آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام احیاى زمین هاى مَوات
اشاره
«زمین موات» به زمین هایى گفته مى شود که به دلایلى چون نبودن آب، باتلاق بودن زمین و ریگزار یا سنگلاخ بودن آن، قابل کشت و زرع یا ساختمان سازى نبوده و یا به دلیل کوچ کردن اهالى آن به طور کلّى متروکه شده باشند. زمین هاى موات بر دو قسم هستند:
اوّل: «موات اصلى» و آن زمینى است که از آغاز تا کنون هیچ گونه عمران و آبادانى در آن انجام نشده باشد.
دوم: «موات عَرَضِى»، وآن زمینى است که در گذشته آباد بوده، ولى به هر دلیل ویران و متروک شده است.
«مسألۀ 3101» زمین هاى موات اصلى جزء «اَنفال» هستند و اختیار آن در زمان حضور امام معصوم علیه السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرّف مى کند و اجازۀ احیا مى دهد یا به افراد تملیک کرده و یا اجاره مى دهد و در زمان غیبت امام علیه السلام، مسلمانان مى توانند آنها را احیا کنند، ولى بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرند و هر کس هر قسمتى را احیا کند، نسبت به آن سزاوارتر است و دیگران حقّ مزاحمت او را ندارند.
«مسألۀ 3102» زمین هاى موات عَرَضى از جهت شناخت مالک بر دو قسمند:
اوّل: زمین هایى که داراى صاحب بوده، ولى بر اثر رها کردن و اعراض، ساختمان هاى آن با گذشت زمان خراب شده و عمران آنها از بین رفته باشد و در حال حاضر بدون صاحب شمرده شوند؛ حکم این زمین ها مانند زمین هاى موات اصلى است.
دوم: زمین هایى که متروک شده اند، ولى نه آنچنان که از آنها اعراض شده و بدون
مالک به حساب آیند، بلکه مالک آنها مشخّص است و یا این که موجود است ولى شناخته شده نیست (مجهول المالک)؛ حکم این زمین ها مانند سایر اموالى است که صاحب دارند و تصرّف در مال مجهول المالک نیز بنابر احتیاط واجب، موکول به نظر مجتهد جامع الشرایط مى باشد.
«مسألۀ 3103» زمین آبادى که به ویرانى گراییده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، داراى سه حالت است:
اوّل: صاحب زمین به کلّى از زمین صرف نظر کرده و توجّهى به آن نداشته باشد که این صورت حکم زمین موات اصلى را خواهد داشت.
دوم: صاحب زمین از زمین صرف نظر نکرده و تصمیم بر احیاى آن داشته باشد، ولى به دلیل نبودن امکانات - مثل آب و سایر وسایل - قدرت بر احیا نداشته و احیاى آن نیاز به گذشت زمان داشته باشد؛ زمین در این حالت حکم زمین احیا شده را دارد و کسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالک ندارد.
سوم: صاحب زمین از زمین صرف نظر نکرده ولى آن را احیا هم نمى کند، چون بهره بردارى از احیا نشدۀ آن بیشتر از احیا شدۀ آن است، مانند این که بخواهد از علف آن براى چرانیدن گوسفندان استفاده کند؛ زمین در این حالت نیز حکم زمین احیا شده را دارد و کسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالک ندارد.
«مسألۀ 3104» بعید نیست گفته شود که احیاى زمین موات، مشروط به اجازۀ حکومت است - هرچند اجازه به طور عام باشد - پس قبل از اجازه حکومت کسى حقّ تصرّف در زمین هاى موات را ندارد و تنها افراد و گروه هایى که به آنان اجازه داده شده مى توانند کارهاى مقدّماتى را - از قبیل دیوار کشى، تسطیح و خاکبردارى - شروع کنند، ولى به مجرّد به ثبت رساندن زمین بدون احیاى آن، حقّى براى ثبت دهنده ثابت نمى شود و ثبت دهنده حقّ ندارد آن را بفروشد یا وقف نماید و یا معاملات دیگرى بر روى آن انجام دهد.
«مسألۀ 3105» کسى که اجازۀ احیا دارد، لازم نیست شخصاً اقدام به کارهاى
مقدّماتى و احیا نماید، بلکه اگر دیگرى را اجیر یا وکیل کند، کافى است و آثار عمل براى کسى است که اجیر یا وکیل گرفته است.
