورتى که ندانند بچّه از نطفۀ حلال است یا حرام، آن بچّه حلال زاده است.

«مسألۀ 2926» به مجرّد این که زن بگوید: «یائسه ام» حرف او قبول نمى شود، ولى اگر بگوید: «شوهر ندارم» حرف او قبول مى شود.

«مسألۀ 2927» اگر بعد از آن که انسان با زنى ازدواج کرد، کسى بگوید: «آن زن شوهر داشته» و زن بگوید: «نداشتم»، چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته، باید حرف زن را قبول کرد.

«مسألۀ 2928» مستحب است براى شوهر دادن دخترى که بالغ است - یعنى مکلّف شده - عجله کنند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «یکى از سعادت هاى مرد آن است که دخترش در خانۀ او حیض نبیند.»

«مسألۀ 2929» اگر زن مهریّۀ خود را با شوهر صلح کند که زنِ دیگرى نگیرد، زن نباید مهریّه را بگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگرى ازدواج کند، مگر این که با رضایت یکدیگر، صلحِ انجام شده را به هم بزنند.

«مسألۀ 2930» کسى که از راه زنا به دنیا آمده، اگر زن بگیرد و فرزندى براى وى متولّد شود، آن فرزند حلال زاده است.

«مسألۀ 2931» هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان یا در حالى که همسرش حائض یا نُفَساء است با او آمیزش نماید، معصیت کرده، ولى بچّه اى که از آنان به دنیا مى آید حلال زاده است و از آنان ارث مى برد. همچنین اگر همسر او مستحاضۀ متوسّطه یا کثیره باشد - که بنابر احتیاط واجب پیش از غسل کردن زن، آمیزش با او جایز نیست - همین حکم جارى مى شود.

«مسألۀ 2932» زنى که یقین دارد شوهر او در سفر مرده، اگر بعد از عدّۀ وفات - که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد - شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد،6.
باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او آمیزش کرده باشد، زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهریّۀ او را مطابق زن هایى که مثل او هستند بدهد، ولى مخارج زن در مدّت عدّه بر شوهر دوم واجب نیست.

«مسألۀ 2933» کسانى که به واسطۀ شیر خوردن محرم مى شوند، مستحب است یکدیگر را احترام نمایند، ولى از یکدیگر ارث نمى برند و حقوق خویشاوندى که انسان با خویشان خود دارد، براى آنان نیست.

احکام محرمیّت به سبب شیر دادن

اشاره

«مسألۀ 2934» اگر زنى بچّه اى را با شرایطى که در مسأله 2954 گفته خواهد شد، شیر دهد، آن بچّه به این اشخاص محرم مى شود:
اوّل: خود زن و او را «مادر رضاعى» مى گویند. دوم: شوهر زن که شیر متعلّق به اوست و او را «پدر رضاعى» مى گویند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچّه هایى که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا مى آیند. پنجم: بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پایین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده باشند یا اولاد او آن بچّه ها را شیر داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعى باشند، یعنى به واسطۀ شیر خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمّۀ آن زن، اگرچه رضاعى باشند. هشتم: دایى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند.
نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر متعلّق به اوست، هر چه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر متعلّق به اوست، هر چه بالا روند.
یازدهم: خواهر و برادر شوهرى که شیر متعلّق به اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمّه و دایى و خالۀ شوهرى که شیر متعلّق به اوست هر چه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند و نیز عدّۀ دیگرى هم که در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطۀ شیر دادن محرم مى شوند.

«مسألۀ 2935» مستحب است ممانعت کنند که زنها هر بچّه اى را شیر ندهند، زیرا
ممکن است فراموش شود که به چه کسانى شیر داده اند و بعد دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند و یا ازدواج برخى باطل گردد؛ بنابر این قبل از شیر دادن باید کاملاً از مسائل آن آگاه باشند.

«مسألۀ 2936» اگر مرد پیش از آن که زنى را براى خود عقد کند، بگوید به واسطۀ شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید که شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او آمیزش نکرده باشد یا آمیزش کرده باشد، ولى در وقت آمیزش کردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از آمیزش بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهریّۀ او را مطابق زن هایى که مثل او هستند بدهد.

«مسألۀ 2937» اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطۀ شیر خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتى است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله پیش گفته شد.

«مسألۀ 2938» اگر زنى بچّه اى را با شرایطى که در مسأله 2954 گفته مى شود شیر دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهایى که از آن زن به دنیا آمده اند و دخترهاى شوهرى که شیر متعلّق به اوست ازدواج نماید، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهاى رضاعى آن مرد را هم براى خود عقد ننماید، ولى چنانچه آن زن شیرده، دخترهاى رضاعى دیگرى داشته باشد که وقتى همسر مرد دیگرى بوده، از شیر آن مرد به آنها داده است، پدر آن بچه مى تواند با آن دخترها ازدواج کند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند و نگاه محرمانه - یعنى نگاهى که انسان مى تواند به محرم هاى خود کند - نیز به آنان ننماید.

«مسألۀ 2939» اگر زنى بچّه اى را با شرایطى که در مسأله 2954 گفته مى شود شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود، ولى
احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2940» اگر زنى بچّه اى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچّه اى که شیر خورده، محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2941» اگر انسان با زنى که دخترى را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن آمیزش نماید، دیگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد کند.

