آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانکارى) سندى است که به واسطۀ آن امضا کننده متعهد مى شود مبلغى را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفتۀ حقیقى» که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبکار مى دهد.
دوم: «سفتۀ دوستانه» که شخص به دیگرى مى دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکارى داشته باشد.
«مسألۀ 2563» اگر کسى سفتۀ حقیقى را از بدهکار بگیرد تا با دیگرى به مبلغى کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.
«مسألۀ 2564» سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلکه پول، اسکناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چک هاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس، پول است و خرید و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زیاد و کم مانعى ندارد.
«مسألۀ 2565» سفتۀ دوستانه را - که صادر کننده به دیگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد - به این وجه مى توان تصحیح نمود که دادنِ سفتۀ دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق
رجوع به دومى را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکى آن که به واسطۀ دادنِ سفته، گیرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از این جهت با خود او معامله مى کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار مى شود. دوم: آن که به واسطۀ معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع مى کند و چون این امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.
«مسألۀ 2566» اگر طلبکار، چه بانک ها و چه غیر آنها، براى تأخیر بدهکارى چیزى از بدهکار بگیرند، در صورتى که طلب، پول اسکناس باشد و بدهکار عمداً بدهى خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقدارى از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
«مسألۀ 2567» در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذى و دلار و لیرۀ ترکى و سایر پول ها، رباى غیر قرضى تحقّق پیدا نمى کند و معاوضۀ نقدى بعضى از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوى صحّت معاوضۀ بعضى از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پیدا مى کند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
«مسألۀ 2568» اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته یا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید، مانعى ندارد و به این عمل «اِسْکُنْتْ» مى گویند.
«مسألۀ 2569» کسى که سفته را امضا مى کند - اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.