«مسألۀ 3106» شروع در عملیات احیا مانند حصار کشیدن اطراف زمین یا کندن چاه یا ایجاد نهر و مانند آن، «تحجیر» است و موجب مالکیت نمى شود، ولى براى تحجیر کننده ایجاد حقّ اولویّت در احیا مى کند.
احکام حیازت مباحات
«مسألۀ 3107» اگر کسى مال مباحى را که مالک ندارد به قصد تملک و با رعایت قوانین شرعى تصرّف کند، مالک آن مى گردد و این عمل را «حیازت مباحات» مى گویند.
حیازت مباحات ممکن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگیرد، مانند دامى که صیاد براى صید ماهى در دریا مى گستراند.
«مسألۀ 3108» همانگونه که در احکام انفال گفته شد، هر مالى که عرفاً مالیّت داشته ولى مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، بنابر احتیاط باید از حاکم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى که معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى دهند و سیره در مورد آنان وجود دارد - مثل ماهى گیرى براى رفع نیازهاى شخصى و یا چراندن دام در مراتع - اجازه گرفتن لازم نیست و این گونه موارد در حکم مباحات مى باشند.
«مسألۀ 3109» اگر چیزى که مالک معینى دارد، مالک آن به اراده خود از آن اعراض کند یا آن را براى دیگران مباح کند - مانند سکّه هایى که بر سر عروس مى ریزند - تصرّف کسانى که آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جایز است.
«مسألۀ 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرایط، استفاده از جنگل ها و نیزارهاى طبیعى و دریاها و معادن و رودخانه هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، باید با اجازه حکومت باشد، هر چند این اجازه به طور عام باشد.
«مسألۀ 3111» هرگاه کسى به قصد حیازت آب مباح، در زمین خود یا در زمین
مباح، نهر ایجاد نماید، آبى که در نهر جارى مى شود ملک صاحب نهر است، مشروط بر این که مزاحم اراضى دیگران یا شرب و استفاده مردم نباشد.
«مسألۀ 3112» هر کس در زمین خود یا در اراضى مباح به قصد تملّک، قنات یا چاهى حفر کند تا به آب برسد و یا چشمه اى جارى کند، مالک آب آن مى شود.
حکومت مى تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نماید.
«مسألۀ 3113» هرگاه چند نفر در حفر چاه یا قنات یا جارى کردن چشمه و مانند آن شریک شوند، به نسبت به عمل و مخارجى که براى آن کرده اند مالک آب مى شوند.
«مسألۀ 3114» حیازت هر چیزى بر اساس عرف تعیین مى گردد، مثلاً حیازت ماهى صید آن و حیازت بوته هاى بیابان، کندن آن به قصد تملّک است.
مشترکات
«مسألۀ 3115» مکان هایى که بین مردم مشترک است عبارتند از:
اوّل: خیابان ها و کوچه ها، راه هاى زمینى و دریایى و هوایى و مراتع آبادى ها نسبت به مردم آن آبادى ها.
دوم: مساجد، زیارتگاه ها و اماکنى که به عنوان استفادۀ مردم ساخته شده است.
سوم: دریاها، دریاچه ها، چشمه هاى جارى در کوه ها و زمین هاى موات و رودخانه ها ونهرهاى بزرگ و کوچکى که به وسیلۀ اشخاص خاصّى احداث نشده اند.
چهارم: معادن آشکارى که بهره بردارى از آنها نیازى به حفارى و مانند آن ندارد، مانند معادن نمک و آهن.
«مسألۀ 3116» همۀ مردم در بهره بردن و استفاده از مشترکات یکسان مى باشند، ولى هر که زودتر شروع به بهره بردارى نماید، حقّ تقدّم دارد، همچنین در امورى که قابل تملّک است - مانند صید ماهى - هر کس صید کند مالک آن خواهد شد، ولى دولت صالح اسلامى حق دارد به خاطر مصالح کشور و مردم، بهره بردارى از برخى مشترکات را موقّتاً یا براى همیشه به خودش یا بعضى از اشخاص یا اوقات اختصاص دهد.