«مسألۀ 2942» اگر انسان با دخترى ازدواج کند، دیگر نمى تواند با زنى که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

«مسألۀ 2943» انسان نمى تواند با دخترى که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دخترى را شیر داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیر خوارى را براى خود عقد کند و بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او از شیر همان پدر، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل مى شود.

«مسألۀ 2944» انسان نمى تواند با دخترى که خواهر یا زن برادرش از شیر برادرش او را شیر کامل داده ازدواج کند و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده یا نوۀ خواهر یا نوۀ برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.

«مسألۀ 2945» اگر زنى بچّۀ دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود و همچنین است اگر بچّه اى را که شوهر دخترش از زن دیگرى دارد شیر دهد؛ ولى اگر بچّۀ پسر خود را شیر دهد، زن پسر او که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

«مسألۀ 2946» اگر زن پدر دخترى، بچّۀ شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچّه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

«مسألۀ 2947» اگر زنى از شیر یک شوهر، پسر و دخترى را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به برادر و خواهر آن پسر محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2948» انسان نمى تواند بدون اذن زن خود، با زن هایى که به واسطۀ شیر
خوردن، خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده اند ازدواج کند و نیز اگر - العیاذ باللّه - با کسى لواط کند، نمى تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ رضاعى او - یعنى کسانى که به واسطۀ شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند - ازدواج نماید.

«مسألۀ 2949» زنى که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

«مسألۀ 2950» انسان نمى تواند با دو خواهر - اگرچه رضاعى باشند، یعنى به واسطۀ شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند - ازدواج کند و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى که عقد آنان در یک وقت بوده باشد، هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده، عقد اوّلى صحیح و عقد دومى باطل است.

«مسألۀ 2951» اگر زن از شیر شوهر خود کسانى را که گفته مى شود شیر دهد، شوهر او بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر آن است که احتیاط کنند:
اوّل: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمّه و دایى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دایى خود را. چهارم: برادرزداۀ خود را. پنجم: برادر شوهر یا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزادۀ خود یا خواهرزادۀ شوهرش را. هفتم: عمو، عمّه، دایى و خالۀ شوهر خود را. هشتم: نوۀ زن دیگر شوهر خود را.

«مسألۀ 2952» اگر کسى دختر عمّه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد، به انسان محرم نمى شود؛ ولى احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خوددارى نماید.

«مسألۀ 2953» اگر مردى دو زن داشته باشد و یکى از آنها فرزند عموى زن دیگر را شیر دهد، زنى که فرزند عموى او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.

شرایط شیر دادنى که علّت محرم شدن است

«مسألۀ 2954» شیر دادنى که علّت محرم شدن است نُه شرط دارد:
اوّل: بچّه شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى که مرده است شیر بخورد اثر ندارد.
دوم: شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچّه اى را که از راه زنا به دنیا آمده به بچّۀ دیگرى بدهند، به واسطۀ آن شیر، بچّه به کسى محرم نمى شود.
سوم: بچّه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند به کسى محرم نمى شود.
چهارم: شیر، خالص بوده و با چیز دیگرى مخلوط نباشد مگر این که آنچه با شیر مخلوط شده به گونه اى کم باشد که در شیر مستهلک شود.
پنجم: شیر بر اثر زایمان باشد نه این که به واسطۀ مکیدن، شیر در پستان پدیدار شود.
ششم: شیر از یک شوهر باشد؛ پس اگر زن شیردهى را طلاق دهند و بعد شوهر دیگرى کند و از او آبستن شود و تا هنگام زاییدن، شیرى که از شوهر اوّل داشته باقى باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچّه اى بدهد، آن بچّه به کسى محرم نمى شود.
هفتم: بچّه به واسطۀ بیمارى شیر را برنگرداند و اگر شیر را برگرداند، بنابر احتیاط واجب کسانى که به واسطۀ شیر خوردن به آن بچّه محرم مى شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.
هشتم: بچّه پانزده مرتبه یا یک شبانه روز - به گونه اى که در مسألۀ بعد گفته مى شود - به قدرى شیر بخورد که سیر شود؛ بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر بدهند، احتیاط مستحب آن است کسانى که به واسطۀ شیر خوردن به او محرم مى شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.
نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند، به کسى محرم نمى شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن یک مرتبه شیر بخورد، به کسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از هنگام زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچّه اى را شیر بدهد، آن بچّه به کسانى که گفته شد، محرم مى شود.

«مسألۀ 2955» باید بچّه در بین یک شبانه روز، غذا یا شیر کس دیگرى رانخورد؛
ولى اگر کمى غذا بخورد که نگویند در وسط غذا خورده، اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگرى را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد؛ ولى اگر در بین خوردن نفس تازه کند یا کمى صبر کند، از اوّلى که پستان در دهان مى گیرد تا وقتى سیر مى شود، یک دفعه حساب مى شود و اشکال ندارد.

«مسألۀ 2956» شیر دادنى که علّت محرم شدن است به دو چیز ثابت مى شود:
اوّل: خبردادن عدّه اى که انسان از گفتۀ آنان یقین پیدا کند.
دوم: شهادت دو مرد یا چهار زن که عادل باشند، ولى باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند: «ما دیده ایم که فلان بچّه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزى هم در بین نخورده است» و همچنین سایر شرطها را که در مسألۀ 2954 گفته شد شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد که شرایط را مى دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند، لازم نیست شرایط را شرح دهند.

