آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
«شرکت» یعنى مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با یکدیگر حاصل مى شود و احتیاجى به صیغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى شود و اگر صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در کتاب «فقه الشرکه» آورده ایم.
«مسألۀ 2369» مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدى که از کار خود مى گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار مى گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام «شرکت مهندسین» یا «شرکت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2370» اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد و بعد هر شریکى جنس را براى خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
«مسألۀ 2371» کسانى که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک مى شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه - یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند - صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
«مسألۀ 2372» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند یا بیشتر از شریک دیگر کار مى کند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسى که کار نمى کند یا کمتر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
«مسألۀ 2373» اگر قرار بگذارند همۀ استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را که شریک مالک مى شود به دیگرى بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
«مسألۀ 2374» اگر شرط نکنند که یکى از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایۀ آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى برند و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایۀ یکى از آنان دو برابر سرمایۀ دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکى کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار مى کند، سهم بیشترى داشته باشد.
«مسألۀ 2375» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایى معامله کنند یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
«مسألۀ 2376» اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازۀ دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند.
«مسألۀ 2377» شریکى که اختیار سرمایۀ شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را
به گونه اى که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همین نحو عمل کند.
«مسألۀ 2378» شریکى که با سرمایۀ شرکت معامله مى کند، اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتى براى شرکت پیش آید، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن مى باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معاملۀ او صحیح است.
«مسألۀ 2379» شریکى که با سرمایۀ شرکت معامله مى کند، اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتّفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
«مسألۀ 2380» شریکى که با سرمایۀ شرکت معامله مى کند، اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
«مسألۀ 2381» اگر تمام شریک ها از اجازه اى که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شریک هاى دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولى کسى که از اجازۀ خود برگشته، مى تواند در مال شرکت تصرّف کند.
«مسألۀ 2382» بعید نیست که «شرکت» عقد لازم باشد؛ بنابراین اگر بعضى از شریک ها بخواهند شرکت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر این که وقت معیّن فرا رسیده باشد.
«مسألۀ 2383» اگر یکى از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا بى هوش یا سفیه شود، مادامى که شرکت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شرکت است و با آن نمى توان مثل مال آزاد شریک ها عمل کرد، بلکه تابع مقررات خاص خود مى باشد.
«مسألۀ 2384» اگر شریک چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
اوست؛ ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسألۀ 2385» اگر با سرمایۀ شرکت معامله اى کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتى که شرکت معمولى باشد که گاهى در میان اشخاص بدون پیش بینى جهات انجام مى شود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضى بوده اند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همۀ آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانى که به تصرّف دیگران راضى نبوده اند بگویند: «به آن معامله راضى هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر کار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازۀ معمول از شریک هاى دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصى داشته باشند و همۀ این صور در آن پیش بینى شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش بینى عمل شود.