آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

مرجع تقلید شیعه

احکام زکات طلا و نقره

«مسألۀ 2017» کسى که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

«مسألۀ 2018» زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود که آن را سکّه زده باشند و معاملۀ با آن رایج باشد و اگر نقش سکّۀ آن هم از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«مسألۀ 2019» طلا و نقره سکّه دارى که زنها براى زینت به کار مى برند، زکات ندارد، اگرچه رایج باشد.

«مسألۀ 2020» کسى که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

«مسألۀ 2021» همان طور که سابقاً گفته شد، در واجب شدن زکات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک طلا و نقره باشد، در اول ماه
دوازدهم دیگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیۀ شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب مى شود.

«مسألۀ 2022» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره اى را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولى اگر براى فرار از پرداختن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

«مسألۀ 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتى را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسألۀ 2024» اگر طلا و نقره اى که دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولى بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد و احتیاط واجب آن است که زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ بد ندهد.

«مسألۀ 2025» طلا و نقره اى که بیشتر از اندازۀ معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصى آن به حدّى باشد که به آن سکّۀ طلا یا نقره نگویند، تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصى آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازۀ نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

«مسألۀ 2026» اگر با طلا و نقره اى که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگرى مخلوط باشد، نمى تواند زکات آن را از طلا و نقره اى بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولى اگر به قدرى بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصى که در آن هست، به اندازۀ زکاتى مى باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.