«مسألۀ 2957» اگر شک کنند بچّه به مقدارى که موجب محرم شدن است شیر خورده یا نه یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، بچّه به کسى محرم نمى شود، ولى بهتر آن است که احتیاط کنند.

«مسألۀ 2958» اگر زن از شیر شوهر خود بچّه اى را شیر دهد و بعد شوهر دیگرى کند و از شیر آن شوهر هم بچّۀ دیگرى را شیر دهد، آن دو بچّه به یکدیگر محرم نمى شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.

«مسألۀ 2959» اگر زن از شیر یک شوهر چند بچّه را شیر دهد، همۀ آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنى که آنان را شیر داده محرم مى شوند.

«مسألۀ 2960» اگر کسى چند زن داشته باشد و هر کدام از آنان با شرایطى که در مسائل پیش گفته شد، بچّه اى را شیر دهد، همۀ آن بچّه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همۀ آن زن ها محرم مى شوند.

«مسألۀ 2961» اگر کسى دو زن داشته باشد و یکى از آنان بچّه اى را مثلاً هشت مرتبه
و دیگرى هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچّه به کسى محرم نمى شود.

احکام تلقیح

«مسألۀ 2962» وارد کردن مَنى مرد در رحم زوجۀ او به وسیله اى غیر از آمیزش، اشکال ندارد، لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند؛ پس اگر مرد با رضایت زن این عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بیاورد، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2963» اگر منىِ مرد را در رحم زن وى وارد نمودند - چه به وجه حلال یا حرام - و از آن بچّه متولّد شد، بچّه مال زن و مرد است و همۀ احکام فرزند را دارد.

«مسألۀ 2964» بنابر احتیاط واجب، داخل نمودن منى مرد اجنبى در رحم زن اجنبیّه - زنى که همسر آن مرد نیست - جایز نیست، چه با اجازۀ زن باشد یا نه و چه شوهر داشته باشد یا نه و چه با اجازۀ شوهر او باشد یا نباشد.

«مسألۀ 2965» اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبیّه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، چنانچه این عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن که مرد گمان مى کرده زن خود اوست و زن نیز گمان مى کرده منى شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد که منى از شوهر نیست، بچّه شرعاً از آنِ مرد و زن است و تمام احکام فرزندى را دارد و لکن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشکال است لکن اشکالى نیست که اگر این بچّه دختر باشد، پدر نمى تواند او را به زنى بگیرد و اگر پسر باشد مادر نمى تواند با او ازدواج کند و همچنین دختر نمى تواند به کسانى که به فرض صحّت عقد، محارم او محسوب مى شوند، شوهر کند و پسر نمى تواند با آن محارم ازدواج نماید و در تمام مسائل دیگر باید احتیاط مراعات شود.

«مسألۀ 2966» اگر جنینى را در حال نطفه یا به صورت عَلَقه یا مُضْغه یا بعد از دمیده شدن روح در آن، به رحم زن دیگرى منتقل کنند و در آن رحم رشد و پرورش یابد و متولّد شود، هر دو زن در جمیع احکام، مادر او مى باشند و این بچّه دو مادرى محسوب مى شود.

احکام سقط جنین و جلوگیرى

«مسألۀ 2967» ساقط کردن جنین مطلقا - چه روح در آن دمیده شده باشد یا نه و چه جنین از حلال باشد یا از راه زنا - حرام است و «دیه» نیز دارد؛ ولى اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد یا این که بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نیز میسّر نباشد، اشکال ندارد.

«مسألۀ 2968» اگر انسان کارى کند که زن حامله سقط کند، گناه کرده است و اگر آن جنین محکوم به اسلام باشد، دیۀ آن به شرح زیر مى باشد:
اوّل: اگر جنین به صورت «نُطْفه» باشد، دیۀ آن بیست مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، دیۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (یک پاره گوشت) باشد، دیۀ آن شصت مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، دیۀ آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
پنجم: اگر روى استخوان گوشت روییده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، دیۀ آن یکصد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
ششم: اگر روح در آن دمیده شده باشد، چنانچه جنین پسر باشد، دیۀ او یک هزار مثقال شرعى طلاى سکّه دار است و اگر دختر باشد، دیۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است و در این صورت بنابر احتیاط، کفّارۀ قتل نیز بر عهدۀ ساقط کننده مى آید.

«مسألۀ 2969» دیۀ سقط جنین اگر از روى عمد یا شبه عمد باشد، بر عهدۀ ساقط کننده جنین مى باشد و همچنین است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دمیده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دمیده شده باشد، بر عهدۀ عاقلۀ
ساقط کننده است.

«مسألۀ 2970» اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود، باید دیۀ آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى برد و اگر ورثۀ جنین او را عفو کنند، دیه ساقط مى شود، ولى در جنینى که روح در آن دمیده شده، بنابر احتیاط کفّارۀ قتل بر او واجب است.

«مسألۀ 2971» اگر کسى زن حامله اى را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنین او منجر شود، باید علاوه بر دیۀ زن، دیۀ جنین را هم به تفصیلى که گفته شد بپردازد.

«مسألۀ 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جایز نیست بچّه اش را سقط کند، هرچند روح در آن دمیده نشده باشد و چنانچه پس از دمیده شدن روح آن را سقط نماید، باید علاوه بر کفّارۀ جمع، دیۀ آن را هم بپردازد و قدر متیقّن از آن، مقدار دیۀ کافر ذمّى (یعنى 800 درهم) مى باشد.

