آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام محجوران
«محجور» کسى است که شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و دیگران امور مالى او را سرپرستى کنند.
«مسألۀ 2746» محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: کودکى که هنوز بالغ نشده است.
دوم: دیوانه.
سوم: سفیه، یعنى کسى که در امور مالى نفع و ضرر خود را به خوبى تشخیص نمى دهد و دارایى خود را در امور بیهوده مصرف مى کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد.
چهارم: ورشکسته اى که حکم ورشکستگى او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
«مسألۀ 2747» بچّه اى که بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرّف کند؛ ولى اگر کودک نابالغ چیزهاى مباحى را که ملک کسى نیست - نظیر ماهى دریا - با تلاش و کار خود به قصد تملّک به دست آورد، مالک آن مى شود.
«مسألۀ 2748» کسى که گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصرّفى که هنگام دیوانگى در مال خود مى کند، صحیح نیست.
«مسألۀ 2749» انسان مى تواند در مرضى که با آن از دنیا مى رود، هر مقدار از مال خود را که بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایى که اسراف شمرده نمى شوند برساند و نیز اگر مال خود را به کسى ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
«مسألۀ 2750» اگر بیمار در مرضى که با آن از دنیا مى رود، بخواهد واجبات مالى خود نظیر خمس، زکات و کفّارات را بپردازد - هرچند از یک سوم دارایى او بیشتر باشد - نیازى به رضایت ورثه ندارد.
«مسألۀ 2751» شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب مى شود:
اوّل: بدهى هاى او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او - به جز خانۀ مسکونى ولوازم ضرورى زندگى - از بدهى هاى او کمتر باشد.
سوم: وقت پرداخت بدهى هاى او رسیده باشد.
چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
«مسألۀ 2752» پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وى، به جز خانۀ مسکونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و میان طلبکاران تقسیم مى شود.
«مسألۀ 2753» مخارج خوراک، پوشاک و مسکن شخص ورشکسته و کسانى که تحت سرپرستى او مى باشند - با مراعات شئون آنان - تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته مى شود و اگر بمیرد، هزینۀ کفن و دفن او بر بدهى هاى او مقدّم مى باشد.
«مسألۀ 2754» ولایت و سرپرستى «کودک نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهدۀ افراد زیر مى باشد:
اوّل: پدر و جدّ پدرى؛ ولى مادر و جدّ مادرى یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتى بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، کسى که از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهده دار سرپرستى آنان شده است.
سوم: با نبودن دستۀ اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسى که از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.
چهارم: با نبودن حاکم شرع و نمایندۀ او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
«مسألۀ 2755» ولایت پدر و جدّ پدرى بر شخص دیوانه و سفیه در صورتى است که دیوانگى و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.
«مسألة 2756» ولایت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به دیگرى نیست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى توانند دیگرى را وکیل خود نمایند.
«مسألۀ 2757» در ولایت و سرپرستى پدر و جدّ پدرى، عدالت آنان شرط نیست، ولى هرگاه براى حاکم شرع ثابت شود که سرپرستى آنان به ضرر کودک یا سفیه و یا دیوانه مى باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال کودک یا سفیه و یا دیوانه منع کند و شخص دیگرى را که امین باشد منصوب نماید، مگر این که با ضمیمه کردن امین به پدر و جدّ پدرى، بتوان سرپرستى آنان را در جهت مصلحت کودک، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.