آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
معاملات بانکى
«مسألۀ 2570» دریافت سود سپرده هاى کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانک ها یا مؤسّسات خصوصى مى سپارند، اگر بانک ها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلکه على الحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
«مسألۀ 2571» آنچه اشخاص از بانک ها به عنوان وام یا غیر آن مى گیرند، در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگیرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند که در بانک ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى که گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى که گرفته اند یا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط معاملۀ مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقى میان بانک هاى خارجى و داخلى و دولتى و غیر دولتى نیست.
«مسألۀ 2572» اگر سپرده هاى بانکى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانک ها جایز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالى از اشکال نیست و بانک ها بنابر احتیاط نمى توانند در آنچه مى گیرند تصرّف کنند.
«مسألۀ 2573» در قرار سود که موجب رباست، فرقى نمى کند که صریحاً قرارداد شود یا بناى طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که براى قرض هایى که مى دهند سود بگیرند و قرض مبنى بر این قانون باشد، حرام است.
«مسألۀ 2574» تصرف بانک در سپرده هاى موجود در آن که به عنوان ودیعه و امانت است، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2575» جایزه هایى که بانک ها یا غیر آنها براى تشویق قرض دهنده مى دهند یا مؤسسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى با قرعه کشى مى دهند، حلال است و
چیزهایى که فروشنده ها براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سکّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشکال ندارد.
«مسألۀ 2576» حواله هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبۀ اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادى را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
«مسألۀ 2577» اگر بانک یا مؤسسۀ دیگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگرى به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالى از اشکال نیست.
«مسألۀ 2578» بانک هاى رهنى و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزى را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالى از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعى ندارد.