«مسألۀ 2973» اگر حکومت صالح و شرعى احیاناً مصلحت جامعه را در مهار جمعیّت و تنظیم خانواده تشخیص دهد، تشویق جامعه نسبت به آن با راهنمایى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام - از قبیل سقط کردن جنین - مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جایز نیست.

«مسألۀ 2974» جلوگیرى هاى موقّت به وسیلۀ قرص یا آمپول - با تجویز پزشک متخصّص - اشکال ندارد؛ همچنین بستن لوله هاى مرد یا زن و عقیم کردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسیلۀ جنس مخالف صورت نگیرد و مستلزم نگاه کردن به عورت یا لمس آن توسّط کسى که نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشکال است.

«مسألۀ 2975» بیرون ریختن منى در حال آمیزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضایت او احتیاطاً جایز نیست ولى اگر با رضایت طرفین باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بیرون بریزد؛ ولى زن - دائمى باشد یا متعه - حق ندارد بدون رضایت شوهر، کارى کند که نطفۀ او بیرون بریزد، مگر در مواردى که بیرون نریختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.

احکام نوزاد

اشاره

«مسألۀ 2976» مستحب است پس از تولّد، نوزاد را غسل دهند - بلکه بعضى از علما غسل دادن را واجب دانسته اند - و جامۀ سفید بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» بگویند و چنانچه ممکن باشد، کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السلام و اگر نشد با آب باران یا با خرما بردارند. همچنین مستحب است براى نوزاد ولیمۀ ولادت بدهند.

«مسألۀ 2977» مستحب است نام خوبى براى نوزاد انتخاب نمایند و بهترین نامها، نامى است که معناى بندگى خداوند را برساند، مانند: «عبداللّه» و «عبدالرحیم» و «عبدالکریم»، یا نام هاى انبیاى عظام و ائمۀ معصومین علیهم السلام به ویژه نام «محّمد» و «على» را براى پسر برگزینند و براى دختر نام هاى زنان صالح و شایسته به ویژه نام «فاطمه» بهتر است. حضرت امام صادق علیه السلام از رسول اللّه صلى الله علیه و آله و سلم نقل مى کنند که آن حضرت فرمودند:
«نام هاى خوب را انتخاب کنید، زیرا شما را در قیامت با همان نام ها مخاطب مى سازند.»

«مسألۀ 2978» در روز هفتم تولّد نوزاد چند عمل مستحب است: اوّل: تراشیدن سر نوزاد. دوم: ختنه کردن نوزاد. سوم: دادن ولیمۀ ختنه.
چهارم: عقیقه، یعنى قربانى کردن گوسفند یا گاو یا شتر.

«مسألۀ 2979» مستحب است معادل وزن موهاى تراشیده شدۀ سرِ نوزاد، طلا یا نقره صدقه دهند.

«مسألۀ 2980» ختنۀ پسر به خودىِ خود واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نیز مى باشد، ولى ظاهراً شرط صحّتِ نماز و سایر عبادات نیست.

«مسألۀ 2981» «ولىِ ّ» پسر بچّه باید تا پیش از بالغ شدن بچّه، او را ختنه کند و اگر نکرد، واجب است خود او پس از بلوغ اقدام به ختنه نماید.

احکام عَقیقه

«مسألۀ 2982» عقیقه کردن براى نوزاد، عملِ مستحبّى است که دربارۀ آن بسیار سفارش شده، بلکه ظاهر بعضى از اخبار و فتاوى وجوب آن است و در سلامت و بقاى فرزند تأثیر به سزایى دارد و اگر از روز هفتم تأخیر افتد، ساقط نمى شود بلکه اگر عقیقه را تا وقت بلوغ کودک تأخیر اندازند، مستحبّ است خود او هرگاه توان داشته باشد عقیقه کند، بلکه اگر شک داشته باشد که براى او عقیقه کرده اند یا نه، باز هم مستحب است عقیقه نماید، هرچند سنّ او زیاد باشد.

«مسألۀ 2983» حیوانى که براى عقیقه انتخاب مى شود، باید شتر یا گاو یا گوسفند باشد و بهتر است شرایط قربانى در آن رعایت شود، یعنى حیوان سالم و بدون عیب باشد و «شتر» حدّاقل پنج ساله و «گاو» دو ساله و «بز» بنابر احتیاط دو ساله و «میش» یک ساله باشد، ولى رعایت این شرایط لازم نیست، بلکه چنانچه حیوان چاق و پرگوشت باشد، کفایت مى کند.

«مسألۀ 2984» عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقى نمى کند، ولى بهتر است عقیقه براى پسر، حیوان نر و براى دختر، حیوان مادّه باشد.

«مسألۀ 2985» بهتر است گوشت عقیقه را به نحو ساده و با آب و نمک بپزند و حدّ اقل ده نفر از مؤمنان را براى خوردن آن دعوت کنند تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا کنند و مى توانند گوشت عقیقه را میان مؤمنان تقسیم نمایند و از آنان بخواهند تا براى نوزاد دعا کنند. همچنین مستحب است در تقسیم کردن، استخوان هاى عقیقه را نشکنند و مستحب است یک چهارم آن را براى قابله بفرستند.

