آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام وکالت
«وکالت» عقدى است که به موجب آن انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنى لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد یا زنى را براى او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمى تواند براى فروش مال خود کسى را وکیل کند.
«مسألۀ 2518» وکالت تنها در مواردى صحیح است که شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاکم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه که مباشرت در آنها شرط مى باشد، وکیل گرفتن صحیح نیست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زکات و خمس، وکالت مانعى ندارد.
«مسألۀ 2519» در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثل این که مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
«مسألۀ 2520» اگر اصل وکالتِ وکیل را به شرطى معلّق نمایند، صحیح نیست، ولى اگر وکالت معلّق نباشد و مورد وکالتِ وکیل را مشروط به شرطى نمایند، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2521» اگر انسان کسى را که در شهر دیگرى است وکیل نماید و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وکالت
صحیح است.
«مسألۀ 2522» موکِّل یعنى کسى که دیگرى را وکیل مى کند و نیز کسى که وکیل مى شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند، ولى بچّۀ ممیّز اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایط آن بخواند، صیغه اى که خوانده صحیح است.
«مسألۀ 2523» انسان نمى تواند براى انجام کارى که قدرت انجام آن را ندارد یا شرعاً نباید آن را انجام دهد، از طرف دیگرى وکیل شود، مثلاً کسى که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود.
«مسألۀ 2524» اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خود وکیل کند، صحیح است و همچنین اگر وکیل کند که یکى از چند کار را انجام دهد و او یکى را انتخاب کند صحیح است، ولى اگر کسى را براى یکى از کارهاى خود وکیل کند و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
«مسألۀ 2525» وکالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولى چنانچه وکیل یقین به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وکالت براى دفاع از او جایز نیست، مگر این که به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضى از موارد واجب مى باشد.
«مسألۀ 2526» وکالت براى آباد کردن زمین هاى موات، صید کردن ماهى ها و به طور کلّى براى به دست آوردن چیزهاى مباح صحیح است و آنچه را که وکیل به قصد موکّل خود آباد یا صید مى کند و یا به دست مى آورد، ملکِ موکّل مى باشد.
«مسألۀ 2527» کافر مى تواند از طرف مسلمان وکیل شود، مگر در امورى که اسلام شرط عامل باشد، هم چنانکه مسلمان نیز مى تواند وکیل کافر شود.
«مسألۀ 2528» وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر این که به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط کنند
که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکیل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد یا مسافرت طولانى نماید، خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند که در این صورت این وکالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2529» اگر وکیل را عزل کند، یعنى از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمى تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
«مسألۀ 2530» وکیل مى تواند از وکالت کناره گیرى کند و اگر موکّل غایب هم باشد اشکال ندارد.
«مسألۀ 2531» وکیل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده دیگرى را وکیل نماید، ولى اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر نحوى که به او دستور داده شده مى تواند رفتار نماید، پس اگر موکل گفته باشد: «براى من وکیل بگیر»، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمى تواند کسى را از طرف خود وکیل کند.
«مسألۀ 2532» اگر انسان با اجازۀ موکّل خود کسى را از طرف او وکیل کند، نمى تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2533» اگر وکیل با اجازۀ موکّل کسى را از طرف خود وکیل کند، موکّل و وکیل اوّل مى توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت دوم باطل مى شود.
«مسألۀ 2534» اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى براى آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى شود؛ ولى اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایى وکیل هستند که کارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد که مى توانند به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهایى اقدام نمایند و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى شود.
«مسألۀ 2535» اگر وکیل یا موکّل بمیرد یا دیوانۀ دائمى شود، وکالت باطل مى شود و نیز اگر گاهى دیوانه شود و یا بى هوش شود، بنابر احتیاط واجب باید به معامله اى که انجام مى دهد ترتیب اثر ندهند و نیز اگر چیزى که براى تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى شود.
«مسألۀ 2536» اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و چیزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزى را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
«مسألۀ 2537» اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار اوست کوتاهى نکند و غیر از تصرّفى که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگرى در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
«مسألۀ 2538» اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار اوست کوتاهى کند یا غیر از تصرّفى که به او اجازه داده اند تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2539» اگر وکیل غیر از تصرّفى که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگرى در مال بکند، مثلاً لباسى را که گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف دوم صحیح است.
«مسألۀ 2540» اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند، ادّعاى کسى که منکر آن است با قسم مقدّم مى باشد و اگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهى وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند، ادّعاى وکیل با قسم مقدّم است.