«مسألۀ 2986» براى پدر و مادر نوزاد و عائلۀ پدر مکروه است از عقیقه نوزادشان بخورند و این کراهت براى مادر نوزاد بیشتر است.

«مسألۀ 2987» اگر به جاى کُشتن عقیقه، پول آن را به فقرا بدهند، کفایت نمى کند، ولى اگر پول آن را به فرد یا مؤسسۀ خیریه اى بدهند تا از آن پول عقیقه اى تهیّه کرده و آن را بکشند و بین فقرا تقسیم نمایند، کافى است.

«مسألۀ 2988» کسى که مى خواهد در عید قربان قربانى مستحبّى کند، اگر نیّت عقیقه نیز بنماید، کفایت مى کند.

آداب شیر دادن

«مسألۀ 2989» بر مادر واجب نیست که به نحو رایگان یا با دریافت مزد کودک را شیر دهد، ولى در صورتى که راه تغذیه منحصر به شیر مادر باشد و امکان استفاده از شیر غیر مادر وجود نداشته باشد و یا موجب ضرر و زیان براى کودک شود، بر خود مادر واجب است کودک را شیر بدهد.

«مسألۀ 2990» براى شیر دادن بچّه، مادر بهتر از هر کس دیگر است و چنانچه پدر بچّه مرده باشد و یا زن را طلاق بائن داده باشد و یا وى را طلاق رجعى داده باشد و عدّۀ او تمام شده باشد، زن مى تواند براى شیر دادن بچّه مزد بگیرد و اگر پدر بچّه زنده بوده و زن از وى طلاق نگرفته باشد و یا طلاق رجعى گرفته باشد، ولى عدّۀ وى هنوز تمام نشده باشد نیز بنابر مشهور، مى تواند براى شیر دادن به بچّه اجرت بگیرد؛ ولى سزاوار است که مادر براى شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دایه بدهد؛ البته چنانچه مادر به اندازۀ معمول طلب اجرت کند و دایه کمتر از آن بخواهد و تفاوت فاحش نباشد و پدر نیز بتواند بدون مشقّت مقدارى را که مادر طلب مى کند به وى بدهد، نمى تواند بچّه را از او بگیرد.

«مسألۀ 2991» چنانچه خود بچّه داراى اموالى باشد، پدر مى تواند اجرت کسى را که به بچّه شیر مى دهد، از اموال او بردارد و اگر بچّه اموالى نداشته باشد، بر پدر واجب است که اجرت او را از مال خود بپردازد و اگر پدر نیز نتواند اجرت را بپردازد، چنانچه پدر بزرگ پدرى داشته باشد و وى بتواند اجرت را بدهد، بنابر احتیاط واجب باید بپردازد وگرنه بر مادر واجب است که بدون اجرت به بچّه شیر بدهد.

«مسألۀ 2992» مستحب است دایه اى که براى طفل مى گیرند، دوازده امامى و
داراى عقل و عفّت و صورت نیکو باشد و مکروه است زن کم عقل یا غیر دوازده امامى یا بد صورت یا بد خلق یا زنازداه، کودک را شیر بدهد و نیز مکروه است دایه اى بگیرند که بچّه اى که دارد از راه زنا به دنیا آمده باشد.

«مسألۀ 2993» در صورتى که ممکن باشد، مستحب است بچّه را دو سال تمام شیر دهند و شیردادن به بچّه بیشتر از دو سال نیز جایز است اگرچه بعد از دوسالگى چنانچه بدون احتیاج بچّه به شیر خوردن، به او شیر بدهند، کراهت دارد.

«مسألۀ 2994» اگر به واسطۀ شیر دادن، حقّ شوهر از بین نرود، زن مى تواند بدون اجازۀ شوهر، بچّۀ کس دیگرى را شیر دهد، ولى جایز نیست بچّه اى را شیر دهد که به واسطۀ شیر دادن به آن بچّه، به شوهر خود حرام شود؛ مثلاً اگر شوهر او دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد، زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خود او مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد. در هر صورت بهتر است زنان قبل از شیردادن به بچۀ دیگران، از احکام و آثار شیردادن آگاه باشند.

احکام حِضانت (نگهدارى و تربیت کودک)

«مسألۀ 2995» «حِضانت» - یعنى نگهدارى و پرورش کودک - حق و تکلیف پدر و مادر است.

«مسألۀ 2996» مادر در «حِضانت» نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال اولویّت دارد، به شرط آن که مادر مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به دیگرى شوهر نکرده باشد، در غیر این صورت پدر مقدّم است و پس از این مدّت، حضانت با پدر است، ولى اگر پدر مرده باشد یا واجد شرایط لازم براى حضانت بچّه نباشد، مادر - هرچند شوهر کرده باشد - بر جدّ و دیگران مقدّم است، واگر مادر در زمانى که مسئول حضانت و نگهدارى کودک است بمیرد، پدر بر دیگران در حضانت کودک مقدّم است.

«مسألۀ 2997» چنانچه پدر و مادر هر دو بمیرند، حقّ حضانت به جدّ پدرى مى رسد و در صورت نبودن او، هرکدام از نزدیکانش که عرفاً براى حضانت وى
سزاوارتر محسوب مى شوند، مى توانند حضانت او را به عهده بگیرند و اگر کسى که حضانت وى را قبول کند نبود یا صلاحیت لازم را نداشت، چنانچه بچّه از خود مالى داشته باشد، حاکم شرع از مال او فرد صالحى را جهت حضانت وى انتخاب مى کند و اگر مالى نداشته باشد، حاکم شرع باید مخارج حضانت وى را از بیت المال بپردازد.

«مسألۀ 2998» حقّ حضانت مادر با طلاق یا - نعوذ باللّه - زنا از بین نمى رود، مگر این که صلاحیّت نگهدارى کودک را نداشته باشد.

«مسألۀ 2999» پدر و مادر مى توانند در مقابل یکدیگر از حقّ حضانت خود صرف نظر کنند، ولى نمى توانند نسبت به نگهدارى و تربیت فرزند کوتاهى نمایند و در صورت کوتاهى، حاکم صالح آنان را ملزم به تأمین حقّ فرزند مى کند.

«مسألۀ 3000» در صورتى که مادر از حقّ حضانت خود بگذرد و به گونه اى باشد که حقّ کودک از بین نرود و در تربیت و نگهدارى کودک اهمال نشود، پدر نمى تواند او را به حضانت مجبور نماید.

«مسألۀ 3001» اگر پدر یا مادر صلاحیّت نگهدارى و تربیت کودک را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربیت دینى یا عدم سلامت جسمى فرزند شوند، حقّ حضانت از آنها ساقط مى شود و در این صورت حقّ حضانت به ترتیب به افرادى که در مسألۀ 2997 گفته شد منتقل مى شود.

«مسألۀ 3002» چنانچه مادر به هر دلیل شوهر دیگرى کرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بین مى رود، ولى در صورتى که از شوهر دوم جدا شود، چنانچه با طلاق رجعى از شوهر دوم جدا شده باشد، تا وقتى که در عدّه است حضانت طفل به وى باز نمى گردد، ولى پس از تمام شدن مدت عدّه، حضانت طفل به وى باز مى گردد و چنانچه با طلاق بائن از شوهر دوم جدا شده باشد، به مجرّد طلاق گرفتن از وى، حضانت طفل به وى باز مى گردد.

«مسألۀ 3003» بازگشت حقّ حضانت منحصر به موردى که در مسألۀ قبل گفته شد، نمى باشد؛ بلکه چنانچه حقّ حضانت به سبب سوء اخلاق، عدم توانایى جسمى به سبب
مریضى و مانند آن، از کسى سلب شود، پس از آن که این موانع برطرف شد، مثلاً داراى اخلاق نیک گردید یا توانایى حضانت طفل را پیدا نمود، حقّ حضانت به وى باز مى گردد.

«مسألۀ 3004» در مدّتى که مادر عهده دار حضانت و نگهدارى فرزند است، چنانچه زن و شوهر با هم زندگى کنند و یا زن در عدّۀ طلاق رجعى آن مرد باشد، نمى تواند اجرت بگیرد وگرنه استحقاق دریافت اجرت را دارد و ترتیب کسانى که دادن اجرت حضانت طفل بر آنان واجب است، به همان نحوى است که در مسألۀ 2991 گذشت.

«مسألۀ 3005» پس از آن که کودک - دختر باشد یا پسر - به سنّ بلوغ و رشد فکرى و جسمى رسید، حقّ حضانت پایان مى پذیرد و هیچ کس، حتّى پدر و مادر، حقّ حضانت بر او را ندارند.

«مسألۀ 3006» پیروى از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهاى حرام و ترک کارهاى واجب عینى بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بى احترامى به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنى که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.

حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان

«مسألۀ 3007» «واجب النّفقه» به کسى مى گویند که مخارج او - به ترتیبى که بیان مى شود - بر انسان واجب باشد. افراد واجب النّفقه سه دسته هستند:
اوّل: زن دائم و همچنین زن موقّتى که هنگام اجراى عقد شرط نفقه کرده باشد.
دوم: پدر و مادر و همچنین بنابر احتیاط واجب پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى، هر چه بالا روند.
سوم: فرزندان و نیز بنابر احتیاط واجب اولاد آنان، هرچه پایین روند.

«مسألۀ 3008» بجز سه دسته اى که در مسألۀ قبل بیان شد، خویشاوندان دیگر همچون برادر، خواهر، عمو، عمّه، دایى، خاله و اولاد آنان، واجب النّفقه نیستند، ولى
مستحب است در صورتى که نیازمند باشند و انسان توانایى داشته باشد، نفقۀ آنان را نیز بدهد.

«مسألۀ 3009» احکام نفقۀ زن در مسألۀ 2880 و بعد از آن گذشت، ولى مخارج دو دستۀ دیگر در صورتى واجب مى شود که خود آنها مال و توانایى کسب و کار نداشته باشند و انسان علاوه بر توانایى، نزدیک ترین فردى به آنان باشد که نفقۀ آنان بر وى واجب است و یا - به ترتیبى که در مسألۀ بعد گفته مى شود - نزدیک ترین فرد مخارج آنان را ندهد.

«مسألۀ 3010» نفقۀ اولاد بر پدر و بنابر احتیاط بر پدران او به ترتیب هر کدام که نزدیک تر باشند واجب است، پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدّمند و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا نتوانند و یا به وظیفۀ خود عمل نکنند و حاکم شرع نتواند آنان را مجبور کند که نفقه را بپردازند، بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد یا نتواند و یا ندهد، بنابر احتیاط بر «مادرِ مادر» واجب مى شود. همچنین اگر پدر و مادر انسان از کار افتاده شوند و دارایى نداشته باشند، نفقۀ آنان بر اولاد و نیز بنابر احتیاط بر نوه هاى پسرى آنان که تمکّن دارند، به ترتیب طبقات، هر چند پایین روند - پسر باشند یا دختر - واجب است و اگر شخص فقیر، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، باید نفقۀ او را به شرکت و به طور مساوى بپردازند و پسر و دختر در این جهت فرقى ندارند؛ همچنین است بنابر احتیاط اگر شخص فقیر هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوه هاى پسرى داشته باشد، نفقۀ او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوه هاى پسرى داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوه هاى پسرى با پدر بزرگ پدرى یا مادر بزرگ مادرى با هم باشند، باید نفقۀ او را به شرکت و به طور مساوى بپردازند.

«مسألۀ 3011» نفقۀ خود انسان بر نفقۀ زوجه مقدّم است و نفقۀ زوجه بر نفقۀ خویشانِ واجب النّفقه مقدّم مى باشد و در خویشان واجب النّفقه نیز، نفقۀ فرد نزدیک تر بر فرد دورتر اولویّت دارد؛ مثلاً نفقۀ پدر بر نفقۀ جدّ یا نفقۀ اولاد بر نفقۀ اولادِ اولاد مقدّم مى باشد.

«مسألۀ 3012» اگر فرزندِ صغیرى، خود اموال و دارایى داشته باشد، ولىّ او مى تواند از اموال خود او مخارجش را تأمین نماید.

«مسألۀ 3013» اگر شخص متمکّن از دادنِ نفقۀ واجب النّفقه خوددارى نماید، حاکم شرع او را مجبور مى کند تا نفقۀ او را بدهد و اگر ممکن نشد، حاکم شرع از مال او برداشته و هزینۀ زندگى آنان را تأمین مى کند.

«مسألۀ 3014» انسان نمى تواند «زکات» و «خمس» و «کفّارات» خود را براى مخارجى که تأمین آن بر او واجب است، به افراد واجب النّفقه خود بپردازد.

«مسألۀ 3015» علاوه بر تأمین مخارج فرزند، تربیت صحیح و اشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نیز تزویج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند بر پدر مى باشد.

«مسألۀ 3016» در صورتى که فرزند نیاز به ازدواج داشته باشد - به نحوى که با ترک آن مرتکب حرام مى شود و یا به مشقّت مى افتد - بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نماید؛ همچنین در صورت نیاز شدید پدر یا مادر به ازدواج - به نحوى که بدون آن به حرج و مشقّت مى افتند - و توانایى فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام نماید.

«مسألۀ 3017» سزاوار نیست پدر و مادر با تفاوت و تبعیض بین اولاد، مالى را به آنان ببخشند، مگر این که بعضى از آنها نیازمند یا داراى امتیازات عقلى و شرعى باشند.

احکام پوشش و زینت

«مسألۀ 3018» انسان باید عورت خود را از کسانى که مکلّفند، گرچه با او محرم باشند و نیز از دیوانه و بچّه اى که خوب و بد را تشخیص مى دهند، هر چند محرم باشند، بپوشاند؛ ولى زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

«مسألۀ 3019» اصل لزوم حجاب براى زن از ضروریّات اسلام است، هر چند بعضى از جزئیات آن از ضروریات نیست؛ پس زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسیده که ممکن است به قصد لذّت نگاه کند، بپوشاند
لکن پوشاندن صورت ودست ها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذّت بردن آنها نباشد لازم نیست، هرچند خوب است، ولى قدم هاى خود را باید بپوشاند و بنابر احتیاط پوشش زن ها باید به شکلى باشد که برجستگى هاى بدن آنان نیز نمایان نباشد.

«مسألۀ 3020» پوشیدن لباس نازک و لباسى که در صورت تابش نور، بدن از زیر آن نمایان مى شود، در جایى که نامحرم باشد اشکال دارد، همچنین پوشیدن لباس رنگین و چشمگیر در صورتى که براى زن زینت حساب شود و نامحرم او را ببیند، محلّ اشکال است.

«مسألۀ 3021» اگر زن شغلى داشته باشد و بخواهد کارى انجام دهد که در مقابل نامحرم مراعات حجاب براى او ممکن نباشد، باید آن را ترک کند و شغلى را انتخاب کند که بتواند حجاب شرعى را رعایت نماید.

«مسألۀ 3022» پوشیدن لباس طلاباف و ابریشم خالص براى مردها حرام است، ولى براى زن ها اشکال ندارد.

«مسألۀ 3023» زینت کردن مردها با طلا نظیر استفاده از زنجیر و انگشتر و ساعت مچى طلا و بنابر احتیاط واجب، عینک طلا حرام است امّا اگر مقدار کمى طلا در آن به کار رفته باشد به گونه اى که چیزى محسوب نشود، اشکال ندارد و زینت کردن مردها با «پلاتین» جایز است.

«مسألۀ 3024» گذاشتن دندان طلا و دندانى که روکش طلا دارد، براى مرد و زن مانعى ندارد.

«مسألۀ 3025» ظاهر کردن هر آنچه در نظر عرف زینت و آرایش براى زن محسوب مى شود، در برابر مرد نامحرم جایز نیست.

«مسألۀ 3026» استفادۀ زن ها از کلاه گیس هاى معمول مانعى ندارد اما از نامحرم باید پوشانده شود، زیرا کلاه گیس معمولاً براى زن ها نوعى زینت حساب مى شود و زینت زن باید از نامحرم پوشیده باشد.

«مسألۀ 3027» زینت کردن زن در عدّۀ وفات شوهر حرام است وتفصیل آن در
«مسائل عدّه» بیان خواهد شد.

«مسألۀ 3028» پوشیدن «لباس شهرت» که پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى کسى که مى خواهد آن را بپوشد، معمول نیست، در صورتى که موجب وهن و هتک او شود، جایز نیست.

«مسألۀ 3029» چنانچه پوشیدن لباس زنانه توسط مرد و یا لباس مردانه توسط زن موجب هتک و وهن آنها شود، باید از آن خوددارى کنند.

«مسألۀ 3030» پوشیدن لباس مخصوص کفار و یا آویختن صلیب و مانند آن و نیز لباسى که ترویج کننده یک نوع فرهنگ یا اندیشه ضد اخلاقى و یا بى بندوبارى باشد، جایز نیست و تولید کنندگان و فروشندگان لباس نیز باید از تولید و فروش چنین پوشاکى پرهیز کنند.

احکام نگاه، لمس و صدا

«مسألۀ 3031» نگاه مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت وچه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نیز نگاه کردن زن به قسمت هایى از بدن مرد نامحرم که معمولاً پوشانده مى شود حرام مى باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطۀ نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد، ولى بنابر احتیاط باید به جاهایى مثل ران و شکم که معمولاً آن را مى پوشانند، نگاه نکند.

«مسألۀ 3032» نگاه کردن بدون قصد لذّت به دست، مچ، صورت و موى جلوى سر زن هایى که سنّ آنان از حدّ ازدواج و تمتّع گذشته است، مانعى ندارد ولى لمس عمدى بدن آنان جایز نیست.

«مسألۀ 3033» نگاه کردن بدون قصد لذّت و بدون این که بترسد به گناه بیفتد، به صورت، دست و موى زنان روستایى که معمولاً موى خود را نمى پوشانند یا به صورت،
دست و موى زنان بدحجابى که عمداً مراعات حجاب شرعى را نمى کنند، هرچند خلاف احتیاط است، ولى ظاهراً اشکال ندارد.

«مسألۀ 3034» مردها مى توانند هنگام سینه زدن براى عزادارى، سینۀ خود را برهنه کنند، ولى نگاه کردن زنان به سینۀ آنان حرام است و اگر مردها بدانند که زن ها عمداً به بدن آنها نگاه مى کنند، احوط آن است که سینۀ خود را برهنه نکنند.

«مسألۀ 3035» کسى که مى خواهد ازدواج کند، فقط به مقدار متعارف براى شناخت و پسندیدن جایز است به صورت، مو و دست هاى زن یا دختر مورد نظر نگاه کند و چنانچه بانگاه اوّل غرض حاصل نشود، تکرار آن اشکال ندارد، ولى به هر حال نباید قصد لذّت داشته باشد، هر چند حصول لذّت قهرى اشکال ندارد.

«مسألۀ 3036» اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست هاى زن هاى غیر مسلمان و جاهایى که معمولاً در انظار عمومى آنها را نمى پوشانند نگاه کند، در صورتى که نترسد به حرام بیفتد، اشکال ندارد.

«مسألۀ 3037» نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچّۀ ممیّز هم نگاه نکنند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

«مسألۀ 3038» غیر از زن و شوهر، سایر مردان و زنانى که با یکدیگر محرمند، نمى توانند به عورت یکدیگر نگاه کنند و احتیاط واجب آن است که به قسمتهایى از بدن یکدیگر که معمولاً پوشانده مى شود نیز نگاه نکنند.

«مسألۀ 3039» مرد نباید به قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است.

«مسألۀ 3040» گرفتن فیلم و عکس توسّط مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولى اگر براى عکس برداشتن مجبور شود که عمل حرام دیگرى انجام دهد، مثلاً دست به بدن او بزند یا نظر او به صورت زینت شدۀ زن یا به سایر بدن او بیفتد، نباید عکس او را بردارد و اگر مرد، زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى که آن زن متهتّک نباشد - یعنى عفیف و
نجیب باشد - نباید به عکس او نگاه کند.

«مسألۀ 3041» اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن دیگر یا مردى غیر از شوهر خود را تَنقیه کند یا عورت او را آب بکشد و همچنین اگر مرد بخواهد مرد دیگر یا زنى غیر از همسر خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد، باید چیزى در دست کند که دست او به عورت نرسد.

«مسألۀ 3042» اگر مرد براى معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند، اشکال ندارد؛ ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن مى تواند معالجه کند، نباید به او نگاه کند.

«مسألۀ 3043» اگر انسان براى معالجۀ کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند؛ ولى اگر چاره اى جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد.

«مسألۀ 3044» زن مى تواند در جایى که نامحرم هست با صداى بلند صحبت کند، مگر این که صداى او موجب تحریک مردهاى نامحرم باشد که در این صورت جایز نیست.

«مسألۀ 3045» زن و مرد نامحرم مى توانند صداى یکدیگر را بدون قصد لذّت بشنوند، خواه به صورت صحبت کردن باشد یا به شکلى دیگر و خواه به طور مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ ولى اگر صداى زن مهیّج باشد، بنابر احتیاط از گوش دادن به آن اجتناب شود.